تقدیم:
این پژوهش به امید تداوم حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، هر چند آن چه که در اختیار خوانندگان قرار دارد، در واقع چکیده از همین پژوهش است. بنابر این، پژوهشگر، این اثر خویش را به حکومت وحدت ملی که متشکل از دو تیم انتخاباتی اصلاحات و همگرای و همچنان تحول و تداوم می باشد تقدیم می کند. به امید که رهبران این دو تیم بتوانند در راستای ارائه خدمات به مردم، تامین امنیت، توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، ارائه تصویر درست از افغانستان به خارج و پایان سازی پروسه طالبان خوب نقش بازی کنند.
مقدمه:
پژوهش حاضر در واقع بر مدل دموکراسی توافقی و وفق دادن آن در کشور های چند قومی و پسا جنگ دنبال شده است، همچنان پژوهشگر سعی دارد تا زمینه های دموکراسی توافقی را درافغانستان پسا جنگ به بررسی و کنکاش بگیرد. در همین حال تلاش شده است تا با استقاده از نوعی دموکراسی توافقی راه حلی برای بحران های سیاسی افغانستان دریافت شود. بنابر این، دموکراسی توافقی نوعی از دموکراسی است که از یک سو تضمین کننده ی تقسیم قدرت در جوامع چند پارچه و قومی می شود و از سوی دیگر مانع تمامیت خواهی اکثریت می گردد. ویژگی های بارز این نوعی از دموکراسی را می توان موارد چون ایجاد ائتلاف بزرگ، خود مختاری فرهنگی،تناسب در نمایندگی های سیاسی و اجرایی و به گروه های قومی، زبانی و مذهبی حق وتو در مورد حقوق حیاتی اقلیت ها و خود مختاری آن ها می دهد.
برداشتی که از دموکراسی توافقی صورت می گیرد این است که دموکراسی توافقی برای برقراری یک دموکراسی با ثبات در کشور های پسا جنگ و چند پارچه و جلوگیری از استبداد اکثریت و تبدیل شدن اقلیت ها به اپوزسیون دایمی لازمی است. بنابر این، افغانستان کشوریست که پس از دوازده سال از کنفرانس بن، که راه آینده ی افغانستان را در دسامبر ۲۰۰۱ در شهر بن آلمان تعین کرد، می گذرد. بخش های مهمی از توافق بن، در دوازده سال گذشته، اجرا شدند. قانون اساسی تصویب شد، انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمانی برگزار شدند. خلع سلاح انجام شد و ارتش و پولیس افغانستان تشکیل شدند؛ اما در کنار این همه، افزایش نامنی که مورد بحث این مقاله ای پژوهشی نیست در چند سال گذشته بیشتر شده و دموکراسی مدل غربی نیز یکی از بخش های این توافقنامه بود که همه روزه به چالش کشیده شد و نا کارآ رو نمایی گردید.
به همین منظور، این پژوهش برای یافتن پاسخ به این سوال اصلی پی ریزی شده است که زمینه های دموکراسی توافقی درافغانستان پسا جنگ چیست؟
لزوماٌ جهت تبیین و تحلیل پاسخ سوال اصلی ناگزیر از طرح پرسش های فرعی ای هستیم که به نوعی از تجزیه پرسش اصلی به دست می آید . مهمترین پرسش های فرعی که در بخش های مختلف این نوشتار به بحث گذاشته می شود عبارت است از بررسی، زمینه های فکری-فرهنگی، سیاسی- اجتماعی دموکراسی توافقی در افغانستان پسا جنگ. با در نظر داشت موارد بالا، فرضیه پژوهش حاضر ناظر به جنگ های داخلی گذشته، نا امنی های روز افزون، عدم رضایت اقوام محترم کشور از توزیع قدرت و ثروت، استبداد سیاسی یک قوم حاکم که موانع جدی بر سر راه دموکراسی بوده و دموکراسی را از همان روند اصلیش که قدرت از آن مردم باشد و مردم یا به گونه ی مستقیم و یا غیر مستقیم در اعمال قدرت نقش داشته باشند باز داشته است. همچنان دموکراسی که در افغانستان تطبیق گردیده است در واقع ناتوان از مدیریت سیاسی جامعه افغانستان بوده و این دموکراسی باید مورد بازنگری جدی قرار گیرد. در کل فرضیه پژوهش حاضر این است که مدل دموکراسی حاضر در کشور در واقع نمی تواند مطابق به جامعه چند پارچه افغانستان باشد و نیاز است تا مدل دیگری مطابق به ارزش ها و جامعه این کشور در نظر گرفته شود. در کنار فرضیه پژوهش موجود، نویسنده، این تحقیق را بر اساس چهار چوب نظری آرنت لیوپارت تیوری پرداز دموکراسی توافقی انجام داده است. لیوپارت تیوری دموکراسی توافقی را در هالند شروع کرد و کمی بعد تر آن را به عنوان دموکراسی کارآ برای جوامع چند پارچه و کشور های پس از جنگ توسعه داد. لیوپارت دموکراسی توافقی را حکومت گروهی نخبگان برای استقرار دموکراسی با ثبات در کشور های با فرهنگ سیاسی چند پارچه تعریف می کند.
بر اساس دیدگاه لیوپارت ، دموکراسی توافقی نوعی از دموکراسی است که از یک سو تضمین کننده ی تقسیم قدرت در جوامع چند پارچه می شود و از سوی دیگر مانع تمامیت خواهی اکثریت می گردد. با این وجود، روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش سی.بی. مک فرسون در مورد دموکراسی درکشور های در حال توسعه می باشد. او می‌نویسد که رقابت در این کشورها امری ناپسند پنداشته می‌شود. از یک‌سو فرهنگ سنتی حاکم در این کشورها، رقابت را برنمی‌تابد و از سوی دیگر نیاز این کشورها به ثبات و توسعه‌ی اقتصادی و تثبیت شدن به عنوان یک کشور مستقل، نیازمند توافق ملی و دوری از اختلاف‌های داخلی است. «سی.بی. مک فرسون، دموکراسی واقعی، ۱۹۹۲، ۲۴-۲۵»
به همین‌گونه، رقابت در کشورهای پس از جنگ هم به دلیل نفرت و بدگمانی‌که جنگ ایجاد می‌کند، همکاری را دشوار می‌سازد و صلح‌سازی را به مشکل مواجه می‌سازد. جوامع چندپارچه هم مشابهت‌های زیادی به کشورهای پس از جنگ دارد و رقابت در چنین جوامعی نیز می‌تواند شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی را عمیق‌تر سازد و مانع ایجاد یک نظام باثبات شود.«آرنت لیوپارت، ۱۹۶۹: ۲۰۷-۲۲۵». بنابر این، روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش است که سی.بی. مک فرسون در مورد دموکراسی درکشورهای در حال توسعه عملی ساخته است. در رابطه به ضرورت دموکراسی باید گفت که جامعه ی افغانستان همان گونه که از فقر دراز مدت که پیامد جدی جنگ های سی ساله در افغانستان می باشد متاثر گردیده است، متاسفانه دامنه این فقر حتی در بخش های فرهنگی نیز سرایت نموده است و هیچگونه تحقیق و پژوهش و فرهنگ نویسندگی راجع به نوعی دموکراسی در افغانستان به وجود نیامده است و ادبیات علمی ما در راستای دموکراسی که با جامعه افغانستان تطابق داشته باشد، شکل نگرفته است. بنابر این، نکات چند ضرورت این تحقیق را شکل می دهد.
- تشویق و ترغیب نویسندگان و پژوهشگران در عرصه ی دموکراسی.
- دموکراسی و بحث از نوعی دموکراسی مورد نیاز جامعه افغانستان، یکی از ضرورت های درجه یک کشور ما است، زیرا با به وجود آمدن دموکراسی هماهنگ با جامعه افغانستان در واقع تنش های قومی، لسانی، مذهبی و سمتی کاهش می یابد.
- همگامی با جوامع دیگر، زیرا مدل مورد ضرورت جامعه افغانستان از دموکراسی، این امکان را فراهم می سازد تا بتوانیم جامعه ی خود را همسو با کشور های دونر و جامعه ی جهانی نمایم.
- تکمیل نمودن نصاب تعلیمی.
چیستی دموکراسی و دموکراسی توافقی؟
اینکه دموکراسی چیست از افلاطون، سقراط و ارسطو گرفته تا هابز، ماکیاولی، لیوپارت، فرسون و علمای معاصر علوم انسانی به ویژه علم سیاست به ضم خویش تعاریف گوناگون نموده اند، برخی آمده دموکراسی را حکومت ندار های جامعه مطرح کرده است و تاکید نموده که دموکراسی در واقع حکومتی است که کفش دوزان، معماران و حتی فقیران جامعه حکومت کنندگان اند و بر همه حکومت می کنند.«افلاطون،۱۳۸۴: ۵۵۵»
برخی دیگر دموکراسی را بازی برای قدرت های بزرگ عنوان می نمایند و باور دارند که دموکراسی بهترین ابزاری برای سلطه به دیگران به ویژه کشور های تهی دست است، برخی آن را حکومتی خطاب می کنند که در آن آزادی بیان، تکثر گرایی سیاسی، عقلانیت و خردگرایی و همچنان بها به انسان به عنوان موجود که حق زیست دارد داده می شود، حتی برداشت مردم عوام به ویژه در جوامع شرقی که سالیان دراز را زیر سلطه سپری نموده اند و از فقر جنسی رنج برده اند، دموکراسی را آزادی جنسی می دانند اما در جامع ترین تعریف از دموکراسی که در جوامع اسلامی و در کل در حوزه شرق دغدغه و غوغا ایجاد کرده است می توان به گونه ای واژه شناسی از طریق واژه خود این دغدغه ساز، آن را به معرفی گرفت. با در نظرداشت این موضوع، دموکراسی واژه ای است برگرفته از واژه های یونانی دموس ( demos ) به معنی مردم و کراسیا ( cratia یا krato ) به معنی قدرت (یا، حکومت، حاکمیت). دموس در کاربرد آتنی یا یونانی به معنای جمع روستائیان بوده است و از این رو هر واحد روستایی را در آتن demoi و ساکنان آن را demotai می نامیدند. «افلاطون،۱۳۸۴: ۴۹۲»
به طور کلی مفهوم دموکراسی را می توان در چند اصل اساسی خلاصه کرد که مهم ترین آن ها عبارت اند از «نشئت گرفتن قدرت و قانون از اراده مردم؛ آزادی بیان، افکار عمومی و اتکا حکومت به آن ؛ وجود شیوه های مشخص برای بروز افکار عمومی از جمله احزاب سیاسی ؛ اصل حکومت اکثریت عددی در مسائل مورد اختلاف در افکار عمومی مشروط به وجود تساهل و مدارای سیاسی ؛ محدود بودن اعمال قدرت حکومتی به رعایت حقوق و آزادی های فردی و گروهی ؛ تکثر و تعدد گروه ها و منافع و ارزش های اجتماعی ؛ امکان بحث عمومی و مبادله آزاد افکار درباره مسائل سیاسی و قدرتمندی جامعه مدنی ؛ اصل نسبیت اخلاق و ارزش ها ؛ تساهل در برابر عقاید مختلف و مخالف ؛ برابری سیاسی گروه های اجتماعی از لحاظ دسترسی به قدرت ؛ امکان تبدیل اقلیت های فکری به اکثریت از طریق تبلیغ نظرهای گروهی ؛ استقلال قوه قضاییه در جهت تضمین آزادی های مدنی افراد و گروه ها ؛ تفکیک قوا یا استقلال حداقل سه قوه از یکدیگر ؛ امکان ابراز مخالفت سازمان یافته و وجود گروه مخالف قانونی».
تعدد عناصر دموکراسی تا حدود زیادی از این ناشی می شود که دموکراسی اصولاً نظام حکومتی است، در حالی که لیبرالیسم نظام فکری است. از همین رو دموکراسی مفهومی پیچیده و چند بعُدی است ؛ و ابهامی که در معنای آن وجود دارد ناشی از تأکیدی است که صاحب نظران و هواداران دموکراسی بر وجوه خاصی از آن می کنند. « حسین بشیریه،۱۳۸۸: ۱۸ و ۲۹»
قابل تذکر است که دموکراسی انواع و اشکال مختلف دارد، یعنی اینکه در جوامع مختلف می توان از الگو های متفاوت استفاده نمود. این بدین معنا است که تاکنون ما شاهد الگو های مختلف از دموکراسی در کشورهای جهان بوده ایم.
دموکراسی مستقیم
دموکراسی مستقیم شکل متقدم دموکراسی است که ابتدا در دولت شهرهای یونان، به خصوص در آتن ( قرن پنجم پ.م ) ظاهر شد و در آن عموم مردم ( به استثنای زنان و بردگان ) مستقیماً در وضع قوانین شرکت می کردند. برای امور اجرایی نیز مردم به نوبت عهده دار سمت ها می شدند و دادرسان را با قرعه انتخاب می کردند. افلاطون این نوع حکومت را مطلقاً رد می کرد و ارسطو آن را به عنوان شر کمتر می پذیرفت. « داریوش آشوری، ۱۳۵۸: ۸۹»
یکی از ایرادهای افلاطون به دموکراسی مستقیم، آن است که سرنوشت جامعه را بازیچه هوس توده مردم می کند و توده مردم به عقیده او در امور سیاسی از داوری درست ناتوانند زیرا در زمینه های مهم زندگی اجتماعی، چون سیاست خارجی یا اقتصاد تجربه ای ندارند و اغلب به انگیزه عواطف و تعصب های خود داوری می کنند و هر چند در این داوری نیت پاک داشته باشند، درست نمی اندیشند. ارسطو می گوید که دموکراسی به معنای حکومت اکثریت در نظر جمعی بهتر از حکومت گروه اندک است، زیرا توده مردم اگر چه یکا یک از فضیلت بی بهره باشند لیکن چون گرد هم آیند مجموعاً فضیلتی می یابند. ولی ارسطو می گوید که جمعی با این نظر مخالفند و برای رد آن، مسأله ضرورت تخصص را در کار حکومت پیش می کشند.«افلاطون،۱۳۸۴: ۴۴۴»
ارسطو برای دموکراسی پنج نوع اصلی ذکر می کند و منظورش از شمارش انواع آن بیشتر این است که بر همه آنها به نحو یکسان حکم نتوان کرد. ارسطو فقط نوع اول را مصداق واقعی دموکراسی می داند. در اینجا فقط به نوع اول اشاره می شود. نخستین نوع دموکراسی آن است که از همه انواع دیگر، به اصل برابری نزدیک تر باشد و میان تهیدستان و توانگران فرقی نگذارد و هیچ یک را بر دیگری حاکم نکند و حق هم این است. زیرا اگر آنچنان که گروهی ادعا می کنند، آزادی و برابری را فقط در دموکراسی می توان یافت این ادعا هنگامی درست در می آید که همه شهروندان دموکراسی در حکومت شرکت کامل داشته باشند و مخصوصاً تهیدستان بر توانگران ستم نکنند. « حمید عنایت،۱۳۷۷: ۴۱-۴۲»
دموکراسی غیر مستقیم «دموکراسی نمایندگی»
دموکراسی نمایندگییامردم‌سالاری نمایندگینوعی ازدموکراسیاست که در برابردموکراسی مستقیمقرار می‌گیرد. تقریبا تمامی نظام‌های سیاسی دمکراتیک مدرن اشکالی از دمکراسی نمایندگی هستند. این مکتب از این اصل ریشه گرفته که منتخبین مردم می‌توانند نمایندگان آنها باشند. دموکراسی غیر مستقیم یا نمایندگی در نظام های پارلمانی و در قالب احزاب سیاسی خوب نقش بازی می کند و این جاست که مردم نمایندگان خویش را در پارلمان انتخاب کرده و نمایندگان مجلس به نیابت از رای مردم نخست وزیر را انتخاب می نمایند.
دموکراسی چند قومی «توافقی»
نوعی از دموکراسی است که در آن گروه های مذهبی، قومی، زبانی توافق می نمایند تا در راستای حکومت داری قدرت سیاسی را میان خود تقسیم کرده و هر یک به اندازه قدرت و توان خویش از امکانان و قدرت ملی و ثروت ملی برخوردار می شوند.
دموکراسی توافقی نوعی از دموکراسی است که از یک سو تضمیمن کننده ی تقسیم قدرت در جوامع چند پارچه می شود و از سوی دیگر مانع تمامیت خواهی اکثریت می گردد. دموکراسی ناظر به رقابت است و رقابت در کشور های چند قومی پسا جنگ امری ناپسند پنداشته می‌شود. از یک‌سو فرهنگ سنتی حاکم در این کشورها، رقابت را برنمی‌تابد و از دیگرسو نیاز این کشورها به ثبات و توسعه‌ی اقتصادی و تثبیت شدن به عنوان یک کشور مستقل، نیازمند توافق ملی و دوری از اختلاف‌های داخلی است. به همین‌گونه، رقابت در کشورهای پس از جنگ هم به دلیل نفرت و بدگمانی‌که جنگ ایجاد می‌کند، همکاری را دشوار می‌سازد و صلح‌سازی را به مشکل مواجه می‌سازد. جوامع چندپارچه هم مشابهت‌های زیادی به کشورهای پس از جنگ دارد و رقابت در چنین جوامعی نیز می‌تواند شکاف‌های قومی، مذهبی و زبانی را عمیق‌تر سازد و مانع ایجاد یک نظام باثبات شود. «آرنت لیوپارت،۱۹۶۹: ۲۰۸»
دموکراسی مسیحی
نوعی از دموکراسی است که مبانی فکری و اصول اساسی آن را دین تحریف شده مسیحیت شکل می دهد و به همین ترتیب از آن جا که حوصله ای نوشته حاضر ایجاب نمی کند، تنها با ذکر نام برخی از دموکراسی های مطرح در جهان اکتفا می کنیم. الگو های دموکراسی اسلامی، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی های حزبی و…
نگاه اجمالی به پیشینه دموکراسی
در سده پنجم پیش از میلاد تغییری در معنای دموس پدید آمد و این واژه بر اجتماع همه مردم آتن اطلاق شد که برای اجرای کارهای حکومتی گرد هم می آمدند و کنکاش می کردند. در این معنی، دموس هر دوی روستائیان و شهریان را در بر می گرفت. در ۵۰۹ پ.م. در نتیجه اصلاحات کلیستن، قانونگذار آتنی، اداره جامعه آتن به دست روستائیان افتاد و از آن پس حکومت آتن را دموکراسیا ( demokratia ) نامیدند، یعنی حکومت روستائیان. این معنی نیز اندک اندک گسترش یافت تا آنکه دمومکراسی اسم عام شد برای حکومت هایی که به دست مردم گردانده شود. « عبدالرحمان عالم، ۱۳۸۶: ۲۱۳»
هر چند در رابطه به پیشینه و سیر تاریخی دموکراسی بسیار حرف ها به گفتن است و اکثریت از دانشمندان غربی در این رابطه قصه ها و گفتنی ها دارند اما از آنجائیکه حوصله ای این نوشتار کم است و در این جا ایجاب نمی کند، تنها به موارد بالا اکتفا نموده و بحث های ضروری تر از آن را مورد پژوهش خویش قرار داده ایم.
زمینه های دموکراسی توافقی در افغانستان پسا جنگ
چند پارچگی قومی، چند پارچگی زبانی، چند پارچگی مذهبی، جنگ های قومی، نا رضایتی اقوام ساکن در کشور، نا پسند بودن اصل رقابت،سنتی بودن جامعه، تمامیت خواهی، استبداد فکری، استبداد سیاسی و فرهنگ قبیله ای در واقع زمینه های است که بستر را برای دموکراسی توافقی هموار ساخته است. ما در کشوری زندگی می کنیم که مردمانش چندین دهه جنگ را سپری نموده اند، جنگ های خانمان سوز تعارض قومی را میان اقوام این مرز و بوم به وجود آورده است. این تعارض با گزینه های مردم سالاری که در آن برنده و بازنده مشخص شود افزایش پیدا نموده است و از جانب دیگر، فرهنگ قبیلوی و سنتی حاکم در جامعه، نگاه منفی و مغرضانه نسبت به غیر خودی را در کنار خود دارد. در کنار این همه، انتخابات گذشته در واقع نشان داد که ما هنوز هم توانایی پذیرفتن مردم سالاری را که در آن مردم قدرت را در دست داشته باشند و نخبگان و حاکمان سیاسی را مردم تعیین کنند پیدا نکرده ایم. بنابر این، لازم به نظر می رسد که الگویی دیگری را برای مردم سالاری در افغانستان جستجو کرد تا از این طریق بتوانیم، شکاف های خلق شده در جامعه ای افغانستان را کاهش دهیم و همچنان از بروز جنگ های قومی، مذهبی، زبانی و سمتی جلوگیری نماییم. با این همه افغانستان مملکتی است که تجربه استبداد سیاسی، قومی و زبانی را نموده است و این تجربه برای اقوام غیر حاکم در طول تاریخ ، دشواری های فراوان خلق نموده است. به همین منظور دغدغه نویسنده این پژوهش این است که تا با پیش کش نمودن زمینه های دموکراسی توافقی، از استبداد اکثریت و یا طبقه حاکم در قدرت جلوگیری به عمل آید. پژوهشگر این نوشته از همه مهمتر تاکیدش بر زمینه های فکری- فرهنگی دموکراسی توافقی است که می تواند مردم سالاری را به الگویی دیگر در افغانستان تضمین کند.
زمینه های فکری- فرهنگی
قبل از این که به زمینه های فکری و فرهنگی بپردازیم، ضرور می بینم که فرهنگ و فکر را تعریف گذرا کنم. در پیوند به فرهنگ تعاریف گوناگون وجود دارد و تا کنون دانشمندان نتوانسته اند تا در رابطه به فرهنگ به یک تعریف واحد دست زنند، برخی فرهنگ را مجموعه رفتار های اکتسابی و ویژگی اعتقادی اعضای یک جامعه معین تعریف می نمایند.«بروس کوئن، ۱۳۸۶: ۵۶»
گروهی هم فرهنگ را مجموعه از دساتیر می دانند که از گذشته انسان ها باقی مانده است، در حال ایشان عمل می کند و آینده ی شان را تشکیل می دهد.برخی ها هم فرهنگ را مجموعه عناصری معنوی و مادی که در سازمان های اجتماعی جریان می یابند و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شوند، میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ می نامند. این تعریف از فرهنگ تا اندازه ی برخی از تعاریف دیگر در رابطه به فرهنگ را به هم نزدیک می سازد. با توجه به تعاریف فوق می توان به فرهنگ شاخصه های ذیل را در نظر گرفت.
- فرهنگ محصول زندگانی اجتماعی گروه انسانها می باشد؛
- فرهنگ اکتسابی است نه ذاتی و ارثی؛
- فرهنگ انتقالی بوده که از نسل به نسلی منتقل می شود؛
- فرهنگ دارای ابعادی معنوی و یا ذهنی، مادی یا نمادی و اجتماعی می باشد؛
- فرهنگ تغییر پذیر بوده؛
- فرهنگ هر جامعه دارای خصوصیات و ویژگی های خاص خود می باشد؛
- فرهنگ عامل وحدت افراد جامعه می گردد؛
در همین راستا از فکر هم به نزد علمایی فکر، تعاریف گوناگون وجود دارد که هریک از عینک خویش فکر را تعریف نموده اند، مثلا علی رضای آزمندیان که دکتورای تکنالوژی فکر را دارد باورمند است که فکر عامل خلق واقعیت های یک زندگی است. حتی او در کتاب خود یعنی «تکنالوژی فکر» می گوئید که اصولا تمام دنیا و آخرت انسان را مجموعه لحظه لحظه های اندیشه او می سازد. آزمندیان در جای تاکید می کند که یک اندیشه زیبا و مثبت، یک بهشت را در زندگی می سازد و یک اندیشه منفی و یاس آور جهنمی را در دنیایی انسان خلق می کند. به باور او انسانها آنچه را بیندیشند خلق می کنند. یعنی اینکه دنیایی انسان دنیایی خلق اندیشه های اوست. بر این اساس فکر است که تولید اندیشه، جامعه خوب و رفاه و با سعادت را خلق می کند. بر بنیاد پژوهش های آزمندیان، آدمیان که در یک جامعه و حتی جهان زندگی می کنند با نوع تفکر شان از هم متمایز می شوند. فرق انسان های موفق و انسان های شکسته خورده در نظام تفکر و اندیشه های آنهاست. (آزمندیان،۴۲:۱۳۸۶)
جوامع پیشرفته، انسان های داشته اند که تولید اندیشه به دیگران نموده است و در طول تاریخ موفق زیستند. بر اساس دیدگاه های آزمندیان در پیوند به فکر می توان به این موضوع اندیشید که فکر و تولید اندیشه در واقع جامع ساز است. جوامع پیشرفته انسانی های موفق را در کنار خود داشته است که برای بقا و پویایی جامعه تولید اندیشه نموده اند و از سوی فکر خوب می تواند مسیر درست را به یک کشور بحرانی و درگیر جنگ های قومی، مذهبی و سمتی نمایان سازد.
با درنظرداشت موارد بالا در پیوند به فرهنگ و فکر به سادگی می توان استناد کرد که زمینه های استبداد فکری- فرهنگی،فرهنگ سنتی و ناپسند بودن اصل رقابت در جوامع پسا جنگ ما را به دموکراسی توافقی خواسته و نا خواسته دعوت می نماید.
استبداد فکری
استبداد فکری در کشور بر بنیاد ساخت فکر قبیلوی استوار است. فکر قبیله، فکر همه شمول در افغانستان به حساب می آید. حتی در هنگام ورود مسلمانان به افغانستان «خراسان» در این سرزمین،نظام قبیلوی حاکم بود، پس از آن باور های قبیله ای با تفکر اسلامی عجین شد. به باور دکتور عبدالوحید بینش نویسنده کتاب افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی، تفکر اسلامی در دوره میانه، تفکر تحریف شده و اصل آن بر تقدم و برتری منطق قبیله بر منطق عقیده بود، بر خلاف زمان صدر اسلام که تفکر عقیده بر تفکر قبیله موجب شکل گیری نظام واحد اسلامی شده بود. استبداد فکری پس از تاسیس افغانستان در ۱۷۴۷ میلادی توسط احمد شاه ابدالی آغاز و تا زمان ظهور جنبش مشروطیت و اندیشه های مشروطه خواهی ادامه پیدا کرد. جنبش مشروطیت حرکتی بود برای درهم کوبیدن استبداد فکری در جامعه افغانستان. این جنبش را برخی «مرز جامعه سنتی و جدید یا مرز قدیم و جدید نام نهاده اند. هدف کلی و اساسی این جنبش در هم شکستن استبداد فکری، تبدیل قدرت سیاسی خودکامه به قدرت مقید به قانون گفته می شود. «بینش ،۷۳:۱۳۸۸» به باور غبار مشروطه خواهی یگانه جنبش اجتماعی و تنها حرکت سازمان یافته در برابر استبداد فکری بود که توانست این استبداد را به قیمت جان مشروطه خواهان اول از آن خود کند.
اما استبداد باز هم در این جا کار خود را کرد و سران جنبش مشروطیت را که داعیه ای استبداد زدایی را سر داده بودند از دم مرگ گذشتاند و حتی برخی از آن ها را مانند مولوی محمد سرور واصف به توپ بست و به شهادت رساند. مولوی محمد سرور واصف از معلمین مکتب حبیبیه بود، وی را نویسندگان چون داکتر عبدالوحید بینش به نقل از غبار الگوی تعهد مشروطه خواهان در دفاع از استقلال کشور و ایستادگی و استقامت در برابر استبداد فکری عنوان کرده اند. شاه حبیب الله از فعالیت های مشروطه خواهی خبر شد و برای جلوگیری از آزادی بیان، حکومت قانون و برای استمرار خودکامگیش حکم داد تا سران جنبش مشروطیت را بکشند. بر اساس حکم شاه حبیب الله، مولوی محمد سرور واصف کشته می شود و تا دم مرگ برای آزادی از استبداد و پایداری در باور های دینی تاکید می نماید. با این وجود، با به شهادت رسیدن واصف و همرزمان مشروطه خواهش و حبس و شکنجه عده ای دیگر از آنان پرونده جنبش مشروطیت که از استبداد فکری- سیاسی به تنگ آمده بودند بسته و حتی ارگان نشراتی آنان سراج الاخبار بسته شد.«بینش،۱۳۸۸: ۷۳»
استبداد فرهنگی
دقیقا پس از ۱۷۴۷ میلادی است که قدرت سیاسی در کشور چند قومی افغانستان به دست یک قوم متمرکز می شود، این جاست که قدرت حاکمه تلاش می کند تا فرهنگ خاصی خود را درخور مردم داده و آن را بر دیگران تحمیل کند. این فرهنگ بیشتر بر محور فرهنگ و قوانین پشتون والی قرار دارد. قوانین و احکام «پشتون والی» حوزه ای گسترده از رفتار و روابط انسانی پشتون ها را در بر می گیرد. به باور داکتر عبدالقیوم سجادی به نقل از مری لوئیس کلیفورد مهم ترین اصول این مجموعه قوانین، ناظر بر کرامت انسانی، کین خواهی و مهیمان نوازی اند. قوانین پشتون والی کاملا ماهیت قومی و قبیله ای دارد.« سجادی،۱۳۸۰ : ۱۱۶»
در کنار اینکه قوانین پشتون والی ماهیت قومی دارد به هر چیز دیگر حتی در برخی موارد بر باور های دینی ترجیح دارد. در میان قبایل پشتون انتقام «خوانخوای» یک امر پذیرفته شده است. اگر فردی از یک قبیله کشته شود، همه افراد قبیله او، خود را برای انتقام آماده می کنند و در اولین برخورد با هر کس از قبیله قاتل، او را به قتل می رسانند. بر اساس فرهنگ پشتون والی، زن از ارث محروم است. مرتکبین برخی از جرایم تنها با شایع شدن جرم و اتهام در بین اعضای قبیله به مجازات محکوم می گردند. این عمل در میان پشتون ها به «پیغور» مشهور است. همچنان فرهنگ افتخار به نسب و نام قبیله که خود این وضعیت برای پشتون راهکار ماندن در قدرت را فراهم ساخته است و در کنار این همه، آنگونه که ذکر شد در افغانستان، بیشترین تلاش برای تحمیل فرهنگی و عدم رشد فرهنگ های غیر حاکم صورت گرفته است. مثلا در زمان داوود خان است که اصلاحات فرهنگی اغاز می شود، این اصلاحات فرهنگی به دلیل تحمیل فرهنگ پشتو و زبان پشتو بر دیگر فرهنگ هاست. این اصلاحات به حدی مسخره بود که در برخی از موارد فقد با گذشتن «د» به عنوان پشتو سازی کلمات و جملات اکتفا صورت می گرفت. حتی تابلو های که نوشته می بود « سلمانی فلانی» ،کارمندان دولتی برای تحمیل فرهنگی و رفع مسئولیت یک «د» اضافه می نمودند و می شد « د فلانی سلمانی» و این استبداد فرهنگی امروز زمینه ای شده است برای آگاهی اجتماعی و سیاسی مردم افغانستان. بلآخره این استبداد فرهنگی شعور اجتماعی و سیاسی مردم را نسبت به عملکرد های استبداد فرهنگی بالا برده و حالا مردم در صدد استبداد زدایی فرهنگی بر آمده اند که در واقع نشان می دهد که دیگر با اکثریت یک قوم نمی توان حکومت را در افغانستان پایدار ساخت. نمونه های بارز این استبداد زدایی، جنبش ضد تقلب است که در مقابل تقلبات گسترده ی یکی از تیم های انتخاباتی به تبانی کمیسیون های انتخاباتی ایستادگی کرده و تا حدی توانسته اند که جلو خودکامگی و تمامیت خواهی یک گروه قومی را در مقابل دیگر گروه های ایتنیکی در افغانستان بگیرند.
فرهنگ سیاسی سنتی
از آنجائیکه ساختار های اجتماعی افغانستان سنتی است، طبیعتاً ساختار های سیاسی و فرهنگی این کشور نیز از ساختار اجتماعی رنگ و بو گرفته و شدیدا تحت تاثیر ساختار اجتماعی قرار دارد.« سجادی، ۱۳۸۰: ۵۲» . با این وجود، فرهنگ سیاسی حاکم در افغانستان فرهنگ سنتی است. فرهنگ سنتی هم در ساختار های کشور ریشه رانده است و هم در ذهنیت نخبگان حاکم در قدرت سیاسی. نگاه نخبگان حاکم در سیاست، نگاه مبتی بر شخصی بودن، میراثی بودن، دائمی بودن، قومی بودن و بلآخره حفظ قدرت حتی با حذف رقیب همراه است. این نگاه به قدرت باعث قومیت زدایی غیر پشتون ها و تبعیض قومی در تاریخ این کشور گردیده است. اقوام غیر حاکم «غیر پشتون» کم ترین مشارکتی در ساختار قدرت نداشتند، گاه سیاست تبعیض قومی نیز در مورد آنان در قالب سیاست حذف، تبعید و اسکان اجباری به اجرا گذاشته شده است که داده های تاریخی آن را به وضاحت نشان می دهد. « سجادی،۱۳۸۰: ۶۹» عبدالرحمن خان از شخصیت های است که بیشترین سیاست تبعید ، اخراج و اسکان اجباری را در دوران خود به اجرا گذاشته است و قصه های آن دوران هر انسانی را به غم و درد می نشاند. داکتر عبدالقیوم سجادی به نقل از محمد کاتب فیض جنایت سیاست تبعید، اخراج و اسکان اجباری هزاره ها را به نوشته در آورده است. «این قوم (هزاره) از جور و ستم حکومت و نهیب و غارت افغانان بادیه نشین ییلاق گزین و افزون ستانی و بی رحمی اربابان و کد خدایان و سرکردگان قومی، ترک منزل و مسکن نموده، روز ذلت و مغلوبیت به همسایگی به سر می برند. بر بنیاد این سیاست، اقوام غیر پشتون را به گونه ای اجباری به مناطق غیر مساعد می فرستند و اراضی حاصل خیز را به زور و جبر از آن خود می نمودند. در این سیاست اسکان اجباری و تبعید قوم تاجیک و هزاره جز اقوام مظلوم کشور بوده اند که از مسکن آّبایی شان کوچ داده می شوند و یا مالیات را بر آن ها دولت بیشتر می سازد که نا چار سرزمین های مادری خویش را رها سازند. این نگاه قومی و قبیله ای به سیاست در واقع زمینه های تعارض قومی را در دهه های گذشته به ویژه خانه جنگی های سال های گذشته فراهم ساخته است. با این حال، تکرار این فرهنگ سنتی و این نگاه، بلاخره زمینه را برای تقسیم قدرت و ایجاد ائتلاف بزرگ میان اقوام و قبایل ساکن در این مرز و بوم فراهم ساخته است.
زمینه های سیاسی و اجتماعی
بررسی تاریخ تحولات سیاسی- اجتماعی افغانستان، این واقعیت را به خوبی آشکار می کند که استبداد سیاسی، خود کامگی که طی هزار سال گذشته صورت گرفته است عنصر اصلی ساخت قدرت در این کشور محسوب می شود. هر چند نمی توان از مولفه های چون قومی بودن و قبیله ای بودن ساخت اجتماعی و سیاسی این کشور چشم پوشی کرد اما ضرور است که این نکته را تذکر که مسایل سیاسی و اجتماعی افغانستان بیشتر با استبداد و قومیت گره خورده است. یعنی نظام های سیاسی و دولت ها تمرکز قدرت سیاسی را در طول تاریخ در این کشور در دست داشته، شاه خود کامه، خود سرانه و بدون هیچ گونه محدودیت قانونی در رابطه به مسایل عمل نموده است. این بدین معنا است که شاهان افغانستان هیچ گونه مسئولیتی در مقابل مردم خویش احساس نه نموده و مردم و قانون عبارت بوده از رای و اراده شخص شاه. قانون و مردم به نزد شاهان کشور، جایگاهی نداشته است. همانطوری که تذکر رفت، در کنار استبداد، بافت و ساخت اجتماعی کشور نیز به عنوان چالش اساسی مطرح بوده است.
استبداد سیاسی
دکتر عبدالوحید بینش در کتاب افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی خود به نقل از عبدالرحمن کواکبی، استبداد را در کنار اینکه تصمیم خودسرانه یک فرد بدون در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران معرفی نموده است بلکه آورده است که استبداد در لغت به معنایی آن است که شخصی در کاری که شایسته مشورت است، بر رای خویش اکتفا کند، در کنار این تعریف لغوی از استبداد او می گوید که در اصطلاح سیاسیون مراد از استبداد تصرف کردن یکنفر یا جمعی است در حقوق ملتی بدون ترس بازخواست. همچنان پژوهشگر کتاب افغانستان معاصر و چالش سامان سیاسی در جای دیگر استبداد را اینگونه شرح می دهد که استبداد صفت حکمرانی است مطلق العنان، که در امورات رعیت چنانچه خود خواهد تصرف نماید بدون ترس و بیم از حساب و عقابی محقق.« بینش،۱۳۸۸: ۱۴»
تاریخ سیاسی افغانستان نشان می دهد که خودکامگی حکام خودکامه و مطلق نگر به حدی رسیده بود که هر گونه فعالیت سیاسی را ممنوع و اعضایی آن را روانه زندان و شکنجه می نمودند. احزاب سیاسی و نهاد های سیاسی و فرهنگی حق فعالیت را نداشتند و اگر اطلاعی می رسید، اعضای آن نهاد و یا حزب زندانی و مورد شکنجه قرار می گرفتند. غبار می گوید که محبوسین سیاسی زجر بسیاری را از کوته قلفی و بیدار خوابی و ترک اجباری مطالعه و دخانیات و عدم ملاقات با اولاد و اطفال در زیر زنجیر و ولچک کشیدند. (غبار،۱۳۸۴:ج۲،۲۵۹)
فرهنگ می گوید که اشخاص در زمان محمد نادر شاه و محمد هاشم خان و هم چنان داوود خان سال ها در زندان می ماندند و سپس یا به اجل خود می مردند و یا زیر شکنجه و یا هم رها می شدند بدون کدام محاکمه ای شرعی که نشان دهنده ی نقض قانونی است که خود ساخته اند اما بر آن عمل نمی کنند.(فرهنگ، ص ۴۵۵)
نصیر مهرین پژوهشگر و نویسنده در کتاب پیرامون کودتا- قیام نوروز ۱۳۲۹ خورشیدی حزب اتحاد می آورد که غیاث خان کوهستانی، یکی از اعضایی برجسته این حزب بنابر فعالیت سیاسی زندانی شد و شکنجه خویش را این گونه شرح می دهد. « هشت روز نگذاشتند که بخوابم، خیلی خسته و گیچ بودم، برای وضو آب خواستم ندادند، با ولچک و زولانه به یک مشکل تیمم زدم و شروع به خواندن نماز کردم. وقتی به سجده رفتم نفهمیدم چه شد. خوابم برده بود. وقتی پولیسی با لگد به گرده سمت چپم زد به خود آمدم. همیشه وقتی هوا سرد می شود خیلی درد می کند. ما روز ها را در حالیکه از دهن و دماغ ما خون جاری بود، پشت سر گذشتاندیم، هر کدام ما فکر می کردیم که وضعیت دیگران بهتر است. اما وقتی در دهلیز روبرو می شدیم می دیدیم که هیچکدام ما وضعیت بهتر نداریم. میر علی گوهر در میان ما ریش سفید بود و حتی نظام استبدادی وقت مراعات پیری او را نیز نکرده بود و همیش ریشش با خون دهانش در زندان همراه می بود که برای هر مشاهده گری طاقت فرسا بود.» (نصیر مهرین،۱۳۲۹: ۲۵)
مهرین در همین کتاب پیرامون کودتا-قیام ۱۳۲۹ گفته های سید اسماعیل بلخی را هنگام استنطاق نقل می کند که نشان از اوج خودکامگی و استبداد رژیم حاکم هاشم خان را به تصویر می کشاند. مهرین به نقل از اسماعیل بلخی آورده است که « در بدخشان زنان و دختران جوان لباسی ندارند تا ستر عورت کنند، در نورستان پوست بز می پوشند، در قبایل افاغنه از فرط عسرت در شینوار عندالاحتیاج زن حسینه و زیبای خود را با زن بد شکل دیگری که نسبتا زندگی مرفه دارد با گرفتن چند دانه بز و مبلغی نقد مبادله می نمایند. آدم فروشی خصوصا از جنس لطیفه بازار گرم دارد؛ دختر فروشی و بهای آن را مبلغ گزافی به عنوان «ولور» گرفتن شیوع عام یافته و جزو کلتور گردیده و این بدعتها نمایانگر منتهای فقر و بیچارگی مردم بد بخت این مرز و بوم است. کوچیها هنوز با حیات بدوی مبتلا و این با آنچه انسانیت نام دارد بیگانه اند.
طوایف هزاره در زیر یک سقف با حیوانات زندگی می کنند و از کلیه مزایایی ابتدایی حیات بشری محروم اند و هیچ امید بهبود از آینده ندارند. گروه هائیکه به نام پشه یی یا «شاتری» یاد می شوند و در دره های مشکل گذار کوهساران و قلل جبال آشیانه و خوراک اکثریت شان علف و میوه کوهی است، نان گندم را در عمر خود مزه نکرده اند. ابواب علم و معرفت بر روی عموم بسته و ملت قهرا در ورطه جهل نگهداشته شده تا دایما محل استثمار مستکبران و اقویا باشند. فرهنگ و معارف مروج امروز بنابر استبداد سیاسی رژیم و استعمار خارجی که بی شباهت به روش استعمارگران است، روحیه فرزندان این خاک را کشته خصوصا با جلوه های تبعیضی استعداد ها را در نطفه خنثی کرده است. خودی و شخصیت سرکوب شده، اختناق و فشار بر مشاعر عامه حاکم است. مردم امنیت مالی و جانی ندارند، فرمان شاه فرمان خدا شده و نا فرمانی او گناه و معصیت شمرده می شود. محیط افغانستان به دلیل خود کامگی حکام حاکم و رژیم سلطنتی مستبد با تمام وسعت و پهنایش زندانی را مانند است که مردم اجبارا در آن به سر می برند. احساس مردم از دلچسپی به وطن کورشده، دوام این زندگی برای همه ناگوار و از آن بیزارند. باز هم تکرار می کنم مسئول تمام این بد بختی ها خانواده سلطنتی موجوده است. تحمل آن اکنون بر دوش ملت ستمدیده افغانستان سنگینی می کند. ما بر خاسته ایم این بار کثیف را از شانه بر اندازیم، اگر توفیق نیافتیم آیندگان حتما این کار را کردنی اند و اعمال شما پاداشی جز این ندارد.» (نصیر مهرین،۱۳۲۹: ۲۳)
ساختار اجتماعی جامعه افغانستان
ساختار اجتماعی افغانستان ساختار سنتی، قومی و قبیله ای است. در این کشور عرب، ایماق، بلوچ، براهویی، اشکاشیمی، فارسیوان، تاجیک، فیروزکوهی، گاورباتی غربت،گوجار، هزاره، هندو، جلالی، جمشیدی، جت، جوگی، قیرقیز، کوتانا، ملکی، ماوری، میش مست، مغول، مونجانی، نورستانی، اورسوری، پرچی، پشه ای، پشتون، قرلیق، پیکراج، قزاق، قیچاق، قزلباش، روشانی، سنگلیچی، سیک، تاتار، تایمنی، تیموری، تیره هی، ترکمن، ازبک، واخی، یهودی و وزروی زیست می کنند و نگاه هر یک به قدرت سیاسی نگاه مبتنی بر قومیت است. «سجادی، ۱۳۸۰: ۵۳» به دلیل وجود اقوام متعدد بالا، اختلاف در طرز حکومت کردن، رفتار، پوشاک و رسم و رسوم و آداب قبایل مختلف، کار گزینش وجوه مشترکی را که با آن بتوان برای افغان ها، ساختار ملی ارائه کرد، دشوار ساخته است. از آنجائیکه جامعه افغانستان مبتنی بر ساختار قومی و قبیله ای است، ساختار سیاسی نیز در گروه فعل و انفعالات درون قومی می چرخد و توزیع قدرت و ثروت تنها در درون قبیله و قوم معنا می دهد و بیرون از قبیله تلاش می شود که سرکوب و یا حذف شود. این جاست که تعارضات قومی و قبیله ای میان قبایل و اقوام موجود در کشور رخ می دهد که افغانستان نمونه های آن را در گذشته ها شاهد است.
داکتر عبدالقیوم سجادی به نقل از محمد کاظم یزدانی می نویسد که امیر عبدالرحمن خان و دیگر امیران درانی به خاطر تعصب خاص نژادی که داشتند، به جز از اقوام و هم زبانان خویش برای دیگر ساکنین کشور، حق چندانی برای زندگی قائل نبودند و بر این اساس، نه تنها تاجیک ها، بلکه بسیار از اقوام دیگر، مانند ازبک ها، ترکمن ها، ایماق ها، هزاره ها، نورستانی ها و غیره هم گرفتار خشم امیر گردیدند، در حالی که قبایل درانی از ادای مالیات معاف بودند و شاخه دیگر آن یعنی محمد زایی ها معاشات مفت و هنگفتی را از دولت مرد و زن دریافت می کردند. « سجادی، ۱۳۸۰: ۶۸» سجادی در همین کتاب جامعه شناسی سیاسی قوم، مذهب و حکومت در افغانستان به نقل از آنتونی هی من، پژوهشگر افغانستان شناس می نویسد که « رقابت و نفاق در نتیجه هرج و مرج در جامعه افغان، از ابتدا بین طوایف مختلف وجود داشته، حتی این رقابت، بین طوایف بزرگتر نفوذ کرده و قبایل پشتون نیز گرفتار نفاق در رقابت بین خود بودند. در افغانستان، جمعیت از اقلیت های قومی مختلف تشکیل می شود. این جماعات، نسبت به سلطه پشتون ها ظنین بوده و به آن ها خصمانه نگاه می کنند. حتی حالا کلمه افغانستان و مردم افغان نیز مورد استفاده قرار نمی گیرد و هر فرد افغان، خود را به این نام معرفی نمی کند. سعی پشتون ها در به وجود آوردن ملیت افغان و سلطه سیاسی پشتون ها بر اقلیت های قومی باعث شده است که حتی امروز کلمه افغان فقط به پشتون ها اطلاق شود. پشتون ها صاحبان قدرت و حکومت و غالبا منفور سایر طوایف می باشند، زیرا دیگران آن ها را غاصب قلمداد می کنند. « سجادی، ۱۳۸۰: ۶۶»
در همین کتاب، سجادی باز هم به نقل از میر محمد صدیق فرهنگ می نویسد که در سال ۱۲۷۱ ۱۸۹۲ میلادی هزارجات مورد تاخت و تاز مستبدین و دست نشاندگان استعمار کهن قرار گرفت و مردم هزاره به بردگی کشانیده شد و مورد بی رحمانه ترین ستم ملی وطبقاتی قرار گرفتند. استعداد اخلاقی و پر ارزش هزاره های نجیب، مانند امتعه تجاری به بازار عرضه شد و حیثیت و کرامت انسانی و حقوقی و آزادی های هموطنان هزاره، مانند سایر خلقای کشور در معرض بیداد ارتجاع استبداد شرقی و قرون وسطایی و عامل دستگاه حاکمه و نیروی استعمار واقع گردید و در نتیجه سیاست های منفور و ضد ملی و ضد دموکراتیک تبعیض قومی و منطقوی، تفرقه ملی را برای مردم افغانستان به ارمغان آورد… و در بسیاری از شئوون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حق اشتراک به مردم هزاره و سایر اقوام غیر پشتون داده نشده است. سجادی باز هم به نقل از نجیب مایل هروی می نویسد که آن چه به موفقیت نادر کمک کرد و در به امارت رسیدن وی موثر افتاد، یکی تاجیک بودن حبیب الله کلکانی بود که قبایل پشتون از این امر نا راضی بودند و دیگر پول و اسلحه هایی بود که انگلیس در دست او گذارده بود. نادر شاه سرن عشایر پشتون را رام کرد، پولی در مشت آنان داد و اسلحه ای در پشت آنان بست و سر انجام، مقر حبییب الله را شکست و امارت را به دست آورد.
نتیجه گیری:
پشت سر گذشتاندن چندین دهه جنگ، چند پارچه بودن جامعه افغانستان، استبداد سیاسی اکثریت به اقلیت های قومی، تبدیل شدن اقلیت ها در طول تاریخ به عنوان اپوزسیون دایمی، استبداد فکری و فرهنگی، ساختار اجتماعی قومی و قبیله ای حاکم، فرهنگ سیاسی حاکم بر ذهنیت نخبگان کشور در واقع نشان دهنده آن است که اقوام ساکن در این مرز و بوم، پس از این می خواهند در توزیع قدرت سیاسی و توزیع ثروت های ملی نقش داشته باشند. نقش اقوام توسط الگوی دموکراسی مستقیم و یا غیر مستقیم و یا دموکراسی که مبتنی بر مردم سالاری محض باشد که مردم تعیین کننده حکومت و حکام باشند نمی تواند پاسخ دهد. مهم ترین دلیل هم می تواند اصل اکثریت و اقلیت محسوب شود که قوم حاکم بر همین اساس بیش از ۲۶۶ سال بدون رضایت اقوام غیر حاکم «غیر پشتون» به زور حکومت کرده است و یا نا پسند بودن اصل رقابت در کشور که چندین دهه جنگ را سپری نموده است. کشوری که اگر دور نرویم، دوره مقاومت بیشترین شکاف اجتماعی را میان ساکنان این سرزمین به وجود آورده است. دقیقا دوره مقاومت دوره ای بود که رژیم سیاه طالبان، مردم شمالی را مورد شکنجه و کشت و خون قرار داده بودند که اعضایی اصلی و نیرو های جنگی این رژیم بیشترین شان پشتون تبار بودند. نه تنها انسان های این سرزمین باید کشته می شدند، بلکه زنان شان باید به پاکستان انتقال داده می شد و زمین شان توسط نامه ای از سوی آخوند محمد عمر به طالبان در نظر گرفته شده بود و حیوانات شان نیز باید کشته می شد. این حقیقت تلخ دیگر با اعتماد کردن به یکی از اقوام برنده امکان پذیر نیست، اصل اعتماد بر اساس همین رقابت های جنگی از بین رفته است. به نظر پژوهشگر بهترین گزینه برای خاتمه دادن جنگ های قومی- سیاسی و ایجاد دموکراسی با ثبات در واقع دموکراسی توافقی است که در آن همه اقوام و گروه های سیاسی- مذهبی برای بودن در قدرت سیاسی و ادامه زندگی سیاسی توافق داشته باشند.
منابع و ماخذ:
- .
- Arend Lijphart, Consociational Democracy, World Politics, Vol. 21, No. 2 (Jan., 1969), 207-225.
- افلاطون، جمهور، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران، مترجم فواد روحانی،۱۳۸۴، ۵۵۵»
- افلاطون، جمهور، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران، مترجم فواد روحانی،۱۳۸۴، ۴۹۲»
- « حسین بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن ۲۰، تهران، نشر نی، ۱۳۸۰، ج۱ ص ۲۹»
- فرهنگ سیاسی، داریوش آشوری، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم ۱۳۵۸، ص ۸۹
- افلاطون، جمهور، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی تهران، مترجم فواد روحانی،۱۳۸۴،ص ۴۴۴»
- دکتر حمید عنایت، بنیاد فلسفه سیاسی در غرب، انتشارات زمستان، چاپ چهارم ۱۳۷۷، ص ۴۱ – ۴۲ و ۱۰۱ – ۱۰۲عالم، عبدالرحمن، بنیاد های علم سیاست، نشر نی، چاپ هفدهم ۱۳۸۶، ص ۲۱۳
- Arend Lijphart , The Puzzle of Indian Democracy, ۱۹۶۹,۲۰۸
- بروس کوئن، مبانی جامعه شناسی، ۱۳۸۶، ص ۵۶
- آزمندیان، دکتر علیرضا، تکنالوژی فکر، کتاب خانه ملی ایران، ،۱۳۸۶، ص ۴۲
- بینش، دکتر عبدالوحید، افغانستان معاصر و چالش سازمان سیاسی، مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان، ۱۳۸۸، ص۷۳
- همان بالا
- سجادی، دکتر عبدالقیوم، جامعه شناسی سیاسی افغانستان،بوستان کتاب، ۱۳۸۰، ص ۱۱۶
- همان بالا، ص ۵۲
- همان بالا، ص ۶۹
- بینش، دکتر عبدالوحید، افغانستان معاصر و چالش سازمان سیاسی، مرکز مطالعات و تحقیقات راهبردی افغانستان، ۱۳۸۸، ص۱۴
- غبار، میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، بنگاه انتشارات میوند، ۱۳۸۴، ج ۲، ۲۵۹
- فرهنگ، میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر،ص ۴۵۵
- مهرین، نصیر، پیرامون کودتا- قیام نوروز ۱۳۲۹، ۱۳۹۳، ص۲۵
- همان بالا، ص ۲۳
- سجادی، دکتر عبدالقیوم، جامعه شناسی سیاسی افغانستان،بوستان کتاب، ۱۳۸۰، ص ۵۳
- همان بالا، ص ۶۸
- همان بالا، ص ۶۶
