قانون اساسی را جعل کردند (حذف، ایزاد و تعدیل) و سال‌های متمادی بالای مردم این سند را بنام وثیقه ملی تطبیق کردند. حالا مردم میدانند که چه خیانت را مسئولین دست اول منجمله: صبغت الله مجددی، رییس لویه جرگه قانون اساسی، نعمت الله شهرانی، رییس کمیسیون تسوید و تدقیق قانون اساسی فاروق وردک رییس دبیرخانه قانون اساسی، سروردانش عضوکمیسیون تسوید وتدقیق، عبدالملک کاموی عضوارشد دبیرخانه قانون اساسی و…
در پیوند به قانون‌اساسی‌کردند این درحالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی می‌پذیرد که قانون اساسی افغانستان پس ازتصویب لویه جرگه ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی مورد دستبرد قرار گرفته است.
ما بارها به عنوان یک دانشجوی حقوق به این موضوع تاکید کردیم این که ازاشخاص که درکمیته تصحیح قانون اساسی در۲۴ جدی سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی اشتراک داشته اند پرسیده شود که به چه دلیل درقانون اساسی تغییرات ماهوی وشکلی وارد کردن وامروزاین قانون ازآن جایی که سند ملی باشد به سند ترویج نفاق قومی مبدل شده است.
گذشته ازآن نهاد های مجری قانون اساسی (جعلی نافذه منتشره جریده رسمی ۸۱۸) بدون در نظرداشت اصول پذیرفته شده نظام حقوقی افغانستان درهرسطحی که هستند می نویسند، می گویند و استناد می کنند تحت عنوان ” جمهوری اسلامی افغانستان ” اگر به پیشینه این موضوع نگاه کنیم واضح می گردد که در سومین کنفرانس زنان افغانستان که به تاریخ ۱۳ الی ۱۵ قوس سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی درشهر کابل برگزار شده بود ودرآن حدود دوهزار زن ازسرتاسر افغانستان اشتراک داشتند یک قطعنامه نهایی را در مورد مسوده قانون اساسی به نشر رسانیده‌اند و در موارد زیادی طرح های لازم داشته اند ازجمله درفصل اول آن آمده است که ” اسم رسمی افغانستان باید مشخص شود اگر ” جمهوری اسلامی افغانستان ” است این اسم به زبان فارس-دری مرغوب است مگر درانگلیسی این اسم به ترتیبی ترجمه می شود که مخفف آن ” آی ، آر، ای ” می شود که درعین زمان مخفف مشهورترین سازمان تروریستی غربی (اردوی جمهوریخواه ایرلند) هم می باشد برای رفع چنین مغالطه نامیمون پیشنهاد می شود که اسم رسمی ” دولت جمهوری اسلامی افغانستان” نام گذاری شود واین اسم درتمام قانون اساسی یکسان ویک دست گردد.”
افزون برآن براساس گزارش دوم کمیته دهم به تاریخ ۲۸ قوس سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی فقید پروفیسورمحمد اکبرپوپل یکی ازاعضای کمیته دهم لویه جرگه تصویب قانون اساسی درهنگام تصویب قانون اساسی همیشه درجلسات کمیته دهم تاکید می کرد که تذکر” جمهوری اسلامی افغانستان ” درمتن قانون اساسی درست نیست و به صورت صریح دریکی ازجلسات چنین متذکرشده که “من یک نظردارم ، لطفاً آن را به کمیسیون انتقال دهید، اگر جمهوری اسلامی افغانستان را به انگلیسی ترجمه وآن را مخفف بسازیم (I R A ) حاصل می‌شود که این نام مخفف یکی ازسازمان های تروریستی جهان است امید است اعضای محترم کمیسیون به آن توجه نمایند.”
حالا دیده می‌شود که در اکثر اسناد دولتی و خصوصی این متن به صورت درشت نوشته می شود که “جمهوری اسلامی افغانستان ” بهتراست پس ازاین “دولت جمهوری اسلامی افغانستان” نوشته شود، گفته شود و… تا اراده قانون گذار مسجل در نسخه اصلی قانون اساسی مصوب لویه جرگه ۱۴جدی ۱۳۸۲ هجری خورشیدی تعمیم یابد.
