از جمله مسائلی که در عصر حاضر نیاز به بازنگری جدّی داشته ودارای اهمیت سیاسی زیادی برای مسلمانان است، مسالۀ طبیعت حاکم ومنبع آن می باشد، این مساله چنین مطرح می گردد که: آیا حاکم ویا زمامدار، زمانیکه قدرت را بدست می گیرد وآن را مورد اجرا قرار می دهد، آیا این قدرت را بر اساس نمایندگی از مردم انجام می دهد ویا بر اساس ولایت؟ به عبارت دیگر: آیا ولایت حاکم از خودش منشأ گرفته وحقی از حقوق وی محسوب می گردد، یا اینکه منشأ آن مردم بوده که وی را به عنوان نماینده ومتولی امور خود ساخته اند؟ بنابر این، آیا حاکم نمایندۀ تعیین شده از طرف مردم است، یا اینکه این حق را زمانیکه متولّی امور مردم شده بدست آورده است؟
نظریۀ نمایندگی می گوید: حاکم نمایندۀ مردم است، ومردم وی را به طور مستقیم ویا به وسیلۀ اهل حل وعقد متولّی امور خویش ساخته اند، ومشروعیت وصلاحیت خود را در حکومت داری، از موکّلین یعنی مردم به دست می آورد.
وفرآورد نظریۀ ولایت این است که حاکم به مقتضای اینکه متولّی امور وحاکم مردم است، این حق را به دست اورده وولایت آن بر مردم بسان ولایت پدر بر فرزندان عاجز وناتوان خویش می باشد، وتا زمانیکه وی پدر فرزندان است، چنین ولایتی را دارا می باشد. و ولایت حاکم مانند ولایت وصی بر کسانی است که تحت وصایت وی قرار دارند، پس وی وصی ومتولّی امور آن ها بوده و اراده و رضامندی وقبول وعدم قبول آن ها هیچ اعتباری ندارد.
محققاً که قول به نماینده بودن حاکم ویا زمامدار از طرف مردم، قولی است که دارای اصل واساس در قران کریم وسنت پیامر وعمل صحابۀ کرام بوده، ومقتضای گفتار خداوند که می فرماید:(وامرهم شوری بینهم) هم چنین است. وایده ای بیعت که بر رضامندی وانتخاب مردم استوار است نیز چنین طرز تفکر را تأیید می کند، و راه و روش پیامبر و یاران بزرگوارش در تمام برهه های تاریخ خلفای راشدین نیز بر همین منوال بوده است. وعقل، فطرت ومصلحت نیز چنین راه و رسمی را می پذیرد وخواهان آن هم است. و به این روش گروهی از اهل علم و دانش در گذشته ها و در عصرحاضر تمسک جسته وآن را تأیید می کنند. علامه ابن عاشور می گوید:” هیچ یک از علمای اسلام نگفته است که خلیفه (حاکم، امام ورئیس جمهور) قدرت خود را از خداوند به دست می آورد، بلکه همۀ شان به این باور اند که خلافت جز به یکی از دو راه منعقد نمی گردد: یکی با بیعت از طرف اهل حل وعقد امت اسلامی، ودوم به ولی عهدی کسیکه مردم به او بیعت کرده باشند و ولی عهد هم سزاوار وصلاحیت چنین منصبی را داشته باشد. و پرواضح است که هر دوطریق مذکور، باز هم باز می گردد به مردم؛ برای اینکه نماینده نماینده، نماینده است … وهیچ اختلافی در این سخن نیست که حکم خلیفه حکم نماینده می باشد مگر در صورتیکه بدون کدام علت موجّهی به عزل خلیفه دست یازند وعللی که باعث عزل خلیفه می گردد در کتب فقه واصول دین مفصلا بیان شده است”.
مبتنی بر این اصل، ولایت، قدرت ومشروعیت حاکم بستگی به نمایندگی وی از جانب مردم دارد، ومردم صلاحیت دارند تا قدرت وصلاحیت های حاکم را مقیّد ساخته و در صورت نیاز نمایندگی وی را ملغا قرار داده و یا تا مدت محددی مشخص سازند. وحاکم نیز می تواند خود را عزل کرده واستعفا بدهد، به همین مناسبت است که علما امامت وخلافت را “عقد” نامگذاری کرده وکسانیکه این عقد را می بندند ویا باز می کنند ان ها را بنام “اهل حل وعقد” مسمی کرده اند. ومهمترین چیزی را که اهل حل وعقد بسته ومنعقد می کنند همانا عقد امامت است. ومهمترین چیزی را که این ها باز می کنند باز هم حل وباز کردن عقد امامت است. امام جوینی می گوید:” اگر گفته شود که امام را کی می تواند خلع کند؟ می گوییم: خلع امام بدست کسانی است که او را به عنوان امام تعیین کرده بودند”.
اما تئوری ای که می گوید: فرمانروا بر مردم حق دارد تا از وی بدون چون وچرا اطاعت کنند … برخی از علمای متأخرین – از نگاه فقهی و زمانی – تلاش کردند تا اصل شرعی ای برای این تئوری دست وپا کنند؛ به همین لحاظ ولایت فرمانروا را بر ولایت پدر بر فرزندان زیر سن قانونی اش، قیاس کردند!! درحالیکه واقعیت چیز دیگری است، واقعیت امر این است که این نظریه بر فرهنگ وفقه اسلامی عارض گردیده وبا داشته های تشریع اسلامی همخوانی ندارد. وعلما با در نظرداشت وضعیت های موجود زمان خویش وکاهش بخشیدن به فتنه ها وکشمکش ها میان مسلمانان به این تئوری تمسک جسته اند، و این تئوری همخوانی کامل با تئوری حاکم در مذهب شیعه دوازده امامی، وحکومت تئوکراتیک که – به گمان آن ها- فرمانروایان قدرت وصلاحیت های خود را از خداوند بدست می آورند، با آن ها هماهنگی وهمخوانی دارد.
مهم این که اعتماد بر این تئوری مصیبت های زیادی را به جهان اسلام به ارمغان آورد، ودروازه های حکومت های متغلب ودیکتاتوری را باز کرد. وچه بسا که در مواردی معادل حکومت قانونی وشرعی ای که استوار بر شوری وبیعت رضایتمندانه بود، گردید، وحتی در چند مورد بر آن چیرگی یافت که از آن جمله این مساله است که فرمانروا هرگز عزل نمی گردد؛ برای اینکه امکان ندارد پدر خود را از پدربودن برای فرزندانش عزل کند، چنانچه فرزندان هم حق ندارند پدر خود را از پدر بودن عزل کنند، به این اساس پدر متولّی امور فرزندان خود در تمام مراحل زندگی است و ولایت فرمانروا نیز بسان پدر بوده وهیچکسی به هیچ بهانه ای حق عزل و برکناری وی را ندارد. در حالیکه در تئوری ولایت شرعی یاداور شدیم که مردم می توانند در صورت نیاز، فرمانروای خویش را برکنار کرده وکس دیگری را جانشین وی سازند.
واز برکات این تئوری بود که مسلمانان زمان های زیادی را زیر پرچم حکومت های متغلب سپری کردند!.
حاصل سخن این که حکومت های متغلب اصلا باطل وغیر شرعی بوده وکسانیکه از طریق زور وسلاح به قدرت می رسند در حقیقت دزدان وغاصبانی بیش نیستند.
اما در تاریخ اسلام برخی از اسباب وزمینه هایی وجود داشته که فقها را مجبور ساخته تا با فرمانروایان متغلّب معامله کرده وبه نحوی از انحا حکومت های آن ها را پذیرفته و یا تأیید کنند که از جمله موارد زیر می باشد:
۱-زمانیکه حکومت موجود از داخل فرسوده شده ویا ازهم می پاشد ویا درمعرض سقوط و یا انارشیزم قرار می گیرد وخطر خارجی هم مملکت را تهدید می کند در چنین وضعیتی فرمانروای متغلّب وارد صحنه شده وبه عنوان منجی کشور را از چنین بحرانی نجات می دهد وبدیل مناسب دیگری که بتواند جای آن را پر کند نیز وجود نمی داشته باشد، در چنین وضعیتی است که فقها به مشروعیت چنین حکومتی فتوا می دهند.
۲-گاهی متغلّب می آید تا فرمانروا ویا نظام حکومتی ای را نابود سازد که در ظلم، ستم، فساد وخونریزی از حد گذشته و مردم را به ستوه آورده وجز سیاه روزی وبدبختی، ارمغان دیگری برای مردم نداشته است، در چنین وضعیتی حاکم متغلب می اید تا ظالمان وستمگران را نابوده کرده وظلم وستم ومنکرات را از صحنه برداشته وبه جای ان از حقوق وحرمات پاسداری کند.
۳- وگاهی قیام متغلّب در اثر چند دستگی وجنگ های داخلی میان گروه ها بوجود آمده وبسا اوقات خود متغلّب طرف دعوا وکشمکش می باشد. در چنین حالتی فقها ومردم می اندیشند که بیرون رفت از این معضله جز با پیروزی یکی از اطراف امکان پذیر نیست، وهرگاه یکی از اطراف متخاصم بر دیگری غلبه کرد، فقها پیروزی وی را تبریک می گویند؛ برای اینکه پیروزی یکی از اطراف باعث قطع نزاع وجنگ خانمانسوز داخلی می گردد که ادامه آن جز بدبختی نتیجه دیگری در پی ندارد.
۴- غالباً متغلّبین دارای پشتیبانی مردمی بوده وبه تعبیر فقها دارای شوکت، وبه تعبیر ابن خلدون دارای عصبیت می باشند، وجانبداری مردم از فرمانروایان متغلّب برای آن ها بر علاوه از چیزهایی که در بالا ذکر کردم، نوعی مشروعیت می بخشد.
طبعاً چنین تحلیلی وارزیابی از زمامداران متغلب، بر متغلبان روزگار قدیم صدق می کند، به گونه ای که حاکمان متغلّب با قدرت وشوکت وجانبازی طرفداران خویش بر اریکۀ قدرت تکیه می زدند … اما در روزگار ما وضعیت منقلب شده است، طوریکه حاکمان متغلّب عصر ما بر ملت ومخالفان خویش به وسیلۀ قدرت ها وکمک های کشورهای خارجی غالب وپیروز می گردند، به گونه ای که این یکی را روسیه وآن یکی را فرانسه کمک وهمکاری می کند.
به طور کلی فقهای ما به حاکمیت متغلّب به عنوان حاکمیت مشروع نگاه نکرده بلکه به آن به عنوان راه حل اضطراری وضرورت، دیده اند، وضرورت به اندازه اش باید مورد استفاده قرار گیرد، چنانچه آن ها حکومت متغلّب را هرگاه آسان ترین دو شر وخفیف ترین دو ضرر باشد، نیز می پذیرند. وهرگاه چنین علل واسبابی وجود نداشته باشد در آن صورت حکومت متغلّب هیچگونه مشروعیتی ندارد. و اگر متغلب، خود به حاکم فاسد وستمگر ومتکبر مبدل گردید واکثریت مردم از وی ناراض بوده واز وی بیزاری می جستند وخواهان شخص دیگری بودند، در چنین صورتی مشروعیت وی با تمام معنی به پایان رسیده است. واگر بازهم به حکومت خویش ادامه دهد در حقیقت به غصب وتجاوز وجنایت ادامه داده است. چنانچه می گویند: هرگونه که مجازات کنی، مجازات می شوی، وهرچه کشت کنی درو خواهی کرد.
موضع گیری فقهائی که حاکمیت متغلّب را زمانیکه بر اوضاع مسلط می گردد، اجازه داده وآن را تأیید می کنند، بسان موضعگیری ایشان درعقد نکاح فاسد است، ونکاح فاسد، نکاحی است که در یکی از شروط آن اختلال ویا نقصی رونما گردد، مانند: مهریه ویا شاهد. چنین نکاحی ابتداء مشروع وقانونی نبوده، بناء پیش از همخوابگی می توان آن را فسخ وپایان یافته اعلان کرد، اما بعد از همخوابگی وآمیزش جنسی، آن عقد فاسد، درست بوده وبه آن اعتراف می گردد وآثار ونتائج حقوقی بر آن مرتب می گردد. و وضعیت بیع فاسد نیز چنین است به این معنی که با تلف ویا تغییر یافتن حالت مبیعه، خرید وفروش صحیح پنداشته می شود وآثار ونتائج بر آن مرتب می گردد…
تمام اینگونه مسائل بستگی به سنجش های مصلحتی دارد که برهیچکس پوشیده نیست. بنابر این، دست یافتن زمامدار متغلب به حکومت، ابتداءً ممنوع وباطل به حساب می آید، اما هرگاه چنین حالتی عارض شد وقدرت به دست وی افتاد، در این صورت محاسبه ها وسنجش ها برهم می خورد.
به گونه ای که از یک طرف: زمامدار متغلّب دارای پیروان وطرفداران است که نوعی مردمی ویا قانونی بودن را به حکومت وی می دهد. همچنان وی توانسته برطرف مقابل غالب شده وکشمکش را پایان دهد، ومردم به زندگی طبیعی خویش در زیر سایۀ حکومت وی منظم گردیده اند، کما اینکه وی دارای برتری ها وخوبی هایی بوده که باعث شده مردم تحت تاثیر وی قرار گرفته وگردش جمع شده ووی را تایید کرده ویا خاموشی اختیار کنند.
در مقابل: اگر قدرت به متغلّب تسلیم داده نشود وبه حکومت وی اعتراف نگردد، در آن صورت دروازه های نزاع وکشمکش بازمانده وباعث پدیدآمدن کشمکش ها وجنگ ها وبی بندوباری های بیشتر می گردد واحتمال این نیز می رود که در پایان نزاع وکشمکش هایی که همه دار وندار را تباه ساخته، وی ویا کسی که بدتر از وی است به قدرت برسد.
با چنین منطق سنجشی ومصلحتی، فقها با مسألۀ حکومت متغلّب برخورد کردند، به گونه ای که هرگاه حاکم متغلّب بر اوضاع مسلط گردد از حکومت وی پیروی کرده وبه آن اعتراف می کنند.
اما هرگاه زمامدار متغلب به ظلم وفساد روی آورد، ومردم هم از او ابراز نارضایتی کردند، در چنین حالتی، مشروعیت خود را از دست داده وبر وی واجب است تا استعفا کرده ویا عزل گردد؛ برای اینکه زمامدارانی که از راه های مشروع به قدرت می رسیدند، هرگاه از مسیر منحرف می شوند، عزل وبرکنار می گردند، پس چگونه برکناری کسیکه قدرت را به زور وغلبه به دست گرفته وسپس به فساد وسرکشی روی آورده، امکان پذیر نباشد؟.
امام قرطبی می گوید:” هرگاه امام تعیین گردید وبعد از انعقاد امامت به فسق روی آورد، جمهورعلما گفته اند: که در چنین حالتی امامت وی فسخ شده وبخاطر فسق ظاهر ومعلومش خلع می شود؛ چرا که امام وظیفه دارد تا حدود را اجرا کرده وحق را به ذی حق بدهد واز دارائی های یتیمان ودیوانگان محافظت کرده وامور ایشان را سروسامان دهد وغیره چیزهایی که قبلا ذکر کردم. اما هرگاه وی به فسق روی آورد، در حقیقت درکارهایی که برایش محول شده عجز وناتوانی نشان داده است.
اگر ما امامت فاسق را جایز بدانیم، این کار ما منجر به ابطال آن چیزی می شود که امام موظف به انجام آن است. به همین لحاظ امامت ابتداء برای فاسق منعقد نمی گردد؛ برای اینکه باعث به ابطال چیزی می گردد که بخاطر آن، امام شده است، واین هم مثل آن”.
ما در عصری زندگی می کنیم که با تجربه ها، پیشرفت ها ووسائلش، راه های بیرون رفت کامل ونهائی از عصر حاکمان متغلّب را فراهم کرده است. امروز در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، این مسأله شایع ومروج شده است که زمامداران باید به یکی از راه های معروف ومشخصی انتخاب گردند، وانتخاب آن ها هم از میان چندین نامزد صورت می پذیرد که بر اساس التزامات حقوقی وسیاسی معینی وتا زمان مشخصی به عنوان حاکم انتخاب می گردند. وامکان آن نیز می رود که دوباره از طرف مردم انتخاب گردند ویا نگردند. وهرکشوری می تواند مدت نهائی احراز منصب ریاست را برای روسای خویش معین کند “مثلا دو دورۀ پنج ساله ویا دو دورۀ شش ساله”.
وقوانین اساسی کشورها همچنان در زمینۀ استعفای زمامداران وراه های انتقال مسالمت امیز قدرت به کس دیگری در صورت عجز، ناتوانی، انحراف ویا ارتکاب خیانت، راه های حقوقی ای را بیان کرده اند.
وبا چنین روش هایی ملت ها ونهادها توانستند حق عزل وبرکناری زمامداران را بدست گیرند، به عوض اینکه بر علیه آن ها قیام کنند. اما بسیاری از ملت های مسلمان متأسفانه حاکمان شان از طریق قتل وکشتار به قدرت می رسند وبا کشتن در قدرت می مانند واز قدرت جز به کشته شدن ویا مردن دست نمی کشند. وتا کنون ما زمامدارانی داریم که می گویند: یا بر شما حکومت می کنیم ویا اینکه شما را می کشیم.
نویسنده:پروفسور احمدالریسونی
برگردان به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”
