درپاسخ به اعلامیه بیمار گونه آقای طاهر زهیر استاندار فرا قانونی بامیان

نویسنده: جوانان عدالت خواه تاجیکان بامیان

پیش چشمت داشتی شیشهٔ کبود

زان سبب عالم کبودت می‌نمود

گر نه کوری این کبودی دان ز خویش

خویش را بد گو مگو کس را تو بیش

راهپیمایی تاجیکان بامیان بر ضد حکومت محلی به ویژه طاهر زهیر فرمانده سابق حزب خلیلی و استاندار فرا قانونی بامیان واکنش های معتددی را به همراه داشته است.

تاجیکان بامیان (روز دوشبنه ۹آذر/قوس) در مقابل ساختمان شورای ملی در کابل برضد غصب ملکیت های شخصی شان ازسوی حکومت محلی و فرماندهان غیر مسوول حزب وحدت به رهبری کریم خلیلی معاون پیشین ریاست جمهوری دست به راهپیمایی صلح آمیز، مدنی و مردمی زدند. این معترضان هم چنان مدعی شدند که برای آنها در ادارات محلی بامیانبا توجه به نفوس چهل درصدی شان سهم داده نشده است و در مناطق تاجیک نشین بازسازی و نوسازی نیز صورت نگرفته است. راهپیمایان تاکید کردند که حکومت محلی بامیان با آنها رفتار دوگانه و غیر قانونی انجام می دهد و دربسیاری موارد حق تاجیکان را نادیده می گیرد.

مردم تاجیک بامیان دراین راهپیمایی از حکومت مرکزی به ویژه رییس جمهور، رییس اجرایه و شورای ملی خواستند که به خواست های مدنی و برحق آنها توجه کنند، در غیرآن این مردم به اعترض های مدنی شان ادامه خواهند داد. در راهپیمایی مدنی تاجیکان بامیان در کابل هیچ گونه شعارهای قومی، سمتی، مذهبی، لسانی که گویا مرگ برفلان قوم و مرگ برفلان مذهب سرداده نشد؛ بلکه همه بایک صدا وحدت قومی، مذهبی و عدالت محلی را دربامیان به صدای بلند فریاد کشیدند.

در مقابل این راهپیمایی مدنی تاجیکان بامیان در کابل تبصره های مختلف صورت گرفت. برخی از این راهپیمایی استقبال کردند و آنرا قدم نیک برای مردم سالاری در مناطق دور از مرکز دانستند و برخی دیگر نگران شدند که ممکن این گونه حرکت ها شگاف های قومی را بیشتر کند.

دراین میان دفتر مقام ولایت بامیان نیز یک اعلامیه ای نشر کرد. در اعلامیه مقام ولایت برخی مسایل به گونه وارونه جلوه داده شده است و به برخی مسایل دیگر اصلن توجه نشده است. در قسمت نخست اعلامیه به راهپیمایان تاجیک تبار به گونه بی رحمانه تاخت و تاز شده است و آنها با الفاظ رکیک و غیر اخلاقی “فاحشه های سیاسی” خوانده شده است. دفتر استاندار بامیان تذکر داده است که این معترضان مخل امنیت و ثبات در بامیان اند.

خیلی از دوستان در شبکه های اجتماعی تقاضا کردند که باید معترضان تاجیک تبار بامیان در مقابل این گفته های استاندار بامیان جوابیه بدهند، تا ثابت شود که ادعاهای تاجیکان راست است یا دروغ.

حالا جوانان عدالت خواه تاجیکان بامیان می خواهند با اسناد، شواهد و مدارک دسته داشته شان پاسخ ارشادات غیر دقیق و مملو از عقده جناب استاندار را بدهند.

فاحشه سیاسی

در اعلامیه استاندار/والی بامیان معترضان تاریخ ۹آذر “فاحشه های سیاسی” خطاب شده اند و تاکید شده است که این “فاحشه های سیاسی ها بیمار اند و می خواهند امنیت بامیان را مختل کنند”. با وجود این که جناب زهیر خود را آدم تحصیل کرده می گیرد و ادعا دارد که به ارزش های مدنی و انسانی باورمند و اعترض های مدنی مردم را می پذیرد، اما این حرفش نشان می دهد که او هنوزهم در زمان های وندی گری زندگی می کند و هر کسی که علیه او اعتراض صلح آمیز و مدنی کند، اعتراض اش غیر قانونی و خودش “فاحشه سیاسی” است. این منطق جناب استاندار نشان می دهد که ایشان نه نزاکت را میداند و نه هم به ارزش های مدنی و انسانی باور مند است. با توجه این مساله ثابت می شود که اعتراض تاجیکان بامیان علیه او درست و حسابی است؛ زیرا آنها علیه کسی اعتراض کرده اند که اندکی هم تحمل انتقاد و اعتراض را ندارد.

بکار بردن واژه “فاحشه سیاسی” در اعلامیه آقای زهیر نشان می دهد که ایشان خودش به بیماری روانی مبتلا است؛ زیرا اگر او بیمار روانی نمی بود، نخست این واژه را در مقابل اعتراض صلح آمیز و مدنی مردم بکار نمی برد و در ضمن این همه اعتراض ها علیه او از زمان تعین شدنش به عنوان استاندار در بامیان راه نمی افتاد.

چیزی دیگری که می خواهیم به پاسخ این واژه کوچه بازاری آقای زهیر ارایه کنیم این است که ایشان هنوز درک درست از فاحشه سیاسی و عدالت خواهی ندارند؛ زیرا او عدالت خواهی را معادل فاحشه گری سیاسی می داند. ما به آقای زهیر می گوییم که عدالت خواهی معادل فاحشه گری سیاسی نیست؛ بلکه توجیه تقلب و تذویر به نفع تیم که رای گوسفندان را با خود داشت فاحشه گری سیاسی است.  همه می دانند که جناب زهیر در زمان پیکارهای انتخاباتی و پس از آن با تمام وقاحت و فاحشه گری از تیم تلقب و جعل حمایت کرد و برای عمل های غیر مردم سالارانه آن تیم دلیل های عجیب و غریب می آورد، تا اینکه از برکت این فاحشه گری هایش به کرسی استانداری بامیان رسید. اگر چه مردم بامیان هم هزاره و هم تاجیک مخالف سرسخت تقرر جناب زهیر به حیث استاندار در این ولایت بودند، اما بنا بر فاحشه گری های که ایشان به تیم تقلب و گوسفند انجام داده بود، از طرف غنی به جبر و زور بالای مردم بامیان به عنوان استاندار قبولانده شد. رسیدن به مقام و کرسی از مجرا های غیر مردم سالارانه، آنهم با جبر و استبداد فاحشه گری سیاسی است، نه عدالت خواهی و برابری طلبی.

ساحات سرخ و سبز

استانداری بامیان در اعلامیه اش گفته است که بازار کهنه بامیان در ساحه باستانی و تاریخی قرار گرفته است، بنا این بازار تخریب و باز سازی در آن غیرقانونی است.

در نخست باید بگوییم که بازار کهنه بامیان در زمان حاکمیت آقای خلیلی و به دستور آن به شکل بی رحمانه تخریب شده و تمام دار و ندار مردم دراین بازار به تاراج برده شده است. حالا ما قبول می کنیم که این بازار در ساحه باستانی و تاریخی قرار گرفته است و نباید در آن بازسازی و نوسازی شود؛ زیرا میراث های فرهنگی و تاریخی مهم تر از یک بازار و شهر است. اما انتقاد تاجیکان این است که چرا در شهر جدید بامیان که بطور غیرقانونی بالای ملکیت های شخصی تاجیکان اعمار شده است، تاجیکان هیچ سهم ندارند؟ بازار جدید بامیان دارای ۱۴۰۰ مغازه و مال گدام است، اما از این میان فقط دو مغازه مربوط به تاجیکان بامیان می شود، متباقی همه در اختیار یک قوم قرار گرفته است. نظر به قانون وقتی یک بازار، خانه و یا مکانی بخاطر مسایل ملی تخریب و یا ساخت و ساز در آن منع می شود، برای مالکان آن، در جای دیگری سهم داده می شود. پس چرا حکومت محلی بامیان در بازار جدید این ولایت درحالیکه بالای ملکیت های شخصی تاجیکان بامیان ساخته شده است سهمی نداده است؟ گذشته از این مساله حکومت محلی بامیان چرا در ساحه که تازه استانداری/ولایت و ادارات دولتی ساخته شده است و دارای یک بازار بزرگ نیز می باشد، برای تاجیکان که دوکان ها و خانه های شان در بازار کهنه تخریب شده است سهم نداده است؟ مگر تاجیکان بامیان دراین زمینه مستحق تر از همه نیستند؟ بدون شک که آنها از همه کرده متسحق تر اند، اما حکومت محلی بامیان چیزی بنام عدالت، برابری و مستحق بودن را نمی شناسد. همین طور حکومت محلی بامیان ادعا دارد که در ساحات نزدیک به مناطق باستانی و تاریخی اجازه ساخت و ساز برای هیچ کس داده نشده و نمی شود. ما از حکومت محلی پرسش داریم که چرا به غلام علی وحدت استاندار پیشین بامیان اجازه ساخت یک رستورانت مجلل و چندین طبقه ای را در چند صد متری شهر زیبای غلغله که میراث بزرگ برای جامعه بشریت و مردم بامیان است، داده است؟ مگر این مساله ثابت نمی کند که حکومت محلی بامیان در مورد ساحات سرخ و سبز نیز دوگانه برخورد می کند و عدالت را فراموش کرده است.

حالا یک پرسش دیگر را نیز می خواهیم مطرح کنیم تا ذهن خواننده گان گرامی دراین مورد بیشتر روشن گردد. پرسش این جاست که وقتی حکومت محلی بامیان این قدر به مناطق باستانی و تاریخی توجه دارد، پس چرا دره “آجر” که در شهرستان/ ولسوالی کهمرد مو قعیت دارد و یکی از زیبا ترین و دیدنی ترین منطقه بامیان است در لیست آثار باستانی، تاریخی و دیدنی از سویی ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت گرفته نشده است؟ این نکته جز تعصب و خامی علیه تاجیکان چیزی دیگری را نشان می دهد؟ که هرگز نشان نمی دهد. ما می دانیم که حکومت محلی بامیان در هر مورد با تاجیکان برخورد دوگانه می کند و به همین دلیل صدای مان را با راهپیمایی مدنی و صلح آمیز بلند کردیم و علیه آن شکایت کردیم.

یک نکته دیگر را نیز می خواهیم که در مورد دیدنی بودن و تاریخی بودن دره آجر شهرستان کهمرد تذکر دهیم که این منطقه در زمان های سابق یکی از تفریح گاه های مشهور محمد ظاهر، شاه سابق افغانستان بود. ظاهر شاه وقتی به بامیان می آمد فقط جایش همین دره آجر کمهرود؛ زیرا به اندازه این منطقه، دیگر هیچ جای بامیان دیدنی نبود.

زمین های بلند آبه

دراعلامیه استانداری بامیان آمده است که زمین های بلند آبه یا همان مناطق که پشته های ملکیت های شخصی مردم است مربوط به دولت می شود و کسی در آن حق ندارد. یکی از انتقاد های شدید مردم تاجیک بامیان همین مساله است. از منطقه “شش پل” الی منطقه “سوخدر” بیش از ۹۰ فیصد زمین های زراعتی مربوط به تاجیکان و پشتون های بامیان می شود، ولی جزیره های پشت این زمین های زراعتی از سویی حکومت محلی بامیان به یک قوم مشخص که بسیاری شان از ولایت های دیگر اند، توزیع شده است.

می خواهیم دراینجا یک مقایسه کنیم تا دوستان به نکته اساسی برسند. وقتی کوچی ها در مناطق هزاره نشین می آیند و می خواهند چند ماهی در کوه ها و جا های غیر زراعتی که ملکیت دولت است زندگی کنند، سر و صدا دوستان هزاره به ویژه رهبران این قوم به آسمان بلند می شود و کوچی ها را مهاجم، وحشی، متجاوز و هرچه دل شان بخواهد خطاب می کنند.

دوستان هزاره حتی به کوچی ها زندگی کردن در کوه های مناطق شان را نمی دهند و آنرا تجاوز به حق و حقوق شان می دانند، اما چگونه وجدان دارند که خانه ساختن و زندگی کردن خود را در پشت زمین ها و خانه های دیگران قانونی و انسانی می دانند؟ پرسش پیش می آید که چرا حکومت محلی بامیان که ادعا دارد زمین های بلند آبه مال حکومت است، این زمین ها را از منطقه “شش پل” الی “سوخدر” تنها به یک قوم توزیع کرده است؟ آیا هیچ تاجیکی مستحق خانه و زندی در بامیان نبود که از این زمین ها به آنها نیز چند نمره ای توزیع می شد؟ ما به چشم سر دیده ایم که هزاران تاجیک دربامیان خواهان خانه و جایداد اند، اما حکومت محلی بامیان به این خواست ها همیشه پاسخ منفی داده است؛ زیرا در بامیان زمین و خانه فقط برای یک قوم خاص توزیع می شود. مردم تاجیک بامیان مصمم هستند تازمانی که این زمین های غصب شده شان برگردانده نشود، به اعتراض های مدنی شان تا پای دار ایستاده خواهند شد و اجازه نخواهند داد که ملکیت های شخصی شان از سویی حکومت و یا گروهی به دیگران حاتم بخشی شود.

سهم تاجیکان در قدرت محلی بامیان

در اعلامیه جناب استاندار آمده است که تاجیکان بامیان سهم قابل ملاحظه ای در حکومت محلی این استان دارند و حتی تاکید کرده است که سهم آنها بیشتر از شعای فزیکی شان است. جناب زهیر در اعلامیه اش از چند نهاد به عنوان نمونه نیز نام برده است.

نخست این که نظر به قانون، استاندار یک استان حیثیت رییس جمهور را دارد و تمام صلاحیت های اجرایی در آن استان مربوط می شود به استاندار. در غیاب استاندار تمام صلاحیت های او ارجا می شود به معاون وی و این معاون است که تصمیم های اساسی را اتخاذ می کند. با توجه به چهل فیصد نفوس تاجیکان در استان بامیان چرا در مدت چهارده سال یکی از این دو مقام به این قوم تعلق نگرفته است؟ در تمام استان های که اقوام مختلف در آنان زندگی می کنند، استاندار و معاون آن به قوم های بزرگتر آن استان داده می شود. مثلا در استان های بلخ، میدان وردک، غزنی و سمنگان این مساله را به خوبی می توانیم دریابیم. اما این مساله چرا در بامیان تحقق نمی یابد؟ آیا هیچ تاجیکی با سواد و چیز فهمی نیست که در پست معاونیت و یا ولایت در بامیان خدمت کند؟ ما باور داریم که چنین افراد در میان تاجیکان بامیان چشم گیر است، اما فاشیسم و بی عدالتی اجازه نمی دهد که چنین کار تحقق یابد.

دفتر استانداری بامیان گفته است که چند ریاست از جمله فرمانده پلیس این استان تاجیک است. ما می گوییم درست است که درحال حاضر برخی این ریاست ها ازسویی تاجیکان اداره می شوند، اما هیچ کدام آنها تاجیک بامیانی نیستند. وقتی آنها تاجیک بامیانی نیستند پس نمی توانند درد، رنج و مشکلات تاجیکان بامیان را بگونه درست درک کنند.

در قسمت این ادعای دفتر استانداری بامیان که گویا ۹۰ فیصد کارمندان بخش قضا و داد ستانی بامیان، تاجیکان اند باید بگویم که این ادعا کاملا مند درآوردی است و هیچ عقل سلیمی چنین حرف را نمی پذیرد؛ زیرا با این همه ظلم و حق تلفی که در حق تاجیکان بامیان صورت گرفته و می گیرد، چگونه آنها می توانند ۹۰ فیصد کارمندان یک اداره تشکیل دهند؟. ما می پذیریم که دراین دو اداره تاجیکان نسبت به اداره ها دیگر حضوربیشتر دارند، اما به اندازه که دفتر استانداری بامیان گفته است هیچ گاه حقیقت نداشته و ندارد. بحث دیگری که دراینجا قابل طرح است این است که شخص استاندار بامیان، کمیسیون حقوق بشر، نهاد های گویا مدنی که اکثر آنها به دستور بانو سیما سمر رییس عمومی کمیسیون حقق بشر ساخته شده اند و از بانو سمر هدایت می گیرند، هرروزعلیه نهاد قضا و دادستانی در بامیان توطیه می کنند، تا این دو نهاد را بدنام سازند؛ زیرا دراین دو نهاد تاجیکان بیشتر به چشم می خورند.

چندی قبل عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی رییس جمهوری به درخواست استاندار بامیان و حزب کریم خلیلی به بامیان آمد و پنچ دادستان را که سه تن شان تاجیک و دو تن شان سید بودند منفک کرد. آقای محمدی منفک شدن چندین قاضی را که اکثریت مطلق شان تاجیکان بودند نیز از دادگاه عالی درخواست کرده بود، اما دادگاه عالی به این خواستش موافقت نکرد. آیا این همه نشانه از تعصب آقای زهیر و حزبش نسبت به تاجیکان نیست؟

مگر استاندار بامیان، کمیسیون حقوق بشر و نهاد های گویا مدنی خبر ندارند که بیش از ۹۰ میلیون افغانی در ریاست آموزش و پرورش این استان اختلاص شده است؟ چرا مسوولان ارشد این نهاد منفک و به دادگاه سپرده نمی شوند؟ صدها میلیون افغانی در ریاست زراعت و صحت عامه بامیان حیف و میل نشده است؟.

آقای زهیر خبر ندارد که در فرماندهی پلیس بامیان تنها از خانواده غلام علی وحدت استاندار پیشین بایمان بیش از ۱۵۰ نفر در کرسی های مختلف کار می کنند و گزارشش را چند ماه پیش صدای آمریکا پخش کرد؟ چرا آقای زهیر علیه این فساد پیشه گان عمل نمی کند که هرروز دنبال نهاد قضا و دادستانی را می گیرد؟ این گونه رفتارهای آقای زهیر نشان می دهد که او یک شخص متعصب و بیمار است و تعصب اش فقط علیه تاجیکان فواره می کند نه علیه دیگران.

دفتر استانداری بامیان در اعلامیه خود گفته است که فرماندهان پلیس شهرستان های کهمرد، سیغان و ورس تاجیک اند. آیا ازاین کرده دروغ شاخ دار دیگر پیدا می شود؟ دوستان عزیز فرمانده پلیس کهمرد یک پشتون از دره غور بند استان پروان، فرمانده پلیس ورس یک هزاره اسماعلیه از بغلان و فقط فرمانده پلیس سیغان یک تاجیک است که دستگیر خان نام دارد و از قریه ده ایمان این شهرستان می باشد.

ساخت و ساز در مناطق تاجیک نشین

در اعلامیه دفتر استانداری بامیان ذکر شده است که بیشترین پروژه های انکشافی در شهرستان های سیغان و کهمرد تطبیق شده است. حالا می خواهیم در این مورد نیز روشنی اندازیم تا خوانندگان گرامی از این ادعای ماهویی آقای زهیر آگاه شوند.

معارف: آموزش و پرورش پایه حیاتی برای رشد و پیشرفت یک منطقه به حساب می رود. بدون آموزش و پرورش جامعه ساکت است و هرگز به رفاه نمی رسد. قانون اساسی کشور متذکر شده است که هر فرد افغانستانی باید از خدمات آموزش و پرورش در داخل کشور بهره مند شود، به ویژه بانوان. اما در مناطق تاجیک نشین بامیان این مساله با مشکلات جدی مواجه است. در شهرستان یکاو لنگ بامیان ۱۲۰ باب مکتب وجود دارد، اما برعکس در شهرستان سیغان فقط ۲۲ باب مکتب وجود دارد. تعداد مکاتب در شهرستان کهمرد نیز مانند سیغان است. در قسمت های پایانی شهرستان کهمرد اصلا مکتب های دخترانه وجود ندارد و دراین چهارده سال تمام دختران این منطقه از نعمت سواد محروم مانده اند. مسوول این همه مشکلات در عرصه معارف در مناطق تاجیک نشین کیست؟ مسوولان معارف بامیان و یا کسی دیگر؟ پاسخ واضح است که بخش معارف بامیان و حکومت محلی دراین زمینه مقصر اصلی استند.

گذشته از این چرا سطح کیفیت آموزش و پرورش در دو شهرستان تاجیک نشین به گونه بی سابقه ای پایین است، اما در مناطق دیگر برعکس؟ مگر همه مکاتب بامیان از سویی یک ریاست مدیریت نمی شود که می شود، ولی چرا همه ساله فارغان صنف دوازدهم شهرستان های کهمرد و سیغان بیشترین ناکامی را در پروسه کانکور دارند؟ این مساله نشان می دهد که حکومت محلی بامیان در قسمت آموزش و پرورش برخورد یک سان ندارد و با مناطق تاجیک نشین برخورد غیر خودی دارد.

صحت: کیفیت بهداشت و درمان نیز در مناطق تاجیک نشین با مناطق دیگر فرق زمین تا آسمان دارد. در کل شهرستان سیغان فقط سه درمانگاه وجود دارد، اما در شهرستان یکاولنگ یک بیمارستان ۲۰ بستری و ده ها درمانگاه ساخته شده است. آیا ایجاب نمی کرد که یک بیمارستان ده و یا بیست بستری در منطقه “دوآب میخ” شهرستان کهمرد ساخته می شد، تا بیماران مردم تاجیک زود تر به بیمارستان می رسیدند؟ گذشته از این وقتی بیماران مناطق تاجیکنشین به بیمارستانمرکزی بامیان مراجعه میکنند،باآنهامانندیکدشمن رفتارمیشودوحتا آنهاراباطالبان یکی می گیرند.

کشاورزی، برق و سرک

دفتر استانداری بامیان ادعا کرده است که بیش از ۱۱۱ پروژه انکشافی را در شهرستان سیغان و ۹۰ پروژه انکشافی را در شهرستان کهمرد تطبیق کرده است. پرسش پیش می آید که چرا ما این پروژه های جناب استاندار را نمی بینیم؟ اگر این پروژه ها تطبیق شده است، چرا در زندگی مردم تغییرات دیده نمی شود. همین حالا مردم سیغان از دست خشک آبی دسته دسته به استان های دیگر به ویژه کابل مهاجرت می کنند، اگر این پروژه های جناب زهیر راست است، پس چرا آنها دست به مهاجرت می زنند در حالیکه سیغان یکی از امن ترین منطقه بامیان است؟ پانزده سال است که باشندگان سیغان از دست خشک آبی شکایت دارند، اما چرا این مشکل تاکنون حل نشده است و چرا یک پروژه بزرگ برای حل این مشکل روی دست گرفته نمی شود؟ این پرسش ها نشان می دهد که ۱۱۱ پروژه در سیغان تطبیق نشده است؛ زیرا اگر تطبیق می شد این همه پرسش ها پیش نمی آمد.

درساحات تاجیکنشین بامیان یکمترجاده/سرک اسفالت نشده است،ولی برعکس درمناطق نظیر دره فولادی، دشت ملا غلام، جاده که به یکاولنگ می رود سرک ها همه اسفالت شده اند و قرار است به زودی سرک های که به ورس و پنجاب می رود نیز اسفالت شود. بزرگترین معدن ذوغال سنگ در شهرستان کهمرد وجود دارد و باید سرک منتهی به این معدن تاکنون اسفالت می شد، اما به دلیل تعصب آشکار حکومت محلی بامیان این کار انجام نشده است. بزرگ راه “دره شکاری” که سمت شمال را به استان بامیان وصل می کند و سهولت های زیاد را برای باشندگان بامیان فراهم می کند، چرا تاکنون اسفالت نشده است و کار بازسازی آن هر بار به تاخیر می افتد؟

حکومت محلی بامیان با هزینه بیش از پانزده میلیون دالر، برق خورشیدی را در مرکز بامیان ساخته است و قیمت هر کیلو وات آن چهل افغان است. نخست این که چهل افغانی برای باشندگان بامیان یک هزینه کلان است و آنها توان پرداخت آنرا ندارند. دوم این که همه می دانند بامیان در موسوم زمستان همیشه ابری و بارانی است و این برق خورشیدی در روز های ابری و بارانی برق تولید کرده نمی تواند. اگر حکومت محلی بامیان علیه مناطق تاجیک نشین تعصب نمی داشت همین پانزده میلیون دالر را در منطقه آجر شهرستان کهمرد یک بند برق می ساخت تا کل باشندگان بامیان و حتی استان های همجوار مانند سمنگان، میدان و بغلان صاحب برق می شدند. اما حکومت محلی بامیان این کار را نکرد؛ زیرا دره آجر در مناطق تاجیک نشین قرار دارد و نباید تاجیکان صاحب برق و روز گار شوند.

چیزهای که دراینجا تذکر دادیم نمونه ای است از خروار ها بی عدالتی علیه تاجیکان بامیان. اگر فرصت شد باز هم دراین مورد چیز های با شما دوستان در میان خواهیم گذاشت، تا سیه روی شود هرکه در اور غش باشد.