٢ – ویژگی های ترانزیت آزاد دولتهای محاط در خشکه به دریا و از دریا
ترانزیت آزاد دولت های محاط در خشکه به دریا و از دریا را باید از ترانزیت عادی در حقوق بین لملل سوا نمود. برای دولتهای که ساحل دریایی ندارند، دسترسی به دریا از سرزمین کشور همسایۀ ساحلی یگانه راه ارتباط به دریا ست. برای این دولتها، در صورت نبود حق دسترسی آزاد به دریا و حق ترانزیت آزاد از سرزمین دولت های ساحلی همسایه، بهره گیری از اصل آزادی دریاها، سهمگیری در تجارت و ارتباط های بین لمللی، بی معنا خواهد بود. البته یک همسایۀ ساحلی نیز می تواند علاقمند دسترسی به دریا از طریق بندرهای کشور همسایه خود باشد. اما این علاقمندی برای یک کشور ساحلی از سرزمین کشور ساحلی دیگر، یک علاقمندی بر پایۀ نیازهای حیاتی نیست، بلکه بیشتر به اساس نگرش های آسوده مندی و اقتصادی استوار می باشد. پس، ترانزیت دولتهای محاط در خشکه، از سرزمین دولت ساحلی، چون بخشی از حق دسترسی آنان به دریا از ترانزیت عادی میان دولتها فرق دارند و دارای سرشت حقوقی یکسان نمی باشند. خصلت ویژۀ ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به دریا، همچنان بر این نمایان می شد که کاربرد لاعدۀ »کشور دوست بهره مند« بر حقوق و امتیازهای که بر پایۀ این نوع ترانزیت به دست می آید، اجرا نمی شود. چنانچه در بند ١ مادۀ ١١ پیماننامۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه تسجیل شده است که »دولتهای همپیمان توافق کرده اند که در رابطه با تسهیلات و حقوق ویژه که این پیماننامه، به دولتهای محاط در خشکه به سبب موقعیت جغرافیایی خاص آنان، واگذار می شود، لاعدۀ »کشور دوست بهره مند« اجرا نمی شود«. چون حق دسترسی به و از دریا برای دولتهای محاط در خشکه، در حقوق بین لملل شناخته شده است، دولتهای ساحلی باید به دولت همسایۀ محاط در خشکۀ خویش ترانزیت آزاد را واگذارند. شرح و بازگویی این ترانزیت، بیشتر بر پایۀ توافمهای دوجانبه میان دولتهای عاللمند آشکار می شود. بند ١ مادۀ ٢ پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای درونماره یی، یک دولت ساحلی را مکلف می سازد تا آزادی ترانزیت را برای وسیله های ترابری و رفت و روهای ترابری دولت محاط در خشکه تا به ساحل دریا، حتا با نبود توافمنامه های دو سویه، تامین نماید، اما حل دشواریهای بغرنج و پیچیده را به توافمنامه های دوجانبه ارجاع می کند. از همین رو، توافمنامه های دوجانبه همیشه مهمترین وسیله ساماندهی و مشکل گشای ترانزیت این دولتها است. یکجا با آن، از آنجایی که در پیماننامۀ ترانزیت دولتهای محاط در خشکه، توافک دولتها در رابطه با پرسمان تدوین ترانزیت آزاد این کشورها تا ساحل دریا، به حد باال بازتابیده است، آرزو به این است که هرچه بیشتر از دولتها به این پیماننامه همیار شوند و با امضای آن این پیماننامه را به گونۀ راستین اجرا کنند. این موضوع بارها در لطعنامه های ارگانهای سازمان ملل متحد در رابطه به پرسمان ترانزیت و دسترسی این دولتها به دریا بیان گردیده است. در پرسمان ترانزیت، چه در ترانزیت عادی و چه در ترانزیت به گونۀ بخشی از حک دسترسی کشورهای محاط در خشکه به دریا، همواره از اصل متمابل سخن گفته میشود. این اصل متمابل یا دو سویه ناشی از توافمنامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی است. از میان این توافمنامه ها میتوان چندتا را برشمرد، مانند توافمنامۀ ترانزیت یکم ماه فبروری سال ١٩۶٢ میان افغانستان و ایران، توافمنامه ٢٨ جنوری سال ١٩۶٨ میان پاکستان و نیپال دربارۀ ساماندهی بارچاالنی های ترانزیتی، مادۀ ٣ پیماننامه ١٩۵٨ دربارۀ دریای آزاد، مادۀ ١۵ پیماننامه ١٩۶۵ دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه. استثنا از اصل متمابل در رفتارهای دولت ها تنها یگانبار دیده می شود. به گونۀ مثال در مادۀ ۶ لرارداد ٢١ اکتوبر سال ١٩١۴ دربارۀ صلح و دوستی میان چیلی و بولیویا، نوشته شده است که »دولت چیلی برای بولیویا حک دایمی، کامل و نامحدود ترانزیت بازرگانی را از طریک سرزمین و بندرهای خویش در الیانوس آرام، بدون شناسایی حک متمابل چیلی از سرزمین بولیویا، به رسمیت می شناسد«. در روزگار پسین دیدگاه الزامی بودن کاربرد اصل دو سویه در پرسمان ترانزیت دولتهای محاط در خشکه به ساحل دریا به دیدۀ شک نگریسته میشود. اگر درکنفرانس در سال ١٩۵٨ دربارۀ حموق دریاها تنها بولیویا کاربرد اصل متمابل را در ترانزیت دولتهای محاط در خشکه غیر منطمی می انگاشت، در کنفرانس سال ١٩۶۵ دربارۀ تجات ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه، نمایندگان دولتهای افغانستان، چکوسلواکیا، مالی، بولیویا، پراگوای، نیپال، والتای باال )والتای علیا( و نیجریا نیز کاربرد اصل دوسویه یا متمابل را بی پایه می انگاشتند. ولی دولتهای ترانزیتی ساحلی پامی فشردند به اینکه اگر در پیماننامه آشکارا اصل متمابل گنجانیده نشود آنان از بررسی پیماننامه رومی گردانند، ازینرو، کنفرانس دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه، مادۀ ١۵ را که کاربرد اصل متمابل را در تجارت ترینزیتی این دولتها روا گردانید، با ٣٧ رای مثبت، ۶ رای منفی و ۶ رای ممتنع تایید کرد. هیات نمایندگی اتحاد شوروی )سابک.م( با دادن رای مثبت به گنجانیدن این ماده در پیماننامه اعالن کرد: »هیأت نمایندگی شوروی شک دارد به اینکه یک کشور محاط درخشکه بتواند اصل متمابل کامل را در برابر دولت ترانزیت اعطا کند، زیرا دلیل اساسی تصویب پیماننامه دربارۀ تجارت ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه هم، همین والعیت است که این دولتها از کاستی های معین در رابطه با عرصه های مهم رنج می ۱ برند«. گالسنر پیماننامۀ سال ١٩۶۵ دربارۀ تجات ترانزیتی دولتهای محاط در خشکه را تشریح نموده یادآور شد که »مادۀ ١۵ ۲ ممکن است مهمترین کاستی این پیماننامه باشد«. جدال دربارۀ کاربرد اصل متمابل در توافمنامه های ترانزیتی میان دولتهای محاط درخشکه و ساحلی، همچنان در چوکات کمیتۀ مربوط به استفادۀ صلح آمیز از بستر دریاها و الیانوسهای بیرون از محدودۀ للمروی ملی و نیز در جریان کار کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حموق دریاها دوام یافت. هیأت نمایندگی ٧ کشور محاط در خشکه )افغانستان، بولیویا، مجارستان، زمبیا، مالی، نیپال و چکوسلواکیا( پیشنویس ماده هایی را نزد کمیتۀ نامبرده پیشکش کردند که درآن گفته می شد: » از آنجاییکه ترانزیت آزاد دولتهای محاط در خشکه، بخشی از حک دسترسی آنها به و از دریا است، که بنا بر مولعیت خاص جغرافیایی این کشورها به آنان تعلک دارد، پس، اصل متمابل یا دو سویه نباید از سوی دولتهای ساحلی ترانزیتی ۱ Doc. TD/TRANSIT/SR.28 2 M. I. Glassner. Op. Cit., p. 198 چون یک شرط یا یک پیشخواست برای ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به دریا گذاشته شود، چیزی که میتوان درباره ۳ اش میان دولتهای ذیعالله توافک شود«. یکجا با آن، الزم است خاطر نشان کرد که دولتهای سویس، اتریش و لوکزامبورگ که خود دولتهای ترانزیتی اند و ازین طریک سودهای کالنی را به دست می آورند، به گنجانیدن چنین ماده یی در پیماننامۀ جهانی دربارۀ حموق دریاها سخت مخالف بودند. آنان ازین می هراسیدند که درجانیدن چنین ماده در پیماننامه، رابطه های آنان را با دولتهای همسایۀ شان یعنی جمهوری فدرال آلمان و فرانسه که عاللمند ترانزیت از خاک آنها اند، به دشواری رو به رو می کند. پیشنویس پیماننامۀ جهانی که کنون در دست بررسی شرکت کنندگان کنفرانس سوم ملل متحد دربارۀ حموق دریاها است، ماده یی در خود ندارد که در آن پیشخواست یا شرط اصل متمابل در ترانزیت دولتهای محاط درخشکه به دریا از طریک خاک دولتهای همسایه رد گردیده باشد. ولی، گفتنی است که در برخی از پیشنویس ها، در رابطه با آبهای سرزمینی و منطمه های مجاور، اعطای ترانزیت به دولتهای محاط در خشکه، از خاک سرزمین دولت همسایۀ ساحلی که از سوی خود دولتهای ساحلی پیشنهاد شده اند، شرط اصل متمابل یاد نشده است. به گونۀ نمونه، در بخش هفتم، پیشنویس ماده ها از سوی اورگوای دربارۀ آبهای )دریای( سرزمینی چنین گفته میشود: کشورهای محاط درخشکه، برای بهره گیری از حمولی که به آنان از طریک توافمنامه های دوجانبه و یا ریزه منطمه یی در نظرگرفته شده است و برای بهره مندی از ۳ Doc. A/AC.138/93, Art.XVI. آزادی دریاهای آزاد به گونۀ برابر با دولتهای ساحلی، از حک دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی دولتهای ساحلی که به آن همسایه اند و یا از همان ریزه منطمه اند، برخوردار میباشند. برای نیل به هدفهای بیان شده درباال، دولتهای که میان دریا و دولت محاط درخشکه لرارگرفته اند، ترانزیت آزاد را برای ۴ دولت پسین، از سرزمین خویش تامین می کند. همچنان در پیشنویس های دولتهای ارژانتین، پاناما، پیرو و اکوادور یادی از الزامی بودن اصل دو سویه نشده است. ترانزیت آزاد دولتهای محاط درخشکه به و از ساحل دریا، در توافمنامه های دوجانبه با دولتهای ساحلی همسایه، نباید به پیشخواست اصل متمابل یا دو سویه وابسته شود، زیرا این گونه ترانزیت نتیجۀ منطمی حک دولتهای محاط درخشکه به دسترسی آزاد به دریا است. پس، چرا دولتهای ساحلی در امضای توافمنامه های ترانزیتی با همسایه های ساحلی خود، ازین اصل پیروی کنند، حال اینکه دلیل اعطای آزادی دسترسی آنها به دریا مولعیت خاص جغرافیای آنها است؟ در برخی حالتها، در رابطه با دولتهای رو به رشد افریما و آسیا، الزامی بودن اصل متمابل عملی نیست و این امر به حیث ابزار از سوی دولتهای همسایه ساحلی، برای فشار بر این کشورها و به درازانیدن روند گفتگوها برای اعطای ترانزیت به کار گرفته می شود. عدم کاربرد اصل متمابل در ترانزیت دولتهای محاط در خشکه چونان بخشی از دسترسی آنان به دریا به دولتهای محاط درخشکۀ اروپایی زیانی نمیرساند، زیرا آن دولتها در رابطه با همسایه های خود نیز می توانند از آن استفاده کنند. ۴ Doc. A/AC. 138/SC.11/L.24 به عنوان پیشینه می توان پیماننامه ژنیو و اساسنامۀ سال ١٩٢٣ دربارۀ نظام بین المللی بندرها و توافمنامه سال ١٩٧١ میان ٧ دولت سوسیالیستی )سابک(، به شمول مجارستان و چکوسلواکیا دربارۀ همکاری در زمینۀ کشتیرانی بازرگانی دریایی نامبرد که در آن الزامی بودن اصل دو سویه گنجانیده نشده است. مادۀ ٢ اساسنامه از الزامی بودن اصل متمابل یادکرده است اما در متن مادۀ ٣ پیماننامه گفته میشود که پیماننامه »برای امضا هر دولتی که در کنفرانس ژنیو نماینده فرستاده، هر عضوی جامعۀ ملل، و هر دولتی که جامعۀ ملل درین باره نسخۀ ازین ۵ پیماننامه را برایش گسیل نموده، باز است«. پنج دولت محاط در خشکه، اتریش، چکوسلواکیا، مجارستان، سویس والتای باال، به پیماننامه ژنیو و اساسنامۀ سال ١٩٢٣ دربارۀ نظام بین المللی بندرها پیوسته اند و آن را تصویب کرده اند. هیچ دولت هموند پیماننامه اعتراضی درین باره نکرد، هرچند، روشن است که دولتهای محاط در خشکه نمی توانند به سبب نبود بندرهای دریایی به سرزمین خویش اصل متمابل را در رابطه با دولتهای ساحلی عملی کنند. بر اساس مادۀ ٨ توافمنامه سال ١٩٧١ میان دولتهای سوسیالیستی دربارۀ همکاری در زمینۀ کشتیرانی بازرگانی دریایی مهمترین درنوشت های آن که مربوط به نظام خاصی است که به کشتی های دولتهای همپیمان در بندرها و ممرره های گمرکی، اداری و بهداشتی اعمال می گردد، بر اساس برابر و بدون هرگونه پیشخواست اصل متمابل، در رابطه با کشتی های زیر بیرق دولتهای هموند به کار گرفته میشود، صرف ۵ League of nations treaty series, vol.58, p.286. نظر ازینکه در سرزمین کشور همپیمان بندر دریایی موجود است یا نیست.
نویسنده: گالیسین ولادیمیر ولادیمیروویچ
برگرداننده به فارسی: عیدمحمد عزیزپور
