محمداشرف‌غنی نامزدوزیران حکومتش را به پارلمان معرفی کرده است. پیش از این، سخن بر سر تشکیل کابینه بود و بسیاری‌ها رییس‌جمهور را به دلیل کندی در تعیین نامزد‌وزیرانش، مورد انتقاد قرار می‌دادند. اکنون سخن بر سر ترکیب کابینه است. ساختار و فهرست نامزدوزیران معرفی‌شده به پارلمان، محل حرف و تأمل دارد؛ زیرا حکومت فعلی با ساختن کابینه‌اش در برابر سیلی از خواست‌ها، مشکلات و مسایلی قرار می‌گیرد که نیازمند مدیریت است. آقای غنی و عبدالله تعهدات بسیاری به مردم سپرده‌اند. افزون بر آن، کشور از هر‌سو با مشکلات جدی‌‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کند. فقر اقتصادی، ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه، امنیت و تروریسم مشکلاتی‌اند که حکومت ناگزیر از مواجهه با آن است. توسعه و بازسازی و مبارزه با فساد از فوری‌ترین تعهدات رؤسای جمهور و اجرایی به شهروندن افغانستان است که می‌باید به صورت اساسی به آن پرداخته شود. روشن است که آقای غنی به تنهایی توان به‌سامان‌کردن این‌همه نا‌به‌سامانی‌ها را ندارد. وی در رأس یک سیستم یا تیمی متشکل از اعضای کابینه باید به این‌همه رسیدگی کند. از این منظر، فوری‌ترین سوال همه، این است که آیا این تیم ظرفیت کار و مهار این مشکلات را دارد یا نه؟ به تبع آن، موضوع بررسی چند‌و‌چون ترکیب کابینه و عوامل مؤثر بر آن، به میان می‌آید. برای پاسخ‌دادن به سوال و شکافتن مواردی که ما را به فهم و تحلیل درست‌تر این موضوع یاری می‌رساند، با داکتر داوود مرادیان، رییس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان، گفت‌وگو کرده‌ام.
در تشکیل کابینه، ملاحظات سیاسی چه‌قدر دخیل بوده است؟
در تحلیل هر‌پدیده‌ای در افغانستان ما باید واقع‌گرا باشیم. در افغانستان ما سه واقعیت داریم: واقعیت اول عبارت است از حضور میلیون‌ها شهروند به عنوان اکثریت خاموش. این اکثریت خاموش با فقر، ناامنی و هراس از آینده دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. واقعیت دوم این کشور ـ‌مرتبط با تشکیل کابینه‌ـ عبارت از میلیون‌ها رأی‌دهند‌ه‌ای است که به داکتر عبدالله یا داکتر اشرف‌غنی رأی داده‌اند. واقعیت سوم عبارت است از باجگیران سیاسی افغانستان که این‌ها در قدرت حضور دارند و وظیفۀ آن‌ها باج‌گیری از این و آن است.
سوالی که باید پاسخ داده شود این است که کابینه (لیست نامزد وزرای معرفی‌شده به پارلمان) تا چه اندازه این سه واقعیت را بازتاب می‌دهد؟ کسانی که به عنوان نامزد‌وزیر معرفی شدند، واقعیت اکثریت خاموش را بازتاب می‌دهند، یا واقعیت رأی‌دهندگان یا واقعیت باجگیران را؟ بر مبنای تحلیل و ارزیابی‌ای که من دارم، متأسفانه به نظر می‌رسد که واقعیت بدتر در این لیست این است که باجگیران سیاسی در آن دست بالایی دارند و داکتر اشرف‌غنی و داکتر عبدالله نتوانسته‌اند واقعیت‌های دیگر افغانستان را در این لیست لحاظ کنند.
اگر فرض را بر این بگیریم که کابینه با همین چیدمان ساخته می‌شود، با این وجود، دولت فعلی چه‌قدر رضایت مردم (مشروعیت) را کسب می‌کند؟
برای پاسخ به این سوال، به یافتن خاستگاه مشروعیت حکومت وحدت ملی برگردیم که انتخابات [ریاست جمهوری] است. انتخابات ریاست‌جمهوری افغانستان یک انتخابات صلح‌آمیز بود و خوش‌بختانه برای اولین‌بار در تاریخ افغانستان ما یک انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را شاهد بودیم؛ اما قانون‌مندی و مشروعیت دموکراتیک حکومت وحدت ملی جای حرف دارد و پرسش‌برانگیز است. محصول انتخابات این بود که رییس‌جمهور اشرف‌غنی یک جایگاه حقوقی تعریف‌شده دارد که در قانون اساسی افغانستان موقعیتی وجود دارد به اسم ریاست‌جمهوری، با صلاحیت‌هایی که در قانون اساسی از آن نام گرفته شده است. در نتیجه داکتر اشرف‌غنی دارای یک خاستگاه حقوقی است که در قانون اساسی آمده است. پست ریاست اجرائیه اما فاقد یک خاستگاه حقوقی و قانونی است. تفاوت دیگر این است که پرسش‌های زیادی در مورد مشروعیت دموکراتیک داکتر اشرف‌غنی وجود دارد، در صورتی‌که چنین پرسش‌هایی در مورد داکتر عبدالله وجود ندارد.
کسانی که ـ‌به هر‌صورت‌ـ ناظر انتخابات افغانستان بودند، معتقد‌ند که داکتر عبدالله برندۀ این انتخابات بود. پس ما با این واقعیت تلخ مواجهیم که از یک طرف رییس‌جمهور دارای خاستگاه حقوقی است، اما مشروعیت دموکراتیک او پرسش‌برانگیز است؛ از طرفی دیگر رییس اجرایی فاقد یک خاستگاه حقوقی است، اما دارای یک مشروعیت دموکراتیک. پس ما ـ‌به صورت عامیانه‌ـ می‌توانیم بگوییم که هردوی این‌ها لنگ‌اند. خُب، این امیدواری وجود داشت و وجود دارد که رییس‌جمهور و رییس اجرایی متوجه این نقص اساسی خود باشند. اما آیا آن‌ها تلاش می‌کنند که این کمبود را جبران کنند؟ کابینه فرصت خوبی است که نشان می‌دهد واقعاً اولویت‌های مبتنی بر رفع این کمبودها و نواقص در تعیین کابینه نقش داشته یا این‌که عوامل دیگری مؤثر بوده است؟ متأسفانه به نظر می‌رسد که اولویت داکتر عبدالله و داکتر اشرف‌غنی تقویت مشروعیت سیاسی‌شان نیست، بلکه تثبیت حضور‌شان در بسترهای قدرت حرف اول را در چیدمان لیست کابینه می‌زند.
اگر درست فهمیده باشم، آنچه باعث شده چنین لیستی [در مورد کابینه] به پارلمان فرستاده شود، در واقع رقابت بر سر تسلط بر گلوگاه‌های قدرت است.
دقیقاً همین‌طور است. متأسفانه این ترکیب اعضای کابینه قدرت‌محور است تا مشروعیت‌محور.
در هر‌کشوری عوامل بسیاری در ترکیب و ساخت فهرست نامزد‌وزرا نقش دارد؛ عوامل سیاسی، رقابت بین احزاب بر سر گرفتن امتیاز بیشتر یا مشروعیت‌های مردمی که شما از آن نام بردید. اما از منظر دیگر، بیرون از عوامل سیاسی، در ترکیب لیست نامزد‌وزرا ملاحظات فنی و مبتنی بر ترجیح قایل‌شدن به تخصص‌گرایی را می‌بینید؟
مهم‌ترین ویژگی‌های یک وزیر چیست؟ مهم‌ترین ویژگی‌اش این است که یک وزیر پیش از هرچیزی یک مدیر سیاسی است که باید دارای یک بستر سیاسی باشد. تکمیل‌کنندۀ هویت سیاسی وزیر، تخصص اوست. این‌ها مکمل یکدیگر‌ند. در قسمت کابینۀ موجود، اگر شما نگاه کنید، در قسمت تحصیلات عالی، ما یکی از باسوادترین کابینه‌ها را در سطح منطقه داریم؛ چون از بین این نامزدوزیران، تعدادی از آن‌ها دارای تحصیلات عالی در دانشگاه‌های معتبر‌ند. از لحاظ سواد یک کابینۀ قابل قبول است؛ اما سوالی که وجود دارد این است که در کنار تخصص، هویت سیاسی این کابینه تا چه اندازه بازتاب‌دهندۀ واقعیت سیاسی در این کشور است؟ متأسفانه این کابینه از این منظر با فقر سیاسی مواجه است. کابینۀ سیاسی‌ای نیست که گروه‌های مختلف سیاسی افغانستان خود را در آیینۀ آن ببینند. گروه‌های مهمی از افغانستان هم گروه‌های کمیتی و هم گروه‌های سیاسی خود را در آیینۀ کابینه نمی‌بینند. به عنوان نمونه، حوزۀ غرب افغانستان که نزدیک به ۲۰ درصد از رأی‌دهندگان انتخابات بودند و شامل ده ولایت می‌شود، در این کابینه حضور ندارد. از لحاظ قومی اگر نگاه کنیم، تاجیکان افغانستان به حاشیه رفته‌اند.
توجه داشته باشید که مسألۀ اساسی توزیع قدرت است. من در جای دیگر هم عرض کردم که در توزیع قدرت، مبنای تقسیم قدرت «۵۰ درصد» است که هر‌دو تیم [شریک در حکومت] ۵۰ درصد سهم داشته باشند. اما واقعیت این است که یک تیم کباب [قدرت] را گرفته است و به تیمی دیگر بوی کباب رسیده است. گروه دوم هنوز متوجه نشده که فقط دارند بوی کباب را استشمام می‌کنند. پس در آیندۀ نزدیک علنی‌شدن این مسأله باعث تشدید شکاف‌های درونی حکومت وحدت ملی می‌شود.
عمده‌ترین عیب ترکیب نامزدوزیران فعلی چیست؟
توزیع قدرت. وزارت‌خانه‌های کلیدی که عبارتند از وزارت‌خانه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی، در اختیار یک تیم قرار گرفته است. وزارت‌هایی مثل انکشاف دهات یا معارف را نمی‌توان به عنوان منابع قدرت شناخت. پس یک تفاوت فاحش در کیفیت قدرت وجود دارد. توجه داشته باشید که این حکومت مبتنی بر یک توافق سیاسی است. روح توافق سیاسی بحث تقسیم قدرت از نظر کمی و کیفی است. در صورتی که شما کیفیت قدرت را تقسیم نکنید، پس به این معناست که بنیان ایجاد این حکومت مطابق توافق‌نامه، لرزان است. از یک طرف این حکومت بنیان مستحکم حقوقی ندارد و از طرف دیگر بنیان سیاسی آن هم شکننده‌تر می‌شود. هیچ‌کس انتظار ندارد که افغانستان یک کابینۀ بی‌نقص داشته باشد. یکی از راهکارهای حل منازعه این است که ما آن را باید کوچک کنیم. حل این مشکل که به معنای عیب‌زدایی از کابینه هم است، بر‌می‌گردد به این‌که اشرف‌غنی می‌خواهد قدرت را تصاحب کند یا شریک سازد.
تخصص و شایسته‌سالاری احتمالاً به این معنا نیست که ما افراد تحصیل‌کرده را بدون در‌نظر‌داشتن حوزۀ تخصصش در کابینه معرفی کنیم. مثلاً معرفی یک متخصص اقتصاد در وزارت عدلیه.
نه این درست نیست. ببینید که وزیر حتماً نباید متخصص حوزۀ کاری خود باشد. تلقی نادرستی در افغانستان هست که انتظار دارند مثلاً وزیر صحت عامه باید یک پزشک باشد. وزیر کسی است که باید توانایی مدیریتی داشته باشد. در این میان، تحصیل و حوزۀ تخصص یکی از مؤلفه‌های توانایی مدیریتی تخصص در حوزۀ کاری‌اش است. پس معیار قضاوت وزیران این است که: ۱) تا چه اندازه بسترهای سیاسی مشروعیت‌بخش دارند. ۲) توانایی‌های مدیریتی آن‌ها چه اندازه است. خیلی از جاها یک وزیر کم‌سواد ولی مدیر توانا می‌تواند بهتر از یک وزیر باسواد اما با مدیریت ضعیف، عمل کند. معیار قضاوت ما توانایی مدیریتی افراد است، نه تخصص در حوزۀ کاری‌شان.
با این وصف از نظر شما نامزدوزیران پیشنهادی، قابل قبول‌اند.
در خیلی از جای‌ها خیر! به این دلیل که این‌ها افراد مستقلی نیستند.
بحث سیاسی‌اش را اگر به یک طرف بگذاریم، منظورم توانایی‌های مدیریتی‌شان است.
خُب بسیاری از این‌ها تجربۀ مدیریتی ندارند. آمدن از سر صنف دانشگاه به ادارۀ یک وزارت، یک تغییر فاحش در حوزۀ کار است. نداشتن تجربۀ کار مدیریتی در بخش کلانی مانند یک وزارت، یک نقص است. در خیلی جای‌ها تخصص هم مراعات نشده است؛ ولی برای من تخصص تحصیلی‌شان مهم نیست؛ اما تخصص مدیریتی‌شان در مجموع به‌جز چند مورد، ضعیف است.
با توجه به تمام ملاحظاتی که گفته شد، میزان امیدواری‌تان برای گرفتن رأی اعتماد نامزدوزیران فعلی، چه اندازه است؟
خُب، چیزی که من یادگرفته‌ام این است که نباید رفتار سیاست‌مداران افغانستان را پیش‌بینی کنیم؛ چون این‌ها به هیچ صراط مستقیمی نیستند و امکان تغییر آنی وجود دارد. پس پیش‌بینی باید با احتیاط صورت بگیرد. مبتنی بر همین هشدار، برداشت من این است که حداقل یک‌ـ‌سوم از این‌ها مورد تأیید پارلمان نخواهند بود و رد خواهند شد.
به این ترتیب شاهد طولانی‌شدن روند تشکیل کابینه خواهیم بود!
متأسفانه بله. بعید است تا شش ماه دیگر کابینه تکمیل شود. چنین زمانی، در خوش‌بینانه‌ترین حالت است. نامزدوزیران بسیاری معرفی و رد می‌شوند.
با تمام این توضیحاتی که داده شد، رهبران حکومت وحدت ملی توانایی مدیریت مشکلات کنونی را دارند؟ آیا این‌ها فرصت وفا به تعهدات‌شان را می‌یابند؟
ببینید! دو معیار مهم در قضاوت بازیگران سیاسی وجود دارد. یکی این‌که رهبران این حکومت آیا تقوای سیاسی دارند یا نه؟ دوم این‌که آیا این‌ها مهارت‌های سیاسی متناسب با واقعیت‌های موجود را دارند یا نه؟ نمایه‌های عینی تقوای سیاسی عبارت است از صداقت در رفتار و گفتار افراد، انصاف و تعهد به اصل شفافیت و صبر و حوصلۀ مدیریتی‌شان، نیز تدبیر و درایت رهبری. از این نظر، در سه ماه اخیر هم داکتر اشرف‌غنی و هم داکتر عبدالله مرا قانع نکرده‌اند که قبول کنم این‌ها متقیان سیاسی یا بازیگران ماهر سیاسی‌اند. امیدوار‌م واقعیت‌های سیاسی افغانستان آن‌ها را تشویق کند که تا اندازۀ امکان، تقوای سیاسی در رفتار‌شان داشته باشند و مهارت‌های سیاسی‌شان را افزایش بدهند.
از این منظر، ترکیب کابینۀ حکومت وحدت ملی با چه تهدیدهایی مواجه است؟
مردم افغانستان به این سطح از بلوغ رسیده‌اند که بعضی از کاستی‌ها را تحمل کنند؛ ولی برای یک‌عده آنچه که غیرقابل تحمل است، تبعیض است. پس سیاست‌مداران افغانستان باید بین کمبود و تبعیض تفکیک قایل شوند. خیمۀ لرزان حکومت وحدت ملی با چهار تهدید مواجه است: تهدید اول، همان عدم توازن کیفیتی توزیع قدرت است. اگر حکومت وحدت ملی می‌خواهد مستحکم‌تر شود، باید این تهدید را در نظر بگیرد. تهدید دوم کسانی است که به هردلیلی نتوانسته‌اند وارد این خیمه (حکومت) شوند. این‌ها توانایی برهم‌زدن یا آتش‌زدن این خیمه را دارند. تهدید سوم نارضایتی‌های عمومی رو‌به‌گسترش است. این نارضایتی‌ها نیازمند مدیریت است. تهدید چهارم این است که طالبان و پاکستان قطع نظر از گفتار سیاسی‌شان، می‌خواهند این حکومت را یا از درون کنتر‌ل کنند یا آن را سقوط بدهند.
پس رهبران حکومت وحدت ملی در پا‌برجای‌ماندن این خیمه ـ‌که نفع همۀ ما در آن است‌ـ متوجه این چهار خطر باید باشند. در کنار این تهدیدها، چند مؤلفۀ مثبت هم وجود دارد. مؤلفۀ مثبت مهم این است که مردم افغانستان می‌خواهند این نظام پا‌بر‌جای بماند و خواهان موفقیت حکومت وحدت ملی‌اند. توجه داشته باشیم که گلایه‌ها و نارضایتی‌ها از اصل حکومت نیست؛ از رفتار و تبعیض‌هاست. مؤلفۀ دوم این است که نیروهای امنیتی افغانستان به این توانایی دست یافته‌اند که از خطرات طالبان و خطرات منطقه‌‌ای این خیمه را پاسبانی کنند. مؤلفۀ سوم این است که یک اجماع منطقه‌‌ای و جهانی به استثنای حلقات پاکستانی وجود دارد که باید این خیمه (حکومت) استوار بماند. این مؤلفه‌ها نگرانی ما از آیندۀ این کشور را تا حدی کاهش می‌دهد. اما به هردلیلی که تنش‌های سیاسی نتیجه نداد، این پایان کار نیست. توجه کنید که حکومت بخشی از یک نظام گسترده‌تر است. گزینۀ اول ما تلاش برای این است که حکومت وحدت ملی تبدیل شود به یک حکومت کارا. اما به هردلیلی اگر این تلاش نتیجه نداد، ما می‌توانیم گزینه‌های دیگری را مورد تأمل قرار بدهیم. مثلاً طرح حکومت موقت متشکل از چهره‌های بی‌طرف را بریزیم، که این‌ها دو وظیفه باید داشته باشند: یکی مدیریت وضع موجود و دیگری فراهم‌آوری شرایط برای برگزاری یک انتخابات شفاف.
____
مطلب بالا در روزنامه جامعه باز منتشر شده است.
