اینکه رئیس جمهور غنی چرا قانون طی مراحل شده و قابل اجرا را نگذاشت مورد تطبیق قرار گیرد دلیل آن بر میگردد بر استیلای فکر تفوق طلبی قومی و تمامیت خواهی در ذهن و روان او. در قانون ثبت احوال نفوس تصویب شده به هویت شهروندان افغانستان احترام گذاشته شده بود و لی تراکم ذهنیت برتری جوئی قومی و تمامیت خواهی اورا بیقرار ساخت و ذهن و روان او را چنان به انفجار درآورد که نه تنها اینکه به نقض قانون پرداخت بلکه مرتکب بی احترامی و نقض اعلامیه حقوق بشر نیز گردید.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین آمده است: ” از آنجائیکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج بقیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردند،”
طوریکه می بینیم رئیس جمهور غنی قانون ثبت احوال نفوس افغانستان را که مراحل قانونی آن طی و در جریده رسمی بنشر رسیده بود، زیر پا نمود و با آوردن تغیر در آن هویت اقوام غیر افغان افغانستان را حذف و هویت یک قوم یعنی قوم افغان یا پشتون را بر شهروندان غیر افغان افغانستان تحمیل نمود.
ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین صراحت دارد: “تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابر اند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.”
حبس و زندانی ساختن قانون ثبت احوال نفوس تصویب شده و عدم آغاز جریان توذیع تذکره های الکترونیک مطابق این قانون و بعدا” اقدام با زیر پا نمودن و وارد نمودن تعدیل در آن بخاطر حذف هویتهای اقوام ازبک و تاجک و هزاره و نورستانی،…و سایرین و تحمیل هویت افغانی بر آنها نه تنها اینکه رفتار با روح برادری نبوده بلکه توهین به حیثیت آنان و نقض حقوق آنان نیز میباشد.
بنأ” شایسته و عاقلانه نمیباشد که دولت افغانستان به نمک حرامی دست بزند و اعلامیه جهانی حقوق بشر ملل متحد را که به اعتبار آن کشور های جهان شصت و دوفیصد از بو دجه ملی افغانستان را از طریق خیرات و دونیشن تامین مینمایند، نادیده بگیرد و نقض نماید.
