از مدت زیادی بدین سو توسعۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی بر سر زبان ها بوده و دل مشغولی های بسیاری از دانشمندان را فراهم کرده است . شماری ها توسعۀ سیاسی وتوسعۀ اقتصادی را به مثابۀ دو پدیدۀ جدا و مستقل مورد بحث و تحقیق قرار داده شماری ها این دو را به مثابۀ لازم و ملزوم یکدیگر میدانند که اجرای یکی برنامه گذاری دیگری را در پی دارد . این گروه ازحامیان هماهنگ توسعۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی بویژه در کشوری مانند افغانستان هستند که ساختار های سیاسی و اقتصادی آن بصورت یکسان آسیب دیده است و نیاز به باز سازی هماهنگ و متوازن دارد .
هرگاه بحث برسرتوسعۀ سیاسی وتوسعۀ اقتصادی ژرفتردنبال شودواولویت تطبیق آنهادرهرکشوری موردارزیابی قراربگیرد . این بحث برمیگردد، به مباحث فلسفی که ازدیرزمانی بدین سوذهن شماری ازدانشمندان رابخودمصروف گردانیده است. پیروان اندیشۀ لیبرال توسعۀ سیاسی وطرفداران اندیشه های مارکسیستی توسعۀ اقتصادی راارجحیت میدهند. شماری ازاندیشمندان چون کارل مارکس بدین باوراست تازمانیکه زیربناهای اقتصادی کشوری دگرگون نشود،هیچگاهی روبنای آن متحول نمیگردد. ازاین نظردگرگونیهای زیرساختهای اقتصادی چون وسایل تولید،سیستم تولیدومناسبات تولیدی تحولات بزرگی رادرحوزۀ افکاریک جامعه بوجودمی آورند،یعنی اندیشه ها، عقاید، عنعنات وایده ئولوژی ساختارهای روبنایی اندکه پس ازتحول اقتصادی بوجودمی آیند.ازاین دیدمادی روندتکامل مادی بشری درطول تاریخ سبب تکامل اندیشه های بشری شده است . یعنی بشریت درطول تاریخ به مثابۀ موجودی فاقداراده تابع تحولات زیرساختهای اقتصادی بوده وچون مومی درچنگال بیرحم سیستم اقتصادی درهرزمانی بروفق مرادآن شکل گرفته است. برمبنای همین دیدگاه مارکس انسان راموجوداقتصادی میخواندنه موجودی خودآگاه وجامعه سازودست کم به قول ارسطو حیوان ناطق . پیروان این دیدگاههاروش سرمایه داری رامتهم به اغوای تودههای مردم مینمایندومدعی اندکه علمای سرمایه داری بخاطربه تحریف کشاندن اذهان مردم ازاوضاع واقعی یک کشورطرح توسعۀ سیاسی رامقدم برتوسعۀ اقتصادی ارایه میدارند.دانشمندان سرمایه داری بدین باوراندکه باتوسعۀ سیاسی نهادهای جامعۀ مدنی درجامعه رشدچشمگیری میکنندورسانه های برقی وچاپی به مثابۀ نیروی رکن چهارم (اکنون رکن اولش میخوانند)ازقوت قابل توجهی برخوردارمیگردندکه درتحولات اجتماعی نقش سازنده راایفامینمایند. باتوسعۀ سیاسی ورشدجامعۀ مدنی ارزشهایی چون دموکراسی ،آزادی های رسانه یی ،حقوق بشر،فرهنگ تحمل وسازش پذیری ،کثرت گراییهای سیاسی وهمزیستی مسالمت آمیزدریک کشوررشد مییابندوجان تازه میگیرند.
ازاین دیدگاه توسعۀ سیاسی یگانه راه برای رشدارزشهای یادشده دریک جامعه میباشدودربسترتوسعۀ سیاسی است که زمینه های مناسبی برای رشداقتصادی موثربوجودمی آید.توسعۀ سیاسی تعریف های گوناگونی شده است ؛ولی نویسنده گانی چون مهدی(۱^) مردم ،سازمان حکومت ونظام سیاسی راسه محورضروری برای توسعۀ سیاسی میداند. نظربه این دیدگاه زمانی دریک جامعه توسعۀ سیاسی رونمامیگرددکه مردم ،سازمان حکومتی ونظام سیاسی بصورت هماهنگ باهم عمل کنند. مردم درچنین جامعه یی برای ایجادنهادهای سالم سیاسی وجامعۀ مدنی نه تنهانقش تسریع کنندۀ این روندرادارند؛بلکه رابطۀ محکمی میان مردم وسازمان حکومت برای ثبات بهترسیاسی نیزبرقرارکرده میتوانند.
سازمان حکومت به مثابۀ حامی راستین نظام سیاسی باایجادزمینه های مفیدوموثرراۀ رشدوگسترش آزادیهای رسانه یی درراستای هرچه بیشترتوسعۀ جامعۀ مدنی نقش سازنده یی دارد. نطام سیاسی که درواقع تعیین کنندۀ هویت اصلی نظام یک کشوراست ،چگونگی آن نقش تعیین کننده وسازنده رادرتوسعۀ سیاسی یک کشوردارد. درهمین راستا”لوسین پای”(۲^) دانشمندسیاسی درغرب میگویدکه توسعۀ سیاسی شرایط لازم رابرای توسعۀ اقتصادی وصنعتی ایجادمینماید. کارآیی اجرایی وظرفیت بیشتری برای انجام سیاست های عمومی میباشد. به نظراودراین پروسه الگوهای رفتاری جدیدجانشین الگوهای رفتاری سنتی مگردندکه دراینصورت تمرکزجای ازهم گسیختگی وروشهای عام جای روشهای خاص رامیگیرد. درواقع دربسترتوسعۀ سیاسی است که آزادیهای حاکمیت مردم ، نهادهای آزادی گراوتوسعۀ دموکراسی رشدمییابندوبالنده میشوند. آشکاراست که رسانه هابرای تحکیم دموکراسی نقش بارزی پیدامیکنندوازبساجهات ارجحیت مییابندوحتاوجودآنهابرای توسعۀ سیاسی حتمی ولازمی تلقی میشوند؛زیراتوسعۀ سیاسی هیچگاهی بدون رسانه هاوآزادی رسانه یی ممکن نیست وتوسعۀ سیاسی برای خشونت زدایی به نقش رسانه هابرای تحکیم دموکراسی ارجحیت قایل شده است ووجودآنهارابرای توسعۀ سیاسی حتمی وحتاتعیین کننده میداند. توسعۀ سیاسی هیچگاهی بدون رسانه ها وآزادی رسانه یی ممکن نیست ؛زیراتوسعۀ سیاسی زمانی درکشوری بوجودمی آیدکه رسانه هابرای خشونت زدایی ازسیاست مشارکت ورقابت نهادینه شده درراستای گسترش مفاهمه ، تحمل پذیری ،اجماع ،تساهل وتلفیق منافع مختلف درساختارهای سیاسی استفاده کنندودرانعکاس دادن تنوع وپیچیده گی های ساختارهای اجتماعی ازطریق نهادیابی گروههای اجتماعی کارآیی وموثریت بیشترداشته باشند. کاررسانه هادرراستای انحصارزدایی وغیرشخصی سازی سیاست سیرمینمایدکه هماناهدف اصلی توسعۀ سیاسی رادربردارد.
ازهمین روتوسعۀ سیاسی راملازم توسعۀ فرهنگی پنداشته میشودودراین مرحله است که عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ابزاری ازیکدیگر تمیزمیگردندودرآنصورت منطق واستدلال درجامعه مقام تعیین کننده راپیدامیکنندنه ثروت وقدرت وعقل نمیتواندابزاری برای استفاده جویی های ثروتمندان وقدرتمندان بحساب رود. چنانچه “یورگن هابرماس”(۳^)دانشمندغربی توسعۀ سیاسی راتمیزبین عقلانیت فرهنگی وعقلانیت ابزاری میداند.دراین مرحله عقل درفضایی بدورازسایۀ زورمندان وثروتمندان درانکشاف اطلاعات ،ارتباطات وآگاهی های عمومی ورشدآموزش وتحصیلات کارگرواقع میشودوباایجادعقلانیت فرهنگی توسعۀ سیاسی نقش برازنده ییرابرای رشدآگاهیهای عامه بویژه رشدنهادهای جامعۀ مدنی درموازات آزادیهای رسانه یی بازی مینمایدودربلندبردن سطح تصمیم گیریهای ملی وایستاده گی مردم به ضدزورمندان وستمگران کارآیی وتاثیرات ژرفی رابجامیگذارد.درنتیجه مردم توانایی کنترول بیشتردولت راپیدامینمایند.
شماری ازدانشمندان بدین باوراندکه شرایط اجتماعی ، سیاسی ونظامی یک کشوربرنحوۀ اجرای توسعۀ سیاسی وتوسعۀ اقتصادی تاثیرگذاراست ودرحالاتیکه یک کشورازلحاظ اقتصادی رشدقابل ملاحظه ییراداشته باشد، درآن حال لازم است تابه توسعۀ سیاسی درآن کشورارجحیت داده شود. بویژه کشورهایی چون افغانستان که ازنگاۀ سیاسی به ورشکستگی شدیدسیاسی دچاراست واوضاع عمومی آن بیش ازهرکشوری شکننده است . درآنصورت توسعۀ اقتصادی میتواندگام مهمی درجهت تامین امنیت آن بحساب آیدواین روندنه تنهاجاده صافکن توسعۀ سیاسی وحتاضمانت خوبی برای تامین صلح ،استقرار وثبات سیاسی واقتصادی میتواندباشد. درچنین کشوری توسعۀ سیاسی بدون توسعۀ موثراقتصادی نه تنهاموثرنیست ؛بلکه دربعضی موارددرراۀ توسعۀ اقتصادی حتامانع ایجادمینماید. ازآنرودرکشورهاییکه بابحران های سیاسی وامنیتی مواجه اند، توسعۀ اقتصادی درقدم اول میتواندبه مثابۀ گام مهمی درراۀ ایجاداصلاحات دریک کشورباشد.
این درحالی است که به باورشماری ازجامعه شناسان قوانین تاریخ وجامعه غیرقابل پیش بینی اندوپذیرش قوانین ثابت درهردوحوزه رامحال میشمارندوباتوجه به اصل حاکمیت قوانین عام فلسفی قوانین ثابت تاریخی راببادانتقادگرفته اند. به اساس این نظریه قوانین تحولات اجتماعی آنقدرمتنوع وپیچیده است که قوانین نامبرده درهربرهه یی ازتاریخ چنان متفاوت است که نمیتوان حتاشباهتهایی رامیان رویدادهای گوناگون اجتماعی ازگذشته تاحال مشاهده کردوچه رسدبه اینکه باتوجه به حادثۀ گذشته قوانین تاریخ راکشف کرد. یابصورت جداگانه وعلمی درهربرهه یی اززمان قوانین مربوط به تاریخ راثابت ولایتغیرارزیابی وکشف کرد. دانشمندانیکه به قوانین تقدیری تاریخ ناباوراند،هرگونه تحولات تاریخی برمبنای دیدگاههای جامعه شناسانه رابصورت دقیق وعلمی نفی مینمایند. برمبنای همین نظریه است که توسعه اقتصادی وسیاسی راهم بحیث دیدگاههای ثابت وبدون تغییرنمی پذیرند.ازاین دیدگاه مقدم بودن وموخربودن یکی بردیگری نه تنهابحثی زایدخوانده شده است؛بلکه مشغولیت بیشتردراین عرصه راضیاع وقت ومانع تحولات اجتماعی میپندارند. گفتنی است داکترعبدالکریم سروش باپذیرفتن قوانین عام فلسفی تاریخ هرگونه قوانین ثابت درتحولات تاریخی رامردودمیشمارد. این دانشمندان باوردارندکه شرایط اجتماعی هرکشوری برای تطبیق توسعۀ سیاسی ویاتوسعۀ اقتصادی نقش تعیین کننده رادارد. هدف اساسی ازکاربرد روندهای یادشده تامین رفاۀ اقتصادی وسیاسی درکشوری میباشدواینکه ازکدام شیوه هابایدبهره گرفت ،چه روشهاییرابایست بکاربست یادست بکشف جدیدزدیایکی ازرویکردهاراترجیح دادتاراۀ پیشرفت رادرراستای رفاۀ واقعی وتامین عدالت اجتماعی پیریزی نمود، مربوط به چگونگی کشورهااست که بااستفاده ازکدام شیوه ها میتوان روند سیاسی پایدار را درکشورهای مختلف بوجود آورد که بتواند ضمانت محکم ومطمینی برای ملتهای گوناگون اعم ازغنی وفقیرجهان باشد.
پیاده شدن همزمان و متوازن برنامه های اقتصادی و سیاسی در کشوری مانند افغانستان برای پیریزی بنای زیر ساخت های سیاسی و اقتصادی همزمان آن امری مهم و حیاتی است . طوریکه رشد اقتصادی به رشد تعلیم وتربیه رابطه داشت و رشد تعلیم و تربیه پیشرفت سیاسی را به دنبال دارد . رشد همزمانی این ها بر پیوند ناگسستنی امور سیاسی و اقتصادی نیز صحه میگذارد . اقتصاد در حال پیشرفت ، نظام اقتصادی قوی را بوجود آورده و نظام اقتصادی نیرومند راه را برای شگوفایی آموزش های تخنیکی و مسلکی بویژه در حوزۀ فناوری ها مساعد میگرداند . این توامیت اقتصادی و آموزشی پرده از پیوند ناگسستنی هر دو با امور سیاسی بر میدارد . مثلی که رشد اقتصادی سبب رشد آگاهی های سیاسی و مسلکی می شود به همین گونه رشد آگاهی های سیاسی و مسلکی به نوبۀ خود زاینده است که رشد دوامدار اقتصادی را به دنبال دارد ؛ زیرا به هر اندازه ییکه سااختار های اقتصادی در یک کشور توسعه پیدا میکنند به همان میزان نیاز به توسعۀ ساختارهای سیاسی است . از همین رو رشد هر دو لازم و ملزوم هم بوده و در سایۀ رشد هماهنگ و متواز توسعۀ سیاسی و اقتصادی است که یک کشور به شگوفایی سیاسی و اقتصادی نایل می آید .
