با ارایه دومین بسته پیشنهادی اصلاحات انتخاباتی، کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی به طور رسمی به پایان رسید.
شاه سلطان عاکفى، رئیس کمیسیون ویژۀ اصلاحات انتخاباتی، این موضوع را امروز در نشستی که با همکارانش با رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی داشت، بیان کرد.
وی گفت در این بسته، سه ماده پیشنهادی با کمی تغییرات، اصلاحات میان مدت چون حقوق مهاجرین، استفاده از ماشین هاى هوشمند در انتخابات، چگونگى رسیدگى به شکایات انتخاباتى و ایجاد محکمه براى جرایم انتخاباتى و همچنان اصلاحات درازمدت شامل تعدیل برخى ماده هاى مربوط به انتخابات درقانون اساسى می‌شود.
عاکفی افزود که در این مرحله، به جای نظام کنونى انتخاباتى (راى واحد غیرقابل انتقال) دو نظام دیگر (مختلط) ونمایندگى چند بُعدى (MDRS) انتخاباتى را پیشنهاد شده است.
رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خاطر نشان کرد که در این بسته چگونگى برگزارى انتخابات ولسى جرگه و شوراهاى ولسوالى نیز شامل می‌باشد.
عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت گفت که کمیسیون ویژه اصلاحات انتخاباتی، بدون هیچ نوع مداخله حکومت کار خود را بی‌طرفانه پیش برده و بدیل‌های مناسبی را غرض برگزاری انتخابات سالم به حکومت، پیشنهاد نموده است.
وی افزود که با عملی شدن پیشنهادهای ارایه شده برای اصلاح نظام و نهادهای انتخاباتی، افغانستان شاهد گذاشتن یک قدم بزرگ برای ثبات، قانونمند شدن، تامین دموکراسی و برگزاری انتخابات مورد اعتماد مردم خواهد بود.
عبدالله گفت که هر یک از اعضای این کمیسیون، مسؤلیت تاریخی شان را بدون ملاحظات سیاسی به منظور آوردن اصلاحات در نظام‌های انتخاباتی، ایفا نموده و این یک نوید خوب برای مردم و آینده بهتر افغانستان خواهد بود.
به گفته رئیس اجرایی، حکومت وعده داده است که در نظام انتخاباتی اصلاحات بیاورد و برای عملی شدن آن اراده قاطع دارد و همچنان به برگزاری انتخابات به زود‌ترین فرصت ممکن متعهد می‌باشد.
پایان کار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و تعهد رئیس اجرایی برای عملی کردن اصلاحات انتخاباتی در حالی اعلام می‌شود که ولسی جرگه امروز با اکثریت آراء فرمان رئیس جمهور را در مورد هفت ماده بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را رد کرد.
این مواد که شامل ترکیب کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون هاى انتخاباتى، ترتیب فهرست رای دهندگان به اساس تذکره تابعیت، تجدید نظر برمراکز رای دهی، کاهش تعداد اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، مکانیزم رسیدگی به اعتراض‌ها و شکایات انتخاباتی، بیشتر شدن سهم زنان تا ٢۵ درصد در شوراهای ولسوالی ولایتی، و استخدام کارکنان موقت دولتی در مراکز و محلات انتخاباتی می‌باشد، از میان ۱۰ ماده مورد تائید رئیس جمهور قرار گرفته بود.
قرار بود به اساس فرمان یادشده، در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی تعدیل به وجود آید.
اما اعضای مجلس در نشست امروز استدلال می‌کردند که بر مبنای قانون، تنها کمیسیون مستقل انتخابات صلاحیت پیشنهاد تعدیل در قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دارد، نه حکومت.
همزمان با ادامه این جنجال، بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و دیدبان انتخابات افغانستان نسبت به رد این فرمان از سوی نمایندگان مردم در ولسی جرگه ابراز نگرانی کرده و خواستار اقدام عاجل حکومت برای حل این معضل شدند.
