جان کری وزیر خارجه امریکا در سفر اخیر خود به کابل موفق شد چشم اندازی روشنی برای انتخابات افغانستان مطابق به منافع امریکا ترسیم کند.او توانست نامزدان رقیب را تشویق کند که توافقنامه سیاسی را امضا نمایند. مهمترین مفاد این توافقنامه در سه نکته خلاصه می شود:
نخست، نامزدان رقیب تعهد کردند که فر آیند بازشماری آرای انتخابات را سرعت بخشیده و تا پیش از برگزاری اجلاس سران ناتو به پایان برسانند؛
دوم، سنگ بنای دولت موسوم به “وحدت ملی” آینده را گذاشتند؛
سوم، رییس جمهور آینده و اپوزیسیون تشریفاتی افغانستان مشخص شد. بدین تر تیب دپلوماسی، فشار های سیاسی و تهدید بعد از یک ماه تلاش های واشنگتن ثمره خود را در دومین سفر جان کری به کابل داد ، هم نامزدان رقیب و هم مردم افغانستان و منافع امریکا را از سر درگمی بیرون کشید.
رییس جمهور آینده افغانستان کی خواهد بود؟
به نظر میرسد مطابق به معامله سری که جان کری با هر دو نامزد رقیب کرده است، داکتر اشرف غنی بحیث برنده انتخابات رییس جمهور آینده افغانستان قبول شده است و داکترعبدالله عبدالله بحیث بازنده انتخابات رییس ” اپوزیسیون سیاسی تشریفاتی” در دولت موسوم به “وحدت ملی” پذیرفته شده است. قرار است هر دو تیم های انتخاباتی تا اعلام نتایج نهایی انتخابات و سوگند رییس جمهور جدید روی ترکیب، ساختار و جزئیات حکومت آینده کار نمایند. اما هنوز ۲۴ ساعت از توافقات دو نامزد رقیب نگذشته است، اختلافات بر سر درصدی مشارکت در ترکیب حکومت وحدت ملی میان آنها بروز کرده است. تیم داکتر عبدالله از موضع ” اپوزیسیون سیاسی تشریفاتی” خواهان سهم ۵۰ در صدی و یا حقوق مساوی با تیم تحول و تداوم مطابق به توافقنامه اخیر در حکومت وحدت ملی آینده است، ولی داکتر اشرف غنی از موضع برنده انتخابات و رییس جمهور آینده حاضر نیست حقوق مساوی به ” اپوزیسیون سیاسی تشریفاتی” در حکومت آینده قایل شود. این در حالیست که واشنگتن انتظار دار رییس جمهور آینده به نمایندگی از دولت جدید افغانستان در اجلاس سران ناتو اشتراک کند و پیرامون آینده روابط افغانستان با ناتو و امضاء قرداد امنیتی بحث و گفتگو کند.
چرا غنی بحیث رییس جمهور پذیرفته شد نه عبدالله؟
واقعیت اینست که انتخابات افغانستان بزرگترین صف بندی های سیاسی، تباری و جیوپلتیک افغانستان را در یک دهه اخیر به نمایش گذاشت. چنانچه هر دو طرف باخت شانرا به مثابه مرگ سیاسی، قومی و برهم خوردن توازن جیوپلیتیک به حساب می آورند.
باخت اشرف غنی دارای پیامد های ذیل است:
• مرگ سیاسی کرزی و غنی احمدزی را در پی خواهد داشت که نتوانستند با همه امکانات کودتای انتخاباتی شانرا به کام برسانند و در نتیجه در انظار مردم افغانستان و جهانیان بحیث تقلب گران شناخته خواهند شد.
• پیروزی عبدالله بمعنای شکست تابوی تمامیت خواهی سنتی در افغانستان خواهد بود و پایان برتری طلبی قبایل پشتون بر غیر پشتون تلقی خواهد شد. ازین رو برای گروه های برتری طلب سنتی پیروزی عبدالله غیر قابل قبول است.
• از لحاظ جیوپلیتیک شکست غنی نه تنها باعث نا راحتی غرب می شود که بالای او بحیث یک پشتون دست پرورده امریکا سرمایگذاری کرده است، بلکه متحدین منطقه یی آنها از پاکستان گرفته تا سعودی ها، پان ترکیست ها و یهودی ها نیز مایوس خواهند شد. این در حالیست که بسیاری محافل صهیونیستی و عیسوی بالای اشرف غنی به دلایل داشتن خانم عیسوی مذهب و یهودی تبار بحیث بانوی اول کشور اسلامی افغانستان سرمایگذاری کرده اند.
باخت “شرافتمندانه” عبدالله
داکتر عبدالله وانمود می کند که انتخابات کنونی بازنده ندارد و هر دو کاندید برنده انتخابات هستند و سربلندانه در حکومت وحدت ملی بخاطر منافع افغانستان کار خواهند کرد. اما واقعیت طور دیگر است. داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه درحضور هوادارانش تعهد نموده بود که” اگر قطعه قطعه شوم، هرگز حکومت تقلبی را نمی پذیرم”، ولی بعد از فشار های سیاسی و تهدید جان کری او بدون اینکه “قطعه قطعه” شود، نتنها تن به شکست داده، بلکه حاضر است تقلبات گسترده غنی احمدزی را که خود مدعی بود از طریق سازمان ملل متحد بحیث آرای مشروع در بدل یک اپوزیسیون سیاسی تشریفاتی و وعده میان تهی پست نخست وزیری بپذیرد.
به نظر می رسد سناریوی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ در ۲۰۱۴ بگونه رومانتیک تکرار شده است. چنانچه در سال ۲۰۰۹ داکتر عبدالله بدون مقاومت و با چشمان اشک آلود به تقلبات کرزی تسلیم شد و برای پنج سال بحیث اپوزیسیون غیر موثر در خانه خود نشست. اما در انتخابات ۲۰۱۴ بعد از وقت کشی فراوان و تردید ها جسارت نموده تصمیم گرفت حکومت خود را اعلام نماید و سر انجام با مداخله امریکا با لبان خندان و سر بلندی در بدل مقام اپوزیسیون سیاسی تشریفاتی” در حکومت وحدت ملی از تقلبات گسترده اشرف غنی احمدزی چشم پوشی نموده و باخت” شرافتمندانه” را پذیرفته است.
باخت “شرافتمندانه!” داکتر عبدالله هم بی پیامد نخواهد ماند. باخت او نه تنها مرگ سیاسی او را در پی خواهد داشت، بلکه مسوول بحرانات انتخاباتی و تهدید اعلام حکومت موازی و بد نام ساختن انتخابات افغانستان نیز شناخته خواهد شد. این در حالیست که آینده سیاسی او در حکومت “وحدت ملی” با احمدزی دشوار به نظر می رسد. زیرا غنی احمدزی از لحاظ خصلت ذاتی و رفتار اخلاقی یک انسان شدیدآ تک رو و تمرکز گرا است و اعتقاد به حکومت وحدت ملی ندارد. برای اشرف غنی حکومت وحدت ملی “شرکت سهامی” بیش نیست.
به باور نویسنده این سطور دو راه در برابر انتخابات جنجالی افغانستان وجود دارد: لغو انتخابات و توافق بر سر حکومت موقت و یا استفاده از مودل شبه به معامله بلیر و براون در بریتانیا یعنی توافق برای دو سال اول داکتر عبدالله بحیث رییس جمهور افغانستان و برای سه سال بعدی احمد زی بحیث رییس جمهور و ایجاد مقام نخست وزیری بعد از اصلاحات در قانون اساسی افغانستان.
در یک مقایسه کوتاه در طرح جان کری برخلاف تصور داکتر عبدالله برنده و بازنده انتخابات وجود دارد؛ چنانچه برنده رییس جمهور میشود و بازنده بحیث اپوزیسیون تشریفاتی در چوکات حکومت وحدت ملی و در بهترین حالت صاحب مقام اجرایی نخست وزیری. این در حالیست که در تطبیق مودل معامله بلیر و براون در افغانستان هر دو نامزد رقیب برنده هستند و هیچ بازنده ای وجود ندارد و هر دو نامزد با امتیازات مساوی در یک حکومت وحدت ملی کار خواهند نمود. افزون بر آن در طرح مودل بلیر و براون تضمین برای ایجاد مقام نخست وزیری وجود دارد ولی در طرح جان کری هیچ تضمینی وجود ندارد و اشرف غنی از همین حالا نه حکومت وحدت ملی ۵۰/۵۰ را قبول دارد و نه علاقمندی به مقام نخست وزیری دارد. زیرا سلطه شخصی و قومی خود را در حکومت متمرکز ریاستی می بیند و مقام نخست وزیری را تهدید می پندارد.
در اخیر یک پرسش اساسی در برابر “جنبش ضد تقلب” و نیرو های مدافع دموکراسی و آرای پاک مردم قرار دارد: حالا زمان تصمیم فرا رسیده است که آیا تسلیم به تقلب و معامله داکتر عبدالله با جان کری و احمدزی می شوید و یا بدون عبدالله وارد نبرد با مافیای ارگ کابل ، تمامیت خواهان سنتی و حامیان خارجی آنها می شوید؟
