* چند نکته مهم که بایدباربارتکرار شود:
۱- رئیس جمهور انتخاب شده باساس قانون اساسی نداریم.
۲- اساس مشروعیت این حکومت ( رئیس جمهور ورئیس اجرائیه ” راتوافق سیاسی تشکیل میدهد که ملل متحد و امریکا ناظرین این توافق بودند.
۳- باساس توافق ۵۰/۵۰ اعمال قدرت ماده۶۴قانون اساسی درباره صلاحیتهای رئیس دولت مشترکین بایدصورت گیرد.
۴- شیوه عملی تطبیق این ماده عبارت ازامضای متقابل هردوفرد در راس قدرت درتمام اسناد ( فرامین، مقرری ها ….) میباشد.
۵-زمینه قانونی ایجادنظام صدراتی بمیان آورده شود.
۶- از لحاظ پروتوکول هردوبایددرراس مجالس نشسته یکی تابع دیگرنمیباشد.
* متاسفانه این مغزمتفکردوم جهان ازلحاظ ذهنی درقرون هفده وهژده زندگی میکند. به اصل حاکمیت قانون باورنداردومانندیک نظام شاهی مطلقه عمل میکند( سلف وی کرزی نیز چنین جنون زدگی داشت.) مانند لویی شانزدهم میگوید دولت منم. ادارات غیرقانونی ایجادمیکند، افرادرابدون منطق سیاسی وقانونی بنام سرپرست درپست وزارت تعیین میکند ، قوانین توشیح شده به امضای خودراتطبیق نمیکند، قانون اساسی برای وی یک ورق پارۀ بیش نیست. معاون اول ورئیس اجرایی را با اجراات خودسرانه خودتحقیرمیکند. قاعدتن بی احترامی وعدم رعایت قانون اساسی High Treasonمیباشدبه قانون اساسی اهمیت نمیدهد. مقابل این روش جنون آمیز این مریض جسمی وروانی که باید ویرا به راه بیاورد؛ اشخاص بزدل، معامله گر، جبون وآغابلی قراردارندکه صرف خوش اندکه درپستی قراردارندو دارای ” اخ و دپ ” میباشند. همه وجدان اجتماعی، سیاسی ومسئولیت مقابل مردم وخدمت به مردم راکه درآغازکاربدان سوگنداداءکردندفراموش نموده اند. عمدتامجلس متشکل ازیکعده اشخاص ناکس و سفله و نوکرانی تشکیل شده که فقط درفکرجیب خودوامتیازات برای خودمیباشند. ایکاش درشرایطی میبودیم که عدۀ باید نسبت جنایات خودوخیانتهای خودبه پای گیوتین برده میشدند. اماچه بایدکرد دشمن ثبات و انارشیسم سیاسی درکمین است تا چنین روزی فرا رسد.
به نام وجدان انسانی بیدارشویدو درچهارچوب توافقات و قانون اساسی اصل حاکمیت قانون راپا برجاسازید وجلو جلوه های خودبزرگ نمایی واجرای قدرت تیپ عبدالرحمان خانی غنی تقلب سالاربی شرم را بگیرید. اعتراض کنید و ویرا به راه بیاورید. صلاحیت رئیس جمهور درقانون اساسی را باساس توافق مشترک وجمعی سازیدواطرافیان نافهم و قوم پرست ویرا ازکنارش دورسازیدو بیروی سیاسی غنی رالغو و اتمر رادر کدام اداره کاتب سازید. ورنه عاقبت کار بدخواهدشد، باید مسولیت ملی خودرا انجام دهید. غنی باید بداندو ازین توهم برآیدکه او رئیس جمهورقانونی ومشروع میباشد. غنی رئیس جمهورمصلحتی بوده صرف پنجاه درصداجرای قدرت میکند. طرف مقابل هم بحکم وجدان و سابقه افتخارآمیزخودحرکت جدی نمایدتمام سوابق وافتخارات خود رابی ارزش نسازدکه پرچمی وخلقی قدیم وطنفروش به اوانتقاد نمایند در پهلوی منتقدین شریف وسالم که ازین حالت ناراض اندبایستد.
* محمودصیقل، نماینده افغانستان درسازمان ملل گفته طی پانزده سال گذشته، تعدادزیادی ازرهبران گروه‌های تروریستی، به شمول اسامه بن لادن رهبرشبکه القاعده، ملاعمر وملااخترمنصور رهبران گروه طالبان، درپاکستان بسربرده ودر همان‌جاجان داده‌اند.آقای صیقل گفت پاکستان پناهگاه‌های امن تروریستان است و این کار اسلام‌آباد «نقض آشکارحاکمیت کشورهای دیگر را ازسوی پاکستان ثابت می‌سازد و تخطی روشن ازقطعنامه‌های ۱۳۷۳و۲۲۵۵شورای امنیت دررابطه به رژیم تعزیرات دربرابرطالبان به شمارمی‌رود. (روزنامۀ هشت صبح۲۴ جون)
تبصره: این طرزبیان سفیرشجاع ما آقای صیقل برای اولین بار، خاطره صراحت کلام وانتقادشدیدسیاست تجاوزی پاکستان رادرزمان مقاومت ضدتسلط جویی پاکستان به یادمی آورد. دپلوماتهای شجاع آنزمان با وجود حمایت صریح و ضمنی حلقات کشورهای بسیاربانفوذ، باسر سپردگی به وطن این جرئت راداشتندکه پاکستان وسیاست تروریست پروری وتجا وزآنرا درهراجلاسی بیان کنند. درشرایط موجود که ملل متحد، جامعه غربی وسازمانهای سیاسی واستخباراتی شان همه توطئه ها ومداخلات مستقیم پاکستان رامیفهمند چراخاموش بودیم ؟ آیاماهویت و موجودیت مستقل داریم علت جبن ما چه بود ؟ . البته یکی از عوامل راقوین چنین گفته میتوا نیم که کرزی وبیروی سیاسی اش ومشاور همه کاره امنیتی وی سپنتا همیشه درصدداحیای طالب وتجلیل و رهایی زندانیان طالب به نام مذاکره وجلوگیری ازسرکوب کامل طالب با لوسیله نیرو های ملی وبین المللی بودند. کرزی وحلقات فاشیستی اطرافش طالب راطلیعه تسلط مجددحاکمیت تک قومی وانحصارقدرت وسرکوب دیگرسیاسیون مربوط به تبار دیگرتلقی مینمود. این سیاست خواسته وناخواسته درخدمت پاکستان بودوکرزی نمیخواست ازپاکستان با این صراحت وجدیت انتقادنماید. درقتل شهید داوود داوود ، شهید سیدخیلی، شهیدشاه جان، شهیداستادربانی وشهیدکاظمی … حلقات فاشیستی داخلی در تبانی با آی اس آس قرار داشت.
اوضاع درکشورطوری تکامل نموده که به تدریج بعداز سقوط قندز، معامله دندغوری، و واقعات بدخشان، جلریز وشهادت اسیران مسیرکابل غزنی پشتونیسم درحالت دفاعی قرارگرفته وسایرسیاسیون باید ازین وضع حداعظم استفاده نموده عناصرستون پنجم وجاسوسان پاکستان را بشمول جاسوس معروف وقاتل بیرحم گلبدین موردتاخت وتاز وانتقاد شدید قرارداده و به دادگاه کشیدن همچون خاینین رابخاطرخیانت ملی مطرح سازند. غنی درتنگناقرارگرفته یاباید باملت باشدیا باحلقات فاشیستی ستون پنجم طالب دوست و گلبدین دوست.
بیانیه آقای صیقل مظهرحداعظم استفاده ازاظهارات غنی درپارلمان می باشد.
خبرماندگار: حقوق‌دانان: ایجادنهادهای تازه گره فساد راکورترمیسازد!
هدف از ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری، راه‌اندازی هیاهوبرای دور نگهداشتن ذهن رسانه‌ها ازاصلاح نشدن کمسیونهای انتخاباتی وتوزیع نشدن تذکره‌های برقی است. برخی از حقوق‌دانان میگویند: رییس‌جمهور این مرکز را ایجادکرده تا رسانه‌ها ازبررسی اصلاح نشدن کمسیونهای انتخاباتی وعدم توزیع تذکره‌های برقی دور نگهداشته شوند. آنان ضمن اینکه ایجاد این مرکز را یک اداره موازی با نهادهای قضایی میدانند به این باور اندکه یکی از اهداف حکومت از ایجاداین مرکزترساندن حریفان سیاسی متهم به فساداست. اما شماری ازنمایندگان مجلس این ادعاهارا ردکرده میگویند: این مرکزتحت نظارت دادستانی کل کارخواهدکرد وبه هیچ عنوان موازی با دادستانی کل و دادگاه عالی قرار ندارد.این واکنش‌ها درپی ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه بافسادکه اداری که قرارست تا اواخر همین هفته کارش را آغازکند، ابراز می‌شود.ریاست‌جمهوری اعلام کرد که این مرکز جدید عدلی و قضایی، اتهامات و پرونده های فساد اداری مربوط به مقامات بلند دولتی را بررسی خواهد کرد.
* تبصره : درباره کلک ششم زیرنام ” مرکزعدلی وقضایی ” تحت نظر دادستان کل. مسخرگی بزرگ یعنی قرار دادن یک ارگان مستقل یعنی قضا زیرریاست دادستان کل. اینرا میتوان زاده نبوغ بشرشناس یعنی متفکر دوم جهان دانست که ارگان اقامه کننده دعوا وتحریک دعوای جزایی را حاکم برقضا ساخت. بهرصورت من تبصره خودراکه بعد ازشنیدن این خبرتحریر نموده بودم اینجا بار دیگرپست می نمایم. امید اختلاس بزرگ فاروق وردک و زا خیلوال را منحیث پرونده های بزرگ آغازین به راه اندازند. دا گز او دا میدان !!!
باتعجب وتاسف فراوان خبرنامه ارگ راخواندم که دران نوشته شده بود متفکردوم جهان !؟ درجلسه شورایعالی اقتصادی فرمودند: “باید اداره عدلی وقضایی مبارزه بافساد ایجادگردد. ” تاسف ازین است که باوجودعدم موثریت ادارات موازی بازهم راه ناصواب تعقیب میگردد. اینهمه مشاورین حتی به سویه رئیس یک دانشگاه درامریکاکه مشاور ارشد غنی میباشد از ابتدایی ترین اصول اداره و دولتداری فهمی ندارند. او”خانه پرپلوها” قانون اساسی بصورت واضح مراجع کشف، استنطاق ، اقامه دعوا وحکم را تشخیص داده است. از زمان کرزی سالاریسم تا به امروز فرهنگ کمسیون سازی اکثرن با اصطکاک صلاحیت قانونی مراجع قانونی بمیان آورده شده است. یکنفربامنطق درین جلسه وجود نداشت که بگویداین اداره جدیددارای چه صلاحیتهایی باشد وارتباط آن با دوکمسیون ضدفساد وادارات قانونی که بر وفق قانون اساسی عمل می نمایند چه خواهد بود. برای همه شما بی سوادان اداری من یاد میدهم که برای مبارزه با جرایم اقتصادی مافیای سیاسی -اقتصادی چه بکنید. ” باعرض معذرت ازین طرزبیان !
- طی فرمانی بصورت عاجل تحت عنوان جرایم اقتصادی” بشمول رشوت واختلاسهای بزرگ” بااتکابه تجربه کشورهای مانند جمهوری خلق چین ودیگرکشورهای درحال توسعه به کمک ملل متحدفهرست جرایم اقتصادی را ذکر و دران انواع جنایاتی را که در معاملات بانکی و بازرگانی درین عصر دیجیتال امکان پذیرمی باشد شامل سازید و منحیث ضمیمه قا نون جزا اعلام و طی مراحل نمایید. ” قانون جزای ما چنین احکامی ندارد.«
- جزاهای شدیدبشمول جزای اعدام را درمواردی که خساره هنگفتی به منافع عامه واردمیگردد درین قانون پیشبینی نمایید.درحالات استثنایی و بحران های اقتصادی و افزایش جنایات اقتصادی توسل به شدت عمل مقابل مجرمین تاثیربازدارنده قوی دارد. به هیاهوی سازمان های حقوق بشربیرونی وقعی قایل نشوید. مقابل سی وچهارملیون گرسنه وفقیراین کشور و توسعه کشور در حال بحران مسولیت دارید.
۳. این قانون به ماقبل عطف گردد و شامل تمام جرایم اقتصادی گردد که اشخاص رسمی و غیر رسمی انجام داده اند بعد از سال ۲۰۰۱
- در اداره دادستانی یک معینیت جرایم اقتصادی ایجاد کنید. افراد مربوط به این اداره باید بالوسیله کار شناسان ورزیده به کمک ملل متحد در رشته جقوق جزای اقتصادی و حقوق جزای معا ملات کسب دانش ا ختصاصی نمایند.
- در تمام ولایات باساس پیشنهاد دادگاه عالی برای جرایم اقتصادی محاکم خاصی تشکیل گرددکه قضات آن بایدهمانندمنسوبین دادستانی حقوق جزای اقتصادی وحقوق جزای معاملات را بدانندودرین رشته کسب دانش نمایند. البته این محاکم ولایتی درسطح ابتدائیه حکم نمایندکه مرحله بعدی آن به دادگاه عالی خواهد رفت و درانجانیز اصل تخصص و با صلاحیت بودن حل گردد.
- طوریکه به ملاحظه رسیدهمه این اجرااتی که پیشنهاد نمودم با اتکا به واحدهای اداری منبعث ازقانون اساسی وبر وفق قانون اساسی میباشد نه ایجادادارات موازی که سردرگمی بمیان می آورد.
پیشنهادهای فوق رابنابرنافهمی وضعف فهم دولتداری سردُمداران حکومت وحدت ملی بیان نمودم ومدعی متفکربودن برجسته هم نیستم! اما به حکم وجدان و این بیت معروف فارسی عمل نمودم :
چو می بینی که نابینا و چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است
امیدوارم که باپیشنهاد های مشابه این طرح من را کامل سازید .
* شبکه اطلاع رسانی افغانستان : شورای امنیت و هزار و یک چرا؟
١- چرا کریم متین والی اسبق پکتیکا شورای امنیت را متهم به تمویل داعش نمود وسپس برکنارشد؟
٢- چرا حاجی ظاهر قدیر معاون مجلس وازمتحدین نزدیک به غنی، شورای امنیت رامتهم به ایجادلانه هاى داعش درمشرقی کرد؟
٣- چرا رحمت‌الله نبیل رییس اسبق ریاست امنیت ملی، با شواری امنیت به دلیل پنهان کاری در مورد تفاهمنامه امنیتی و ایجاد ساختارهای موازی مخالفت کرد؟
۴- چرا جنرال دوستم، شورای امنیت را متهم به مانع شدن عملیات در شمال کشور کرد؟
۵- چراجنبش روشنایی، شورای امنیت رامتهم به تفرقه اندازی در بین اقوام کرد؟
۶- چرا والى و شورای ولایتی بلخ، شورای امنیت را متهم به ناامن ساختن بلخ کرد؟
٧- چرا روزنامه ۸ صبح٬ شورای امنیت رامتهم به کاراستخباراتی وتخریب آزادی بیان نمود؟
٨- چرا امرالله صالح رییس کمسیون حقیقت‌یاب سقوط قندز٬ بطورغیرمستقیم شورای امنیت رامتهم به سقوط قندز نمود؟
٩- چرا عمرصافى والى اسبق قندز شوراى امنیت راعامل اصلى سقوط قندزمیداند؟
١٠- چراتقریباًتمام اقوام وجناحهاى سیاسى کشور برضد شورای امنیت شده‌اند؟
١١- آیا شورای امنیت آگاهانه به اختلافات قومی دامن میزندیا اینکه شواری امنیت کدام برنامه خاصى برای ایجاد اختلافات قومی دارد وباسیاست (تفرقه انداز وحکومت کن) میخواهد ازآب گل‌آلود ماهی بگیرد؟
١٢- چرا داودشاه صبا وزیراسبق معادن، سبب استعفای خود را مداخلات بیجاى شوراى امنیت عنوان میکند؟
١٣- آیا اشرف غنى در این برنامه ها دخیل است یابیخبر؟ ارگ ریاست جمهوری وشورای امنیت بایددر برابرملت افغانستان پاسخگوباشد و طراح این خیانت ها مشخص شود .
* تبصره : بارهاگفته ام وباردگرمیگویم : شورای امنیت ملی تحت ریاست مشترک غنی-عبدالله وسکرتریت رئیس امنیت ملی باشد. وزرای داخله ودفاع عضو این شورا بوده و نام آن “شورای امنیت ملی حکومت وحدت ملی” گذاشته شود. تصامیم آنرادرموارد عمده کابینه بگیرد. اتمردرین نهاد هیچکاره میباشد. وی رای اعتماد ملت را نگرفته ومسوولیت سیاسی ندارد وغنی حق نداردبه یک فردی که موقف سیاسی وماموریت سیاسی ملی ندارد، تفویض صلاحیت نماید. اشتراک افرادغیرانتخابی،فاقدماموریت ومسولیت سیاسی مقابل مجلس نمایندگان حتی اشتراک اقای ضیاءمسعود درین نهاد غیرقانونی میباشد. درگذشته این شورا را” بیروی سیاسی کرزی” نام نهاده بودم . حال هم این شورا وفعالیت آن بدان شکل ادامه دارد. این بیروی سیاسی غنی و به ویژه اتمر مانندرئیس امنیت ملی ستالین Beria عمل مینماید ./
(منتشرۀ هفته نامۀ امید شماره ۱۰۲۲ مورخ ۲۰ جولای ۲۰۱۶)
