خانه » اخبار و گزارشات » بخشی از توافقنامه سیاسی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله

بخشی از توافقنامه سیاسی اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله

نقلی از توافق های سیاسی داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی که به طلوع نیوز رسیده است، نشان می دهد که این دو نامزد، توافق کرده اند که رییس جمهور آینده با آوردن تعدیلاتی در قانون اساسی نظام کنونی را به یک نظام نخست وزیری مبدل سازد.

به گزارش از طلوع نیوز، در این توافقنامه ایجاد مقام رهبر اپوزیسیون نیز از مکلفیت های رییس جمهور آینده گفته شده است اما رهبر اپوزیسیون از سوی نامزد دومی تعیین خواهد شد.

در این توافقنامه فراخواندن لویه جرگه برای تعدیل قانون اساسی حتمی گفته شده است و نیز تأکید شده است که تا سال دیگر باید مقام نخست وزیری در چارچوب حکومت آینده ایجاد شود.

از آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی نیز در این توافقنامه یاد شده است.

توافق های سیاسی هر دو نامزد برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی در هفت مورد کوتاه شده اند.

در نکتۀ نخست گفته شده است که برای توانمندسازی مردم و نیازهای تأمین صلح و ثبات، امنیت، رشد اقتصادی، حاکمیت قانون و عدالت، حکومت وحدت ملی باید یک برنامۀ اصلاحات را توسعه بدهد.

در نکتۀ دوم آمده است که رییس جمهوری باید لویه جرگه یی را برای تعدیل قانون اساسی فرا خواند و تا دو سال آینده مقام نخست وزیری را ایجاد کند.

در نکتۀ سوم اشاره بر این است که تا زمانی که مقام نخست وزیری بر بنیاد قانون اساسی ایجاد می شود، تمامی وظایف نخست وزیر را مقام ریاست اجراییه یی انجام خواهد داد که این مقام فرمان رییس جمهور ایجاد خواهد شد، و رییس اجرایی هم به انتخابات نامزد دومی تعیین خواهد شد.

در نکته چهارم، رییس جمهور مکلف به ایجاد مقام رهبر اپوزیسیون شده است که رهبر اپوزیسیون نیز از سوی نامزد دومی برگزیده خواهد شد.

درنکتۀ پنجم آمده است که: گزینش ها در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل برابری و تساوی از سوی رییس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد. مقام های وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی در سطح ولایت ها، با در نظر داشت اصل نماینده گی عادلانه از سوی رییس جمهور و در مشوره با رهبر اپوزیسیون صورت می گیرد.

در نکتۀ ششم نگاشته شده است که رییس جمهور تعهد می کند که تداوم در مقام های کلیدی ارگان های امنیتی را کم از کم برای سه ماه نگه میدارد.

و در آخرین نکتۀ این توافقنامه گفته شده است که حکومت وحدت ملی تعهد می کند که در یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را برای بهبود نارسایی های انتخابات گذشته به میان می آورد که یک روند فراگیر و همه شمول باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com