«آنجا که آزادی نیست اگر رای دادن چیزی را تغییر می داد اجازه نمی دادند رایی داده شود.»
درحالیکه هنوز به دلیل اهمال ورزی هدفمند و سنجیده شدۀ کمیسیون انتخابات، از اعلام نتایج نهایی انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان خبر درست و قابل اعتمادی منتشر نگشته است و نتایج نخستین از شمارش ۵۰ % آرا تاکنون مورد تائید همگان نیست اما حرفها و سخنانی که درحاشیۀ انتخابات از زبان چهره های مطرح در دولت و نامزدان ریاست جمهوری، بگوش میرسد بگونه ایست که نمایانگر دو نگاه متفاوت نسبت به انتخابات – به عنوان یک کٌنش دموکراتیک- و پیامد آن برای آینده کشور است.
بتاریخ ۱۸ /۰۴/۲۰۱۴ معاون اول رئیس جمهور آقای محمد یونس قانونی، دراظهارات خویش پیرامون نتیجه احتمالی انتخابات وآینده خاطر نشان ساخت :« برای اینکه هیچ یک از کاندیدان احساس شکست نکنند، در دولت آینده به همه سهم داده خواهد شد.» سخنان ایشان بازتاب گستردۀ درمیان طیف های مختلف مردم در درون و بیرون از کشور داشت.
رویکرد آقای قانونی، از جایگاه معاون اول ریاست دولت را میتوان اینگونه تعبیر کرد که اوشان با بیان آن مطلب سعی نمودند تا برای همه کاندیدان این دوره ریاست جمهوری، تفهیم نمایند که بهتر است نتیجه انتخابات را بپذیرند و برای همکاری با نامزدی که برگزیده مردم است آماده شوند. معاون اول ریاست دولت درواقع گونه یی از دموکراسی توافقی – مشارکتی را پیشنهاد نمودند که با توجه به اوضاع شکننده کنونی برای پیشگیری از بروزتنش و بحران درمورد برآیند انتخابات، و با درنظر داشت این نکته که با تاسف درمیان مردم ما هنوز پرسش اولی، اصلی و اساسی دربارۀ نظام « چه کسی» باید حکومت کند است؛مطرح شده بود. اما از آنجاییکه طرح آقای قانونی تنها زمانی عملی است که تمامیت خواهان و فزون طلبان جا خوش کرده در درون نظام به قانون و برآیند انتخابات التزام داشته باشند، شکل گیری چنان یک دولتی چندان عملی به نظر نمی رسد.
نگاه دومی همان نگاه سنتی ایست که در سده های پسین بستر مناسب برای بحران زایی و فاجعه آفرینی بوده است.
در این میان پخش گفتگوی آقای اشرف غنی احمد زی (۰۴ حمل / اردیبهشت ۱۳۹۳)یکی از نامزدان ریاست جمهوری که براساس ارقام ارائه شده از سوی کمیسیون انتخابات توانسته است ۳۷% از آراء مردم را بدست آرد، بار دیگر سبب اوج گرفتن بحث تباری و رابطه آن با نتیجۀ انتخابات که از قبل هم مطرح بود گشت.
آقای اشرف غنی احمد زی، که پا به پای دیگر همگنان خویش پس از همایش بن، روی پشت « همای » آهنین بال سعادت از اینسوی های دور وارد کابل و کابینه گشت؛ درگفتگوی مورد نظر پرده از روی طرح تازه اش برای تقسیم قدرت برداشت. ایجاد پٌست جدید« وزیر ارشد» که به قول ایشان به یکی از شخصیت های با نفوذ تاجیک اختصاص خواهد یافت- که در واقع فرو کاستن جایگاه درخور و طعن زدن به« من »تاریخی و فرهنگی این قوم انگاشته میشود- و افزایش دو معاون دیگر به معاونین رئیس جمهور– چهارمعاون رئیس جمهور- از نکات اصلی طرح او است. اما طرح مورد نظر آقای اشرف غنی، پس از انتشار مورد نقد های بسیار جدی قرار گرفت و روشن شد که نه تنها مغایر قانون اساسی کشور می باشد؛ بلکه با اصول پایه یی دموکراسی و دولت دموکراتیکی که برمبناء رای شهروندان شکل گرفته باشد نیز مغایرت و مخالفت دارد. پرسش اینست که چرا در گفتار و رفتار چنین شخصیتی تفاوت و دوگانگی فاحش مشهود است و بن مایۀ اصلی « تفکر » او چیست؟
آقای اشرف غنی احمد زی، که از نگاه اکادمیک و علمی رتبه « دکترا» در رشته انتروپرولوژی یا انسان شناسی را از یکی از معتبرترین دانشگاه های غربی کسب کرده است بی گمان با مفاهیمی چون دموکراسی، مردمسالاری و دولت – ملت آشناست و نمی توان پذیرفت درمورد روش ها، لازمه ها و الزامات گذار از مراحل پنجگانه بحران های اجتماعی نداند و نیاموخته باشد. اما اینکه چرا چنین شخصیتی که برخ بیشتر زندگیش را در جهان غرب به ویژه در کشور امریکا، به سر کرده است و با جامعه و حقوق« شهروندی » آشناست از یکسو با واژه « شهروند» ناسازگاری دارد و از دیگر سو وقتی لب به سخن می کٌشاید تفکر غیردموکراتیک خویشرا به وضوح به نمایش می گذارد سوال برانگیز و قابل واکاوی است. قابل واکاوی و یا به قول حریف عارفان حضرت مولیناء بلخی ، قابل شرح شرح کردن از آنروی که او سعی دارد سکان رهبری دولت وزمام امورما را بدست گیرد. بناً می سزد تا به این نکتۀ مهم بسیار توجه کنیم که شخصیت انسان ها در واقع بازتاب اندیشه های آنانست و ما باید بدانیم که از کوزه تفکر ایشان چه چیزی برون می تراود؟ زیرا گفته اند:
حال متکلم از کلامش پیداست
از کوزه همان برون تراود که در اوست
و
ای برادر تو همان اندیشه یی
ما بقی خود استخوان و ریشه یی
اینکه چرا باید به سخنان امروز آقای اشرف غنی ، بسیار اهمیت دهیم و آنرا سبک و سنگین کنیم باید گفت سخنان او در واقع دریچه ای به ذهن او باز می کند و در نتیجه چسانی تفکر او برای آینده و اجتماع ما را دربرابر دید ما قرار می دهد و یا به بیان دقیق تر :
خواجه گان در زمان معزولی
همه شبلی و بایزید شوند
بازچون برسرعمل آیند
همه چون شمر وچون یزید شوند.
ناگزیر و با توجه به آنچه تا به ایندم از زبان ایشان درمورد مسایل و معضل های بسا مهم و درخور اهمیت جامعه و مردم افغانستان، شنیده شده است باید گفت که آقای اشرف غنی را میتوان نمایندۀ نگاه سنتی، یک جانبه، غیر عملی و غیرعلمی و در ستیز با دموکراسی دانست. نگاه و تئوری ای که بگونۀ تاریخی با روش توسل به زور در پناه حاکمیت های استبدادی خودکامۀ فردی – عشیره ای که روش اصلی شان برای حکمرانی همانا شیوه های « غارتی – غنیمتی » بوده،بربخش های بسیار بزرگ مردم این سرزمین تحمیل شده است. یعنی درست در نقطه مقابل آن تصویری که شخص ایشان و هواداران او در برابر دید مردم قرار داده اند. در رویکرد« سنتی» نسبت به مسایل سیاسی درکشور ما مبناء و اساس برای توزیع قدرت و ثروت برپایه نظریه های تباری و شمار افراد – نفوس – اکثریت و اقلیت باشندگان استوار می گردد. توجه باشد داشت که توهم زیانبار و خطر ساز « مالکیت» برسرزمین، بستر اصلی رشد و نموء آن نوع نگاه و تفکر است.
به استناد روایت های تاریخی دیرینگی نظریۀ انحصاری بودن حاکمیت برای تبار مشخص را میتوان در دل تاریخ سده های پسین این سرزمین به مطالعه گرفت :«… میرصاحب که در آن وقت به حیث کفیل سرمنشی در دارالتحریر شاهی ایفای وظیفه می کرد تقریباً شب و روز با محمد ولی خان دروازی محشور بود نامبرده چون شخص خردمند بود مقام علمی میرصاحب را به نظر احترام دیده اکثر مسایل را با او مشوره می کرد، میرصاحب آن افواه – مخالفت شاه محمد ولی خان دروازی وزیر خارجۀ دانشمند و باکیاست دولت امانی با آن رژیم و تلاش او برای ایجاد جمهوریت که خودش رئیس آن باشد- را تردید کرده علاوه نمود که او – میرصاحب سید قاسم خان بنیان گذار جنبش مشروطه در افغانستان- درماه سنبله ۱۳۰۸ ش / ۱۹۲۹ م بعد از رهایی از محبس ارگ ( در وقت بچه سقو) یک روز برای دیدن محمد ولی خان به منزلش رفت. درضمن صحبت در بارۀ آن افواء از او جویا شد. محمد ولی خان گفت میرصاحب شما میدانید که غیر از یک نفر پشتون با پشتوانه بسیار قوی خاندانی یا قومی کس در افغانستان پادشاهی کرده نمی تواند. شما خواهید دید که بچه سقاو امروز یا فردا از این صحنه برداشته خواهد شد.لذا یک شخص بدخشانی مثل من بدون یک پشت و پناه چگونه میتواند، برای احراز سلطنت تشبث ورزد …» ۱
آری؛ آقای اشرف غنی احمد زی، نمایندۀ همین تفکر دیرینۀ غیرمعقول انحصاری بودن قدرت سیاسی برای تبار مشخص از زمرۀ تیره و تبارهای مختلف ساکن کشور است. سوگمندانه که در روند گذر ۸۴ سال – از قیام امیرحبیب الله خان خادم دین تا ایندم – این اندیشه و گرایش انحصار طلبانه نه تنها رنگ نه باخته و تعدیل نشده است که درعوض پررنگتر و جدی تر از گذشته با برخورداری از پشتوانۀ قدرت سیاسی و حمایت دول خارجی دارای منافع در افغانستان،به نگاه و گفتمان حاکم در عرصۀ سیاسی کشورمبدل شده است.
بناً سخنان آقای اشرف غنی، برای او و همفکرانش در متن همان برداشت یا قرائت « مالکیت » برسرزمین و « حق انحصاری» حاکمیت برآمده از آن قابل توجیه و پذیرش است. اشرف غنی ها مدعی « حقوق مالکیت » اند و تفویض امتیازات آنرا به دیگران نیز در ید قدرت و صلاحیت خویش می دانند. از اینرو برای حفظ و تداوم مالکیت و حقوق و امیتازات زاده از آن دستبرد زدن به قانون اساسی و غارت آرای مردم را نه تنها عملی غیر قانونی و خلاف مصالح و منافع عامه نمی پندارند بلکه مخالفان و منتقدان قانون شکنی ها و قانون گریزی های بحران آفرین خویش را با چوبدستی همان قانون که حربۀ ایست در دست صاحبان قدرت به انواع اتهام ها متهم می سازند.
برای نگارنده جالب و درعین حال دردناک اینست که می بینم کمتر کسی در میان نخبه گان سیاسی و فرهنگی تبار های دیگر ساکن درافغانستان، نگاه و قرائت مورد نظر را به چالش گرفته یا هم سعی برای بی نقاب نمودن آن که همیشه در جامه ناباندام « وحدت ملی» پنهانش می دارند؛ نموده است. کسانی هم که آگاهانه در برابر هژمونیزم و فزون طلبی تاریخی،قد علم کرده وبرای شکستن طلسم و طلسیان حاکمیت های قومی – دودمانی سعی فراوان نموده اند شمار شان چنان اندک است که حتی نمی توان روی شان حسابی باز کرد. یعنی از زمان مرحوم شاه محمد ولی خان دروزای تاکنون همان نگاه و باور ( غیرپشتون ها نمی توانند رهبرو مدیر سیاسی باشند چون پشتون ها نمی پذیرند) که سوگمندانه پایه هایش برعدم خود باوری و خود شناسی ملی تبارهای به دور نگهداشته شده از رهبری سیاسی استوار گشته ،قایم و غالب است.
اگر چنین نیست چرا در انتخابات اخیر درمیان کم و بیش ۲۰ تن نامزد برای ریاست جمهوری، حتی یک نامزد که از همتباران آقای اشرف غنی نباشد ، با سرافراخته و با اعتماد به نفس و خود باوری پا به میدان نگذاشت بگوید من به عنوان فرزند این آب و خاک خودم را مستحق و مستعد رسیدن به رهبری سیاسی کشور میدانم و این بار نه به عنوان معاون اول یا دوم بلکه به عنوان نامزد ریاست جمهوری ثبت نام می کنم ؟ در سیزده سال گذشته که صحبت از دموکراسی و ایجاد دولت ملت بود باز هم متولیان فکری و رهبران قومی – سیاسی اقوامی که از رهبری سیاسی کشور به دور نگهداشته شده اند، موفق به یافتن زبان مشترک و رسیدن به همدگر فهمی و همدگر پذیری نگشته و نتوانستند به جهانیان علت و انگیزه های اصلی بحران و بن بست حاکم را بدرستی معرفی کنند.
از سوی دیگر نتیجه گیری من از کرسی بخشی های آقای اشرف غنی، این است که او درواقع می خواهد امکان کمترین ابتکاری را هم به دیگران ندهد. زیرا همزمان شدن سخنان او و آقای قانونی که از تشکیل دولتی به اشتراک همه نامزدان انتخابات اخیر سخن گفت نمی تواند تصادفی باشد بلکه آقای اشرف غنی طرح خویشرا دقیقن طوری ریخته است که خنثی گر طرح آقای قانونی باشد.
آقای اشرف غنی با ایجاد کرسی وزارت ارشد که آنرا برابر با پٌست صدارت از نگاه صلاحیت های اجرائیوی خواند، از یک سو برجلوگیری از موفقیت طرح آن عده از شخصیت ها و گروه های سیاسی که خواهان تغییرساختار نظام ریاستی به صدارتی پارلمانی اند تمرکز نموده و از جانب دیگر می خواهد ابتکار و امکان تفویض صلاحیت ها – کرسی بخشی – ها را نیز حفظ کند.
اینک که گردش چرخ گردون به ما فرصت داد تا صاحبان مدعا های بزرگ را به محک تجربه بیازمایم، قبول آقای اشرف غنی به عنوان شخصیتی با افکار دموکراتیک و باورمند به مردمسالاری، که شایستگی رهبری جامعه بحران زده و در حال گذار ما را دارد تکرار اشتباهیست که مردم در مورد سلف او یعنی آقای کرزی مرتکب شدند. نیاز است تا به این باور برسیم که از نگاه تاریخی به دوران تازه یی رسیده ایم و در این عصر برای آنانی که حقیقتن به مردم می اندیشند اینکه « چه کسی » حکومت کند دیگر مهم نیست بلکه پرسش عمده که درعین حال رهگشای ما به سوی آینده روشن هم است « چگونه باید حکومت کرد» می باشد. چگونه باید حکومت کرد تا دولت به عنوان دستگاه خدمت رسان، درخدمت تمام شهروندان باشد و برخی را بر برخ دیگر ترجیح ندهد.
نوبت کهنه فروشان درگذشت
نو فروشانیم و این بازار ماست
دیده شود که آن عده از شخصیت ها، تشکل های سیاسی و فعالان جامعه مدنی و نخبه گان فرهنگی ای که راه حل بحران حاکم را در گردن نهادن به خواسته های مشروع مردم و ایجاد جامعه شهروندی و حاکمیت قانون وتامین عدالت اجتماعی می دانند و رای مردم را به عنوان یک امانت ارزشمند قابل حرمت می شمارند در برابر این همه قانون شکنی و تقلب آشکار که اخیرن حتی همین آقای اشرف غنی بگونه تلویحی به آن اعتراف کرد – بریدن سرانگشت آلوده به رنگ با چاقو نشانۀ شهامت- چی تدبیری می اندیشند و چه روشی اختیار می کنند.
__
۱-پوهنیار سید مسعود – ظهور مشروطیت و قربانیان استبداد در افغانستان جلد اول و دوم – برگ ۹۲ در دوام معرفی نامۀ مرحوم شاه محمد ولی خان دروازی.
