خبر و دیدگاه

منازعۀ دیورند

سرهینری مارتِمر دیورند Sir Henry Mortimer Durand دبیر امورخارجه هند بریتانیایی  رئیس هیئات مذاکره کننده از سوی حکومت بریتانیایی هند در اواخر سپتمبر ۱۸۹۳ با امیرعبدالرحمن خان توافقنامه ای را جهت تعیین مرزهای شرقی و جنوبی افغانستان با هند بریتانوی به امضاء رساند که به توافقنامه دیورند و مرز دیورند معروف شد. اما اعتراض دولت ها و برخی زمام داران افغانستان در مورد این توافقنامه پس از استقلال و تقسیم شبه قاره هند بدو کشور هند و پاکستان، اختلاف و منازعه ای را میان افغانستان و پاکستان شکل داد که بیشتر به منازعۀ دیورند شناخته میشود. لیون پاولادا دیپلومات امریکایی در دهه هفتاد سده بیستم عیسوی این منازعه را میان هر دو کشور به زهر تشبیه میکند. اگر بسوی منازعه دیورند به عنوان زهری نگاه شود که در سال ۱۸۹۳ میان افغانستان و شمال نیم قاره هند ریختانده شد و سپس تأثیراتش در ۱۹۴۷ نمایان گشت، آثار مسمویت و کُشندگی این زهر همچنان باقی و رو به گسترش است. از زمان فرو ریختن این زهر تا اکنون، افغانستان قربانی اصلی محسوب میشود. آنچی که زهر دیورند را برای افغانستان بسیار خطرناک و مهلک ساخت، دیدگاه و سیاست متعدد و متفاوت از دیورند و بهره گیری از آن در بازی های داخلی، منطقه ای و حتی بین المللی بود.

پیش زمینه های شکل گیری موافقتنامه دیورند:

در شکل گیری دیورند، شاهان سدوزایی و سرداران محمدزایی نقش مهمی داشتند. آنها علی رغم هرگونه ضعف و ناتوانی در طول امارت و سلطنت شان با امضای توافقات دو جانبه، زمینه های امضای توافقنامه دیورند را مساعد کردند. تأیید و پذیرش آن سرداران و شاهان پس از امضای معاهده دیورند، این معاهده و این مرز را به واقعییت غیر قابل انکار مبدل کرد؛ در حالی که مخالفت و تردید آن توسط برخی زمام داران افغانستان پس از استقلال شبه قاره هند، افغانستان را قربانی گریز از این واقعییت ساخت.

شاه شجاع؛ اولین گام در جهت شکل گیری دیورند:

سردار سلطان محمدخان مشهور به سردار طلایی در کشمکش با برادر خود سردار دوست محمدخان بر سر قدرت، پشاور را در سال ۱۸۲۳ عیسوی تحت الحمایه رنجت سنگ پادشاه پنجاب قرار داد. پس از آن، توافقنامه سه جانبه لاهور در ۲۶ جون ۱۸۳۸ میان رنجیت سنگ پادشاه پنجاب، مکناتن نماینده حاکم بریتانیایی هند و شاه شجاع، از نخستین توافقاتی است که از تجزیه قلمرو امپراتوری درانی در نیم قاره حکایت می کند. شاه شجاع که تخت و تاج سلطنت را در منازعه درونی قدرت با برادران سدوزایی و سرداران محمدزایی از دست داده بود در قلمرو هند به سر میبرد. حکومت انگلیسی هند زمانی دست به امضای توافقنام لاهور با شاه شجاع زد که از مناسبات دوست محمدخان با روسیه تزاری احساس نگرانی کرد. توافق نامه در هجده ماده تنظیم یافته بود که اولین مادۀ آن با صراحت و تفصیل از تجزیه سرزمین های وسیع در سمت جنوبی و شرقی کشور و قبول این تجزیه توسط شاه شجاع حکایت داشت.

شاه شجاع در سال بعد (۱۸۳۹) با هزاران نفر از نیروهای انگلیسی و در معیت مکناتن نماینده حکومت هند برتانوی، وارد قندهار شد و خود را در ۲۸ اپریل ۱۸۳۹ رسماً پادشاه خواند.

سردار دوست محمدخان و دومین قدم بسوی دیورند:

پس از ورود نیروهای بریتانیا با شاه شجاع که قیام مسلحانه علیه آنها گسترش یافت، سردار دوست محمدخان که ظاهراً رهبری این مقاومت را در مناطق پروان و کاپیسا بدوش داشت در سوم نوامبر ۱۸۴۰ بصورت پنهانی خود را به انگلیس ها تسیلم کرد. او تا نوامبر ۱۸۴۲ در قلمرو هند برتانوی تحت نظارت حکومت هند برتانوی بسر برد و سپس توسط حکومت مذکور به امارت یا سلطنت کابل رسید.

وقتی دوست محمد خان در همراهی شماری از نیرو  و افراد انگلیسی بسوی کابل آمد برای وزیر محمداکبرخان پسرش که در میان نیروهای مقاومت مردم قرار داشت، عینک و قطی نسوار خود را به عنوان نشان بازگشت خود فرستاد تا راه ورود او را به کابل باز بگذارند. قطی نصوار نقشِ خود را ادا کرد و راه امیر دوست محمدخان را تا ارگ کابل کشود.

دوست محمد خان امارت کابل را بدست گرفت. وی سپس در سال ۱۸۵۵ معاهده شناسایی متصرفات بریتانیا را در آنسوی سرحدات شرق و جنوب افغانستان امضاء کرد. این معاهده را سردار غلام حیدرخان ولیعهد وی با “سرجان لارنس” حاکم انگلیسی پنجاب در  ۳۰ مارچ ۱۸۵۵ در جمرود به امضاء رسانید که در آخرین مادۀ آن نگاشته شده بود:

«جناب امیردوست محمدخان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضه او میباشند، عهد مینماید از طرف خود و از طرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.»

سردار شیرعلی خان؛ سومین گام:

پس از مرگ دوست محمدخان در جون ۱۸۶۲ عیسوی پسرش سردار شیرعلی خان به سلطنت رسید. او به تمام تعهدات پدر خود به ویژه در مورد سرزمین پشتون ها و بلوچ های شمال غرب شبه قاره به انگلیس ها وفادار بود.

سردارشیرعلی خان در سال ۱۸۶۳ قیام  مردم مهمند را در قبایل آزاد علیه بریتانیا با فرستادن قوا به فرماندهی پسر خود محمدعلی خان و معیت وزیر خویش سردار محمد رفیق خان لودین آرام ساخت. پس از آن سردار محمدرفیق لودین را به پشاور فرستاد و از دوستی خود با انگلیس ها اطمینان داد. اما در ازای این دوستی آرزو داشت تا بریتانیا استقلال او را در سیاست داخلی و خارجی به رسمیت بشناسد، آرزوی که محقق نشد. دولت هند برتانوی و زمام داران انگلیسی در برابر او و مطالباتش بی اعتنا بودند.  وقتی امیر شیرعلی خان دور دوم پادشاهی خود را با کنار راندن بسیاری از سرداران مدعی تاج و تخت آغاز کرد، تغییراتی در سیاست بی اعتنایی انگلیس ها در برابر او بوجود آمد. “لارد ارل میو” حاکم برتانوی هند در مارچ ۱۸۶۹ با امیرشیرعلی خان در امباله مذاکره کرد. شیر علی خان در این مذاکرات خواستار تغیرات و تعدیلاتی در توافقات پیشین پدرش با انگلیس ها شد و آمادگی خود را به امضای معاهدات جدید ابراز کرد. هرچند مذاکره میان طرفین ادامه یافت، اما انگلیس ها امیرشیرعلی خان را به بهانه اجتناب از پذیرش نماینده  انگلیسی نژاد در کابل و ایجاد روابط با روسیه  تزاری مورد اعتماد ندانسته برای سرنگونی او دست به تجاوز نظامی زدند. شیرعلی خان قبل از ورود نیروی های انگلیس، کابل را ترک گفت و در مزارشریف وفات کرد.

سردار محمدیعقوب؛ چهارمین گام بسوی دیورند:

پس از مرگ شیرعلی خان پسرش سردار محمدیعقوب خان در مارچ ۱۸۷۹  اعلان سلطنت کرد و انگلیس ها را از سلطنت خویش که در حال پیشروی بسوی کابل بودند خبر داد. انگلیس ها با اعزام هیئاتی به کابل شرایط خود را جهت عقب بردن نیروهای شان در امضای یک معاهده جدید به محمد یعقوب خان ابلاغ کردند. پادشاه جدید پس از مطالعه  شرایط انگلیس ها حاضر به عقد معاهده شد و در اواخر می ۱۸۷۹ در منطقه گندمک با “سر لوئیس کیوناری” نماینده سیاسی انگلیس معاهده گندمک را امضاء کرد که در اولین مادۀ آن نگاشته شده بود:

«امیرمحمدیعقوب خان تصدیق می نماید که شالکوت و علاقه فوشنج تا کوه کوژک و علاقه کُرم تا حدود جاجی و دره خیبر تا حدود شرقی هفت چاه و لندی کُتل که جدیداً به تصرف قشون انگلستان در آمده است از مملکت افغانستان مجزا و برای همیشه به خاک هندوستان انگلیس متصل می شود.»

امیر عبدالرحمن؛ گام آخر:

لشکرکشی انگلیس ها برغم امضای معاهده گندمک به مقاومت رو به گسترش در افغاستان انجامید. انگلیس ها در شرایط ناگوار هزیمت و شکستِ حمله بر افغانستان، سردار عبدالرحمن را از میان همه رهبران مقاومت و حتی از میان سرداران و امیر زادگانی که در صفوف مقاومت قرار داشتند، برگزیدند. سردارعبدالرحمن خان که پس از ۱۲ سال اقامت در سمرقند و تاشکند در بهار ۱۸۸۰ به قندوز رسید، پس از تماس و مذاکره با “لیپل گریفین Lepel Griffin” مسئول اداره امور سیاسی انگلیس در کابل توافق او را در کسب امارت یا سلطنت افغانستان بدست آورد. گریفن در نامه ای به او نوشت:

«حضرت مستطاب فرمانروای هندوستان از شنیدن این خبر مشعوف هستند که حضرت والای شما به موجب دعوت دولت بهینه انگلیس به طرف کابل روانه شده اید. لهذا نظر به خیالات دوستانه که حضرت والای شما را محرک است و به ملاحظه فوایدی که از تأسیس دولت مستقله تحت اختیار شما عاید سرداران این مملکت خواهد شد، دولت انگلیس حضرت والای شما را به سمت امارت افغانستان می شناسد. . .   . »

سردار عبدالرحمن در ۷ آگست ۱۸۸۰ وارد کابل شد و به تخت سلطنت نشست. او سرانجام گام آخر را در امضای معاهده دیورند و شکل گیری مرز دیورند برداشت و پس از روزها مذاکرات طولانی با هیئات حکومت هند برتانوی بریاست سرهینری مارتِمر دیورندSir Henry Mortimer Durand در کابل معا هده دیورند را در ۱۲ نوامبر ۱۸۹۳ میلادی امضاء کرد. پاداش انگلیس برای “امیر آهنین” افغانستان در آخرین مادۀ این توافقنامه اینگونه توضیح یافته بود:

«چونکه دولت عالیه هند از نیک بینی جناب امیر صاحب به نسبت دولت بهیه برتانیه تشفی و اطمینان خاطر بطور کمال دارند و خواهش دارند که افغانستان را در حالت خود مختاری و استقلال و قوی ببینند لهذا دولت مومی الیه هیچ ایراد و اعتراض بر امیر صاحب در باب خریدن و آوردن اسباب جنگ در ملک خود نخواهند کرد و خود دولت موصوف چیزی معاونت و امداد به عطیه اسباب جنگ خواهند نمود. علاوه بر این جهت اظهار اعتراف خودشان نسبت بطریقه دوستانه که جناب امیرصاحب در این گفتگو و معامله ظاهر ساخته اند دولت عالیه هند قرار میدهد که برآن وجه عطیه سالانه دوازده لک روپیه که الان بر جناب ممدوح داده میشود شش لک روپیه سالیانه مزید نموده شود.»

امیر حبیب الله و دیورند:

پس از وفات امیر عبدالرحمن در اکتوبر ۱۹۰۱ عیسوی، پسرش سردار حبیب الله به تخت سلطنت جلوس کرد. او معاهده دیورند را در معاهده ۲۱ مارچ  ۱۹۰۵ با “لویس دبلیو دن “Loius W.Dane سکرتر امور خارجه حکومت هند برتانوی مورد تأیید قرار داد:

«…….اعلیحضرت موصوف بدین وسیله متعهد می شود که در مسایل جزیی و کلی عهد نامه راجع به امور داخلی و خارجی افغانستان و تعهدات که پدر مرحومم که ضیاءالمله والدین بوده است و بمرحمت ایزدی پیوسته نورالله مرقده و با حکومت برتانیه این قرار داد را عقد نموده است من هم به همان ترتیب مطابق همین قرار داد عمل نموده مینمایم و عمل خواهم کرد و در معاملات و وعده های خود از آن تخلف نخواهم کرد. عزتمند لویس ویلیام دین مذکور بدین وسیله موافقه مینماید که مطابق عین موافقت نامه و تعهداتیکه حکومت بهیه برتانیه با ضیاءالملته والدین پدر فقید اعلحضرت سراج الملته والدین عقد نموده بود و اعلی حضرت شان برحمت ایزدی پیوسته موافقت نامه مذکور پیرامون امور داخلی و خارجی موضوعات عمده سبب سایدی بوده و طبق آن اجراآت شده من آنها را تایید نموده و تحریر میدارم که دولت انگلستان هیچ وقت و در هیچ یک زمان به مخالفت آن موافقت نامه و تعهدات عمل نخواهد کرد.»

شاه امان الله و دیورند:

شهزاده امان الله خان که پس از مرگ پدر در کابل اعلان سلطنت کرد و استقلال سیاسی افغانستان را از بریتانیا بدست آورد، خط دیورند را در دو معاهده جداگانه با حکومت هند برتانوی پذیرفت:

  1. در ۸ آگست ۱۹۱۹ بنام “عهد نامه صلح فیما بین دولت بهیه برتانیه و دولت مستقله افغانستان” میان علی احمدخان وزیر داخله “سرهملتن گرانت” سکرتر امور خارجه در پنج ماده به امضاء رسید که در مادۀ پنجم آن توافقنامۀ دیورند اینگونه مورد تایید و پذیرش قرار گرفته بود:

«دولت افغانستان سرحد بین هندوستان و افغانستان را که امیر مرحوم قبول نموده بودند قبول مینمایند و نیز متعهد میشوند که قسمت تحدید نشده خط سرحد طرف مغرب خیبر در جاییکه حمله آوری از جانب افغانستان در این زمان واقع شد بواسطه کمیشن دولت بهیه برتانیه تعیین نمایند قبول بکنند عساکر دولت بهیه برتانیه بر آن سمت در مقامات حالیه خود خواهند ماند تا وقتیکه تحدید حدود مذکور بعمل بیاید.»

  1. در ۲۲ نومبر ۱۹۲۱ معاهده ۱۴ ماده ای توسط محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان و “سرهنری دابس” Sir Henry R.C.Dobbs به امضاء رسید که در ماده دوم آن مرز دیورند به عنوان مرز رسمی افغانستان و قلمرو هند برتانوی پذیرفته شد. در این ماده گفته می شود:

«دولتین علیتین بالمقابل سرحد هندوستان و افغانستان را بطوریکه دولت علیه افغانستان بموجب ماده پنجم عهدنامه که بتارخ ۸ ماه آگست سنه ۱۹۱۹ عیسوی مطابق ذیقعده الحرام سنه ۱۳۳۷ هجری در راولپندی انعقاد یافته است قبول کرده بود، قبول مینماید. . .»

نکتۀ بسیار مهم در معاهده ۱۹۲۱ این است که این معاهده مورد تصویب قرار گرفت و اسناد آن میان دو لت های افغانستان و بریتانیا رسماً تبادله شد.

محمد نادر شاه و موافقتنامه دیورند:

محمدنادر شاه با بریتانیا به عنوان اولین کشور خارجی مناسبات دیپلوماتیک بر قرار کرد و برادر خود سردار شاه ولی را به حیث وزیر مختار و نماینده خاص به لندن فرستاد. سپس “سر ریچارد مکوناچی” Richarad Maconachie Sir به عنوان نماینده شاه بریتانیا به کابل آمد. سردارشاه ولی پس از ورود به لندن از طریق تبادله یاد داشت دیپلوماتیک با “آرتر هیندیرسن”  Arthur Hendersonوزیر خارجه بریتانیا در ۶ جولای ۱۹۳۰ معاهده سال ۱۹۲۱ را مورد تأیید قرار داد. در ماده دوم این یاد داشت گفته می شود:

«در پاسخ[به یاد داشت شما]من نیز افتخار دارم تا رسماً ضبط نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [معاهده ۱۹۲۱ و معاهده تجارتی جون ۱۹۲۳] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشند.»

معاهدۀ دیورند پس از نادرشاه مورد پذیرش و تایید پسرش محمدظاهرشاه تا سال ۱۹۴۹ که شورای ملی افغانستان معاهدات پیشین با دولت هند بریتانایی را ملغی اعلان کرد، قرار داشت.

دیورند؛ ابزار بازی دولت ها و زمام داران داخلی

موضوع دیورند در سالهای سلطنت محمدظاهر شاه که در واقع قدرت اصلی دولت او در اختیار سردار محمدهاشم و سردار شاه محمود کاکاها (عمو) و سردار محمدداود پسر کاکای شاه قرار داشت، بیشتر به یک بازی درون خانوادگی بر سر شهرت و قدرت تبدیل شد. شاه و سرداران دیدگاه و سیاست متفاوت در منازعۀ دیورند داشتند. در سایه اختلاف و تفاوت دیدگاه آنها بر سر دیورند در واقع سیاست خارجی افغانستان شکل گرفت و در سایه سیاست خارجی متأثر از منازعه دیورند، افغانستان به میدان جنگ گرم در رقابت های جنگ سرد دو ابر قدرت امریکا و شوروی مبدل شد.

سردارمحمدهاشم و دیورند:

سردار محمدهاشم که از آغاز سلطنت محمدنادرشاه تا سال ۱۹۴۶ صدراعظم دولت سلطنتی برادرزاده اش محمدظاهرشاه بود در آستانه استقلال شبه قاره هند سیاستِ اغماض و سکوت در مورد دیورند اتخاذکرد. او در سالهای صدارت خود در سلطنت محمدظاهرشاه به سیاستِ محمد نادرشاه در مورد دیورند متعهد باقی ماند. محمدنادرشاه با اعزام برادرش سردارشاه ولی به حیث وزیر مختار و نماینده خاص به لندن در جولای ۱۹۳۰ معاهده دیورند را مورد تأیید قرار داده بود.

نادرشاه سیاستمدار زیرک و عملگرا بود. او از سکوت و اغماض بر سر دیورند از دو جهت سود برد: از یکطرف حمایت مالی و نظامی انگلیس ها را بدست آورد و در جانب دیگر از مردم آنسوی دیورند به عنوان سرباز و لشکر جنگ در  رسیدن به تخت سلطنت استفاده کرد.

سردار شاه محمود و دیورند:

سردارشاه محمود کاکای محمدظاهر شاه که در سال ۱۹۴۶ صدارت را از سردار محمدهاشم تحویل گرفت، در اخیر این سال نامه ای را به دولت بریتانیا در مورد آنسوی دیورند فرستاد. در نامه تقاضا کرد تا موضوع تعیین سرنوشت مردم پشتون در آنسوی دیورند مورد توجه قرار داده شود. شاه محمود سپس در سال بعدی که کشور پاکستان تأسیس شد، یادداشت رسمی به سفارت بریتانیا در کابل نگاشت. در یاد داشت تذکر داده شد که برای پشتونها و بلوچ ها هم فرصت داده شود تا حکومت خود را تشکیل دهند و یا به افغانستان بپیوندند. برتانیا جواب داد که سوال سرحدات آزاد حل و فصل شده است و خط دیورند بحیث یک سرحد و حد فاصل بین المللی شناخته شده است. پیمان ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ خورشیدی) هنوز مورد تطبیق و موجود است که خط قبلی دیورند را دوباره تایید می کند.»

دولت بریتانیا در پاسخ به یاداشت دولت افغانستان هوشدار داد که در زمان تحویل دهی قدرت از حکومت برتانوی هند به دو دولت نوتشکیل هند وپاکستان از انجام هرگونه دخالت و اعمال تحریک آمیز در آنسوی دیورند خود داری کند.

دولت پاکستان نیز ادعای دولت افغانستان را در نخستین روزهای تشکیل خود رد نمود و اعلان کرد:«خط دیورند که در معاهده سال ۱۸۹۳ مشخص شده است بحیث مرز بین المللی قابل اعتبار است که متعاقباً در چندین موارد، جانب افغانستان آنرا تایید نموده است. نقشه این خط بین المللی به هرگونه ادعای جانب افغانی در مورد خودمختاری ارضی و یا نفوذ برمردم شرق دیورند نقطه پایان گذاشته است. پاکستان بمثابه دولت جانشین هند بریتانوی مالک کامل این منطقه و مردم آن میباشد، حق و مسئولیت یک دولت جانشین را بدوش دارد.»

پشتونستان؛ نام جدید بر منازعه دیورند:

سیدقاسم رشتیا که در سال ۱۹۴۷ وکیل ریاست مطبوعات و در واقع وزیر اطلاعات و فرهنگ بود در پاسخ به این پرسش که “کلمه پشتونستان چه وقت شامل مطبوعات شد”، می گوید:

«من در سال ۱۹۴۷ وکیل ریاست مطبوعات بودم. سالیکه موضوع سرحدی میان هند برتانوی و افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان به سویه عالی(در سطح مقامات عالی دولت) مجالسی ترتیب داد و موضوع را زیر بحث گرفت. بالآخره چنین فیصله شد که چون وقت زیادی گذشته، افغانستان نباید ادعای ارضی نماید و سیاست دنیا هم اجازه نمیداد که تمام معاهدات سرحدی تجدید شود زیرا در آنصورت نقشه دنیا تغییر میخورد. افغانستان تصمیم گرفت که برای ساکنان آنطرف سرحد حق خود ارادیت Self  determination بخواهد. چون در این وقت هند و پاکستان بحیث کشور های مستقل بوجود می آمدند. به مردم  سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و یا پاکستان اعلان نمایند. الحاق با هند غیر ممکن بود. در نتیجه مردمان سرحد جبراً به پاکستان مدغم شدند. در عین حال لازم بود به این معضله نامی داده شود. مطبوعات هند در نشرات خود قضیه را بنام قضیه افغانستان یاد میکردند که این نام  بما خیلی گران تمام می شد. من پیشنهاد نمودم که بجای آن ما باید آنرا پشتونستان بنامیم. بعد از منظوری، وقتی که نشرات افغانی هم خود و هم اخباری که از طریق آژانس باختر به آژانس هندوستان و هندوستان تایمز مخابره می نمودند، نام پشتونستان را انعکاس دادند. رفته رفته این نام در مطبوعات جهان عام شد.»

پشتونستان؛ ادعای متناقض و مفهوم متفاوت:

یکی از نکات مبهم و متناقض در سیاست زمامداران و دولت های افغانستان معنی و مفهوم پشتونستان بود. در حالی که نام پشتونستان به گفته سیدقاسم رشتیا در آغاز تشکیل پاکستان، جانشین منازعه دیورند شد، هیچگاه تصویر روشن و مشخصی از مفهوم پشتونستان در سالهای طویل این منازعه و تا اکنون توسط دولت ها و حاکمان افغانستان ارائه نشد. دیدگاه و سیاست زمام داران افغانستان بر سر منازعه دیورند یا پشتونستان، دیدگاه ناپیوسته و متغیر بوده است. حتی زمام دارانی چون سردار محمدداود و حفیظ الله امین که از گرمی پشتونستان خواهی می جوشیدند و سازش با پاکستان را در این مورد خیانت ملی می پنداشتند، در پایان حکومت خویش با یک چرخش وارونه و سیاست معکوس چنان از جوش و خروش افتادند و سرد شدند که غرض انجام معامله، دروازۀ اسلام آباد را دق الباب کردند.

حدود و ثغور سرزمین مورد بحث در منازعه دیورند یا پشتونستان یکی دیگر از نکات مخدوش در سیاست افغانستان بود و است. درحالی که به قول سیدقاسم رشتیا نام پشتونستان درمنازعه دیورند دریک اجلاس دولتی انتخاب شد، اما دولت حدود و ثغور پشتونستان را مشخص نکرد. سپس در سالهای استمرار این منازعه نام بلوچ ها به آن اضافه شد و داعیه پشتونستان به داعیه پشتون و بلوچ تغییر نام داد.

افغانستان در مسیر سیاست متعارض و مبهم بر سر دیورند:

عبدالحسین عزیز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در  ۳۰ سپتمبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد رأی منفی داد. او اظهار داشت که افغانستان ایالت سرحد شمال غربی را به عنوان بخشی از خاک پاکستان نمی پذیرد و تا زمانیکه شرایط آزاد برای تبارز اراده مردم این ایالت در پیوستن به پاکستان و یا استقلال سرزمین شان مساعد نشود، افغانستان از این موقف خود دست نخواهد کشید. اما سپس نماینده مذکور در ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۷ رأی منفی خود را پس گرفت و به عضویت پاکستان در سازمان ملل رأی مثبت داد و ابراز امید واری کرد که هر دو کشور اختلافات خود را از راه مذاکره و دیپلوماتیک حل کنند. پس از آن، مذاکره میان پاکستان و افغانستان بر سرمنازعه دیورند آغاز یافت. برای این مذاکره شخصی بنام نجیب الله خان به عنوان “نماینده فوق العاده و ممثل مخصوص اعلیحضرت” در اواسط نومبر ۱۹۴۷ به کراچی پایتخت پاکستان اعزام شد.

مطالبات نماینده اعزامی کابل در مذاکرات مبهم و متناقض بود. او هیچگاه عدم شناسایی موافقتنامه دیورند را مطرح نکرد. او از بازگرداندن سرزمین پشتونها در آنسوی دیورند به افغانستان سخن نگفت. مطالب اصلی و مهم نماینده مذکور با مقامات پاکستانی در محور اعطای حق خود مختاری به قبایل آزاد سرحدی، ارتقای سطح مادی و معنوی زندگی پشتونها در پاکستان و نامگذاری ایالت شمال غربی به نامی که معرف هویت قومی آنها باشد، خلاصه می شد.

تشدید بازی با کارت پشتونستان و ایجاد تنش با پاکستان:

ناکامی مذاکرات دولت سلطنتی افغانستان با پاکستان، احساسات و تبلیغات در درون دولت و جامعه قلیل روشنفکری پایتخت را بر سر پشتونستان گسترش داد. روز نهم سنبله، روز پشتونستان نامگذاری شد و ریاست قبایل در واقع برای قبایل آنسوی دیورند در حکومت افغانستان تشکیل یافت. این ریاست سپس با افزایش هزینه و گسترش تشکیلات به وزارت تبدیل شد و برنامه های پرهزینه استخباراتی را در پیش گرفت. مهمانخانه های مجانی برای رفت و آمد افراد قبایل آنسوی دیورند ایجاد شد. صدها نفر از پسران قبایلی وارد مکاتب خوشحال خان و رحمان بابا در کابل شدند که تمام هزینه تحصیل و زندگی شان بصورت مجانی تأمین می شد. یکی از کارمندان ریاست قبایل می گوید:

«بخشی از بودجه این ریاست کاملاً سری و محرم بود که بنام بودجه مخصوص یاد می شد و مدرک توضیح آن ثبت گردیده نمی توانست. مثلاً روی کارتِ که بمنظور توزیع پول به نمایندگان قبایل خانه پری می شد، نوشته شده بود که برای (……..) مبلغ (…….) افغانی داده شد. دیگر معلوم نبودکه این پول در بدل کدام شمشیری که زده بود؛ داده شده است. از همین بودجه مخصوص تنها ریاست قبایل ولایت ننگرهار ماهانه برای سی هزار نفر قبایلی معاش مخفیانه می پرداخت. در حالی که نه سایر مردم آنسوی سرحد از این استفاده جویی ها و ماهی گیری ها درآب گل آلود آگاهی داشتند و نه مردم افغانستان میدانستندکه پول شان چگونه خود سر و بی هدف به مصرف میرسد.»

غلام محمد غبار سیاست و عملکرد زمامداران  افغانستان را در منازعه دیورند، تظاهر و کارهای نمایشی می خواند:

«حکومت شاه محمودخان بعد از شکست در قضیه پشتونستان، برای حفظ ظواهر دست به یکنوع نمایش و صحنه سازی بی سود و پر مصرف زد. مثلاً هر ساله روزی را بنام “پشتونستان” جشن میگرفت. میدانی را در کابل بنام “پشتونستان” مسمی کرد و بیرقی را بهمین نام معلق در هوا افراشته نگهداشت. در حالی که ریاستی بنام “قبایل “(فعلاً وزارت امور سرحدات، اقوام و قبایل) در کابل، و شعب آن در بعضی ولایات افغانستان، معناً  بشکل “مهمانخانه مجانی مسافرین از هر دستی” در آمده بود که بودجه گزاف و بیفایده آن از مالیات مردم تمویل میگردید. هدف این ریاست بی مسئولیت، بیشتر معتاد ساختن واردین پشتونستانی به استراحت رایگان و یکنوع تجارت سیاسی بود. . .»

سیدمسعود پوهنیار قنسل افغانستان در سالهای صدارت سردار محمدداود در کویته  تمام تلاش های دولت افغانستان و مصارف هنگفت دولت را در مورد پشتونستان بیهوده و در جهت منافع افراد استفاده جو در درون و بیرون دولت ارزیابی می کند.

بازی باکارت پشتونستان درکابل خصومت پاکستان را بصورت فزاینده علیه افغانستان بر می انگیخت. فشار پاکستان در عرصه اقتصادی، تجارتی، تبلیغاتی و سیاسی بر افغانستان گسترش میافت. پاکستان شرایط سختی را بر انتقال اموال تجارتی افغانستان در بندر کراچی وضع میکرد و در سالهای افزایش تنش،  راه را بروی افغانستان می بست.

با تشدید جنگ سرد میان دولت های افغانستان و پاکستان هواپیماهای پاکستانی در ۱۲ جون ۱۹۴۹ قریه مغلگی پکتیا را بمباران کردند که در اثر آن ۲۳ نفر کشته شدند. سپس شورای ملی افغانستان تمام معاهدات قبلی افغانستان به شمول توافقنامه دیورند با حکومت هند برتانوی را ملغی اعلان کرد.

سردار محمدداود و دیورند:

برای سردار محمد داود که به عنوان صدر اعظم افغانستان جانشین سردار شاه محمود شد، منازعه دیورند، پشتونستان محکوم  و تحت اشغال پاکستان بود که باید آزادی می یافت. محمدداود سیاست رسمی دولت را در مورد پشتونستان نادرست و ضعیف تلقی میکرد و به شدت در برابر آن معترض بود. سردار شاه محمود سرانجام  تحت فشار محمدداود مجبور به استعفا شد و سردار داودخان در ۱۹۵۳ به مقام صدارت رسید. اما پشتونستان خواهی سردار محمدداود نه تنها پشتونستان را به خود ارادیت و استقلال نرساند، بلکه برعکس استقلال و ثبات افغانستان در گروگان این سیاست قرار گرفت. روابط با پاکستان برمبنای بی اعتمادی و مخاصمت شکل گرفت و افغانستان میدان دخالت و تاخت و تاز پاکستان و بسیاری از قدرت های خارجی شد.

نکته دیگر ضعف و ناکامی محمدداود و سیاست او بر سردیورند در ابهام، تناقض و چرخش های غیرقابل پیش بینی وی قابل مطالعه است. او علی رغم آن همه احساسات در منازعه دیورند و توهم برسر پشتونستان محکوم، سیاست غیرشفاف و غیرقابل پیش بینی در این مورد داشت. ناهسویی در داخل خانواده حاکم سلطنتی و میان سرداران پس از صدارت محمدداود نیز ادامه یافت. ناتوانی و عدم  مؤفقیت سردار محمدداود در حل معضل پشتونستان، اختلاف سرداران حاکم را در درون دستگاه حاکمیت بیشتر ساخت. روابط سیاسی میان افغانستان و پاکستان در ۶ سپتمبر ۱۹۶۱ قطع شد و افغانستان در آستانۀ جنگ با پاکستان قرار گرفت.

ضعف و ناکامی سیاست سردار محمدداود به عنوان صدراعظم بر سر دیورند یا پشتونستان، به ضعف موقعیت وی در درون خانواده حاکم سلطنتی انجامید و عامل دوری او از قدرت شد. به قول عبدالصمدغوث از کارمندان ارشد وزارت خارجه در آن دوران:

«بدون تردید مسأله پشتونستان بیش از حد داغ شده بود. رهبری افغانستان به این نتیجه رسید که بحران به وجود آمده به نفع افغانستان نیست و شاید در یک فضای سرد نمی توان راه حل قابل پذیرش را دریافت. نخستین و ضروری ترین گام برای احیای روابط افغانستان با پاکستان، تبادله مجدد سفرا و لغو انسداد سرحد بود. سردار داود با این نظریه موافقت کرد و استعفا داد تا یک حکومت جدید بتواند در مناسبات با پاکستان روش مناسبی را اتخاذ کند.»

آخرین دهه سلطنت محمدظاهرشاه و منازعه دیورند:

پس از استعفای سردارمحمدداود، دکتور محمدیوسف بیرون از خانواده حاکم سلطنتی از سوی شاه به نخست وزیری منصوب شد. از لحاظ سیاسی در افغانستان مرحله جدیدی آغاز یافت که دهه دموکراسی خوانده می شود. تدوین و تصویب قانون اساسی جدید، شکل گیری نهادهای مدنی و تقرر پنج نفر به عنوان صدر اعظم از ویژگیهای این مرحله بود. در آغاز دهه دموکراسی روابط سیاسی با پاکستان در می ۱۹۶۳ با پا در میانی شاه ایران اعاده شد. پس از آن دولت پاکستان با رهبران معارض پشتون نرمش و انعطاف نشان داد. دولت افغانستان در زمان وقوع دومین جنگ میان پاکستان و هندوستان در سپتمبر ۱۹۶۵ بر سر کشمیر از هر گونه حرکت بر ضد پاکستان خود داری کرد.

در سومین جنگ هند و پاکستان در سال ۱۹۷۱ که منجر به تجزیه پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش شد، دولت افغانستان سیاست مشابه در زمان جنگ قبلی میان دو کشور را در پیش گرفت. ذوالفقارعلی بوتو صدراعظم پاکستان پس ازختم جنگ باهند در ۱۱ جنوری ۱۹۷۲ وارد کابل شد و در ملاقات رسمی با شاه و هیئات دولت گفت:«من برای این بکابل آمده ام که مراتب تشکر و احترام خود را به اعلی حضرت همایونی، حکومت و مردم افغانستان در هنگام بحران بزرگ پاکستان در مقابل کشور ما که موقف همدردانه اتخاذ کردند شخصاً تقدیم نمایم. . .  . »

هر چند تجزیه پاکستان به تشدید و گسترش مبارزات جنبش جدایی طلبی میان ناسیونالیست های پشتون و بلوچ انجامید و علی رغم آنکه این شورش ها را دولت پاکستان سرکوب و مهار کرد، اما در کابل واکنش محمدظاهرشاه و حکومت افغانستان بر خلاف دوران صدارت سردار محمدداود بسیار محتاطانه بود. شاه برغم آنکه از تشدید تنش با پاکستان برسر منازعه دیورند پرهیز میکرد، فاقد یک استراتیژی مشخص در این مورد بود. در حالی که او تشنج و خصومت با پاکستان را بر سر منازعه دیورند مضر به منافع ملی کشورش تلقی میکرد، اما از اتخاذ سیاست روشن و عملی در پایان دادن به این منازعه اجتناب می ورزید. چهل سال سیاست مبهم و مغشوش محمدظاهرشاه با پاکستان بر سر دیورند و ناتوانی او در حل این منازعه، زمینه های سیاست و عملکرد بعدی پاکستان، شوروی و کشور های غربی را در مورد افغانستان فراهم کرد.

جمهوریت محمدداود و دیورند:

“سلیک هریسن” نویسنده و پژوهشگر امریکایی معتقد است که:«عکس العمل محتاطانه پادشاه در قبال تحریکات ضد پشتون و ضد بلوچ پاکستان، بهانۀ خوبی را بدست داود میداد که وی را خلع نماید.» “لویس دوپری” نیز این باور را منعکس می سازد:«به صورت شگفت انگیزی مساله “پشتونستان” که عامل عمده استعفای داود در سال ۱۹۶۳، شد نقش مهمی در بازگشت او در سال ۱۹۷۳، بازی نمود.»

نخستین بیانیه محمدداود پس از کودتا (۲۶ سرطان ۱۳۵۲) در عنوان “خطاب به مردم” و اظهارات او بر سیاست خارجی دولت سلطنتی در ده سال غیبت از قدرت نیز مبیین نقش منازعه دیورند در کودتا و بازگشت وی به اقتدار سیاسی بود. اما آیا او در این دوره قادر شد تا منازعه دیورند را با پاکستان حل کند؟

سیاست سردار محمدداود بر سر دیورند با پاکستان در دوران ریاست جمهوری وی به خصوص در سالهای نخست همچون گذشته همراه با نوسان و پر از ابهام و تناقض بود. مطالبات دولت او در مورد آنچی که داعیه پشتون و بلوچ خوانده می شد، هیچگونه شفافیتی نداشت. وقتی در سال ۱۹۷۵ وحید عبدالله معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در جلسه عمومی سازمان ملل گفت که ما هیچ مشکل دیگر با برادران پاکستانی خود نداریم، مگر “شناختن حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ”، حتی این وحیدعبدالله خودش هم نمیدانست که منظور او از حقوق حقه پشتون و بلوچ چیست؟ حد و مرز این حقوق حقه در کجا نهفته است؟ چه کسی این را تعیین میکند؟و……. اگر آنسوی دیورند بخشی از خاک افغانستان بود چرا به جای حقوق حقه پشتون و بلوچ، حقوق حقه افغانستان در ادغام آن مناطق به افغانستان خواسته نمی شد؟

خصومت ناکام و برادری نافرجام:

محمدداود در دوران جمهوریت بر سر منازعه دیورند با دو رویکرد و دو چهره نمایان شد:

  1. با همان خشونتِ دوران صدارت که خواستار آزادی پشتونستان محکوم بود.
  2. با سیاست سازش و مدارا که در صدد حل منازعه و برادری با پاکستان برآمد.

روابط محمد داود در سه سال نخستِ جمهوریت بر سر منازعۀ دیورند با پاکستان که حکومت آن بدست حزب مردم به رهبری ذوالفقارعلی بوتو بود، بسوی تشنج و خصومت شدید رفت. گسترش تشنج میان طرفین، هر دو دولت را به حمایت نظامی از مخالفین شان برد. مراکز آموزش نظامی در قندهار و کابل برای معارضین بلوچ و پشتون پاکستان ایجاد شد. دولت پاکستان نیز در صدد عمل بالمثل برآمد و صدها نفر از پناهندگان جریان اسلامی را در تابستان ۱۹۷۵ وارد جنگ با حکومت محمدداود در ننگرهار، لغمان و پنجشیر کرد. هر چند شورش های جریان اسلامی را حکومت محمدداود سرکوب کرد، اما پس از آن پاکستان وارد مرحلۀ تهاجمی علیه کابل شد.

سردار محمدداود که در نیم قرن تنش و خصومت با پاکستان بر منازعه دیورند نقش اساسی داشت، سرانجام بر سر این منازعه سر باخت. اما طنز تلخ تاریخ این است که محمدداود نه در راه دسترسی به اهدافش که آزادی “پشتونستان محکوم” و شاید الحاق آن به افغانستان بود قربانی نشد، بلکه در تعامل و راه حل بر سر این منازعه جان باخت.

گلبدین حکمتیار از رهبران جریان اسلامی که شورش مسلحانه تابستان ۱۹۷۵ را با حمایت پاکستان براه انداخت از نقش اساسی این شورش در تغییر سیاست محمدداود سخن میگوید:

«د داود په وخت کی په پاکستان هره ورح چاونی کیدی حیات شیرپاو  ووژل شو، اجمل ختک په کابل کی ناست ده او ملا تریی کاوه. ……………….(در دورۀ حکومت داود هر روز در پاکستان انفجار رخ میداد. حیات شیرپاو کشته شد و اجمل ختک که در کابل نشسته بود از این قتل حمایت میکرد. وقتیکه من به پاکستان آمدم  بوتو از ما همکاری خواست. ما هم از وقت استفاده کردیم به کمک حکومت بوتو علیه حکومت داود دست به عملیات زدیم. تا آنکه مغز داود به جای آمد و با حکومت بوتو داخل مذاکره گردید.)»

محمدداود در دو سال اخیر ریاست جمهوری اش از خصومت با پاکستان بسوی آشتی و دوستی تغییر جهت داد. وقتی ذالفقار علی بوتو صدر اعظم پاکستان در هفتم جون  ۱۹۷۶ به کابل آمد، وحید عبدالله معین سیاسی وزارت خارجه که نظر محمدداود را در مورد تذکر پنج اصل همزیستی مسالمت آمیز کنفرانس باندونک ۱۹۵۵ در مسوده اعلامیه مشترک جویا شد، از قول موصوف می نویسد:«……….. این همه تلاش برای چی؟ صرف تا حد امکان حفظ حقوق پشتونها. لازم نیست از یاد ببریم که ولی خان گفته بود که او پاکستانی است و پدر او هم خود را باشنده آن کشور میشمارد. فعلاً که چیست، نمیدانم. بدین ترتیب شامل شدن پنج اصل در مسوده به مرام ما زیانی نمیرساند. برخلاف با پذیرش این پیشنهاد حسن نیت ما در برابر پاکستانیها ثابت می شود.»

محمدداود پس از سرنگونی حکومت بوتو و حاکمیت ژنرال ضیاءالحق (مارچ ۱۹۷۷) همچنان به سیاست حل منازعه دیورند و نزدیکی با پاکستان متعهد باقی ماند. “سلیگ هریسن” نویسنده و پژوهشگر امریکایی می نویسد:«ضیاء الحق که به کمک دیپلوماتیک ایران و ایالات متحده امریکا تشجیع شده بود، برقراری روابط دوستانه مجدد را با کابل مشروط بر آن ساخت که داود خط دیورند را برسمیت بشناسد و مسئله پشتونستان را برای ابد مدفون سازد. ضیاءالحق به چیزی کمتر از این راضی نمی گردید. داود در ابتدا این خواسته را نپذیرفت، اما در ملاقات دومی که در مارچ ۱۹۷۸ در اسلام آباد با ضیاء داشت نوعی مسامحه و حالت میانه ای بوجود آمد. ……… داود در کنفرانس مطبوعاتی تودیعی در جواب این سوال که آیا در مورد خط دیورند بحث بعمل آمد، گفت: در باره همه چیزها بحث صورت گرفت، و با مرور زمان هر چیز جای مناسبش را خواهد گرفت.» اما قبل از آنکه “هر چیز جای مناسبش را بگیرد”، یکی از بازیگران این منازعه جانِ محمدداود را گرفت.

دولت حزب دموکراتیک خلق و دیورند:

ژنرال ضیاءالحق زمام دار نظامی پاکستان در پنجمین ماه حکومت حزب دموکراتیک خلق (۹ سپتمبر ۱۹۷۸) بدون دعوت رسمی وارد کابل شد تا از نزدیک شاهد و سامع دیدگاه حزب مذکور حاکم در مسند قدرت بر سر منازعه دیورند باشد. اما تره کی در مذاکره با زمام دار پاکستان مرز دیورند را خط استعماری خواند و خواستار حق خود ارادیت پشتونها و بلوچهای آنسوی دیورند شد. ژنرال ضیاءالحق از کابل با این ذهنیت برگشت که با دولت جدید در کابل بر سر منازعه دیورند حتی در معامله با مخالفین اسلامی آن دولت نمیتوان به توافقی دست یافت.

زمام داران حزب دموکراتیک خلق در کابل تصور و توهم دیگری داشتند. حفیظ الله امین در چنین توهمی گفت:«بلوچها و پشتونها در پاکستان قیام خواهند کرد و از ما دفاع خواهند نمود. هیچکس نمی تواند انکار کند که مسئله انقلاب افغانستان و موضوع پشتونستان با یکدیگر ارتباط دارند.”»

ولیکن در تمام سالهای حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، قیامی از سوی پشتونها و بلوچ های آنسوی دیورند در دفاع از حاکمیت مذکور صورت نگرفت. مرز دیورند به جای مرز صدور انقلاب ثور به مرز زوالِ انقلاب ثور و حکومت آن انقلاب مبدل شد. حفیظ الله امین در آخرین روزهای حاکمیت در یک چرخش وارونه در صدد نزدیکی با پاکستان و حل منازعه دیورند برآمد. آقاشاهی وزیر خارجه پاکستان که شاهد التماس امین در تأمین روابط نزدیک با پاکستان بود از شناسایی خط دیورند و کنار گذاشتن داعیۀ پشتونستان توسط امین سخن گفت؛ اما حمله نظامی شوروی بر افغانستان و قتل امین به این احتمال پایان داد.

دولت مجاهدین و دیورند:

برای اولین بار بود که استاد ربانی به عنوان رئیس دولت افغانستان در سرطان ۱۳۷۱(جون ۱۹۹۲) در خط مشی خود از اختلاف سیاسی با پاکستان بر سر دیورند و آنسوی دیورند حرفی به میان نیاورد. علی رغم آن، این دولت برای پاکستان مطلوب و قابل قبول نبود. زیرا در رهبری و محوریت دولت مذکور برخلاف استراتیژی پاکستان رهبران جمعیت اسلامی(برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود) قرار داشتند.

عدم تحقق استراتیژِی پاکستان در شکل گیری دولت و رهبری آن پس از سقوط حکومت نجیب الله و سیاست اشتباه آمیز رهبران دولت اسلامی افغانستان، دخالت پاکستان را در جنگ استمرار بخشید. ناسازگاری و خصومت پاکستان و دولت مجاهدین به خصوص سیاست های غیر منعطف احمدشاه مسعود در برابر پاکستان بگونه متقابل ادامه یافت. احمدشاه مسعود از فرصت دعوت وزیر دفاع پاکستان (جولای ۱۹۹۲) غرض سفر رسمی و مذاکره با ارتش پاکستان استفاده نکرد و بجای خود ژنرال عبدالرحیم وردک رئیس ستاد مشترک ارتش افغانستان را فرستاد. اما احمدشاه مسعود مخالفت و مخاصمت فزاینده پاکستان را پس از تشکیل دولت مجاهدین در کابل بدو عامل اصلی ارتباط میداد:

«۱- فراموش شدن افغانستان توسط غرب.

۲- تحول سیاست پاکستان در جهت ایفای نقش یک قدرت منطقوی.

محور اصلی استراتیژی آنها را (زمام داران پاکستانی) ایجاد یک حکومت مزدور در افغانستان تشکیل میدهد. پاکستانیها بدین باور اند که ایجاد یک افغانستان تحت الحمایه، میتواند منافع ذیل را برای آنها در بر داشته باشد:

  1. پیداکردن عمق استراتیژیک.
  2. دسترسی به منابع دست نخورده افغانستان.
  3. استفاده از افغانستان در جهت پخش نفوذ خویش در آسیای میانه.
  4. از بین بردن معضله خط دیورند.»

دیدگاه احمدشاه مسعود در مورد اهداف پاکستان پس از فروپاشی شوروی و سقوط دولت حزب دموکراتیک خلق بازتاب درست و دقیق استراتیژی آن کشور راجع به افغانستان است؛ اما نکتۀ مهم، محدودیت و ضعف دولت مجاهدین در برخورد با این اهداف و استراتیژِی اسلام آباد بود. محدودیت و ناتوانی دولت مجاهدین برهبری استاد ربانی و احمدشاه مسعود برسر حل منازعه دیورند و تعامل پاکستان از طریق سیاسی بیشتر از هر دولت و زمام دار دیگر بود. پاکستان با استفاده از این ضعف و محددیت، دخالت و خصومت را تا سقوط دولت مذکور ادامه داد و دستان خود را با خون رهبران مذکور نیز آلوده کرد.

طالبان و دیورند:

در سالهای نخست منازعه بر سر دیورند از دهه پنجاه تا دهه هفتاد سده بیستم عیسوی این افغانستان بود که با کارت پشتونستان و “حقوق حقه برادران پشتون و بلوچ” بازی میکرد. اما در دهه نود این پاکستان بود که کارت بازی را بنام حقوق پشتونها بدست گرفت و امارت طالبان را به عنوان نماد و ممثل این حق بر افغانستان تحمیل کرد. شاید صریح تر از ژنرال پرویز مشرف که با لجالت و سرسختی از طالبان حمایت میکرد هیچ فرد دیگر در این مورد سخن نگفته باشد. او عدم حمایت از طالبان را به این دلیل غیر ممکن می خواند که:«…….. ما رابطۀ خانوادگی و نژادی محکمی با طالبان داریم. مخالفان طالبان، ائتلاف شمال متشکل از تاجیکها، ازبیکها و هزاره ها بودند که تحت حمایت روسیه، ایران و هند قرار داشتند. چگونه ممکن است حکومتی در پاکستان متمایل به ائتلاف شمال باشد؟ چنین تمایلی می توانست باعث ستیزه جدی و مشکلات امنیتی در داخل پاکستان شود……..»

برای زمام داران پاکستانی حمایت از طالبان نه تنها از این لحاظ اهمیت داشت که توسط آنها دولت مجاهدین برهبری برهان الدین ربانی و احمدشاه مسعود به عنوان دولت نامطلوب و دارای روابط نزدیک با هندوستان سرنگون می شد، بلکه آنها در حاکمیت طالبان در صدد دست یافتن به تمام اهدافی بودند که آنرا منافع استراتیژیک پاکستان تلقی میکردند. پایان دادن به منازعه دیورند یکی از این اهداف بود. اما حوادث به گونه ای شکل گرفت که پاکستان به آن اهداف دست نیافت و امارت اسلامی طالبان فرو پاشید.

حکومت کرزی و دیورند:

کبیر عمرزی خبرنگار تلویزیون دولتی افغانستان که در نخستین سفر ژنرال مشرف (فبروری ۲۰۰۲) در کنفرانس مشترک مطبوعاتی او با حامدکرزی مورد تهدید کرزی قرار گرفت تا سکوت کند، میگوید: «از مشرف خواستم بپرسم که آیا دولت پاکستان در شرایط جهانی شدن و عصر دموکراسی و گفتمان در مورد خط دیورند با افغانستان وارد مذاکره می شود، اما هنوز پرسشم تمام نشده بود که حامد کرزی من را به شدت تهدید کرد و گفت دهنم را ببندم.»

چرا حامد کرزی خبرنگار را تهدید کرد تا در مورد دیورند دهنش را ببندد؟ پاسخ این پرسش ریشه در سیاست های چندگانه، غیرشفاف، متناقض و ریاکارانۀ زمام داران و دولت های افغانستان دارد که از همان آغاز منازعه دیورند با چنین سیاست با کارت دیورند بازی کردند. حامد کرزی به عنوان زمام دار جدید افغانستان پس از امارت طالبان وارث این بازی بر سر دیورند بود. کرزی در طول زمامداری اش که در دوره های متوالی همچنان در اریکه قدرت باقی ماند، از عدم شناسایی مرز دیورند سخن گفت و به اظهار نظر پرویز مشرف زمامدار نظامی پاکستان در جهت تحکیم مرز با ایجاد دیوار امنیتی و حصار کشی (۲۶ سپتمبر ۲۰۰۶) مخالفت کرد.

ژنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع حکومت کرزی که در ۲۱  اکتوبر ۲۰۰۶ میلادی از قطعات ارتش افغانستان مستقر در برمل و ارگون ولایت پکتیکا بازدید کرد، در پاسخ به این پرسش که نظرش در مورد پیشروی نظامیان پاکستانی تا عمق ۳۵ کیلومتری خاک افغانستان در ولایت مذکور چیست، اظهار داشت:«این تجاوز مرزی جنبه سیاسی دارد. افغانستان مرز کنونی را با پاکستان برسمیت نمیشناسد. این پیش آمدن و عقب رفتن ۳۰ و ۴۰ کیلومتر نیروهای پاکستان در مرز، اهمیتی ندارد. مرز افغانستان بسیار آنطرف ها است و بسیار دور از این چندکیلو متر.»

در حالی که کرزی و زمام داران سلف و خلف او همچنان با بازگشت بمنازعه دیورند تمامیت ارضی پاکستان را تهدید میکنند، آیا پاکستان از استمرار جنگ و بی ثبات سازی افغانستان دست خواهد برداشت؟ “ملکولم ریفکیند”Malcolm Rifkind وزیر خارجه انگلستان در زمان صدراعظم تاچر میگوید:

«هیچ کسی شک ندارد که رهبری طالبان دو پایگاه عملیاتی در داخل پاکستان دارند و به این هم کسی شک ندارد که اگر پاکستانیها بخواهند می توانند کاری بیشتری در مبارزه با تروریزم نمایند. اما امریکا و بریتانیا در اشتباه اند، تا حال کاملاً نمی فهمند که چرا پاکستانیها بی علاقه به نابودی طالبان هستند. پاکستانیها نه بخاطر اینکه تمایل به تروریسم دارند و یا از سازمان القاعده که از طالبان تفاوت دارند، الهام می گیرند، بلکه این بخاطریست که منافع ملی دراز مدت پاکستان را غرب بطور کامل نادیده گرفته است. نخستین نکته ایکه باید درک شود این است که مرز میان افغانستان و پاکستان را تاحال دولت های مختلف افغانستان به رسمیت نشناخته اند و این مسئله در واقع عامل اصلی درگیری است.»

اشرف غنی و دیورند:

سیاست اشرف غنی در ارگ کابل به عنوان رئیس جمهور بر سر منازعۀ دیورند با عدم شناسایی مرز دیورند همچون سیاست کرزی و زمام داران سلف او مشخص می شود. اما نکتۀ متفاوتی را که وی بر سر این منازعه مدنظر قرار داد، به عبور و دور زدن از این منازعه و مسکوت گذاشتن آن در ازای شکل گیری رابطۀ اقتصادی گسترده میان افغانستان و پاکستان و در سراسر منطقه، بر می گردد. او به این باور بود و هنوز به این باور است که با ایجاد و گسترش رابطۀ اقتصادی و تجارتی دو جانبه و چند جانبه و سیاست مرزهای باز در این حوزۀ کلان جغرافیایی که افغانستان به عنوان معبر مهم اتصالاتی نقش استراتژیک دارد می توان از منازعۀ دیورند عبور کرد و پاکستان را از دخالت و خصومت به همکاری و همگرایی کشاند. اما این سیاست تا اکنون نتیجه ای در بر نداشته و پاکستان را از دخالت و خصومت باز نداشته است.

کشورهای خارجی و دیورند

در سال های جنگ سرد ایالات متحده امریکا و متحدین غربی اش با بسیاری از کشور های اسلامی و عربی انتظار داشتند که افغانستان مرز دیورند را بپذیرد و از ادعا بر آنسوی دیورند دست بکشد؛ اما شوروی و هندوستان با اهداف متفاوت، انتظار دیگر داشتند. بازی این کشورها در منازعۀ دیورند و اهداف آنها در این بازی چه بود؟

هندوستان و دیورند:

“زورور دولت سنگ”Zorawar Daulet Singh استاد امور بین المللی دانشگاه جان هاپکینز و تحلیلگر روابط جهانی و امور استراتیژیک در دهلی جدید حمایت هندوستان را از افغانستان در منازعه دیورند سیاست سنتی هند تلقی می کند:«سیاست سنتی هند در افغانستان بر بنیاد منطق جیواستراتیژیک نفی “عمق استراتیژیک” پاکستان اساس گذاشته شده بود و بدین ترتیب توجه اسلام آباد را از مرز هایش با هند بیشتر به خط دیورند با افغانستان معطوف ساخته بود.»

زمام داران هند در تمام دوران منازعه میان پاکستان و افغانستان بر سر دیورند، استراتیژی خود را پیوسته بر مبنای همکاری با دولت های بر سرقدرت در کابل به استثنای حکومت طالبان استوار ساختند؛ در حالی که سیاست پاکستان مبنی بر حمایت از مخالفان دولت حاکم بر کابل بنا یافت. زمام داران پاکستانی مؤفق شدند تا افکار عامه و ذهنیت بسیاری از حلقه ها و گروه های سیاسی و مذهبی پاکستان را در دخالت و خصومت علیه افغانستان به بهانۀ روابط کابل با دهلی آماده و قانع کنند. ولیکن دولتمداران افغانستان هیچگاه مؤفق نشدند تا از رقابت و خصومت هند و پاکستان در جهت منافع و افغانستان سود ببرند. افزون بر آن، کمک های هند به افغانستان، به حدی نبوده است تا افغانستان را قادر به مقابله با پاکستان سازد و یا زیان وارده از خصومت های پاکستان را جبران کند.

نکته دیگر قابل توجه این است که هندوستان در حد معینی در چهار چوب منافع خود از موقف افغانستان بر سر منازعه دیورند حمایت کرد. پس از تجزیه پاکستان و ایجاد کشور بنگله دیش وقتی سفیر هند اعتماد نامه اش (۱۹۷۲) را به شاه ایران تقدیم کرد گفت:

«ما نمی خواهیم پاکستان پیش از این تضعیف شود، چون به وجود آمدن کشور های پختونستان و بلوچستان و غیره که تمام فقیر و گرسنه هم خواهند بود، درد سر های بزرگتری در این منطقه به وجود می آورد.»

شوروی و دیورند:

“رود یارد کیپلنک” شاعر و رومان نویس انگلیسی متولد شهر بمبئی هندوستان (۱۹۳۶-۱۸۵۶)، رقابت میان بریتانیا و روسیه تزاری را بر سر آسیای میانه که دروازۀ عبور روس ها بسوی شبه قاره هند محسوب می شد، بازی بزرگ (Great game) نامید. این بازی بزرگ پس از دولت تزاری توسط دولت شوروی همچنان ادامه یافت. در این دوره افغانستان به میدان این بازی تبدیل شد و دیورند به عنوان کارت بازی در این میدان مورد استفاده قرار گرفت.

نقش اصلی را در بازی شوروی با کارت دیورند در گام نخست سردار محمدداود و سپس حزب دموکراتیک خلق ایفا کردند. اما نکتۀ جالب این است که دولت شوروی پس از آنکه نفوذ و حضور خود را در تمام عرصه های حیات اقتصادی و نظامی افغانستان گسترش داد، متدرجاً دیدگاه و سیاست خود را بر سر منازعه دیورند و پشتونستان دگرگون ساخت. زمانی که خروسچف رهبر حزب کمونیست و بولگانین رئیس حکومت شوروی در پانزدهم دسمبر ۱۹۵۵ به کابل آمدند، بولگانین گفت:«ما موقف افغانستان را در قضیه پشتونستان درک میکنیم. اتحاد شوروی طرفدار یک راه حل معتدل بر آن قضیه میباشد که بدون در نظر داشت منافع حیاتی مردم آن سرزمین عادلانه حل شده نمی تواند.» حتی خروسچف رهبر حزب کمونیست شوروی به میزبانان خود در کابل از جنگیدن در کنار آنها سخن گفت. جنرال محمدنذیر کبیر سراج از روسای وزارت دفاع افغانستان که میزبان رهبران شوروی در این وزارت بود می گوید:

«بعد از صرف غذای چاشت مهمانان (خروسچف و بولگانین) خدا حافظی کرده، بولگانین پیش و خروسچف از عقبش تالار را ترک گفتند. خروسچف دوباره به تنهایی به تالار برگشت و در کنار میز طعام به پا ایستاده گفت: “تا این جا برای توسعۀ صلح آمده ایم، اگر جنگی دربگیرد، می خواهیم در کنار شما پهلو به پهلوی هم بجنگیم.”»

با گسترش نفوذ شوروی به تمام عرصه های اقتصادی و نظامی افغانستان، تمایل و علاقمندی مسکو در حمایت از موقف افغانستان بر سر دیورند به سردی گرائید. تغییر در موقف مسکو پس از صدارت سردار محمدداود بیشتر آشکار شد. هنگام سفر محمدظاهر پادشاه افغانستان در تابستان ۱۹۶۵، وزارت خارجه شوروی با ذکر موضوع پشتونستان در مسوده اعلامیه نهایی ابراز مخالفت کرد. دولت شوروی در دومین جنگ میان هند و پاکستان بر سر کشمیر، تغییر موقف خود را با مطالبۀ بیطرفی افغانستان در این جنگ بیشتر از قبل به نمایش گذاشت. سفیر شوروی در کابل پیامی را در این مورد از سوی دولت متبوع خود به پادشاه و صدر اعظم افغانستان ارائه کرد. شوروی ها در سال های بعد و در دهۀ هشتاد که به افغانستان لشکر کشیدند و در حدود یک دهه برای بقای دولت حزب دموکراتیک خلق جنگیدند، دیگر از حق خود ارادیت پشتون ها و بلوچ های آنسوی دیورند و عدم شناسایی مرز دیورند سخن نگفتند.

امریکا و دیورند:

ایالات متحده امریکا در تمام سالهای منازعه دیورند از موقف پاکستان حمایت کرد. دولت امریکا در سال ۱۹۴۹ از ارجاع این منازعه به سازمان ملل متحد که از سوی افغانستان ارائه شده بود، جلوگیری بعمل آورد. واشنگتن به تقاضای مکرر کابل مبنی بر ایجاد روابط نظامی و خرید سلاح پاسخ منفی داد. وقتی سردار محمدداود در نخستین سال صدارت خویش (۱۹۵۳) که شاهد کمک نظامی ایالات متحده امریکا به پاکستان بود، به امریکایی ها روی آورد تا به افغانستان نیز کمک نظامی کنند؛ ایالات متحده هر گونه کمک نظامی را مشروط به حل مشکل آن کشور بر سر منازعه دیورند با پاکستان ساخت. در اواخر دسامبر ۱۹۵۳ ریچارد نیکسن معاون ریاست جمهوری امریکا نیز در سفر به کابل به این شرط تاکید کرد. سازمان دفاعی و نظامی سنتو (پیمان نظامی میان ترکیه، ایران، پاکستان و انگلستان) در ششم مارچ ۱۹۵۶ خط دیورند را مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان خواند. علی رغم آن، ایالات متحده امریکا در جهت حل منازعه دیورند بارها به تلاش میانجیگرانۀ ناموفق میان کابل و اسلام آباد پرداخت تا راه به عضویت افغانستان در پیمانهای نظامی و امنیتی همسو با غرب در مقابله با نفوذ شوروی هموار شود.

نکته بسیار مهم و قابل تامل این است که ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی پس از حملۀ نظامی بر افغانستان در سال ۲۰۰۱ و در شرایط حضور ده ها هزار نیروی نظامی شان در جنگ با طالبان و برغم آگاهی کامل از حمایت طالبان توسط پاکستان همچنان به پشتیبانی از موقف اسلام آباد بر سر منازعه دیورند متعهد هستند.

کارشناسان و سیاستمداران امریکایی که در این سالهای حضور نیروی امریکا و اروپا در افغانستان وقتی به بررسی مناسبات افغانستان و پاکستان می پردازند روی پذیرش مرز دیورند از سوی افغانستان انگشت میگذارند. بارنت روبین کارشناس ارشد امریکایی در امور افغانستان طی گزارش اختصاصی ماه اکتوبر ۲۰۰۶ به انیستیویت صلح ایالات متحده امریکا، در عنوان “شکست بن بست در روابط افغانستان و پاکستان”، به این امر تأکیدکرد. “کارل اندر فورت” karl Inderfurth معاون اسبق وزارت خارجه امریکا در اول فبروری ۲۰۰۷ در مقابل کمیته قوای مسلح کانگرس گفت:”واشنگتن و ‏سایر دولتها باید افغانستان را به شدت تشویق نمایند تا بطور رسمی خط دیورند ۱۸۹۳ را بعنوان مرز ‏آن کشور با پاکستان بپذیرد.”‏ مارک گروسمان نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان و پاکستان و جیمز کننگهام سفیر امریکا در کابل روزهای ۲۳ و ۲۴ اکتوبر ۲۰۱۲ مجدداً مرز دیورند را مرز رسمی و بین المللی خواندند.

ایران و دیورند:

سیاست دولت شاهی ایران در منازعه دیورند در همسویی با سیاست ایالات متحده امریکا و بریتانیا بنا یافته بود. محمدرضاشاه که به شدت مخالف نفوذ شوروی و احزاب چپ طرفدار شوروی در ایران و سایر کشورهای همسایه بود، رفع اختلاف و مخاصمت افغانستان و پاکستان را در مقابله با نفوذ شوروی بسیار مهم تلقی میکرد. او دوام منازعه میان افغانستان و پاکستان را به نفع شوروی و رشد احزاب مارکسیستی طرفدار شوروی در افغانستان می پنداشت.

عامل مهم دیگر برای محمدرضا پهلوی در حل منازعه دیورند، موضوع بلوچ ها بود. شاه ایران از اضافه کردن بلوچ در پهلوی نام  پشتون از سوی زمام داران افغانستان بنام “داعیه پشتون و بلوچ” به شدت نگرانی داشت. امیر اسدالله علم وزیر دربار سلطنتی ایران می گوید که شاهنشاه به سفیر ایران گفت تا به سردار محمدنعیم وزیر خارجه افغانستان بفهماند که افغان ها بلوچستان را جزئی از پختونستان می دانند و ایران نمی تواند این مزخرفات را تحمل کند.

موضع جمهوری اسلامی ایران پس از رژیم سلطنتی بر سر منازعۀ دیورند نیز تغییر نیافت و دولت اسلامی ایران دیورند را مرز دو کشور افغانستان و پاکستان می شناسد.

پشتون های پاکستان و دیورند:

حامد کرزی که مرز دیورند را به رسمیت نمی شناسد و بر پاکستان ادعای ارضی دارد در ۳۰ میزان ۱۳۹۰ (۲۲ اکتوبر ۲۰۱۱) در مسند ریاست جمهوری گفت: اگر امریکا بر پاکستان حمله کند، من جانب پاکستان را می گیرم؛ اما ایمل خان نواسۀ خان عبدالغفار خان سال قبل اظهار کرد که اگر افغانستان بر پاکستان حمله کند من به عنوان پشتون پاکستانی از کشورم پاکستان دفاع می کنم.

خان عبدالغفارخان از رهبران نامدار پشتون ها و رهبر “جنبش خدایی خدمتگاران” در شبه قاره هند با مهاتماگاندی از رهبران هند و حزب کانگریس ملی هند همسویی داشت. مولانا ابولکلام آزاد یکی از رهبران مسلمان و آزادیخواه شبه قاره هند در  کتاب “هند آزادی گرفت” می نویسد که خان غفارخان به پیوستن مناطق شمال غربی هند یعنی مناطق پشتون نشین به هندوستان پافشاری داشت. با این اصرار خان، جواهر لعل نهرو نخستین صدر اعظم هند مجبور شد که به منطقه سرحد شمال غرب سفر کند و زمینه های عملی دیدگاه غفارخان را مورد بررسی قرار دهد.

دیدگاه و تلاش دیگر عبدالغفارخان در آغاز تشکیل پاکستان ایجاد کشور مستقل پشتونستان بود. صدها تن از افراد و عناصر فعال جامعه پشتون آنسوی دیورند در جرگه “بنو” (۲۱ جون ۱۹۴۷) خواستار ایجاد کشور مستقل گردیدند. اما در این جرگه، از طرح و اندیشه الحاق به افغانستان صدایی بر نخواست.

داکترخان صاحب برادر بزرگ خان عبدالغفارخان از رهبران پشتون در ایالت سرحد(خیبر پشتونخوا) که یک دوره صدراعظم ایالتی این ایالت بود در نامه ای بتاریخ دوم جولای ۱۹۴۷ به نهرو نوشت:

«به شما اطمینان میدهم هیچگاه در اندیشه الحاق به افغانستان نبوده ایم. . . برای نخستین بار مطلع گشتیم که دولت افغانستان رسماً به دولت هند در این خصوص رجوع کرده است. در حال حاضر با شرایط ناخوش آیندی مواجه هستیم. دولت افغانستان با بهره برداری از وضعیت، تلاش دارد موضوع  را به نفع خودش تمام کند.»

پس از غفارخان که پسرش خان عبدالولی خان جانشین او در رهبری سیاسی و اجتماعی بخشی از جامعه پشتون پاکستان شد، دیدگاه و سیاست خود را از جدایی طلبی به ادغام با پاکستان تغییر داد. علی رغم آنکه او مانند پدرش روابط نزدیک با دولت افغانستان داشت اما هرگز از پیوستن و الحاق پشتونستان به افغانستان سخن نگفت.

پس از خان عبدالغفارخان، حاجی علی خان مشهور به فقیر ایپی از رهبران معروف جامعۀ پشتون در آنسوی دیورند بود. او بیشتر از غفارخان به جدایی و استقلال پشتونها در شبه قاره می اندیشید و در این راه مبارزه میکرد. او در سال ۱۹۳۹ علیه انگلیس ها در وزیرستان قیام کرد و از کمک مالی آلمان و ایتالیا برخوردار گردید. وی در فبروری ۱۹۵۰ بیرق پشتونستان را در وزیرستان بر افراشت و با اعلان تشکیل کشور مستقل پشتونستان از دولت پاکستان خواست تا نیروها و مامورین خود را خارج کند و استقلال کشور پشتونستان را برسمیت بشناسد، اما او هیچ تمایلی در ادغام پشتونستان به افغانستان بروز نداد.

خان عبدالصمدخان یکی دیگر از رهبران معروف استقلال طلبانه پشتونها در ایالت بلوچستان بود که حزب پشتونخوا ملی عوامی را رهبری میکرد. پس از او رهبری حزب را پسرش محمودخان اچکزی بدوش گرفت. این حزب و رهبران آن نیز در هیچ دوره ای از فعالیت و مبارزات خود از پیوستن پشتونستان به افغانستان صحبت نکردند. رهبران و گروه های سیاسی- اسلامی پشتونهای آنسوی دیورند که در هیچ زمانی اندیشه و طرح جدایی طلبانه از پاکستان را ارائه نکردند.

رهبران و گروه های ناسیونالیست پشتون آنسوی دیورند در سال ۱۹۷۳ هنگام تصویب قانون اساسی پاکستان به شمول حزب عوامی ملی اعلان کردند که ایالت سرحد(خیبر پشتونخوا) بخش جدایی ناپذیر کشور پاکستان است.

تبعات منازعۀ دیورند و راه حل این منازعه:

پس از هفتاد سال که منازعه و جدل بر سر دیورند هم چنان ادامه دارد، حاصل و پیامد آن برای افغانستان چه بود؟ آیا این مناعه راه حلی دارد؟

پشتونها؛ قربانی اصلی دیورند:

اگر دعوای دیورند بر سر تأمین حقوق پشتونهای آنسوی دیورند، از خود مختاری و استقلال تا تشکیل کشور جداگانه و یا ادغام به افغانستان در جهت پیشرفت اقتصادی، توسعۀ سیاسی، ثبات اجتماعی، ارتقای فرهنگی، گسترش مدنیت و ترقی در تمام عرصه های حیات باشد، جامعۀ قبایلی پشتون در سراسر نوار مرز دیورند و بیشتر از آن، بازندۀ اصلی این دعوا است.

پشتونها همه روزه در دو سوی دیورند به قتل می رسند، شماری از جوانان و نوجوانانشان در دام مواد مخدر و افراط گرایی مذهبی اسیر می شوند و با قلب پر از کینه و نفرت در برابر همنوعان خود به عملیات انتحاری کشانده می شوند. افراد و گروه های بسیاری در میان آنها تحت القا و تأثیر تفکر افراطی و تکفیر گرایانه از آدرس دین و شریعت، همنوعان، هموطنان و همدینان خود را می کُشند، مکتب ها را می سوزانند، زنان را از درس و تعلیم در مکاتب باز میدارند.

منازعه دیورند و سیاست دولت ها و زمامداران افغانستان بر سر این منازعه، جامعه قبایلی پشتون را در آنسوی دیورند در واقع از داشتن کشور به لحاظ ذهنی و تابعییت از قوانین کشور و دولت و قوانین مدنی محروم کرد. در سایۀ این ذهنیت، تفنگ سالاری حاکم شد، قاچاق، تروریزم و ستیزه جویی رشد کرد، بی سوادی و جاهلیت تداوم یافت و مردم گرفتار عقب ماندگی های گسترده و شدید اجتماعی شدند. هیچگونه جامعۀ مدنی در میان هفت ملیون ساکنان سرزمین های قبایلی آنسوی دیورند شکل نگرفت. جمعیت زنان با سواد در جامعه قبایلی آنسوی دیورند به دو در صد بالغ میشود که حکایت از عمق عقب ماندگی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد. منازعه دیورند بر اقتصاد جامعه قبایلی نیز تأثیر بسیار ناگوار بجا گذاشت. جای کشاورزی و مالداری را قاچاق کالا و اقتصاد غیر قانونی گرفت. علی رغم آن میزان فقر در میان قبایل آنسوی دیورند به شصت درصد رسید که این میزان دو برابر سایر مناطق پاکستان است. اگر زمام داران افغانستان به جای منازعه بر سر دیورند و مطالبه حق خود ارادایت و استقلال برای قبایل پشتون آنسوی دیورند، به تثبیت مرز دو کشور و تحکیم حاکمیت قانون و ایجاد جامعۀ قانونمند و مدرن در مسیر تفاهم و توافق بر مبنای منافع متقابل با پاکستان قرار می گرفتند، اوضاع سیاسی و اجتماعی در دو سوی دیورند با این عقب ماندگی، خون ریزی و ویرانی شکل نمی گرفت.

یکی از تبعات منازعه دیورند در جامعه پشتون آنسوی دیورند ترویج و گسترش افراط گرایی دینی توسط ارتش پاکستان و سازمان استخبارات نظامی آن (ISI)است. آی.اِس.آی افراط گرایی دینی را در آنسوی دیورند غرض بهره گیری در جهت اهداف امنیتی پاکستان ترویج و گسترش داد. آی.اِس.آی بصورت گسترده از افراط گرایی دینی جامعه پشتون علیه هند به عنوان دشمن سنتی خود، علیه افغانستان برسر منازعه دیورند و در برابر ناسیونالیزم پشتون در داخل کشور پاکستان استفاده کرد و هم چنان استفاده می کند.

افغانستان درمنازعه دیورند؛ مدعی بی حاصل و هزینه پرداز زیانکار:

افغانستان در منازعه دیورند به هزینه پرداز زیانکار و مدعی بی حاصل تبدیل شد که در تمام سالهای این منازعه نه تنها سودی از آن نبرد، بلکه در ابعاد مختلف زیانمند شد:

افغانستان بر سر دیورند وارد اختلاف و مخاصمت با پاکستان شد. اما نکتۀ بسیار شگفت آور این است که دولت پاکستان از منازعه دیورند و پشتون های آنسوی دیورند در جهت منافع کشور خود بهره گیری کرد؛ در حالی که افغانستان منحیث پرچمدار داعیۀ پشتونستان، خود قربانی این داعیه گردید.

منازعه دیورند افغانستان را از روابط نزدیک و گسترده با کشورهای اسلامی و کشور های غربی به ویژه ایالات متحده امریکا باز ماند. در حالی که پاکستان به عنوان کشور نو تشکیل به مناسبات گسترده با امریکا و کشور های اسلامی پرداخت. به خصوص پاکستان از روابط نزدیک با عربستان سعودی و سایر کشورهای نفت خیز و ثروتمند عربی حوزه خلیج فارس در توسعه اقتصادی و اقتدار نظامی خود سود برد. افغانستان در تمام سالهای منازعه دیورند حتی نتوانست حمایت سیاسی و اخلاقی کشورهای اسلامی و غربی را از دعوای خود بر سر دیورند بدست بیاورد. هنوز این کشور ها حاضرنیستند تا افغانستان اسلامی فقیر وجنگ زده را که همچنان بر طبل ادعای ارضی خود بر پاکستان میکوبد، کمک اقتصادی رسانند و در جهت بازگشت و استحکام صلح و ثبات همکاری کنند.

منازعه دیورند سیاست را در افغانستان قومی ساخت، به بی اعتمادی ملی دامن زد و به چالشی در فرایند وحدت ملی تبدیل شد. بسیاری از نخبگان و تحصیل یافتگان اقوام غیرپشتون استمرار منازعه دیورند را ابزاری در جهت تضعیف موقعییت آن اقوام به عنوان شهروندان کشور تلقی میکنند و بسیاری از افراد و گروه های جامعۀ سیاسی پشتون، نگرانی و مخالفت اقوام دیگر را در مورد دیورند خیانت ملی می پندارند. مسلم است که وحدت ملی در این برزخ نگرانی و خیانت پنداری شکل نمی گیرد.

منازعه دیورند، پروسۀ تشکیل و قوام ملت-دولت (Natin-State)) و کشور را در افغانستان مختل کرد. منازعه دیورند افغانستان را از وجود مرز مشخص که مستلزم  وجود و هویت یک کشور است محروم ساخت. در تمام تعاریف عالمان جغرافیای سیاسی و دانشمندان حقوق و سیاست: «مرز های سیاسی معین و حدود اربعه یک کشور در حقیقت معرف هویت ملی و تمامیت ارضی آن کشور است.»

منازعه دیورند افغانستان را به حیث کشور محاط به خشکه از دسترسی به راه آزاد آبی محروم کرد و در عرصه اقتصادی منزوی ساخت. پاکستان در زمانهای مختلفِ تنش بر سر دیورند مانع ورود و صدور اموال، امتعه و محصولات افغانستان از بندرکراچی می شد. این فشار در طول هفتاد سال به وقفه ها ادامه یافت و ادامه دارد.

منازعه دیورند امنیت ملی افغانستان را مختل ساخت و بر روابط نظامی با کشور های خارجی و اقتدار نظامی افغانستان تأثیر ناگوار گذاشت. نزاع بر سر مرز دیورند با پاکستان این مرز را به دهلیز تخریب ثبات و امنیت ملی افغانستان تبدیل کرد.

منازعه دیورند افغانستان را بصورت فزاینده در تمام عرصه های حیات در وابستگی به شوروی کشاند. این وابستگی منتهی به حمله نظامی شوروی در پایان سال ۱۹۷۹ عیسوی شد و افغانستان را به میدان رقابت و جنگ ابرقدرت ها و متحدانشان مبدل کرد.

منازعه دیورند زمینه را برای تکوین و ترویج دیدگاه افراطی و تکفیر گرایانه از دین و رشد خشونت و تروریزم که در آغاز سده بیست ویکم عیسوی در شکل عملیات انتحاری گسترش یافت، مساعد ساخت. سازمان اطلاعات نظامی ارتش پاکستان (ISI) ترویج و تقویت افراط گرایی دینی را به عنوان استراتیژی مقابله با افغانستان بر سر منازعۀ دیورند و مبارزه با هند بر سر کشمیر برگزید.

عقلانیت سیاسی؛ رهایی از  کابوس دیورند:

منازعه دیورند برای افغانستان یک کابوس و یک باتلاق است. این منازعه از زاویۀ احساسات و عواطف، دسترسی به سرزمین های از دست رفته تلقی میشود، اما با نگرش عقلایی و واقع گرایانه، منازعه دیورند سرزمین دست داشتۀ ما را بنام افغانستان به گروگان گرفته است. چه بایدکرد؟

نقطه بسیار جالب اظهارات امیر عبدالرحمن خان در  ۱۲۴ سال قبل است که پس امضای توافقنامه دیورند گفت:«در امضای معاهده دیورند من خطا و اشتباه نکرده ام. در صورت نبود سرحد معین و مشخص، ملل قوی غاصب و غالب، روزی ادعای ارضی بیشتر می کنند. من با واگذاری این مناطق {که اکثراً در تصرف افغانستان نبودند} بقیه خاک افغانستان را نجات دادم.»

حکیم تنیوال استاد پیشین دانشگاه کابل، والی پکتیا در حکومت کرزی که در دهم سپتمبر ۲۰۰۶ جانش را در یک عملیات انتحاری طالبان از دست داد، باری از همان مسند ولایت گفت:«دلیل دوستی افغانستان با شوروی پیشین انگیزه پشتونستان بود. . . در نتیجه ما نه تنها پشتونستان را به دست نیاوردیم، تقریباً تمام افغانستان را نیز از دست دادیم. این به خیر افغانستان خواهد بود که ما خط دیورند را برسمیت بشناسیم و این به خیر مردم قبایل آزاد، ایالت سرحد شمال غرب (خیبر پشتونخوا) و روابط افغانستان و پاکستان نیز خواهد بود. اما در عوض ما باید امتیاز دستیابی به بندر کراچی و گوادر را به دست بیاوریم.»

خداوند حکیم تنیوال را مغفرت کند که که چگونه به عنوان یک افغانِ مسلمان و وطندوست حرف درست و حسابی زده است.

آیا فرصت بحث بر سر دیورند و گذاشتن نقطه پایان بر منازعه دیورند فرا نرسیده است؟ برخی بحث بر سر دیورند را به شکل گیری اقتدار افغانستان در تمام عرصه های نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشروط میکنند. احتمال تجزیه و فروپاشی پاکستان به عنوان یک کشور مصنوعی و فرو رفته در بحران یکی دیگر از انگیزه هایی است که ذهن هواداران بحث برسر دیورند در فرصت های بعدی را وسوسه می کند. آیا افغانستان در آینده به کشوری دارای ارتش یک ملیونی و صاحب سلاح اتومی برتر از قدرت نظامی و اتومی پاکستان تبدیل خواهد شدتا در یک جنگ سرنوشت ساز بر سر دیورند، پاکستان را درهم بکوبد و در کناره های بحر هند در کراچی و گوادر اتراق کند؟

اگر بحث برسر دیورند با پاکستان از زاویه زمانی مدنظر قرار داده شود، هیچ فرصتی بهتر از امروز برای افغانستان نیست. فرصتی که ایالات متحده امریکا، کشورهای غربی و در واقع تمام جهان در افغانستان درگیر هستند و بسیاری از کشورها در افغانستان حضور نظامی دارند. در حالی که حضور نیروهای امریکایی و کشورهای غربی در افغانستان ابدی نیست، اما موقعیت افغانستان در کنار کشور پاکستان و سایر همسایگانش و زندگی با آنها یک امر الزامی و اجتناب ناپذیر میباشد.

بیایید بحث بر سر دیورند را در گام اول به گفتمان ملی میان خود تبدیل کنیم و در گذاشتن نقطۀ پایان به این منازعه به اجماع ملی برسیم. بعد با یک صدا و یک مشت با پاکستان به مذاکره بنشینیم و از تمام دنیا در توافق و تعامل در این مذاکره کمک بخواهیم. با پاکستان در یک تعامل و بده و بستان دو طرفه بر سر منازعۀ دیورند به توافق برسیم. آنچه را که مرحوم سردار محمد داود خان می خواست انجام دهد، به انجام برسانیم. اگر چنین نشود، بر خلاف تصور و توهم “داودزی صیب” حتی قبل از ۱۰۰ سال به جای آنکه افغانستان مرز دیورند را به کراچی و گوادر ببرد، پاکستان مرز دیورند را به رودخانۀ آمو می آورد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا