خبر و دیدگاه

نگاه گذرا به برنامۀ “اجندای ملی” و راه حل بحران سیاسی کشور

در بخش اول این مقاله، نکات مهم برنامۀ “اجندای ملی” بصورت مختصر بررسی شده که دربرگیرندۀ اهداف عمده، مراحل پنجگانه و نتیجه گیری آن مبنی بر ایجاد یک دولت وحدت ملی (نخبگان و نیروهای مطرح) و اصلاحات گسترده به خاطر حل بحران سیاسی کشور است. در بخش دوم، مشکلات و موانعی که در مقابل ایجاد”دولت وحدت ملی” قرار دارد، بررسی شده است. در بخش سوم، پیروزی درانتخابات و برقراری یک نظام پارلمانی- صدارتی دموکراتیک (با ساختار و مناسبات آن) بحیث یگانه راه حل بحران سیاسی کشور مطرح شده و درآخر، نتیجه گیری کوتاهی بعمل آمده است.

بخش اول – نکات عمدۀ برنامه

“اجندای ملی” نام رسالۀ ایست که توسط جناب احمدولی مسعود رئیس بنیاد شهید احمد شاه مسعود تهیه گردیده و با راه اندازی کنفرانس ها و سیمنیار ها، در محضر نظرخواهی و گفتمان صاحب نظران کشور قرار گرفته است.

قبل ازهمه، اقدام جناب مسعود درجهت تهیۀ این رساله، برگزاری کنفرانس ها و راه اندازی یک گفتمان آزاد اقدامی است درجهت ایجاد ارتباط و تبادل نظر میان شخصیت ها و گامی است در راستای روشنگری و تولید فکر و اندیشه که قابل تقدیر و ستایش است. 

اهداف عمده

* مراجعه به نخبگان (رهبران سیاسی، علمای دینی، متنفذین، شخصیت های تاثیرگذار، مجموعه های جامعۀ مدنی، روشنفکران و…) برای دریافت یک راه حل برای بحران کشور…

* فراهم آوری زمینه برای گفتگو و تفاهم میان نخبگان بخاطر ایجاد یک “تفکر ملی” و اجماع بر محور یک “پروسۀ ملی” که متضمن منافع مردم باشد.

مراحل پنجگانه

۱. راه اندازی دیالوگ بین الافغانی، گفتمان ملی مدنی

۲. توافق روی دیدگاه مشترک ملی و اتخاذ استراتژی واحد

۳. راه اندازی پروسۀ اعتماد سازی

۴. توافق روی پایه های تشکیل دولت وحدت ملی

۵. ریفورم یا اصلاحات گسترده سیاسی – ایجاد صلح پایدار

دراین برنامه حقایق زیاد و جملات زیبائی وجود دارد

* امتناع رهبران سیاسی از بحث جدی دربارۀ واقعیت ها…

* توسعۀ سیاسی مقدم بر هر توسعۀ دیگری است…

* هرمشکلی در وهلۀ اول ناشی از شرایط داخلی کشور است…

* موجودیت بحران مشروعیت، بحران اعتماد، بحران هویت، بحران مشارکت وغیره در کشور…

* تمرکز قدرت در دست یکنفر و سربازگیری عدۀ از اقوام در محور خود زیر عنوان مشارکت ملی…

* تا زمانیکه مردم ما در روشنی کامل جریانات و مسایل اساسی حیاتی و سرنوشت ساز خویش قرار نگیرند، نمیتوان توقع داشت که آرمان های آنان توسط عناصر و حلقات فرصت طلب به یغما نمیرود…

اما، ایشان بدین باوراند که

* انتخابات به تنهائی نمیتواند حلال مشکلات افغانستان در وضع کنونی باشد. لذا،

* در فرایند انتخابات ۲۰۱۴ دولت وحدت ملی از نیروهای سیاسی مطرح تشکیل گردد (به اساس میکانیزم تصمیم گیری مشترک در قبال مسایل کلان کشوری).

* اصلاحات قانونی و تغییرات ساختاری صورت گیرد.

یعنی راه خروج از مشکلات و حل بحران سیاسی درکشور را، ایجاد یک دولت وحدت ملی و اصلاحات سیاسی ازطریق مراجعه به نخبگان میدانند…

شرایط ایجاد دولت وحدت ملی را چنین گفته اند

* کشور در حالت اضطرار یا شرایط جنگی قرار داشته باشد…

* کشور با بحران، تهدید و چالش مواجه باشد…

بخش دوم – مشکلات و موانع

من درحالیکه مراجعه به نخبگان، فراهم آوری زمینه برای گفتگو و ایجاد گفتمان آزاد را تائید می کنم، مفاهیم “دیالوگ بین الافغانی”، “تفکرملی” و “دولت وحدت ملی” را بازتاب واقعیت جامعۀ چند قومی کشور نمیدانم. زیرا:

* درجامعۀ که هنوز ملتی شکل نگرفته، چگونه میتوان از تفکرملی سخن گفت؟

* در جامعۀ که نظرات متضادی در مورد مسایل تاریخی، قومی، زبانی، هویت، نظام سیاسی، مرزها وغیره وجود دارد و “تفکری” شکل نگرفته، چگونه میتوان از همبستگی و تفاهم بر محور آن سخن گفت؟

* درجامعۀ که نام و هویت یک قوم بر سایر اقوام تحمیل میگردد، چگونه میتوان از وحدت ملی حرف زد؟

* درجامعۀ که “نخبگان” و “نیروهای مطرح” آن در مقابل قدرت و ثروت هر روزی جامه بدل می کنند، چگونه میتوان از تشکیل “دولت وحدت ملی” توسط آنها سخن گفت؟

* آیا دولت فعلی کرزی محل تجمع همین نخبگان و نیروهای مطرح در ترکیب مشاورین ریاست جمهوری، شورای وزیران، شورای عالی صلح، شورای علما، رهبران جهادی و دهها نهاد بی محتوای دیگر نیست؟

* در شرایطی که کدام “فشار جدی/مردمی” بالای حکومت/دولت وجود نداشته باشد، رئیس جمهور چه نیازی دارد که دولت وحدت ملی بسازد (صلاحیت های خود را تقسیم کنید) یا “خار بغلِ” در کنار خود ایجاد نموده و فیصله های آنرا بپذیرد؟

* آیا وضع موجود درکشور، محصول عملکرد آگاهانه وعمدی همین دولت مردان و طرفداران آنها به خاطر تامین منافع شخصی، خانوادگی، قومی و قبیلوی خود آنها نیست (تحمیل کرزی در بن، تحمیل نظام ریاستی و مصطلحات جعلی در قانون اساسی، برادرخوانی طالبان، طرح دیورند، فراخوانی جرگه های مشورتی، تشدید مسایل قومی/زبانی وغیره شاهد مدعا نیست)؟ 

* آیا همین بنیاد گذاران نظام ریاستی و طرفداران آنها (خلیل زاد، کرزی، غنی، احدی، جلالی، اتمر و…) این نظام را “بهترین گزینه” برای کشور نمیدانند؟ وجود هرگونه بحرانی درآن را انکار نمیکنند؟ دست آورد های آنرا بی سابقه نمیخوانند؟ علت وجود (بعضی) مشکلات درآنرا مداخلۀ خارجی ها نمیدانند؟ و نظام غیرمتمرکز را باعث تجزبه و فروپاشی کشور نمیدانند؟

درآخر، آنچه کمبود اصلی این طرح را تشکیل میدهد، نادیده گرفتن نقش مردم، کم بها دادن به انتخابات و تکیه روی نخبگان/نیروهای مطرح برای ایجاد یک “دولت وحدت ملی” در شرایطی که دولت زیر هیچگونه فشار جدی یا اعتراضات مردمی قرار ندارد و اکثریت این نخبگان/نیروهای مطرح، طرفدار آن اند!

لذا، من بدین باورم:

درحالیکه این طرح را یک تلاش خیرخواهانه برای جمع آوری نخبگان و یک پیشنهاد انسان دوستانه برای اصلاح جامعه میدانم، فکر نمی شود به علت عدم فشار جدی (مردم) و مخالفت بنیاد گذاران نظام ریاستی و طرفداران آنها، جنبۀ عملی داشته باشد (برنامه های انتخاباتی و تبلیغات نامزد ها و طرفداران آنها برای تداوم نظام موجود، شاهد مدعاست)!

فکرمیشود بحران سیاسی جامعۀ ما عمیق تر از آن باشد که بتوان آنرا بدون روشنگری و اشتراک مردم (در انتخابات یا اعتراضات) و فقط با پند و اندرز یا اقدامات خیرخواهانه اصلاح کرد، زیرا

* درجامعۀ که فرهنگ پنهان کاری (نبود گفتمان) و عدم تحمل نظرات مخالف (نبود انتقاد) حاکم باشد، فرهنگ بی ارتباطی، بی اعتمادی، بدبینی و دشمن تراشی افزایش می یابد!

* درجامعۀ که فرهنگ تاریخ سازی، نماد سازی و اسطوره سازی (و آنهم جعلی!) بر بنیاد یک قوم و حذف سایر اقوام مطرح باشد، فرهنگ خود بزرگ بینی، لاف زنی و دیگرستیزی به اوج خود میرسد!

* درجامعۀ که فرهنگ قومی- سازی مسایل و هویتی- سازی مشکلات مطرح باشد، زبان ها بسته میشود و فرهنگ گفتمان و روشنگری میمیرد!

* درجامعۀ که درک درستی از تاریخ، ساختار و مناسبات آن وجود نداشته و مشکلات آن ریشه یابی نشده باشد، نمیتوان نسخۀ درستی برای مداوای آن تجویز کرد!

نکات فوق شاید شمۀ کوتاهی از حقایق تلخ جامعۀ ما باشد…

درمورد پروسۀ اعتماد سازی

به باورمن، اعتماد را نمیتوان با فرمان و دستور یا وعظ و نصیحت بوجود آورد. بی اعتمادی محصول استبداد تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در جامعۀ ماست… برای ایجاد آن زمینه های مناسب نظری (انتقاد از خود، اعتراف به آنچه رخ داده، پوزش خواهی و…) و برداشتن گام های عملی نیازاست!

با آنهم، اگر قرار باشد چیزی بنام “آجندای ملی” و تبدیل آن به “گفتمان روشنگری” پیشکش جامعه گردد، محتوای آن باید مسایل زیر باشد:

۱. مراجعه به دانشمندان، متخصصین، اتاق های فکر و مراکز علمی- پژوهشی (نظر دهندگان)

چو آن کرمی که در پیله نهان است / زمین و آسمان او همان است (نظامی)

۲. فراهم آوری زمینۀ بحث و گفتگو، دریافت دیدگاه های مشترک، عناوین مهم و گفتمان های حیاتی (نظام سیاسی متمرکز/غیرمتمرکز، هویت ملی/قومی، حقوق قومی/شهروندی، مرز دیورند و…)

گر نبودی در جهان امکانِ گفت / کی توانستی گل معنی شگفت (عطار)

۳. راه اندازی کنفرانس ها و سیمینارها روی عناوین مهم و گفتمان های حیاتی

در کف هر یک اگر شمعی بُدی / اختلاف از گفت شان بیرون شدی (مولوی)

۴. پخش و نشر مواد کنفرانس ها و سیمینارها و جمع آوری نظریات مردم (تصمیم گیرندگان)

۵. ادامۀ مراحل فوق

بخش سوم – راه حل

به باورمن، مشکل تاریخی و “حلقۀ اساسی” در زنجیر بحران سیاسی کشور ما، تمرکز قدرت در دست یک فرد/خانواده و انحصار دولت در دست یک قبیله/قوم است. فقط با شکستن این حلقه در نظام ریاستی و ایجاد یک نظام پارلمانی – صدارتی دموکراتیک میتوان به بحران سیاسی در کشور پایان داد. لذا من ایجاد یک نظام پارلمانی- صدارتی برمبنای ساختار و مناسبات دموکراتیک در کشور را راه حل بحران سیاسی کشور میدانم.

نظام های سیاسی

بصورت عام، تمام نظام های سیاسی از نقطۀ نظرماهیت سه نوع اند:

۱. متمرکز (ریاستی، فرد- محور یا دیکتاتوری)

       * اختیارات گسترده،

       * غیرپاسخگوئی،

       * اصل شایستگی میتواند رعایت نشود؛

۲. غیرمتمرکز (پارلمانی، مردم- محور یا دموکراتیک)

       * اختیارات محدود،

       * پاسخگوئی،

       * اصل شایستگی اکثرا رعایت میشود؛

۳. مخلوط (نیمه متمرکز، نیمه ریاستی یا ترکیبی)

       * با درنظرداشت وزنۀ متمرکز یا غیرمتمرکز بطرف یکی از آنها تقرب میکند.

مسیر حرکت جامعه و ماهیت نظام سیاسی، وابسته به ساختار جامعه (نیروهای محرکه) و چگونگی مناسبات (عملکرد) آنهاست.

ساختار جامعه (نیروهای محرکۀ آن)

نیروهای محرکه ونقش آن در جوامع امروزی:

* حکومت (راننده)،

* پارلمان (مغز)،

* دادگاه (قلب)،

* مردم (هستۀ اصلی)،

* احزاب سیاسی (دست ها)،

* سازمان های مدنی (پاها)،

* رسانه ها (چشم و گوش).

شاخص های دموکراسی

بیشترین سرمایه گذاری درجهان کنونی بر سر استعداد ها و سیستم هاست. لذا تلاش همگانی براین است تا نظام های سیاسی از فرد محوری به سوی مردم محوری (مناسبات دموکراتیک) و از آدم محوری به سوی نهاد محوری (ساختاردموکراتیک) حرکت کند. تفاوت عمده دربین کشورها کمیت و کیفیت همین مناسبات و ساختار(نهاد) های آنهاست:

    الف – ساختار دموکراتیک (سخت افزار) 

        * نهاد- محوری (نفی تمرکز/انحصار قدرت در دست یک فرد/نهاد و نبود فرد یا نهاد غیرپاسخگو):  

             * کیفیت نهاد ها: تفکیک و تعادل قوای سه گانه (چیک و بیلانس)،

             * کمیت نهاد ها: تعدد نهاد های نظارتی/کنترولی (حقوق بشر، جوانان، زنان، اطفال و…).

    ب – مناسبات دموکراتیک (نرم افزار)

          * مردم- محوری:

             * انتخابی بودن ارگان ها (نقش مردم)،

             * استخدامی بودن کارمند ها (به اساس رقابت/شایستگی)،

             *  پاسخگو بودن مقام ها (نظارت/عزل آسان)،

             * شفاف بودن پروسه ها (علنیت)؛

         * حقوق- محوری:

             * آگاهسازی/تبلیغ حقوق شهروندی (حقوق و آزادی های فردی، گروهی، مذهبی، سیاسی و…)؛

             * تسجیل این حقوق در قوانین؛

         * قانون- محوری:

             * وضع قانون در تمام عرصه ها (کمیت)،

             * عادلانه بودن قوانین (کیفیت)،

             * حاکمیت قانون (قانون پذیری/تطبیق قانون).

شیوه های تغییر نظام و اصلاحات دموکراتیک

الف – اشتراک مردم در انتخابات

    * پیروزی نامزدی که دارای برنامۀ تغییرنظام است،

    * برگزاری انتخابات شورای ولسوالی ها (بخاطر تکمیل اعضای لویه جرگه)،

    * تعین کمیتۀ تجدید نظر بر قانون اساسی (ساختار و مناسبات دموکراتیک: تفکیک قوا، گسترش صلاحیت ارگان های ولایتی/ولسوالی، انتخابی سازی والیان/ولسوالان و…)،

    * تدویر لویه جرگه و تصویب قانون اساسی جدید،

    * تجدید نظر بر قانون انتخابات و سایر قوانین موجود درمطابقت با قانون اساسی جدید،

    * اصلاحات در عرصه های مختلف – دوامدار.

ب – اشتراک مردم در اعتراضات بالای حکومت/دولت مبنی برایجاد دولت وحدت ملی (موقت) و تغییرنظام

باید بخاطر داشت که دموکراسی نه یک پدیدۀ طبیعی، خودکار و پایان پذیر، بلکه یک پروسۀ اجتماعی و محصول مبارزات دومدار و پایان ناپذیر جانبداران و مخالفان آن (دستگاه های تحمیق مردم: تفکر سنتی، قومی، مذهبی و…) برای تغیر/ارتقای مناسبات و ساختارهای موجود/واقعی (بی عدالتی، نقض حقوق و… آنچه هست) به مناسبات و ساختارهای آرمانی (عادلانه، رعایت حقوق و… آنچه باید باشد) یا تلاش برای برداشتن فاصله میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان است.

دموکراسی مشروعیت خود را از مردم میگیرد، اما توفیق آن درتحقق عدالت و فراهم آوری فرصتهای برابر میان شهروندان است. لذا برای استقرار و نهادینه سازی دموکراسی دریک جامعه به مردم (شهروندان) آگاه، احزاب سیاسی فراگیر، رسانه های قوی و نهاد های مدنی فعال نیاز است تا همیشه ناظر و مراقب باشند.

زیرا، رشد و انکشاف مستقلانۀ نیروهای محرکۀ جامعه و بهترسازی مناسبات آنها (با اصلاح قوانین) یگانه تضمینی است برای سلامتی جامعه و استقرار جامعۀ دموکراتیک. هرگاه یکی از نیرو های محرکۀ جامعه، درست کار نکند یا هریک از مناسبات دموکراتیک درآن برقرار نباشد، آن نظام غیرسالم بوده و احتمال لغزش آن بسوی دیکتاتوری وجود دارد. با آسیب شناسی هریک از این متحول ها در هر جامعه (بطورنسبی) میتوان قضاوت کرد که آن جامعه در کجا قرار دارد و ماهیت آن چگونه است!

نتیجه گیری

* اقدام جناب احمد ولی مسعود در راستای برگزاری کنفرانس ها و سیمنارها و تولید فکر و اندیشه قابل قدر و ستایش است.

* فکر نمیشود پیشنهاد ایجاد “دولت وحدت ملی” مشتکل ازنخبگان و نیروهای مطرح درچوکات نظام موجود به علت نبود “فشار جدی/مردمی” و مخالفت مهندسان و طرفداران این نظام جنبۀ عملی داشته باشد.

* حلقه اساسی بحران سیاسی در کشور، تمرکز قدرت در دست یک فرد (رئیس جمهور) است که در مقابل هیچ مرجعی پاسخگو نیست. تا وقتی چنین نظامِ (فرد- محور) برقرارباشد، بحران سیاسی هم ادامه می یابد!

* یگانه راه حل مطمئین بحران سیاسی درکشور، انتخابات (نقش مردم) و پیروزی کاندیدی است که تغییرنظام موجود و برقراری یک نظام پارلمانی- صدارتی دموکراتیک، شامل برنامۀ او باشد.

* مراجعه به دانشمندان، متخصصین و مراکز علمی- پژوهشی، راه اندازی کنفرانس ها و سیمینارها و پخش و نشر آن گام ارزشمندی در راستای روشنگری و تولید فکر و اندیشه محسوب میشود.

 

 

____________

 

منابع:

۱. احمد ولی مسعود. آجندای ملی، ریفورم سیاسی و ایجاد صلح پایدار درافغانستان. بنیاد شهید مسعود. چاپ سوم. ۱۳۹۲.

http://www.mandegardaily.com/%D8%A2%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C/

۲. لعل زاد. نظام غیرمتمرکز یا وثیقۀ کاهش بحرانات داخلی و مداخلات خارجی. اکتوبر ۲۰۱۲.

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad09.pdf

۳. لعل زاد. انتخابات دموکراتیک و نظام غیرمتمرکز، شاه کلید حل مشکلات کشور. اگست ۲۰۱۳.

http://www.khorasanzameen.net/php/pdf/alalzad10.pdf

۴. لعل زاد. به مناسبت افتتاح مجلۀ فانوس در لندن. جنوری ۲۱۰۴

http://lalzadabdul.blogfa.com/

۵. لعل زاد. کرزی یا عبدالله، ادامۀ وضع موجود یا تغییر و امید. اگست ۲۰۰۹.

http://lalzadabdul.blogfa.com/post-21.aspx

۶. سپنتا. سیاستمداران دیروزین و سیاست های امروزین، کشاکش برخاسته از ساختارها. روزنامۀ ۸ صبح. عقرب ۱۳۹۲.

http://8am.af/1392/08/29/policy-afghanistan-sepanta/

۷. احمد عمران. برداشت های ناقص از طرح اجندای ملی. روزنامۀ ماندگار. دلو ۱۳۹۲:

“…آقای مسعود باور دارد که حل مشکل افغانستان، از طریق ایجاد دولت وحدت ملی و نهاد ریاست‌جمهوری ممکن است. اما حالا بخشی از این طرح، از زبانِ یکی از نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری کشور بیرون شده است. اشرف‌غنی احمدزی با برداشت ناقص از طرحِ ایجاد نهاد ریاست‌جمهوری، آن را بخشی از پیکار های انتخاباتیِ خود کرده است و بدون آن‌که امانت‌داری را در این رابطه رعایت کند و دست‌کم بگوید که طراحِ این بحث در کشور کی بوده، آن را به نام خود سکه زده است…”

http://www.mandegardaily.com/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD%D9%90-%D8%A7%D8%AC%D9%86%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C/

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا