بعد از رویداد دهمزنگ و به خاک‌وخون کشیده شدنِ ده‌ها تن از معترضان، دولت اعلام کرده است که تا ده روزِ دیگر هیچ‌کسی حقِ راه‌اندازیِ تظاهرات را ندارد. این هشدارِ دولت ظاهراً به دلایلِ امنیتی صورت گرفته است. اما بدون شک، اهدافِ غیرامنیتی در پشتِ این احتیاط و هشدارباش نیز دیده می‌شوند.
انفجار در میانِ هزاران مظاهره‌گر و تحصن‌کننده، گویا تنها به سودِ داعش تمام نشده است، هشدار بعدیِ حکومت با قدغن کردنِ تظاهرات برای ده روز، حکایت از آن دارد که حکومت به حربه‌یی برای سرکوبِ خواست‌های مدنی و توسل به حالتِ اضطرار دست یافته است.
به نظر می‌رسد وقتی هشدارهای حلقاتی خاص در حکومت برای جلوگیری از تظاهرات به جایی نرسیده و اخطارها و تهدیدها نیز پاسخی نیافته، انفجار در میانِ جمعیت یگانه‌ابزاری شده که توانسته مظاهره را مهار کرده و پایان دهد. توجه نکردن به امنیتِ مظاهره‌چیان از طرفِ نهادهای امنیتی و نیز چگونه رسیدنِ انتحاریان به میان جمعیت، سوال‌هایی‌اند که هم بی‌پاسخ ماندهاند و هم به‌نحوی پاسخ‌های روشنِ خود را یافته‌اند.
اعلامِ ممنوعیتِ تظاهرات برای ده روز، یک عملِ کاملاً خلافِ ارزش‌های قانونِ اساسیِ کشور است که به‌نحوی ستیز و بهانه‌جوییِ حکومت علیه دموکراسی را به نمایش می‌گذارد. اکنون با کنارِ هم چیدنِ وقایع، چنین استنباط می‌توان کرد که دولت وحدت ملی و به‌خصوص آقای غنی و تیمِ خاصی که دارد، از اول مخالفِ این تظاهراتِ مدنی بوده‌اند؛ چنان‌که با مشخص کردنِ مسیرها و مکان‌هایی برای آن، سعی در محدودیت و کمرنگ‌سازیِ مظاهره داشته‌اند. هشدارهایی که توسط فرمانده گارنیزیونِ کابل صورت گرفته بود نیز از همین رهگذر قابلِ تبیین و بررسی است. نصبِ کانتینرها در خیابان‌های مهم و مسیرهای منتهی به ارگ هم حکایت از آن داشت که ریاست‌جمهوری حضورِ مردم در خیابان‌ها را برنمی‌تابد.
اما انفجاری که به تاریخِ دوم اسد در کابل در میانِ مظاهره‌چیان صورت گرفت، کاردِ تظاهرات‌ستیزان را دسته کرد و جوازِ تحریمِ راه‌پیمایی را صادر. این انفجار در واقع زنگِ استبداد و اختناق را به‌صدا درآورد و به مردم اعلام کرد که دیگر نباید به خیابان‌ها بریزند و حرف‌ها و خواست‌های‌شان را باید در دل‌شان نگه دارند.
اکنون بیمِ آن وجود دارد که چنین حوادثی، اگر خدای‌نخواسته باز تکرار شوند و حکومت نیز چنین رویکردی در قبال اتخاذ کند و مردم نیز از ترسِ انتحار و انفجار به خیابان نیایند، فاتحۀ دموکراسی خوانده شود و حکومت به‌تدریج ماهیتِ استبدادی به خود بگیرد.
مسلماً وجه تمایزِ دورۀ جدید (پانزده سال اخیر) با حکومتِ طالبان در همین آزادی بیان و بلند شدنِ صداهای مردمی و برگزاریِ همایش‌های مدنی است. اما وقتی مردم به هر بهانه‌یی از حقِ راه‌پیمایی مسالمت‌آمیز محروم و در خانه و محلِ کار محبوس شوند، چه تفاوتِ بارزی می‌توان میانِ این دو دوره مشاهده کرد؟
به رؤسایِ حکومتِ وحدت ملی گوشزد می‌شود که: رعایتِ ولو صوریِ دموکراسی و نمادهای مرتبط با آن، تنها نقطۀ تفاخرِ آن‌ها شمرده می‌شود؛ از این‌رو نباید به ابزارهایی متوسل شوند که ماهیتِ دموکراتیکِ نظام را از بنیاد ویران کند و مردم را در مقابلِ دولت قرار دهد. شایسته بود که آن‌ها به‌جای ممنوع قرار دادنِ تظاهرات، مقاماتِ امنیتی‌یی را برکنار کرده و به کیفر می‌رساندند که زیر بروتِ آن‌ها حادثۀ دهمزنگ رخ داده و فاجعه آفریده است.
امیدواریم که گوشِ شنوایی در کار باشد و این‌همه حرفِ حساب را بشنود و به محاسبۀ عقلانی دست یازد!
