هر چند در زمانه های پیشین، توجیه ومجوزمعقولی پیرامون حاکمیت وسلطۀ مبتنی براستیلاء وغلبه را میتوان سراغ داشت؛ اما امروز به حکم گستردگی نهادها ومؤسسات قانونی به منظور مشروع سازی قدرت سیاسی، و دستورالعمل ها وآیین نامه های حقوقی غرض تحکیم حاکمیت ملی، با توجه به فراهمی سهولت در رهیافت شیوه های عقلانی ومنطقی وارائۀ راهکارها به منظور نظرخواهی نخبگان وبرپایی انتخابات ومشارکت ملی، دیگر هرگونه توجیه وتجویز به منظور سلطه یابی از راه زور وغلبه، کاملا بی بنیاد وفاقد اعتبار ومشروعیت شناخته می شود.
از جمله نظریات شائع در فقه و فرهنگ اسلامی، تیوری مشروع انگاری سلطۀ اجباری و حاکمیت مبتنی بر قهر وغلبه است؛ به این مفهوم، اگر کسی خلافت ویا حکومت را به زور شمشیر تصاحب نمود ومخالفین اش را از پا درآورد ومردم ناگزیرشدند تا سر تسلیم فرو گذارند، دیگر این “حاکمیت متغلب” رنگ مشروعیت گرفته واز دیدگاه شرع میتواند اعمال قدرت نماید. بدینگونه موجبات فرمانبری واطاعت ازآن لازم گردیده وهرگونه سرکشی وعدم اطاعت از نظر اسلام ناروا وبغاوت تلقی می شود.
مقولۀ فوق غموض وآمیختگی مفاهیم وشگردی ازنیرنگها وخدعه هایی را در نهانش نهفته دارد، که ایجاب تبیین وتوضیح را مینماید، واین نوشتار در صدد تبیین وبیان حقایق آن است.
مقولۀ بی ربط به اسلام
در اسلام دستور صریح ونص مستدل پیرامون مشروعیت سلطۀ اجباری که مبتنی بر پایۀ تغلب واستیلاء باشد، وجود نداشته ونه هم وقوع آن درحادثۀ انجام شده یی مورد تأیید قرار گرفته است؛ بدینگونه، جواز چنین چیزی را نه در قرآن کریم و نه در سنت پیامبر(ص) می یابیم ونه هم در رویکرد وراهکارهای خلفای راشدین. اما دستور وهدایات منصوص وصریح اسلام، در امر “حاکمیت وسلطه” مبتنی برمحورها ومعاییرمشروع وقانونی چون شورا وأخذ رأی وپذیرش نتائج مرتبۀ آن است. این همان رهنمودی است که قرآن کریم میدهد:{وأمرهم شوری بینهم}. بناء آنچه از طریق آراء ونهاد های مشورتی و میکانیزمی چون شورای حل وعقد که منجر به بیعت رهبری وانتخاب حاکمیت، ویا هم آنچه از همین روند به برطرفی وسبکدوشی سلطه می انجامد، در تطابق با نظریه و دیدگاه اندیشه وفرهنگ اسلامی قرار دارد. بنابرین تنها همین مبانی ومعاییر، مؤلفه های اساسی در تعیین رهبری وزعامت جامعه از دید اسلام شمرده می شوند.
بعد از وفات پیامبر اسلام ، اولین رویکرد به اصل شورا ومعیار قرار گرفتن آراء ومشوره در انتخاب خلیفه وزعیم مسلمانان جنبۀ عملی و تطبیقی یافت، که در نتیجه به انتخاب وبیعت ابوبکر صدیق (رض) به حیث خلیفه وزعیم مسلمانان انجامید. به همین منوال عین شیوه درعصر خلفاء راشدین هرچند با روشها و متدهایی متفاوت تری ادامه یافت. بنا برین میتوان گفت، یگانه گزینۀ مشروع که اسلام آنرا در امر گزینش زعامت وحاکمیت جامعه وفرایند تعیین رهبری وسلطۀ سیاسی به ارمغان گذاشته است، همانا بکارگیری روند شورا وانتخاب و محک قرار دادن آراء ومشوره است. البته توأم با باز گذاشتن نحوه های گزینش و گستردگی ابزار، باتوجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی و با در نظر داشت اوضاع واحوال حاکم بر عصر وزمان، که در کل محور اساسی درانتخاب زعامت وسلطۀ کشور، همانا معیار قراردادن منافع ومصالح جامعه ومردم میباشد.
مشی تغلب در گذر تاریخ وفقه
ازجمله مفاهیمی که بیشتر زبانزد فقهاء واصولیون قرار دارد، این هست که :”نصوص محدود ومتناهی است، اما حوادث لا محدود ونامتناهی”. یعنی وجود نص قطعی درهمه یی وقایع وحالات درامتداد تاریخ، با توجه به تحولات ودگرگونیهای اجتماعی، زمانی ومکانی وبروز حوادث واتفاقات غیرمترقبه امری است محال ونا ممکن؛ بناء با در نظر داشت نیازها وتحولات اجتماعی، بسیاری ویا بیشترینه قوانین حقوقی ونظم اجتماعی منوط ومبتنی بر بنیاد و رویۀ استنباطی واجتهادی فقهاء میگردد.
در صورت دقت به روشها ورویکردهای معمول ومتداول پیرامون حاکمیت وسلطه، ملاحظه میگردد که ابزار وموازین مشروع وقانونی درگذر تاریخ میان مسلمانان، رعایت ومورد عمل قرار نگرفته است. ازهمین رو هنگامیکه فقهای مسلمین خودرا در برابر سلطه های بوجود آمده ودارایی حاکمیت درکشورهاشان یافتند، که دران از مشروعیت شورایی وکاربرد انتخاب وآراء خبری نیست وبهر حال کشورهایکه حکام شان تظاهر به تدین وتطبیق فرامین اسلام مینمودند، فقهاء خود را در برابر یک امر مسلم و واقعیت تاریخی یافتند که حکام و رجال سلطه، با زور وغلبه بر دولتها حکم می رانند، وبیشتر این استیلاگران به حکم موقعیت اجتماعی و قبیله ویا هم به وسیلۀ زور وشمشیر حکومت میکردند. بدینوسیله اکثریت فقهاء ناگزیر سلطۀ غلبه گران را مشروع پنداشته اطاعت وتنفیذ فرمان ایشان را بعنوان تعامل با واقعیت امر وقرار گرفتن در برابر عمل انجام شده، پذیرفتنی وروا پنداشتند.
اتهام فقهاء مبنی برتسلیم شدن به واقعیت امر وکوتاه آمدن درادای وجیبۀ شرعی، شاید موجه وپذیرفتنی باشد. ودر عین حال ممکن است درین راستا ایشان به حق و صواب باشند؛ اما بحث بصورت موضوعی و گسترده، نیازمند حرفها وتفصیلات زیادی است، که درین نوشتار نمی گنجد.
بدون شک، اعتبارات زیادی را در رویکرد فقهاء در امر مشروعیت “تغلب” میتوان سراغ داشت، که ممکن عذر وتوجیهی برای ایشان در تجویز سلطۀ متغلب تلقی گردد. زیستن در متن واقعیت سیاسی واجتماعی، لاجرم ایشان را وا داشته است تا واقعیت امر وظرف سیاسی موجود را آنگونه که هست بپذیرند. بهر حال میتوان نکات زیر را از مهمترین اعتبارات در توجیه رویکرد ایشان دانست:
۱- اعتبار به اصل ضرورت، به اساس قاعدۀ فقهی “الضرورات تبیح المحضورات”. البته با توجه به این نکته که برداشت وطرز تلقی از قاعده فقهی فوق، اگر در جایی “ضرورت” مصداقیت پیدا میکند پس نباید مصادیق آنرا درهمه جا یکسان دانست.
۲- از نظر اسلام گزینۀ مشروع ودرست در امر زعامت وحاکمیت، همان اصول پذیرفته شده یعنی شوری و انتخاب است؛ اما چه بسا در گذشته های دور بنا به عواملی چون عدم فراهمی زمینه و نبود دسترسی به ابزار وامکانات، رعایت داشتن روند و راهکارهای مسلم ومعقول، دشوار ونا ممکن مینمود.
۳- گاهی ودرحالاتی دست یازیدن به غلبه واستیلاء ممکن است یگانه گزینۀ ناگزیر وپذیرفتنی باشد: حالتهای چون مرگ ناگهانی حاکم قبلی. این در حالی است که بعد از وی ولیعهدی که متولی امور گردد پیش از پیش مشخص نگردیده ویا ترتیب انتقال قدرت در ساختار تشکیلاتی نظام در چنین حالتی از قبل تدارک دیده نه شده است. ویاهم ولیعهد درسنی باشد، که نیرو وتوان کار وانجام مسؤلیت را نمیداشته است. ویا اقدام به عمل استیلاء در حالتی انجام گیرد که ارگانهای دولتی، غرقه در فساد وانحلال ودرمعرض از هم گسستگی وازهم پاشیدگی قرار دارند. اوضاع واحوالی که میتواند اقدام به “غلبه” یگانه گزینه برای نجات کشور تلقی گردد.
۴- در صورت اعلام عدم مشروعیت کودتا واقدام به سقوط رژیم متغلب، ممکن کشور به کام جنگهای داخلی فرو رفته، ومردم به آسیبهای دردناکی دچار گردند، که تبعات آن فروپاشی وتجزیۀ کشور باشد.
۵- اعلام بطلان “حاکمیت مبتنی برغلبه” ممکن منجر به توقف اقدامات وفعالیتهای همه نهادهای دولتی و مؤسساتی گردد، که خدمات درهمه عرصه ها وحتا روند فیصله های حقوقی و قضایی ودرکل مصالح مردم راکد ومتوقف ماند، این خود سکتگی وناهنجاری بزرگی را در امور زندگی مردم ببار خواهد داشت، که با منطق عقل و پذیرش شرع سنخیت وهمخوانی ندارد.
علاوه بر آنچه در توجیه عملکرد فقهاء در امرمشروعیت رژیم متغلب تذکر رفت، ایشان باآنهم سلطۀ مبتنی برغلبه را با شاخصها وقیودی زیادی توأم با احتیاط پذیرفته اند که عبارت اند از:
● حاکم متغلب، باید فرد دارای قوت شخصیت و دارای اهلیت زمامداری در ادای این مسؤلیت سترگ بوده وبایستی از فسق وستم پیشگی مبرا باشد. به فرمودۀ پروردگار :{وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّیَّتِی قَالَ لاَ یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ}. (آنگاه پروردگار ابراهیم را به اموری بیازمود، واو آنهارا به انجام رسانید. خداوند فرمود: من تورا پیشوای مردم خواهم گردانید، ابراهیم گفت از خانوادۀ من چطور؟ فرمود، پیمان من به ستمگران نمی رسد). بنا برین فقیه مالکی “ابن خویزمنداد” میگوید: “آدم ظالم وستمگر اهلیت خلافت، زعامت، فتوی، شهادت و روایت را ندارد“.
● بواسطۀ وی صلح وآرامش در جامعه تأمین گردد، نه آنکه باعث نزاع وکشمکش میان مؤیدین ومخالفین گردد.
● به عدالت ودادگری و به إعمال احکام الهی مبادرت ورزد؛ چون بدون تحقق این ارزشهاهیچ نیازی به وی نخواهد بود.
مشروعیت “تغلب” در عصر کنونی
بشریت امروز ودرعصر کنونی، شاهد دگرگونیهای شگرفی در جوانب مختلف زندگی است، که یقینا این دگرگونیها بر عرصه ها و زمینه های گوناگون دولت ونظام سیاسی، نحوۀ حکومت داری ونظم امورعامه سایه افگنده است. بگونۀ مثال، ما امروزه گسترش قوانین در امر حکومت داری، فرایندی درادارۀ دولت ونظام سیاسی وایدۀ دولت قانون ونهادها وغیره را در دسترس داریم. همچنان رویۀ جدایی قوای سه گانه در دولت، راهکار انتخاباتی و روند عقلایی، آنچه ازین دست که قبلا ودر زمانه های پیشین آنگونه که امروز ممکن است میسر نبوده است. درواقع میتوان گفت، امروز به حکم موجودیت میکا نیزم وفراهمی راهکارها، دیگر هرگونه بهانه وآز وانگیزه وتجویز در رسیدن به سلطه از طریق غلبه واستیلاء، از میان رفته وجایگاهی دراسلام وجوامع بشری ندارد.
با تأمل به فرآورده های اسلام و آنچه که خلفاء راشدین درآغازین مرحلۀ تاریخ اسلام در امر مشروعیت سازی قدرت سیاسی انجام دادند، همانا تعیین زعامت بر مبنای انتخاب و شورا بوده است؛ ویقینا میتوان گفت که این راهکار از شاخصترین ومتمایزترین ارزش دینی و پدیدۀ عقلایی که رعایت آن درآن مقطع تاریخی نسبت به زمانۀ خودش سبقت داشته است. به هر حال، ارائۀ چنین نمودار انسانی، الگو وتصویری را فراراه بشریت گذاشت، وما باییستی در امر مشروعیت زعامت سیاسی، میتود وراهکاری را گزینیم که بگونۀ آن ویا شبیه ونزدیک به آن که مشارکت نخبگان ویا مردم را تجسم بخشد، تحقق یابد.
اینک تاریخ بار دیگر آن گذشته را می یابد. روند مشروعیت سازی به منظور مشروعیت بخشیدن زعامت سیاسی در کشور بر اساس شورا ومشارکت مردمی در دسترس ما مسلمانان قرار دارد، ویقینا جز سرشت استبداد وپیش قراولان حماقت ونابخردی، دیگر کسی مانع بهرمندی ازین گزینه وروند نخواهد گردید.
اگر درگذشته ودرحالاتی، استیلاء قدرت موجه به نظر می رسیده است، اما امروز درسایۀ گستردگی دساتیر ونهادها وفراهمی ترتیب وتنظیم نظرخواهی وانتخابات، دیگر هرگونه توجیه وتجویز اش را از دست داده، بلکه امروز چهرۀ زشت تر از بردگی و جنایت فجیع تر از قاچاق انسان وبه مثابۀ به برده کشاندن ملتها وربودن دولت ها به شمار میرود، که با تأسف گوشه وکنار جوامع اسلامی را سخت آسیب رسانیده است؛ بدینگونه میتوان گفت، دیگر حاکمیت از طریق زور وغلبه در فقه وفرهنگ اسلامی جایگاهی نداشته، زمانش گذشته وفساد وپوسیدگی اش به همگان برملا گردیده است.
با وجود انحطاط وناهنجاریهایی که کشورهای آفریقایی – در مقایسه با کشورها و قاره های دیگر- به آن مواجه اند، اما از لحاظ مشروعیت سیاسی، قانون اساسی ولوائح قانونی در مقایسه با “سازمان اتحادیۀ کشورهای عربی” واعضای آن و”سازمان کنفرانس اسلامی” واعضای آن، خیلیها پیشرفته تر وانسانی به نظر می رسد.
مادۀ (۳۰) قانون اساسی معتبر (سال ۲۰۰۰) اتحادیۀ آفریقا، پیرامون مشروعیت سیاسی حکومتها، چنین تصریح مینماید: “حکومتهایی که از راه های غیر قانونی بمیان می آیند، اجازۀ مشارکت به فعالیتهایی این اتحادیه را نمیداشته باشند“.
در جنوری (سال ۲۰۰۷ ) اتحادیۀ آفریقا، میثاق دیگری را به این عنوان (میثاق آفریقا پیرامون دموکرسی، انتخابات وحاکمیت) تصویب داشت، که در مادۀ دوم آن با تأکید بر اهداف میثاق، ودر بند چهارم آن چنین تصریح میگردد:” تقبیح ومردود قرار دادن هرگونه تغییر ودگرگونی غیر قانونی حکومتها درکشورهای عضو این اتحادیه؛ به این اعتبار که چنین اقدامی خطر جدی را متوجه استقرار، امنیت، صلح و رشد وانکشاف این قاره می سازد”. شگفت اینکه مصر یگانه کشورعضو، که از امضای آن میثاق خودداری نمود.
از سال( ۲۰۰۰) به اینسو اتحادیۀ آفریقا، بصورت عادی هر کشورعضو که درآن کودتای نظامی صورت میگیرد، عضویت آن دراتحادیه وسازمانهای مربوط به آن به حالت تعلیق درآمده و فعالیتهایش قدغن میگردد.
در واقع موقف والتزام اتحادیۀ آفریقا نسبت به آموزه های ارزندۀ اسلام در امرمشروعیت حاکمیت سیاسی، نسبت به عده ای از شیخ های ازهری وسلفی وهیأت کبار علماء بیشتر قابل توجه وارزنده است، شیوخی که در حمایت از خط استبداد ودر دفاع از سلطۀ ناروا، بعنوان طلیعه وپیشقراولان بیدادگران سلطه جو وطغیان گران بی مروت قرار گرفته اند!.
کودتای نظامی
در گذشته های تاریخی، معمولا حکامی که از طریق تغلب بر سلطه دست می یافتند، از چهره های شاخص مردمی ودارای نفوذ ملی می بودند، کسانی که توانایی رهبری درمیان مردم و ملت را دارا بودند. ایشان غالبا از شخصیتهای می بودند که از مروت ومردانگی، شهامت وفداکاری، اهلیت رهبری ونیروی سازندگی در جامعه برخوردار بودند. همین ویژگیهای برجسته موفقیت وادامۀ رهبری ایشان را در جامعه مسلم می ساخت، که بدینگونه هم فقهاء ، بزرگان اقوام ومردم را فریفته نموده وایشان را وا میداشت تا با حاکمیت مسلط اعلام بیعت وهمکاری نمایند.
اما درین عصر، کوتاگران امروزی در تاریکی ها واز پشت پرده چون قارچ سر بیرون آورده و با فریب ودسیسه به مراکز قدرت می رسند. مدارک وصلاحیت اساسی ایشان عبارت اند:
– ارتقاء به مناصب عسکری
– مهارت در خیانت وغدر
– بیباکی ومعامله گری
این است که تکیه نهادن ایشان بر اریکۀ قدرت، پیامی به جز خلق تسلسل جنایت وفاجعه وآفرینش مصیبت وبیدادگری چیزی به ارمغان نداشته است. علاوه بران، تربیه وتریننگ سربازان و صاحب منصبان اردو در کشورهای استبدادی بر اساس نابخردی وبیباکی، حماقت و فرمانبری کورکورانه انجام می یابد. یعنی اقدام به قتل وکشتار مردم! ونمیدانند کی را میکشند وچرا میکشند وبرای چه کسی میکشند؟!.
هشتاد سال قبل علامه سید رشید رضا، درتفسیرش به این نکته با ذکاوت تمام اشاره میدارد: “حکام این زمان بوسیلۀ سپاه ونیروی نظامی، که بر اطاعت کورکورانه پروریده شده اند، حمایت وپشتبانی میشوند؛ حتی اگر به ایشان فرمان داده شود تا مساجد را منهدم کنند و رهبری مورد اعتماد ملت را به قتل برسانند، از انجام آن دریغ نمی ورزند. حکام این زمان نیازی به رهبریت سالم احساس نمی نمایند، همه تلاشهای ایشان در جهت کشاندن دستگاه رهبری و مردم به فساد خلاصه میگردد ویگانه مقربان دربار ایشان همان متملقین وچاپلوسان اند“.
عده یی از کودتا گران با زشتی و وقاحت تمام بعد از انجام کودتا وغصب قدرت، وبه منظور فریب مردم وگریز از پروسه های مشروع کوشیده اند به کودتا صبغۀ مشروعیت بخشیده و به آن جلوۀ دموکرتیک دهند، وانگار خود به حیث رهبرمنتخب ومشروع در کشور عرض وجود نمایند. شیوۀ که مکررا در مصرو سوریه، عراق والجزائر، موریتانیا وسودان وصومالیا وچاد به وقوع پیوسته است. بدینگونه، هرکودتاچی بخاطر تداوم قدرت خویش وبه منظور بقاء در سلطه به هر وسیله وابزاری دست یازیده، وبا کاربرد تقلب وخدعه ومکر به حاکمیت خویش ادامه داده است. غاصبینی که درنخستین گام قدرت وحاکمیت را غصب، ودر گام بعدی جز جنایت وبیدادگری درکشور وبه حق مردم چیزی نیافریده اند!.
یگانه کودتای نظامی یی را میتوان پسندیده خواند، که در برابر کوتاگر قبلی بوقوع پیوندد. به شرط آنکه ادارۀ کشور بعد از کودتا به رهبران منتخب مدنی در اقرب وقت ممکن تحویل یابد. این همان روشی بود که آقایان مارشال عبدالرحمن سوارالذهب در سودان ودگروال اعل ولد محمد فال در موریتانیا، انجام داد.
نویسنده: دکتور أحمد الریسونی
برگرداننده: عبدالحفیظ همام
