افغانستان کشور اسلامی از زمان نبوغ اسلام در جوامع اسلامی موضوعات حقوقی و جزائی و انتقال اموال منقول و غیر منقول و غیره در محاکم شرعی در چوکات اصول شرعیت اسلامی صورت گرفته و میگیرد .
مردم رنجکشیده افغانستان در طول تاریخ تحلیف های زمامداران کشور را تجربه نموده -اند زمانیکه به قدرت رسیده اند اعمال شان چیزی دیگری بوده از جانبی در شرایط کنونی احزاب و جریانات سیاسی نا متجانس و عاطفی زبانی و قومی و غیره بدون اینکه عقلانی باندیشند صفوف شان کم سواد و بیسواد فاقد شعور سیاسی و ساختار دولت را به شرکت سهامی تبدیل نموده اند و ائتلاف های احزاب بدون برنامه همگانی موقت و زمان بر ، خلاصه چنین دولتداری یک تعداد محدود اشخاص جاه طلب را به قدرت و ثروت رسانیده که نتیجه آن فقر ، بیکاری ، مهاجرت و جوانان را معتاد به مواد مخدر و مردم را به خون آغوشته که اکثراً آگاهانه صورت گرفته که محکوم عامه مردم و وجدان خود اند .
اینجانب منحیث یک شهروند و محاسن سفید در صورتیکه کمیسیون محترم انتخابات واقعاً مستقل باشند به ارتباط پذیرش کاندیدان در عموم نهادهای انتخاباتی پیشنهاد ذیل را بعرض میرسانم .
۱- عموم کاندیدان محترم خط مش و برنامه خویش را با تحصیلات و تجارب کاری شان ثبت وثیقه شرعی در محاکم مربوط محل خویش نمایند .
۲- دارایی مالی و جایداد شخصی فامیل اش درج وثیقه گردد .
۳- کاندید محترم تعهد بسپارد افتخار خدمتگذاری به مردم را عقلانی در پرتو علم و خرد بدون بادیگارد انجام میدهد .
۴- کاندیدان محترم میتوانند فوتو کاپی وثیقه شرعی را که روشن و خوانا باشد در محلات که لازم دانند نصب نمایند با تنظیم چنین اسناد میتوانند هر قدر پول مصرف نمایند مجاز باشند با پیشنهادیه فوق در کمیسیون محترم انتخابات از اتحادیه حقوق دانان کشور و استادان محترم دانشگاه ها و نخبگان و اتحادیه ژورنالیستان و جامعه مدنی توقوع میرود که در اصلاح پیشنهاد بهتر و خوبتر نظری داشته باشند از طریق وسائل لازم ابراز نظر نمایند یگانه منظور این قلم افغانستان عزیز دارای پارلمان مردم سالار تا نظام پارلمانی را تمثیل در پرتو ارزش های موازین اسلامی نهاد های عدلی و قضایی در حاکمیت قانون و دفاع از حقوق عامه دست باز داشته باشند . مولانا بزرگ بلخ فرموده ،
بی ز تقلیدی نظر را پیشه کن – هم به رای عقل خود اندیشه کن .
