خانه » خبر و دیدگاه » بحث هایی که مشروعیت نامزدان انتخابات را زیر سوال می برد!

بحث هایی که مشروعیت نامزدان انتخابات را زیر سوال می برد!

نفس برگذاری انتخابات به حیث یکی ازعناصر اساسی دموکراسی وانتقال قانونی قدرت اداری و سیاسی کشور به  نامزد اشتراک کننده در رقابت های انتخاباتی که بیشترین آرای مردم را درنتیجه یک انتخابات شفاف، عادلانه و عاری از تقلب و فساد، مطابق قانون اساسی وقانون انتخابات درکشور از آن خودش کرده باشد می توان گفت که با پشتوانه حمایتی مردم، انتخاب قانونی ومشروع است.

برعکس درصورتیکه از همان آغاز این پروسه از تدوین قانون انتخابات، بعد ثبت نامزد ها وبعد راه یافتن این نامزد ها به دور رقابت هایی انتخاباتی، آغاز تبلیغات انتخاباتی، مداخله مقامات دولتی، ریس جمهور ومعاونین، وزرا ووکلا ودر کل همه نظام به نوعی در این پروسه مداخله می کنند که ما همه شاهد وناظر عملکرد مداخله گرانهء  دولت وهمه نهاد هایی دولتی تا همین اکنون درین پروسه می باشیم.

قانون انتخابات بخصوص ماده ۴۵ که در رابطه به درخواست نامزدان وتعین معیار های تصریح شده که حداقل از بیست ولایت کشور نامزد ها، اسامی وشماره ثبت نام ونشان انگشت دوفیصد رای دهندگان را داشته باشند، پول پیش پرداخت یک ملیون واحدپولی کشور ومبلغ ده ملیون برای پیشبرد تبلیغات برای نامزد پیش بینی شده است .

به اساس ادعای آقای لودین ریس اسبق کمیسیون انتخابات و تایید آقای نورستانی ریس کنونی کمیسیون انتخابات هیچ یک از نامزد هایی رقابت کننده درین دور انتخاباتی ریاست جمهوری صد درصد همه معیار هایی تسجیل شده درقانون انتخابات را تکمیل نکرده بودند به اساس اظهارات آقای نورستانی بامشوره که با ریاست جمهوری داشته بنا بر مصلحت های ملی از تطبیق صددرصد قانون انتخابات چشم پوشی کرده اند، یعنی همه نامزدان بصورت غیر قانونی ونامشروع به گفته آقای نورستانی وارد دور رقابت های انتخاباتی شده اند. درین نظام فکرمی شود که قانون شکنی وقانون گریزی ونقض قوانین تامین کننده مصالح ومنافع ملی این کشور است.

سنگ اول گر نهد معمار کج              تا ثریا میرود دیوار کج

ناگفته نباید گذاشت که اکثریت نامزدان در ۱۲ سال گذشته درسمت هایی بالای اداری وسیاسی کشور وزیر  و وکیل مجلس ووالی ولایات مختلف  ایفای وظیفه نموده اند وهریک آنها در دوره هایی معین کاری خود به نوعی درنقض قوانین، گسترش فساد لجام گسیخته،چور وچپاول دارایی های مردم حاکم کنونی کشور را عملا همراهی نموده وخود نیزعملا  دست داشته اند، که هیچ یک از این نامزدان همکاری شانرا درین زمینه با گروه فساد آوروچپاول گر ریس جمهوری کنونی توجیه کرده نمی تواند.

حال که رقابت ها وتبلیغات برای بدست آوردن وحمایت  رای مردم آغاز شده بازهم نقض قانون انتخابات وهمه قوانین کشور درین پروسه به وضاحت به مشاهده میرسد درقانون انتخابات مصرف برای تبلیغات قبل از انتخابات ده ملیون واحد پولی کشور تثبیت گردیده است درحالیکه در هر گردهمایی که از جانب نامزدان درمرکز وولایات کشور برگذارمی گردد به صدها هزار دالر به مصرف میرسد، ولی درین کشور بی قانون کسی نیست که از این نامزدان حساب بگیرد که مصارف شما مطابق هزینه تثبیت شده در قانون انتخابات نیست ومطابق قانون با آنها برخورد صورت بگیرد.

ریس جمهور معاونین ریس جمهور، وزرا ووکلای مجلس، مسولین اداری ونظامی ولایات بصورت آشکار درتبلیغات وسمت دهی مردم  برای حمایت از نامزدان مشخص درین رقابت انتخاباتی ریس جمهوری مداخله صریح دارند . یعنی به مشکل می توان اعتماد کرد که یک انتخابات شفاف وعادلانه وبدون تقلب و مداخله سران حکومت در کابل وولایات کشور صورت گیرد.

با این اوضاع واحوال وعملکرد نقض قوانین از جانب همه طرفهای درگیر انتخابات به چه نتیجه خواهیم رسید:

ریس جمهوری کنونی درکشور درطی۱۲ سال گذشته از عدم مشروعیت رنج برده ودرین مدت بار ها قانون اساسی را نقض وبا برخورد سلیقوی در مسایل ملی فقظ منافع گروهی، قومی وخانوداگی خود را درنظر داشته وحتی گاهی اوقات در برابرتصامیم خودش نیز ثابت قدم باقی نماند وبه همین منظور میراث خوبی نمی خواهد ازخودش به جا بگذارد، برای اینکه از اولش با عدم توجه به تکمیل معیارهای تسجیل شده درقانون انتخابات وارد نمودن نامزدان به دور رقابت هایی انتخاباتی مشروعیت کامل را از این نامزدان زیر سوال برد، ریس جمهوری نمی خواهد جانشینش از مشروعیت کامل برخوردار گردد،و به مردم نشان دهد که آنهایی که درجریان تبلیغات انتخاباتی سنک تطبیق قانون ومشروعیت را به سینه می کوبند خود بصورت غیر مشروع وارد این کارزار شده اند حالا اگر این دست نشاندهء خودش هم باشد.

نتیجه بر آمده از این انتخابات که با تقلب از همان آغاز وعدم مشروعیت نامزدان وپروسه تو ام با با نقض صریح قانون برای مردم ما جز ادامه تراژیدی ۱۲ سال قبل نه بیشتر و نه کمتر از آن خواهد بود.

 

 

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com