فرمان اخیر رئیس جمهور غنی(۲۰ میزان ۱۳۹۴/۱۳ اکتوبر۲۰۱۵) در مورد تعریف جایگاه هم سطح احمدضیا مسعود با معاونان ریاست جمهوری، این احتمال و گمانه زنی را ایجاد و تقویت کرده است که معاونان ریاست جمهوری افغانستان از دو معاون به سه معاون افزایش خواهد یافت. احمدضیامسعود طی فرمان رئیس جمهور بتاریخ هفتم میزان سال ۱۳۹۳ به عنوان نماینده فوق العادۀ رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب، منصوب شد. در این فرمان نگاشته می شود که این انتصاب بتاسی از فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعۀ حکومتداری خوب منظور شده است. یکسال بعد از آن فرمان، رئیس جمهور جایگاه رسمی نمایندۀ خود را در اموراصلاحات و حکومت داری خوب در فرمان دیگر، برابر به جایگاه رسمی دو معاون ریاست جمهوری در تشریفات رسمی دولتی قرار داد.
آیا معاونیت سوم، جایگزین ریاست اجرایی و الغای
توافق نامۀ سیاسی خواهد شد؟
فرمان رئیس جمهور غنی مبنی بر تثبیت جایگاه رسمی احمدضیامسعود با دو معاون ریاست جمهوری در برخی از دیدگاه ها و برداشت ها، زمینه های مقدماتی الغای توافق نامۀ سیاسی در پایان دوسالگی این توافق نامه تلقی می شود. این توافق نامه(۲۹ سنبله ۱۳۹۳/ ۲۰ سپتمبر ۲۰۱۴) پس از بحران سومین انتخابات ریاست جمهوری با فشار و میانجیگری ایالات متحده امریکا میان اشرف غنی و داکترعبدالله صورت گرفت. تقسیم پنجاه در صدی قدرت میان دو طرف، اصلاح و تغیر در نظام و ساختار نهاد انتخاباتی و تشکیل لویه جرگه در جهت بررسی تغیر نظام ریاستی به نظام صدارتی دوسال پس از امضای توافق نامه، از نکات اساسی مورد توافق دوطرف بود. لویه جرگۀ مورد نظر در این توافق نامه، طرح صدارتی ساختن نظام را آنگونه که در متن توافقنامه تذکر می رود، بررسی می کند و تصمیم می گیرد تا قانون اساسی را از نظام ریاستی به نظام صدارتی تعدیل و اصلاح کند و یا تغیرات دیگری را بر خلاف صدارتی ساختن نظام سیاسی وارد قانون سازد. یکی از تغیرات، ایجاد سه معاون برای رئیس جمهور با تایید و تاکید مجدد به حفظ نظام ریاستی و امتناع از ایجاد نظام پارلمانی می تواند باشد. هرچند رئیس جمهور اشرف غنی در آغاز بحران انتخاباتی و قبل از امضای توافق نامۀ سیاسی، طرح معاونیت سوم ریاست جمهوری را مدنظر داشت. اما عمق بحران و فشار امریکایی ها مانع اجرای طرح سه معاون سازی ریاست جمهوری شد و به جای این طرح، توافق نامۀ سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی شکل گرفت.
شماری از آگاهان و ناظران اوضاع سیاسی در درون و بیرون دولت وحدت ملی که اجرای عملی نکات مهم توافقات سیاسی را مبنی بر تقسیم پنجاه در صدی قدرت و ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات و ساختار نهاد برگزار کنندۀ انتخابات مشاهده نکرده اند و شاهد خاموشی طرف دیگر موافقتنامه هستند، الغای توافقنامۀ سیاسی را در پایان زمان قید شده در چند ماه آینده یک امر مسلم و قطعی می پندارند.
اما نکتۀ قابل پرسش در این گمانه زنی و احتمال الغای توافقنامۀ سیاسی و ایجاد معاونیت سوم، به موضع و دیدگاه امریکایی ها بر میگردد. آیا امریکایی ها که تشکیل دولت وحدت ملی نتیجۀ فشار و میانجیگری آن ها است و حیات و ممات این دولت نیز به داوم و عدم دوام کمک های نظامی و مالی امریکا بستگی دارد، این مجال و اجازه را به رئیس جمهور غنی خواهند داد؟
احمدضیا مسعود و معاونیت جدید ریاست جمهوری:
اگر احتمال افزایش معاونان ریاست جمهوری به سه معاون در پایان زمان توافقنامۀ سیاسی مورد بحث باشد و امریکایی ها در این مورد مجاب رئیس جمهور غنی شوند، بدون تردید احمدضیا مسعود، گزینۀ رئیس جمهور به عنوان معاون خواهد بود. در واقع رئیس جمهور غنی با ارتقای مقام رسمی و تشریفاتی احمد ضیامسعود در سطح معاونان رئیس جمهور، گام های مقدماتی این گزینش را برداشته است.
احمدضیا مسعود در دوران کوتاه یک و نیم دهۀ پس از طالبان که نظام سیاسی حاکم بریاست حامد کرزی و اکنون بریاست اشرف غنی با حمایت نظامی و مالی امریکا شکل گرفت، یکی از چهره های دلخواه و مطلوب این رئیسان دولت در بازی قدرت است. در حالی که مجلس بن آلمان پایه های شکل گیری نظام حاکم سیاسی را بروی تقسیم قومی قدرت بنا کرد، احمدضیامسعود در این تقسیم قومی قدرت از سوی بازیگر اصلی قدرت که به عنوان رئیس جمهور منتخب، رهبری و ریاست را بدست می گیرد، هیچگاه درد سر ساز و مشکل آفرین محسوب نمی شود. او هیچ مطالبه ای را در این تقسیم و ترکه به عنوان سهم و حقوق از آدرس قومی و حتی سیاسی مطرح و عنوان نمی کند و به تصمیمات بازیگر اصلی قدرت حرمت و انقیاد دارد. با این ویژگی بود که در نخستین دور کاری وی به عنوان معاون اول رئیس جمهور کرزی هیچ فردی از آدرس او وارد کابینۀ رئیسش جناب کرزی نگردید. هر چند احمدضیا مسعود در اخیر معاونیت خویش با زبان شکوه و انتقاد در برابر کرزی ظاهر شد، اما رئیس جمهورکرزی که سیاست ناهمسویی و لجبازی را با حزب دموکرات حاکم در واشنگتن و بارک اوباما در پیش گرفت، بر خلاف دیدگاه قصر سفید در دور دوم ریاست جمهوری، مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم را با احمدضیا مسعود تعویض کرد. کرزی در این دور و در ادامۀ این سیاست با قصر سفید، مانع سرکوبی طالبان شد. او تمام زندانی های طالبان تروریست را از زندانها رها کرد و نقش مهمی را در تقویت جنگجویان این تروریستان ایفا کرد. امروز در نتیجۀ این سیاست است که طالبان به یک نیروی نظامی مهاجم و تهدید کننده برای افغانستان مبدل شده اند.
بدون تردید احمدضیا مسعود برای رئیس جمهور غنی نیز هیچگونه درد سر و مشکل آفرینی نخواهد داشت. او همچنان اراده و مطالبه ای در تقسیم درصدی قدرت از زاویۀ قومی و سیاسی ندارد. اگر معاونیت سوم ریاست جمهوری با تدویر لویه جرگۀ پیش بینی شده در توافقنامۀ سیاسی اضافه گردد و به توافق نامۀ سیاسی که نکات اصلی آن در تقسیم مساویانۀ قدرت و اصلاح نظام و ساختار انتخاباتی غیر عملی و اجرا ناشده باقی مانده است، نقطۀ پایان گذاشته شود، نتیجۀ آن، تثبیت و قانونمند شدن تقسیم قومی قدرت بصورت عمودی خواهد بود. معاونان رئیس جمهور در این تقسیم عمودی قدرت چیزی بیشتر از مامور و فرمان بردار نخواهند بود و بدون اجازه و اعطای ماموریتی از سوی رئیس جمهور و یا به عبارت محترمانه تر، بدون تفویض صلاحیت رئیس جمهور، قادر به انجام کاری از آدرس مقام معاونیت نخواهند داشت. مسلماً در چنین بازی بر سر قدرت سیاسی، دموکراسی و عدالت اجتماعی مبتنی بر اراده و آرای مردم و تکوین جامعۀ شهروندی و شکل گیری دولت ملی مدرن قربانی خواهد شد.
به نظر مه مدت ای دو جناب با امین ضیعت که دارند نه خوب میشود اما بد تر شده میرود
مسله انتخابات و تعدیل قانون اساسی یک بحث جداگانه است که از سویه ای حکومت نا کاره خیلی بالا است .
ومه به عنوان یک شهروند ای کشور تعجب میکنم دیگر ای ملت بیچاره و خاک به سر سرکه اعتماد کند و برای که رای بدهند ای اقایون در کارزار ها انتخاباتی شان به پای مدیا مینشتم حس خوش باوری هم از فیصد هم بالا بود .
اما من به عنوان یک جوان ای کشور دیگر در پروسه انتخابات نا انتخابات ای کشور اشتر اک نمیکنم در ضمن که اشتراک نمیکنم کمپاین منفی هم میکنم .
بنظر من هیچگاه توافقنامۀ سیاسی ملغی قرار داده نخواهد شد. اگر توافقنامۀ سیاسی ملغی گردد معنی آن دارد که دولت وحدت ملی سقوط نماید. و دولت نو تشکیل شود و انتخابات نو صورت بگیرد. که در انتخابات آینده هردوی شان داکتر غنی و داکتر عبدالله هرگز پشتیبانی مردمی از خود نخواهند داشت. اگر درقدرت باشند امکان برنده شدن یک شان آنهم بوسیله تقلب و مصرف پول بیت المال دور از امکان نخواهد باشد. خلاصه اگر دولت سقوط کند هردوی شان به تاریخ تیرشده و با طلیت خواهند پیوست.
اگر کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بزودی فعال نگردد و اگر لویه جرگه تبدیل نظام ریاستی به پارلمانی دایر نگردد، گپ به مریضی لا علاج خواهد کشید. افغانستان خیلی زخم خورده و بیمار است، اگر توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی بگسلد و از اعتبار ساقط شود، پی آمدآن از دوحال خالی نخواهد باشد:
۱- افغانستان بطرف بی قانونی و بی نظمی و نفاق و چند پارچگی خواهد رفت.
۲- افغانستان بطرف نظام دیکتاری فاشستی تو تالیتر خواهد رفت که روی دیگر سکه نظام طالبانی خواهد باشد.
بنابر فرضیه بالا هیچکدام این پیامدها به مفاد مردم افغانستان نبوده و درنهایت جز بمفاد پاکستان دیگر بمفاد هیچ قومی از اقوام ساکن افغانستان نخواهد بود.
اینکه به احمد ضیا مقام تشریفاتی معاونیت ریاست جمهوری را داده است، کدام مهم و یا لطفی در مورد احمد ضیا نخواهد باشد. احمد ضیا خیلی به رئیس جمهور غنی فداکاری نموده است که در پهلوی او قرار گرفته است. و از طرف دیگر تجربه نشان داده که مقام معاونیت رئیس جمهور یک مقام سمبولیک میباشد، بخاطر اینکه در قانون وظائف و صلاحیتهای معاون مشخص نشده است. معاون فقط دستبین رئیس جمهور میباشد اگر رئیس جمهور کاری به او داد انجام میدهد اگر کاری نداد دست به الاشه شلغم وار می نشیند. اگر معاون بخواهد کاری انجام دهد باید خیلی به رئیس جمهور چاپلوسی و بندگی و ذلت نشان دهد. در غیر آن مکاتیب و هدایات او از طرف دستگاه اداره ریاست جمهوری بچشم کاغذ تشناب دیده شده و دارای هیچ ارزشی نمیباشد. طوریکه حس میشود رئیس غنی در دم حاضر از بودجه دولت سوء استفاده برده و برای رفع دلتنگی معاونان خود بیدرنگ از پول بیت المال به جیب معاون میریزد و معاون ازین پول که درواقع رشوت بحساب می آید در جیب پیره داران و عساکر خود میریزد. البته معاون از خود سوال نمیکند که من در ترکیب رهبری دولت در برابر خرابکاری ها و خیانت ها مسئول هستم، چرا بنفع مردم کاری کرده نمیتوانم. بخاطر اینکه رئیس جمهور از امکانات اختیارات قانونی خود میتواند به آنها چند تا چوشک و پوقانه و پاپر پاکستانی بدهد و انهارا مصروف در جرنگانه بازی سازد.