در مقاله قبلی ام درمورد گرایش طالبانی رئیس جمهور چیز های نوشتم. اما خیلی ها به آن سطحی برخورد نمودند. درحالیکه دو روز قبل حمله مرگبار توسط فردی که گفته میشود سرباز اردوی ملی بوده است بالای نیروهای آمریکائی، اردوی ملی و نیروهای ناتودرپوهنتون، نظامی درکابل صورت گرفت. که در نتیجه یک جنرال دو ستاره آمریکای، به قتل و تعداد بیشتر از نیروی های ناتو وسربازان اردوی ملی درین حادثه مجروع وزخمی گردیدند.
یعنی این بیان گر این است که همه از بند رهاشده ها، یکجا با برادران ناراضی رئیس جمهور، دریک پلان از قبل تنظیم شده ، درارگان های امنیتی به عوض فرزندان صادق ومدافع این کشور نصب وجابجا میشوند. جابجائی این افراد درارگان های امنیتی وحملات پی درپی این افراد به نیروهای ائیتلاف بین المللی وهمچنان بالای سربازان وافسران اردوی ملی ازیک سو بی اعتمادی بین نیرهای ناتو وافغان، واز سوی دیگربی باوری را دربین مردم افغانستان بالای نیروی های امنیتی شان به بار آورده است.
اما امروز خبراز عزل وبرکناری منصوبین امنیت ملی توسط تیم متعصب ارگ بگوش رسید. رئیس جمهور وتیم متعصب وی اقدام به برکناری، تبعید و تنبیه این افراد حتی بدون هیچ نوع دلیل ومدرک قانونی مینماید . این مجموعه متعلق به کتله بزرگی از مردم افغانستان میشوند که سالهاست دربرابر گروپ های تروریستی با ایثار کردن جان های شرین خویش از عزت، جان، مال وناموس مردم افغانستان درشرایط های خیلی سخت و دشوارحفاظت و پاسداری نموده اند.
البته اشتباه کار ازجای نشئات میگیرد که آقای دوکتور عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری، در یک کنفرانس خبری همراه با رقیب انتخاباتی اش آقای اشرف غنی احمدزی، در دفتر ملل متحد، یکجا باوزیر خارجه آمریکا، آقای جان کری، میعاد غیر قانونی رئیس جمهور کرزی، را که دوره کاری وی از نظر قانون به اتمام رسیده بود به عنوا رئیس جمهور مشروع وی را دوباره تمدید نمودند.
کسی که ماه هاست غیر قانونی به کرسی ریاست جمهوری تکیه زده، وهمه چالشها، بی اعتمادی ها وبن بست های سیاسی، انتخاباتی موجوده که مردم افغانستان، امروز به آن مواجه اند به آن مربوط میشود، چطورمیتوان بدون ضمانت ، اطمینان و میعاد معین به آن مشروعیت وفرصت داد، تابتواند با استفاده از این شرایط در عزل ونصب فرزندان صادق و وطندوست این سرزمین اقدام نماید.
درحالیکه از نظر قانون رئیس جمهور درزمانیکه میعاد ریاست جمهوری وی به اتمام رسیده باشد، صلاحیت عزل وبرطرفی کارمندان دولتی را ندارد، آن هم بدون هیچ نوع دلیل ومدرک قانونی. اما وی با استفاده ازآن مشروعیت دادن که از طرف دوکاندید به وی سپرده شد، به خود حق میدهد تا درسبکدوشی،عزل ونصب افراد مورد دلخواه خویش هرطوری که بخواهد اقدام نماید.
به اساس اطلاعات دقیقیکه از مراجع امنیتی بدست آمده همه این کارمندان ومنصوبین شامل کسانی بوده اند که درگذشته در جبهه ضد طالبان قراد داشته اند.
پس یگانه راه حل وبرون رفت ازاین معضل این است که شورای از هر سه قوه، که عبارت اند از قوه اجرائیه، شورای ملی ویا مجلسین، وقوه قضایه به شمول کاندیدان ریاست جمهوری، تشکیل شود ورئیس اداره موقت، از میان این افراد در تفاهم ومشوره این شورا انتخاب گردد، رئیس جمهور کرزی هرچه زودتر خلع قدرت شود. ورئس اداره موقت الی معلوم شدن سرنوشت انتخابات و مشخص شدن رئیس جمهور بعدی قدرت را به طور موقت، در اختیار بگیرد.
در غیر آن رئیس جمهور و تیم متعصب وی الی ختم دوره کاری شان به چنین برطرفی ها، تعینات وتقرری ها ادامه خواهند داد، و دور از احتمال نخواهد بود که ایشان درروزهای آخر حکومتداری خویش ملا عمروگروپ تروریستی آنرا وارد ارگ ریاست جمهوری نسازند.
