خانه » خبر و دیدگاه » در ردِ سیاست‌گریزی

در ردِ سیاست‌گریزی

هنگامی سخن از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان به میان می‌آید، روشنفکران و فعالان مدنی اغلب از تعهد به یک نامزد پای‌شان را پس می‌کشند. این رویه در واقع دوری جستن از عواقب یک انتخاب اشتباه است و نشان می‌دهد که اغلب روشنفکران افغانستان دوری از سیاست را بر دخیل شدن در آن ترجیح می‌دهند. چنین برداشتی در ادامهِ برداشت عوام از سیاست است. این برداشت از سیاست همواره بالای رویکرد روشنفکران و پنداشت مردمِ پیرامون این عرصه تأثیرگذار بوده است، تا جایی که حتا رییس جمهور هم می‌پندارد با سیاست سر-و-کار ندارد و ترجیح می‌دهد از آن دوری کند(!).

دیده می‌شود که یک تعداد زیاد با وجود نقدهای تُند و تیز از نامزدهای خاص، در اخیر می‌نویسند: این نوشته به معنی پشتیبانی از یک نامزد خاص نیست.

 چنین سخنانی باعث مغشوش شدن اذهان مردم می‌شوند و شاید به امتناع از رأی‌دهی منجر شوند. در حالی که، عدم سهم‌گیری در انتخابات دلسردی از روند دمکراسی را به باور خواهد آورد. اشتراک در انتخابات با وجود که نتیجه‌اش از همین حالا به یقین معلوم باشد، از پیشرفت‌هایی‌ست که جامعه به آن نیازمند است و یاد گرفتن این فرهنگ از همین حالا برای باور پیدا کردن و جا افتادن آن در درازمدت مهم پنداشته می‌شود. ایجاد شک و شبهه در اصالت آن بیشتر از آن‌که در راستای تعمیم دمکراسی کمک نماید، باعث رجوع به رویکردهای گذشته برای تقسیم قدرت می‌شود – یا حداقل برگشت آن‌را محتمل‌تر می‌سازد. کسانی که در سمت-و-سو بخشیدن باورهای مردم نقش دارند، مسؤلیت ناخواسته‌ای بر دوش‌شان قرار دارد. جامعه به رهنمود جمعی روشنفکران نیاز دارد تا با دلگرمی در روند انتخابات شرکت نماید. پیاده نمودن فرهنگ انتخابات در عمل‌ و مرسوم‌پنداشتن آن نخست از همه از روشنفکران آغاز می‌شود. روشنفکر افکار جامعه را بایستی به سویی حرکت بدهد که انتخابات، دمکراسی و ارزش‌های آن از مسلمات پنداشته شوند و هر گونه روش دیگری برای احراز قدرت، به ویژه روش‌های خشونت‌آمیز، در ذهن مردم خود-به-خود مردود دانسته شود – یعنی نیازی برای رد عقلانی و منطقی آن وجود نداشته باشد.  

برخلاف، نخبگان و روشنفکران زیادی عمداً خود را از عرصهِ انتخابات دور نگه می‌دارند تا بعدها اگر شخص مورد حمایه ایشان خلاف وعده‌هایش عمل نمود، در وعده‌خلافیِ او سهیم نگردند. یا ذاتاً و فطرتاً بنا بر گرایش‌های فکری، از داد-و-ستد با مسایل اجتماعی بیزارند (اما از پیامد‌اش در امان نیستند). در چنین حالتی، روشنفکر به برچسب‌های اجتماعی و خرده‌گیری اطرافیان‌اش بیش از حد بها می‌دهد و مسؤلیت‌ اجتماعی‌اش را نادیده می‌گیرد. از این منظر، او بیشتر از همه به هویت خود ارزش و اعتبار قایل است، نه وظایف مردمی. چنین رویه‌ای در جامعهِ افغانستان که نیاز به فداکاری و ازخودگذری دارد، روشنفکر را به تماشابین مبدل می‌سازد. با چنین روش و رویکردی، بعدها نقد و نکوهش بر کارکردهای دولت از قوت و توجیه محکمی برخوردار نخواهد بود. کسی که خود را از اول از عرصهِ سیاسی دور نگه داشته، بعدها از دید دیگران حق ندارد بالای سرنوشتی که خود بالایش آورده است گلایه کند. انتقاد و نکوهش از سیاست‌های دولت در کشور که فعالیت نهادهای مدنی اغلب نادیده گرفته می‌شوند، چندان تأثیرگذار نیست. جامعه‌ای که در آن مردمِ عادی در سیاست و روند آن به گونهِ مقطعی نقش بازی می‌کنند، نویسندگان و جمعیت روشنفکر آن هم از سیاست‌ ابا می‌ورزند، جای تعجب نیست که دستگاه سیاست در دست کسانی بیافتد که حالا قرار دارد.

از طرفی، سهم‌گیری آشکار در روند انتخابات مساوی‌ست با اعلام موضع آشکار در قبال یک نامزد خاص. آشکار و برملا بودن این پشتیبانی نفوذ‌اش بیشتر است و بهتر مورد توجه قرار می‌گیرد. روشنفکران شهری می‌توانند یک‌دست در یک تعامل اخلاقی “با یک نامزد” و نه “برای او” هم‌دست شوند. به این معنی که تعهد آن‌ها از پشتیبانی از یک نامزد می‌تواند الزام‌آور باشد و روی برخی ملحوظات استوار باشد. اگر روشنفکرها و فعالان مدنی بدون چشم‌داشت و تنها برای نظارت و مطالبات اخلاقی با یک نامزد یک‌جا می‌شوند، بعدها برچسبی هم متوجه آن‌ها در صورت خلاف‌ورزی همان نامزد در حکومت نخواهد شد، چون آن‌ها با حفظ یک فاصله تنها در یک تعامل دوجانبه با او هم‌دست شده‌اند و هر زمانی می‌توانند این پشتیبانی را از او صلب کنند. این پشتیبانی می‌تواند با نقد برنامه‌های او قبل از انتخابات و کارکرد‌اش پس از انتخابات همراه باشد، در صورت که برنده شود.

اولیت‌ امنیتی

در حالت کنونی مبارزه با شورشی‌های ضد دولت و وادار ساختن آن‌ها به پذیرش قانون اساسی و نظام دمکراسی مهم‌ترین اولیت است، چون ادامه روند فعلی در چارچوب کنونی آن بدون حلِ این معضل ممکن نیست. در حالت کنونی و با وجود دهشت‌افگنی بر ضد دولت، همه در یک حالت نیمه اطمینان و نیمه اضطراب به سر می‌برند و منتظر هستند ببینند سرنوشت مبارزه با طالبان چی خواهد شد. در ناخودآگاه همگی از اطمینانی که آسودگی ذهنی بیافریند بی بهره‌اند. اول‌تر از همه این دلهره باعث دلسردی در عرصهِ اقتصادی می‌شود و باعث می‌گردد تا سرمایه‌گذارها پول‌شان را قسماً در بیرون از کشور ذخیره نمایند. در نتیجه، میزان سرمایه‌گذاری در کشور پایین می‌آید، خرید از تولیدات داخلی کم می‌شود، منبع ارز خارجی (عمدتاً دالر) کاهش می‌یابد که برای خرید واردات ضروری‌ست، و میزان بیکاری بالا می‌رود. به طبع آن، کمبود درآمد باعث نارضایتی بیشتر و دوام فقر می‌شود. به ویژه که کمک‌های خارجی در میزان فعلی آن در آینده ادامه نخواهند یافت و سرمایه‌گذاری داخلی یگانهِ راه رشد اقتصادی خواهد بود. نارضایتی فزایندهِ در کشورهای دیگر، به ویژه در این چند سال در کشورهای عربی، باعث طغیان و سرریز شدن خشم مردم شده است. شکم‌ِ‌های گرسنه باعث خواهند شد تا مردم در پی بهانه‌جویی بیافتند تا همه مصایب‌شان را بالای کسی یا چیزی خالی نمایند. چنین روندی در درازمدت، فضای مملو از تنش را در جامعه پرورش خواهد داد. به ویژه این که دمکراسی هنوز هم یک پدیده غربی پنداشته می‌شود و نارضایتی اگر با آرمان‌های سنتی و دینی مردم گره بخورد، نتیجه‌اش برگشتِ دلانگیزانه به گذشته خواهد بود. از جانب دیگر، منابع اقتصادی هنگفتی برای مبارزه با طالبان به مصرف می‌رسند که در صورت حل این معضل، می‌توانند، با اقناع جامعهِ جهانی، در بخش‌های دیگری به کار گرفته شوند. مبارزه با طالبان تنها یک موضوع امنیتی و سیاسی نیست، بل تأثیر اقتصادی آن به عین اندازه مهم و حیاتی‌ست. بنا بر این، ملاک و محک برای سنجش نامزدها، اراده‌مندی آن‌ها برای حل چالش طالبان است.

جدا از موضوع طالبان، متباقی برنامه‌های نامزدها در خوب‌ترین حالت توصیه‌هایِ هستند که با وارد شدن در عرصهِ عمل دچار تغییر خواهند شد. در افغانستان و در بیشتر کشورهای جهان، نامزدها در جریان تبلیغات برای جلب توجه رأی‌دهندگان از شعارها، اهداف و پیام‌های کار می‌گیرند که بعدها فراموش می‌شوند. کارکرد قوهِ اجرایی (حکومت یا دولت) منطق خود‌اش را دارد که تا حدی از صلاحیت کارکنان اجرایی در حالت نیمه‌مستقل عمل می‌کند. به این معنی که دست‌گاه دولت به کلی در اختیار و ارادهِ رییس جمهور نیست و در ادامهِ یک روند که به او انتها یافته، به تکامل رسیده است که از پیچیدگی‌های خود‌اش برخوردار است. رییس جمهور که تازه انتخاب می‌شود نیز بایستی در چنین قالبی خود را عیار بسازد. آوردن تغییرات هم‌پا و با پیروی مو-به-مو از برنامه‌های انتخاباتی به معنی آوردن یک انقلاب اجتماعی و فرو ریختن پایه‌های اداری در برخی ساحات است که در افغانستان نه ظرفیتی برای آن وجود دارد و نه هم مصحلت‌های اجتماعی اجازه چنین راه‌کار عمیق و بنیاد‌شکن را می‌دهد. پس یگانه امتیاز نامزدها بر یک‌دیگر تعهد ایشان برای مبارزه با شورشی‌های ضد دولت است.

در مناظرات انتخاباتی، هیچ کدام نامزدها به گونه آشکار و صادقانه از روش مورد نظرشان برای آوردن صلح سخن نگفتند و همه پیرامون معضل طالبان پاسخ‌های مصلحتی دادند.  دو نامزد مطرح در انتخابات، داکتر اشرف غنی احمدزی و داکتر زلمی رسول به احتمال قوی در ادامه سیاست‌های رییس جمهور فعلی به این موضوع خواهند نگریست. طوری که آشکار است، این دو نامزد نیز حرکت طالبان را یک پدیده افغانی می‌پندارند که بنا بر فشار و هراس از نیروهای خارجی به پاکستان پناه برده‌اند و استخبارات این کشور از تنگنای به‌ میان آمده از این بابت، به سود خود کار می‌گیرد که الزاماً با خواست‌ اصلی طالبان سازگار نیست اما از روی ناگزیری به آن تن داده‌اند. این رویکرد از فحوای تبلیغاتی این دو نامزد قابل مشاهده است. دیروز داکتر اشرف غنی احمدزی در قندهار با تأکید بر کارنامه‌اش در آزاد سازی زندانی‌های سیاسی، به شهریان قندهار اطمینان داد که تعداد بیشتر زندانی‌ها را آزاد خواهد نمود. او در یک مصاحبهِ تصویری اظهار نمود که شمار زندانی‌های یک قوم نسبت به دیگر اقوام بیشتر است. این در حالی‌ست که مردم در شهرهای آسیب‌پذیر مثل کابل همواره آزادی دسته‌جمعی طالبان را تبانی با طالبان و نادیده گرفتن قربانی‌های حملات ترورستی پنداشته‌اند و بالای‌ آن شدیداً انتقاد نموده‌اند. همچنان، داکتر اشرف غنی احمدزی در گذشته متهم به ضدیت با جبهه متحد شمال و جانب‌داری از طالبان است، اگر چه برداشت‌ها از نظریات‌اش در قبال طالبان را اشتباه می‌داند.

 داکتر زلمی رسول تا چند ماهِ پیش وزیر خارجهِ ادارهِ آقای کرزی بود که بارها جنایات طالبان را با بهانه قرار دادنِ مداخلات خارجی پرده‌پوشی نموده است. اگر چه او احمد ضیاء مسعود را در کنار‌اش دارد، اما این به معنی تعهد او به مبارزه سرسختانه با طلبان نیست، چون حکومت فعلی نیز سال‌ها مارشال فهیم را به حیث معاون اول با خود داشت که فرمانده اصلی جبهه متحد شمال به شمار می‌رفت.

داکتر عبدالله نیز به این واقعیت بدون شک آگاهی دارد که طالبان یک پدیده داخلی‌ست و در مناظرات انتخاباتی موضع‌گیری روشنی در قبال مذاکره با طالبان نداشت. اما او به این باور است که طالبان را نباید برادر خطاب نمود و می‌گوید با سیاست تضرع‌آمیز نمی‌توان آن‌ها را به پای میزِ مذاکره کشاند. او باورهایش در قبال طالبان و حملات آن‌ها را در گذشته بیان داشته است که در میان آن نسبت به احساسات و عاطفه، عقلانیت و منطق بیشتر قابل مشاهده است. اما چنین رویکردی در نظریات احمد ضیاء مسعود، معاون زلمی رسول نیز دیده می‌شود و او نیز خود را از منتقدین سر سرختِ طالبان و سیاست تضرع در قبال آن‌ها می‌پندارد. از طرفی، اشرف غنی احمدزی یکی از بی‌رحم‌ترین دشمنان طالبان، جنرال دوستم را در کنار خود دارد. با وجود این، از آنجایی که معاونین رییس جمهور در سیاست‌های کشور نقش بازی نمی‌کنند و بیشتر مقام‌های تشریفاتی هستند، در ارزیابی نامزدها در زمینه مبارزه با طالبان بایستی خود نامزدها مورد ارزیابی قرار بگیرند، نه معاونین‌شان.

تفاهم و سازش میان طالبان و حکومت که به گونه واقعی از تمامیِ اقوام افغانستان نمایندگی بتواند، به ویژه ولایت‌های شمالی و مرکزی که سال‌ها مرکز اصلی جنگ در برابر طالبان بودند، فضای بی‌اعتمادی میان حکومت با مردم این ولایات را تا یک حد زیادی برطرف خواهد نمود. در این زمینه، تیمِ داکتر اشرف غنی احمدزی جداً آسیب‌پذیر است. در جمع معاونین او هیچ‌کدام تاجیک نیستند. در حالی که موجودیت یک تاجیک در این تیم، می‌توانست مردم شمال و غرب را پیرامون سیاست‌های حکومت وی در مصالحه با طالبان تا یک حدی راضی نگه بدارد. در حالت فعلی اگر او رییس جمهور شود و یک‌جانبه با طالبان مصالحه کند، باشندگان ولایات شمال و غرب که سابقه تلخ مبارزه با طالبان را هنوز در خاطره دارند، خود را قربانی یک دسیسه خواهند پنداشت که در صدد کنار زدن ایشان از قدرت است. احتمال این‌که این نارضایتی در آینده به ناامنی در این ولایات بیانجامد، دور از تصور نیست.

طالبان نیز برای مذاکره بالای کسی بیشتر اطمینان خواهند کرد که مصالحه با او، مصالحه و تفاهم با رقیب دیرینهِ‌ی ایشان، جبهه متحد اسلامی (اتحاد شمال) نیز محسوب شود. با این شیوه، برگشت آن‌ها به عرصهِ سیاسی آسان‌تر خواهد شد. طالبان در هر صورتی  بایستی با رهبران تاجیک، هزاره و ازبک جداگانه مذاکره کنند تا فضای بی‌اعتمادی از بین برود، حتا اگر طرفِ اصلی مذاکره با آن‌ها یک رهبرِ پشتون باشد.

در پایان، نیازهای فعلی ایجاب می‌کنند تا حداقل برای این دوره، شخصی رییس جمهور شود که هم فنونِ جنگ و نظامی را بلد باشد و هم در سیاست به حد کافی نقش بازی نموده باشد. افغانستان هنوز هم مرحلهِ بحران را به گونهِ واقعی سپری ننموده است و برای رهبری آن به یک شخصی نیاز است که هنرِ سیاست و نظامی، هر دو را بداند.

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com