خانه » خبر و دیدگاه » تجدید در حوزۀ فقه سیاسی اسلام!

تجدید در حوزۀ فقه سیاسی اسلام!

khawernia

احمد ذکی “موسی”

بدون شک که فقه اسلامی به طور کلی تلاش های بشری است که فقها با فهم خاصی که از نصوص شریعت داشته اند استنباطاتی مطابق عصر وزمان خویش کرده اند. به این معنی که فقه از سه عنصر متشکل است: وحی الهی، وضعیت موجود وشخصیت فقیه که به استنباط احکام پرداخته است.

وحی الهی در نصوص واحکام ومقاصد خویش معصوم است. اما فهم فقیه واستنباط احکام از نصوص الهی معصوم نیست. بلکه تلاش بشری است که گاهی به حقیقت می رسد وگاهی هم اشتباه می کند.

همچنان در تحلیل وارزیابی وضعیت موجود درهرعصر وزمانی عقل ها واندیشه ها متفاوت اند؛ به همین لحاظ بسیاری از استنباطات فقیهان با تاثیرپذیری از وضعیت موجود وتحلیل خاص فقیه، رنگ وبوی زمانه را به خود گرفته و نقش اساسی ای در استنباطات فقیهان دارد. ودراین باب ابن قیم به زبان فقهاء عنوان فصل کتابش را چنین می نگارد:” فصل در بیان تغییر واختلاف فتوا با تغیر زمان ها، مکان ها، وضعیت ها، نیت ها وعادت ها…”.

همچنان از طرف دیگر فقیهان از نگاه علمی وفکری با هم تفاوت های زیادی دارند که تمام این موارد می تواند تاثیر در فقه وفتوای فقیه بگذارد. وحتی اخلاق وطبیعت فقیه هم بر استنباط وفتواهایش تاثیر می گذارد.

با این مقدمه می خواهیم بگوییم که محصول فقهی علما ومجتهدین، نیاز به بازنگری دوامدار چه در زمان خود مجتهد وچه در زمان های بعدی دارد. به همین لحاظ اصولیون گفته اند که اگر مجتهدی در مساله ای اجتهاد کرد سپس با مرور زمان در همان مساله اجتهاد دیگری مخالف اجتهاد اول نمود، بر وی لازم است تا به اجتهاد اخیر خویش فتوا دهد وعمل کند. این در حوزۀ فقه عمومی.

اما حوزۀ فقه سیاسی به طور خاص، نیاز بیشتری به چنین بازنگری وتجدیدی دارد؛ زیرا تغییرات سیاسی به سطح دنیا خیلی سریعتر از تغیرات در عرصه های دیگر فقهی است.

از طرف دیگر نصوص شرعی در عرصۀ فقه سیاسی کمتر از عرصه های دیگر فقهی است. واین نصوص هم کلی اند وهم عام، وحتی استنباطات فقهاء در این حوزه نیز کلی است، که شامل حوزه های دیگر نیز می گردد مانند: نصوصی که به شورا، عدالت، احسان، داوری به فرامین الهی، رجوع به خدا ورسول در صورت نزاع، اطاعت از ولی امر مسلمین، ملازمت جماعت مسلمانان، وفا به عهد، ادای امانت، امر به معروف ونهی از منکر، نصیحت وخیرخواهی برای پیشوایان به وجه خاص ومسلمانان به طور عام، دستورمی دهد…

ومانند نصوصی که بازدارنده از ظلم، فریب دادن مردم، در پرده شدن از آن ها، خوردن مال شان به ناحق، ستم، خیانت، پیروی از هوا وهوس و ظلم در استفاده از قدرت می باشد.

وبه این نصوص کلی وعمومی، می توان مقاصد وقواعد شریعت را که علما استنباط کرده اند، نیز افزود، که بر زمامداران لازم است تا آن ها را حفظ کرده ومطابق آن عمل کنند مانند: حفظ ضرورت های پنجگانه، ودر نظر گرفتن قاعده ای که می گوید: تصرف امام در امور مردم بستگی به مصلحت آن ها دارد.

این اصول، مبانی وقواعد عمومی، بیشتر از اینکه مبین احکام تفصیلی سیاست ونظام حکومت باشند، اصول ومبانی هدایتگر وتوجیهگراند. به این معنی که احکام تفصیلی نظام سیاسی ویا حکومت، به اجتهاد، تجربه، شورا وعرف واگذار شده است؛ به همین لحاظ امام جوینی گوید:” اکثر مسائل امامت ویا حکومت عاری از احکام قطعی وخالی از مدارک یقین است”.

پس بازنگری وتجدید در حوزۀ فقه سیاسی نه تنها جایز بلکه واجب هم است. ومراجعۀ فقه سیاسی گذشتگان به معنی این نیست که آن ها اشتباه کردند وما آن را جبران می کنیم، بلکه به این معنی است که آن ها مطابق عصر وزمان خویش در این عرصه تلاش کردند وحکومت هایی ایجاد نمودند که توانست جوابگوی نیازمندی های زمان آن ها باشد. وما نیز در سایۀ آن اصول، اجتهاداتی در زمینۀ فقه سیاسی می کنیم تا جوابگوی نیازمندی های عصر خودمان باشد.

پس مراجعۀ فقه سیاسی گذشته گان وتصحیح وتنقیح وتعدیل آن نه تنها ناپسند بلکه مقبول ومناسب هم است. وتمسک به فقه سیاسی گذشتگان بدون هیچگونه تغیری ناپسند ومردود خواهد بود.

درهم آمیختگی شریعت با تاریخ در تالیفات فقه سیاسی:

به طور کلی در زمینۀ فقه اسلامی، وبه طور خاص در فقه سیاسی، نیاز مبرم به طرح برخی موضوعات دیده می شود؛ برای اینکه در این حوزه، مسائل، اندیشه ها واصطلاحاتی وجود دارد که فقها ونویسندگان سیاست شرعی واحکام سلطانی آن را مورد بحث قرار داده اند وامروز به عنوان مادۀ مروج ومتداول ومتوارث در تالیفات علما گردیده است. که این افکار واصطلاحات در حقیقت توصیف وتنظیم فکری وضعیت موجود آن روز بوده که نظام ها واعراف آن مرحله ای از تاریخ آن را ساخته وپرداخته است. در اینگونه مسائل وافکار واندیشه ها، تاریخ با شریعت درهم آمیخته است، وبه تعبیر دیگر، تاریخ وتصرفات مسلمانان با مرجعیت وفرهنگ اسلامی خلط گردیده است. که در چنین وضعیتی طبیعی است که نصیب تاریخ وتاثیر آن بر اندیشه ها ومسائل، بیشتر از نصیب شریعت اسلامی و دلائلش بوده است.

وبا مراجعه به کتاب هایی که در زمینه سیاست شرعی واحکام سلطانی نوشته شده است – با تفاوت هایی- می توان این ادعا را به اثبات رسانید، مانند: ابن قتیبه، جوینی، غزالی، ماوردی، فراء، ابن تیمیه، ابن جماعه، ابن خلدون، طرطوشی، قلقشندی، ابن ازرق و دیگران.

این علما ودانشمندان اسلامی زمانیکه از: خلافت وملوکیت، از اهل حل وعقد، از صلاحیت ها، حقوق واطاعت از امام مسلمین، از شورا وبیعت، از وزارت وامارت، از حجابت وکتابت، از خلع واستعفای امام، از نظام قضائی واحتساب، از ادارۀ امورمالی، از ولی عهدی، از امامت متغلب، از وزارت تفویض واجرائیه، از احکام باغیان، از قدرت زمامداران که آیا آن را از طریق ولایت به دست می آورند ویا از طریق وکالت و … از مسائل سیاسی وحکومتی دیگر سخن می گویند، این ها در حقیقت بر سر سه راهی قرار گرفته اند، از یک طرف از واقعیت های موجود الهام گرفته اند وآن را مجسم می بینند که مورد اجرا قرار می گیرد وخواهان اصلاح وتکمیل، وبیان مجاز وغیر مجاز آن اند، واز طرف دیگر گمان ها وپندارها وتجربه های شان از زندگی است، واز طرف سوم نگاه شان به مبادی ودلائل شرعی است که بوسیله آن بتوانند به کمک وراهنمائی وحل مشکلات زمان خویش برسند.

بنابر این چاره ای نیست، جز اعتراف به اینکه ممارست تاریخی حکومت های شاهی حاکم در مسیر تاریخ اسلامی، بیانگر این واقعیت است که این نظام ها، از راه وروش وتقالید نظام های شاهی استبدادی خسرو وقیصر متاثر شده و آن را تعقیب می کردند.

از جمله روش های که مورد استفاده مسلمانان قرار گرفت وعبدالرحمن فرزند ابوبکر صدیق مسلمانان را از آن برحذر داشت، روش میراثی سازی حکومت بود، به گونه ای که معاویه فرزند خود را به عنوان جانشین خویش تعیین کرد وزمانیکه این مساله را مطرح نمودند مروان برای دفاع از چنین روشی آن را ادامۀ راه ابوبکر وعمر پنداشت، اما عبدالرحمن فرزند ابوبکر این روش را نکوهش کرده وآن را ادامۀ راه ” هرکلیوس وقیصر دانست”.

بنابراین برای تفکیک میان تجارب گذشته گان واصول سیاست اسلامی، بر ما لازم است تا میان مواد اولیه ویا مکونات مختلفی که اندیشۀ سیاسی اسلام وعمل سیاسی را در درازنای تاریخ ساخته است تفاوت قائل شویم. وهر سخنی را درجایگاه مناسبش قراردهیم. به گونه ای که اساس سیاست پسندیدۀ خلفای راشدین را مشخص ساخته واساس سیاست ناپسند هراکلیوس وقیصر را نیز برملا سازیم. وآنچه را که زمامداران ومتولیان امور با تدبیر وتفکر خویش پایه گذاری کردند آن را تبیین کرده، وآن چیزهایی را که تاریخ آن را با تعاملات وکشمکش های خویش ابداع کرده وآنچه را که دانشمندان به عنوان فرآورد اندیشه واحتکاک شان با مسائل سیاسی عصر خویش مطرح کردند، همۀ این ها تشخیص داده شود وبه این مسائل به گونۀ تاریخ ومیراث تاریخی نگاه کرده شود وبسان تاریخ با آن معامله صورت گیرد، طوریکه از آن استفاده وعبرت گرفته و در صورت نیاز از آن اقتباس شود – برای اینکه حکمت گمشده مسلمان است وهرجا آن را دریابد به آن سزاوار تر می باشد- وهرگز به این ها به مثابۀ شریعت، نگاه وتعامل نگردد.

اما مسائلی که به عنوان دیدگاه ونظر علما واندیشمندان اسلامی در زمینۀ دلائل واستنباط ایشان از شریعت اسلامی، وارد می شود، چنین دیدگاه ها را می توان با دلائل شرعی وبا روش استنباط احکام، مورد ارزیابی قرار داد، سپس” می توان آن را پذیرفت ویا رد کرد”.

با بیان این تفاوت ها، خواستم درهم آمیختگی هایی را که میان شریعت وتاریخ صورت گرفته آشکار سازم، وتبیین چنین تفاوت هایی ضروری ولازمی هم است. در اینجا اقباسی از ابن قیم کرده می گویم:” این تفکیک وبیان تفاوت، مسالۀ بزرگ وعظیم النفعی است، که به خاطر جهل به آن اشتباه بزرگی در شناخت شریعت اسلامی واقع شده که باعث پدید آمدن حرج ومشقت ومکلفیت های بی مورد گردیده که شریعت غرای الهی از آن مصون ومبرا بوده وهیچگاهی چنین چیزی را نمی آورد …”.

بنابر این، تبیین تفاوت میان شریعت ومکونات آن از یک طرف، وتاریخ ومکونات آن از طرف دیگر، ما را در زمینۀ غربالگری میراث فقه سیاسی وغیره کمک کرده و راحت تر ساخته است. وبا این کار می توانیم به بسیاری از مقولات ومقررات فقه سیاسی سری بزنیم ووصف دلیل وحجت بودن، لازم بودن، مقدس بودن، را از آن بگیریم، وبا چنین روشی می توانیم مشقت های زیادی را از دوش خویش برداریم.

  • بازنگری فقه سیاسی در عصر حاضر:

در ابتدای این مقاله یاد آورشدم که فقه سیاسی ما همواره با مرور زمان، نیاز به بازنگری دارد، ودلائل زیادی هم ارائه کردم. ومی توان بر آن دلائل، این امر را نیز افزود که فقه سیاسی ما به سده های پنجم وهشتم هجری بر می گردد، واکنون ما در قرن پانزدهم قرار داریم وبا فاصلۀ زمانی زیادی که وجود دارد ما به این واقعیت پی می بریم که باید بازنگری ما عمیق وفراگیر باشد، واز این قاعده جز مواردی را که نص صریحی در آن وارده شده، استثنا نمی توان کرد. هرگاه این واقعیت را در ذهن خود مرور کنیم که فاصله ما با فقه سده های پنجم وهشتم تنها فاصله زمانی طولانی نیست، بل انچه که ما را از آن زمان ها دورتر ساخته، پیشرفت های نوعی چشمگیری است که جامعه وجهان پیرامون ما در تمام حوزه های سیاسی، حقوقی، اجتماعی، مالی، اقتصادی، اداری، علمی، فرهنگی، صنعتی وارتباطاتی به آن دست یافته است، با درک چنین تحولاتی می توانیم به بازنگری وتجدید، در دامنه وسیعی مصمم تر گردیم.

در این اواخر(۲۰۱۱م) حرکت سیاسی بزرگی که جهان عرب را به لرزه درآورد وتا کنون (۲۰۱۲م) ادامه دارد وتا خداوند خواسته باشد این جنبش ادامه خواهد یافت، این حرکت که بر آن نام های متعددی نهاده اند مانند: انقلاب های عربی، بهار عرب، جنبش های عربی … پرده از بزرگترین ناتوانی ها، کوتائی ها، عقب ماندگی ها وخلل های موجود درعرصۀ فقه سیاسی نزد بسیاری از علمای شریعت ورهبران اسلامگرا برداشت.

این عامل برعلاوه عوامل دیگر، نه تنها موجب بازنگری فقه سیاسی اسلام گردیده بلکه باعث شده تا فقه سیاسی دوباره بازسازی، بازنویسی وبه روزرسانی گردد. واگر به چنین کاری دست زده شود که خوب … در غیر آن، خود این عوامل تیشه بر ریشه فقه سیاسی شده وآن را از بُن خواهد کَند ودیگر نیازی به آن دیده نخواهد شد.

این را باید یادآور شد که در عرصه های دیگر فقه سیاسی از طرف برخی از فقها واندیشمندان معاصر اسلامی، بازنگری ها، اجتهادها وبازنویسی هایی صورت گرفته که این خود، مایۀ با ارزش وشروع خوبی برای تجدید ” فقه سیاسی شرعی” ویا تاسیس ” فقه دستوری اسلامی” به سبک آنچه در حوزۀ” فقه اقتصاد اسلامی” و” فقه اقلیات ” انجام پذیرفته، خواهد بود. وبلکه فقه دستوری نسبت به مسائلی که آن را ذکر کردم  خیلی با ارزشتر ومهمتر بوده ونیاز به توجه ومبادرت بیشتر دارد.

نویسنده: پروفسور احمدالریسونی

برگردان به فارسی: احمدذکی “خاورنیا”

۱ دیدگاه

  1. Avatar

    ” سیاست پسندیدۀ خلفای راشدین را مشخص ساخته واساس سیاست ناپسند هراکلیوس وقیصر را نیز برملا سازیم”
    من را حیران میسازد که در عمل میبینیم که سیاست خلفای راشدین در حال موجود القاعده و طالب و بوکوحرام و الشباب و داعش را زائیده است. و اما سیاست هراکلیس و قیصر دموکراسی و غمخواری مردم(کشور های در سطح رفاه- دارای بیمه اجتماعی)، سازمان های خیریه غیر دولتی و منطق و احترام به کرامت انسان را زائیده است. باز هم عجب است که ایران غرق در عقاید خرافی و مبالغه آمیز امامت و اهل بیت اما مستقل و متکی بخود و عربستان سعودی و کشور های شیخ نشین همه افسار خودرا بدست اجنبی داده اند، هم زاده همین سیاست خلفای راشدین اند.
    باید مسلمانان جدا” متوجه شوند و راه و روش خودرا که حالا خیلی گنده و ملعون شده اند به زاویه ۱۸۰ در جه تغیر دهند. بنا به متن این مضمون خوب و عالی در اصل اسلام هم به همین تغیر رای مثبت دارد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com