به نام خدای که انسان را با انسانیت کرامت داد و فرمود: «وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا أَبْکَمُ لَا یَقْدِرُ عَلَىٰ شَیْءٍ وَهُوَ کَلٌّ عَلَىٰ مَوْلَاهُ أَیْنَمَا یُوَجِههُّ لَا یَأْتِ بِخَیْرٍ ۖ هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ۙ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ»[١۶:٧۶] (و خداوند دو مرد را مثل می‌زند که یکی از آنها (غلام) گنگ است و قادر به انجام چیزی نیست و سربار صاحب خود بوده و به هر جا او را بفرستد نفعی نخواهد داشت. آیا او (غلامی بی‌زبان و ناکاره‌ای ناتوان) برابر با کسی است که (با زبان گویا و آزادگی) به عدالت می‌خواند و در راه مستتقیم (وحدانیت و انسانیت) قرار دارد؟)
در این مقال به آن سوال‌های سیاستمداران و اهل فکر و اهل قلم نیز پاسخ داده شده است که از نظریات شان پیرامون مقولۀ گذار از سیاست قومی برداشت کرده‌ام:
۱- آیا گذار از سیاست قومی به معنای فراموش کردن قوم است؟
۲- آیا گذار از سیاست قومی به معنای ذوب شدن اقوام در صحنۀ سیاست نیست؟ یا به تعبیری دیگر، گذار از سیاست قومی به معنای خودکُشی سیاسی و حتا محو موجودیت یک قوم در شرایط حساس فعلی نیست؟
۳- آیا گذار از سیاست قومی یک ساده‌لوحی در شرایطی نیست که هنوز هم احترام به مشارکت سیاسی اقوام برای حکومت ملی، یک آرمان ذهنی است؟
۴- آیا طرح گذار از سیاست قومی از تجربه معاشرت دای‌فولادی با غیرهزاره هاست؟!
۵- آیا گذار از سیاست قومی گذار از ناسیونالیزم به انترناسیونالیزم است؟
۶- در صورتی که پالیسی‌های حکومت فعلی در مدار قومیت اند و در سطح تلویزیون با صراحت غیر از پشتون، همه را حرامی و افغان بدل می‌گویند؛ و همینطور است محور قومیت در سیاستِ اقوام، آیا تیوری گذار از سیاست قومی یک نظریۀ خطرناک و عاقبت نیندیشانه نیست؟
۷- آیا طرح گذار از سیاست قومی تیوریزه‌کردن ارزش‌های مدرن در جامعه‌ای غیر‌مدرن نیست؟
- ۸- آیا گذار از سیاست قومی یک حرکت جهشی خلافِ تزریق تدریجی نظریه‌ای نو در یک بدن نامناسب نیست؟
- ۹- آیا گذار از سیاست قومی آنقدر تیز رفتن نیست که باعث فاصله میان قافله و سرقافله می‌گردد؟
- ۱۰- آیا ضعفِ تیوری گذار از سیاست قومی ناشی از این غفلت فکری نیست که ما باید دارای خط سیاسی و آیدیالوژیی باشیم که حضور اقوام در سیاست ملی را ضمانت کند؟
- ۱۱- آیا گذار از سیاستِ قومی، اقلیت‌ها را فاقد آیدیالوژی برای اتحاد نمی‌سازد تا نتوانند از موضع وحدت بر قدرتِ ملی اثر داشته باشند؟
۱۲- آیا در زمانی که هنوز هم قومیت واقعیتی مدهش در سیاست است، طرح تیوریک گذار از سیاست قومی، نظریه‌ای دور از عقل نیست؟
۱۳- آیا گذار از سیاست قومی بدون پشتوانۀ حکومتِ ملی، باعث تجرید و انزوای اقلیت‌ها در سیاست ملی نمی‌شود؟
۱۴- آیا گذار از سیاست قومی یک نظریۀ خام و غیرعملی نیست؟ چون نیتِ دولتی، احزاب ملی و نهاد‌های مدنی برای دفاع و اجرای آن نداریم.
۱۵- وقتی امروز ناسیونالیزم و مذهب چون ابزارِ تفرقه در خدمت نئولیبرالیزم نیز اند، آیا تیوری گذار از سیاست قومی برای رفع تعصب‌ها خنثا نیست؟
۱۶- آیا گذار از سیاست قومی نسخه‌ای شفابخش برای اقوامی بوده می‌تواند که کمتر از دیگران در لاک قومی اند، اما بیشتر از دیگران از انزوای ملی رنج می‌برند؟
۱۷- آیا تیوری گذار از سیاست قومی یک بحث کهنه نیست؟ چون اقوامِ محروم هیچگاهی در بند سیاستِ قومی نبوده‌اند و با دید باز به سیاست ملی نگریسته اند؛ اما بر عکس تبعیض طلبان متعصب با تنگ نظری قبیله‌ای، مشارکت عادلانۀ اقوام در قدرت ملی را قبول ندارند. آیا بعد از سقوط طالبان، با وجود دموکراسی، بازهم گرایشِ قبیله‌ای همان تلاش سنتی برای هژمونی فرهنگی و سیاسی از طریق قدرت دولتی نیست؟
۱۸- واقعیت موجود این است که در ریاست جمهوری و ارتش و پارلمان چه که حتا در موسسات علمی و اکادمیک نیز تبعیض و تعصب قبیله‌ای در برابر اقوام محروم وجود دارد، آیا گذار از سیاست قومی، نظریه‌ای نیست که قربانی تعصب را وادار به تبعیت از متعصب می‌سازد؟
۱۹- در صورتی که در حکومت، قوم‌گراییِ کهنه با ترفندی نو پنهان است، آیا تیوری گذار از سیاست قومی، بخشی از این ترفندِ نو در ضدیت با عدالت نیست
۲۰- در شرایط گذشته حق خواستن برای اقلیت‌ها، نفاق‌افگنی و تنگ‌نظری تفسیر می‌شد؛ آیا تیوری گذار از سیاست قومی، ضدِ وحدت‌ملی تعبیر نخواهد شد؟!
۲۱- آیا گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که اقلیت‌ها در جایی که اند باشند و قدرت در انحصار اکثریت بماند؟
۲۲- اقلیت‌ها هیچگاهی یک جریان تهاجم قومی بر دیگران نبوده، بلکه تهاجم قبیله‌ای بر آنها مشکلِ تاریخی شان است؛ آیا تیوری گذار از سیاست قومی ستراتیژی دفاع از حقوق اقلیت‌ها بوده می‌تواند؟
۲۳- آیا گذار از سیاست قومی از جمله اسراری نیست که دای‌فولادی با نیتی مشکوک، پس از سال‌ها سکوت، حالا از نهان به نما می‌گذارد؟
۲۴- آیا گذار از سیاست قومی یک نظریه‌ای خیالی نیست که خیانت به اقلیت هاست؟ و آیا گذار از سیاست قومی به معنای الینه‌سازی، بی‌هویت سازی، بی‌دفاع سازی و قراردادن اقلیت‌ها در معرض هجمه‌ها (تهاجم) نیست؟
سوال‌های مخاطبان را برای این پشتِ هم نقل کردم که برای همه یک پاسخ دارم: نه!
با بخشی از مسایل مطرح شده در سوال‌ها موافقم، اما تیوری سیاسی مرا در مورد «گذار از سیاست قومی؛ حکومت‌قانون» روشن نمی‌توانند. معنای من چیزی دیگر است، اما معنای بخشی از سوالات را رد نمی‌کند. با تیوری «گذار از سیاست قومی؛ حکومت‌قانون»، نظری را می‌خواهم بیان کنم که تحلیل خاصم از اوضاع ویژۀ زمان ماست و خواست واقعی مکانی نیز است که در آن زندگی ملی داریم؛ یعنی حالا اقوام برای ملی شدن، ضرورت جدی به گذار از سیاست قومی دارند؛ پس گذار از سیاست قومی نظریه‌ای فرازمانی و فرامکانی نیست؛ بر عکس، یک واقع‌نگری مثبت به نفع حیات ملی اقوام در همین زمان و مکان است؛ اما چرا به چه دلیل؟
قبل از تحلیل نظریۀ سیاسی «گذار از سیاست قومی؛ حکومت‌قانون» ضرور می‌دانم روشن سازم که منظورم از قوم در این مصاحبه یک کتلۀ انسانی خاص است که خداوند آن را به حکمتِ خود در بدنۀ بشریت خلق‌کرده است؛ یعنی هر انسانی در هر قومی هدفم است و به حیث یک انسان فکر سیاسیِ گذار از سیاست قومی را به عنوان یک طرح ستراتیژیک (راهبردی) برای حکومت‌قانون در سیاست ملی مطرح می‌کنم؛ یعنی در واقع می‌خواهم بگویم که گذار از سیاست قومی، مقدمۀ عملِ ستراتیژیک برای ملی ساختن حکومت، با تاکتیک «قانونیت» به هدفِ «عدالت» است.
قومیت، ارادۀ الهی است و تنها فلسفۀ شناخت انسان‌ها در آن مطرح است؛ اما تقوا معیار گرامی شدن انسان نزد خداست. «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِن ذَکَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ»[۴٩:١٣] (ای مردمان! ما شما را از مرد و زنی آفریده‌ایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید. بی‌گمان گرامی‌ترین شما نزد خدا متقی‌ترین شماست.) و عدالت، انسان را قریب‌ِ تقوا می‌سازد. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ»[۵:٨] (ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی عدالت گواهی دهید. و دشمنی قومی شما را بر آن ندارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که عدالت به تقوا نزدیکتر است.) به دلیل این هدایت قرآنی، به هر مؤمنی ملی اندیش در هر قومی می‌گویم که پس از قانوناساسی جدید، با گذار از سیاست قومی، متعهد به حکومت‌قانون باشد؛ ورنه با تعصب قومی، سیاست ملی ما برای همیش به روی عدالت بسته خواهد ماند؛ و عدالت امرِ خدا و شرطِ اجتماعیِ ایمان به خداست؛ و آنکه عادلتر است، متقی‌تر است و متقی‌ترین ما نزد خدا گرامی‌ترین است.
بگذارید به تکرار مرور کنم که بعد از قانوناساسی جدید چه ارزش‌هایی داریم: الحمدلله مذهب تشیع در این قانون‌ملی رسمیت دارد. حقوق مدنی و شهروندی زن و مرد ما در قانوناساسی رسمیت دارند. هر زن و مردی حقِ آزادی بیان دارد. هر شهروندی از هر قومی حق تشکیل حزب سیاسی و نهاد مدنی را دارد. هر زن و مردی حق رأی دارد؛ و رأی‌دادن به معنای اشتراک در پروسۀ ملی برای قدرت‌سازی یا انتخاب حکومت کنندگان است؛ یعنی حالا هر زن و مردی از هر قومی با رأی خود می‌تواند در سطح ملی، نقشی و سهمی در ساختار قدرت سیاسی داشته باشد. هر زن و مردی در هر قوم و تباری (به غیر از اقلیت‌های غیرمسلمان) حق نامزد شدن برای ریاست جمهوری را دارد؛ یعنی از لحاظ قانونی، هر شهروندی مسلمان در هر پنج سال حق دارد در جریان انتخابات، در پروسۀ سیاستِ ملی برای زعامتِ ملی با هر شهروندی از هر قومی رقابت کند.
این حرف در مورد قانوناساسی را بسیار سخیف و سُبک می‌دانم که برای ما نوشته: «قانون (اساسی ما) خیلی مناسب نوشته شده اما با واقعیت جامعه افغانی فاصله دارد؛ پس (قانونِ) بد است و به درد ما نمی‌خورد.» نویسندۀ این نظر غافل است که قانوناساسی باید فراتر از واقعیت‌ها برای عدالت وضع شود؛ گرچه تحقق عدالت مشروط به واقعیت‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی است. وقتی در زمینۀ واقعیت‌های قبیله‌ای قانون عادلانه وضع می‌کنیم، قانون بد نیست، واقعیت‌ها بد اند که باید به سودِ عدالت اصلاح شوند. به حکومت‌قانون نیاز داریم تا قانون عادلانه در زمینه‌ای بی‌عدالتی‌هایی که ناشی از واقعیت‌های بدِ فرهنگی، سیاسی و مذهبی اند، اجرا شود. بد گفتن قانون عادلانه به دلیل فاصله داشتن آن از واقعیت‌های ظالمانه، یک فکرِ نهایت بد نسبت به قانونِ خوب است. قانون عادلانه، ضمانتِ رسمی و ملی برای مساوات و عدالت است. قانون مترقی، سند رسمی برای پیشرفتِ مدنی است؛ به این دلیل، قانون عادلانه پیشرو است، نه اینکه دنباله رو واقعیت‌های سنتی و عقب‌گرا باشد تا به دردِ ما بخورد.
قانوناساسی ما، سندِ ملی عادلانه و پیشرو برای اقوام است؛ به طور مثال، هزارۀ امروز در قانون اساسی، آن هزارۀ دیروز نیست که بردگی برای او اساسِ قانون بود. امروز الحمدلله هویت قومی هزاره در سطح سرود‌ملی رسمیت دارد؛ یعنی دیگر «هزاره‌بودن» و «هزاره‌گفتن» جرم نیست؛ یعنی خواست دیروزی هزاره‌ها از قتل عام آنها در اخیر قرن ۱۹ تا کشتار شان در آغاز قرن ۲۱، طی صد سال از آرمان به واقعیت قانونی تبدیل شد؛ به این دلیل، هر سیاستمداری هزاره باید بداند که امروز «جرم نبودنِ هزاره‌بودن» آن پیامی نیست که دیروز مردم برای این پیام با جان و مال از سیاستمداران حمایت کردند. نسل نو هزاره برای ملی شدن، باید پیشقراول حکومت قانون برای عدالت ملی باشد؛ چون تا هزاره ملی نشود، زعیم ملی نخواهد شد.
اما اگر صفحۀ قانون اساسی عادلانه را ببندیم، هنوز هم تبعیض و تعصب است. هنوز هم سیاست سنتی برای قبیله‌ای‌کردن قدرتِ ملی تجربه می‌شود؛ و یا در مجموع تمایل و توجه به باورهای قبیله‌ای در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی از بین نرفته است؛ یعنی هنوز هم از تعصب قومی رقابتی در رده‌های حکومت وجود دارد که معلولِ قبیله‌گرائی کهنه در جوار قانون نوِ دموکراتیک برای ملی‌کردن ادارۀ حکومت است؛ به این دلیل، قانونی شدن آرمان‌ها انجامِ کار نیست، آغاز کار برای قانونیت است و آغاز هر کاری مشکل است؛ به این منظور، سوالم از هر شهروندی عادل و متقی این است که در آغاز کاری دشوار، پس از قانونی شدن حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی مردم، چه باید کرد تا عدالت اجرا شود؟ پاسخ مرا در اثرم به نام «چه باید کرد؟» به تفصیل خوانده می‌توانید، اما اینجا به گونه‌ای اجمالی و موجَز پاسخ می‌دهم.
یکی از مباحثم در «چه باید کرد؟» این است که در مناسبات دیروزی که حق رأی برای انتخاب حکومت ملی و حق کاندید شدن برای رهبری حکومت ملی نداشتیم، ادبیات سیاسی ما معطوف به استبداد و مستبد بود؛ اما پس از قانونی شدن حقوق سیاسی ما، حالا باید حکومت‌قانون در حکومتِ ملی، محور ادبیات سیاسی ما برای پیاده‌کردن عدالت از صفحۀ قانون در متن جامعه باشد. حالا از لحاظ قانونی، حق داریم برای انتخاب حکومت ملی رأی دهیم و یا برای رهبری حکومت ملی رأی به دست آریم؛ اما قانون و قانونیت دو مقولۀ جدایند. قانون، صفحه‌ای بی‌جان برای عدالت است اما با قانونیت، عدالت جان می‌یابد. قانون عادلانه داریم اما قانونیت نداریم؛ پس عدالت نداریم؛ و وقتی عدالت نیست، ظلم است. این است که باید برای اجرای عدالت یا رفع ظلم، کار دشوارِ نو برای حکومت‌قانون را آغاز کنیم. سیاستِ دموکراتیک ما در صفحۀ قانون بی‌جان و در جامعه در نطفه است، اما نطفۀ سیاستِ دموکراتیک باید بدون گزند در زمینۀ قبیله‌گرائی یا گرایش به سنت‌های استبدادی، رشد کند و به فرهنگ ملی‌ـ دموکراتیک تبدیل شود. تنها فرهنگِ ملی‌ـ دموکرایتک، دموکراسی را برای حقوق و آزادی‌های مردم مؤثر می‌سازد. پس آغازِ کار برای حکومت‌قانون آن بستر‌سازی برای فرهنگ ملی‌ـ دموکراتیک نیز است که در متن سنت‌های قبیله‌ای، از اصول مدنیِ قانون اساسی به سودِ دموکراتیک شدن و ملی شدنِ حکومت، استفاده می‌توانیم.
پس از قانون اساسیِ مردم‌سالار و عادلانه، در هر قومی به یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون ضرورت داریم تا قانون عادلانۀ ما با حکومت‌قانون منجر به عدالت در سطح ملی شود؛ یعنی در شرایطِ پس از قانوناساسی، قانونیت هدف است و برای قانونیت ـ یا اجرای عدالت ـ به جای سیاست قبیله‌ای به یک جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون نیازداریم. دیروز قانون عادلانه نداشتیم و امروز قانون عادلانه داریم اما قانونیت نداریم؛ حکومت انتخابی داریم اما حکومت‌قانون نداریم. با قربانی‌های بی‌شمار دید قانونی به اقوام عادلانه شد؛ و دیدِ عادلانۀ قانون ناشی از باز شدن فکر انسان‌ها به سودِ انسانیت است. الحمدلله فکر ما در حدِ قانونی شدن عدالت باز شد، اما به بازشدن بیشتر فکر خود در حدِ حکومت‌قانون نیاز داریم؛ چون با وجود تحول عادلانه در قانون، هنوز هم استبدادیون وطن، طاقتِ افغانستان را در پرچم پشتونستانی خلق خود میدانند. ظالمیون، برابری انسانی و مساوات ملی را حرامزادگی با «اوغان ملت» می‌گویند؛ چون تبعیضیون در تعریف افغانیت، تنها پشتون را اصیل و باقی همه را کم‌اصل می‌بینند؛ به این دلیل، از منظر اصالت پشتونی، حالت موجود برای جاهلیون ممنون نیست؛ اما هر انسانی که برای عدالت ملی پابند انسانیت است، در حکومت قانون شکست بربریون را می‌بیند. از فیضِ قانون عادلانه است که بی‌خردی ملیِ تعصبیون، تریبیون تلویزیونی یافت.
دید بستۀ قبیله‌ای در روابط ملی، نوعی نارسیسیزم ( یا محبت حاد به خود) است. نارسیسیزم قبیله‌ای باعث فاشیزم سیاسی و فرهنگی در عرصۀ ملی می‌شود. تبعیض و تعصب قبیله‌ای، جاهلیون را نارسیسیتی می‌سازد که از فرط محبت به خود، در کینۀ علنی با دیگران است. در محبت فاشیستی برای هویت ملی، شهامت وجدانی برای عدالت ملی نیست. در سنتِ فاشیست، از فرطِ محبت به برتری خود، به دیگران نفرت داده می‌شود. در اصول فاشیست، بیرون شدن از انسانیت برای قدرت مجاز است. در اساسات فاشیست، ناانسانی برای برتری‌جویی رواست. در خود‌بزرگ بینی فاشیست، حقیر‌بینی دیگران افتخار است. در عظمت‌طلبی فاشیست، ضدیت با حقوق دیگران غرور دارد. اخلاق فاشیست در حول برتری‌جویی بوده و برتری‌جویی قومی برای امتیاز ملی، تنها معطوف به انحصار قدرت است؛ به این دلیل، فاشیزم اعتقاد دیرینه علیه انسانیت بوده و حکومت‌قانون برای عدالت، راه انسانی علیه عقیدۀ فاشیستی است. فاشیزم مکتب مطلقه‌خواهی بوده و مطلقه‌خواهی علتِ بی‌عدالتی است؛ و اما تنها حکومت‌قانون، هویت‌گرایی فاشیستی را به سود عدالت ملی سد می‌کند. اگر پس از قانون اساسی عادلانه، یک طرف فاشیستیون اند، از جانبی دیگر، هنوز هم از لحاظ فرهنگ سیاسی آن بسترِ ملی وجود ندارد که اهلیتِ انسانی معیارِ زعامتِ ملی باشد، اما در اینجا همۀ اقوام مسئول اند؛ چون آیا هر قومی سیاستمداری دارد که اهلیت خود را در سطح ملی برای زعامت ملی نشان داده باشد؟ پس در آغازِ کار پس از قانون اساسی عادلانه، همۀ اقوام حد اقل دو مسئولیت دارند: اول، ایجاد یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون؛ و دوم، داشتن شخصیتِ ملی برای زعامت ملی.
در موجودیتِ قانون دموکراتیک، فکر سیاسی ما باید به مراتب عمیق‌تر و جامع‌تر از فکر سیاسی در زمان قانون استبدادی باشد؛ به طور نمونه، امروز فکر سیاسی هزاره یا پشتون کدام است که عامل رأی ملی اقوام برای زعامت ملی شان شود؟ هر شهروندی از هر قومی، در صفحۀ قانون حق دارد حکومتِ ملی را رهبری کند، اما بستر ملی برای رهبری حکومت ملی ندارد تا اولین زعیم ملی بدون نظرداشت پیوند قومی، با اهلیت خود و حمایتِ ملی عرض وجود کند؛ به این دلیل، سوالم از تیکه‌داران قومی در سیاست این است که اگر می‌گویند هنوز هم به علت تعصب و تبعیض، بستر ملی برای زعامتِ ملی شما وجود ندارد، پس چه فکر و عمل سیاسی برای زدودن تعصب در برابر خود دارید تا با رأی ملی، زعیمِ ملی شوید؟ آیا ماندن در پیلۀ قومی راه بیرون کشیدن متعصب از تعصب در برابر زعامت ملی شماست؟ پس از قانون اساسی دموکراتیک، باید به این حقیقت تن دهیم که با دموکراسی، پشتونی که محبوبیت ملی نداشته باشد، هیچگاهی زعیم ملی شده نمی‌تواند؛ و همینطور است ارزش محبوبیت ملی برای تاجیک و هزاره و ترکمن و غیره؛ چون در هر قومی رقیبان قدرت زیاد اند و هر سیاستمداری برای پیروزی بر رقیبان قدرت در قوم خود، به رأی ملی نیاز دارد. حقیقیت این است که با دموکراسی مناسبات و معادلات سیاسی گذشته شکسته است؛ اما دانستن حقیقت مجزا از تسلیم شدن به حقیقت است. ندانستن حقیقت مشکل‌آفرین است اما آدمی با تسلیم نشدن به حقیقت، از عدالت بازمی‌ماند؛ و بازمانی از عدالت، بازماندن از انسانیت است. عدالت و انسانیت تابع حقیقت اند و تا انسان تابع حقیقت نباشد، با وجود قانون عادلانه، در تمایل سنتی به بی‌عدالتی، علمدار ظلم می‌شود؛ و علمدارِ ظلم، در عالَم حیوانیت است.
آبشخور هر حزب قومی در حیاط قومی خودش است، و هر حزب قومی جز ضعف و تشتت سیاسی چیز دیگری به قوم خود داده نمی‌تواند. در اساسنامۀ هر حزبِ قومی تعهد به قانوناساسی ذکر است؛ چون آن را عادلانه می‌داند، اما سوال اینجاست که اگر هر حزبی قومی متعهد به قانوناساسی عادلانه است، تاکنون چه کار قانونی برای اجرای عدالت در قوم خود کرده‌است؟ با این سوال این دلیل را سوالی دیگر می‌سازم که آیا تنها تعهد اساسنامه‌ای به قانون عادلانه ضامن اجرای عدالت برای اقوام شده می‌تواند؟ امروز تعهد به قانون عادلانه هدف نیست یک شرط است، اما هدف، قانونیت برای عدالت است؛ به این دلیل، اتحاد سیاسی هر قومی را در یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون، ستراتیژیی برای صلح دایمی، ملی شدن اقوام، استقلال ملی و تمامیتِ ارضی افغانستان می‌دانم. یک جریان مدنی‌ـ قومی که به هر قومی با قانونیت عدالت بدهد، هیچکسی آن را برای قومیت در سیاست محکوم نمی‌تواند؛ به طور مثال، یک جریان مدنی‌ـ بلوچی که با نیروی قومی برای حکومت‌قانون مبارزه کند، به سودِ عدالت برای پشتون و تاجیک و ترکمن و ازبک و هزاره و هر قومی دیگر عمل کرده است؛ همچون جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون به سیاست قومی آلوده نیست؛ چون با قومیت در پی حکومت‌قانون است. جریان‌های مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون، نیازِ وحدت‌ملی اند؛ و معلوم است که عدالت، بنیادِ وحدت است.
طرح تیوریک من برای بیرون‌رفت از بن بستِ سیاست در قومیت این است که: اگر به قانوناساسی به حیث اجماع‌ملی باور داریم، در هر قومی یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون یا اجرای عدالت ایجاد کنیم. در این صورت نه قومیتِ سیاستمدار در سیاستِ ملی محکوم می‌شود و نه سیاست او در قوم خودش از مشروعیتِ ملی می‌افتد. اگر سیاستمدار هر قومی با روحیۀ ملی به وحدت‌ملی متعهد است، با فعالیت مدنی برای حکومت‌قانون، اتحاد قومی را برای عدالتِ ملی جهت دهد، که هم ثواب است و هم خرما. فساد است چون قانون است ولی حکومت‌قانون نیست؛ در صورتی که حکومت‌قانون، تهداب دموکراسی است. نهادینه شدن حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم در قانون، مزیتِ دموکراسی است که تنها با حکومت‌قانون حاصل می‌شود.
بنابر دلایل بالا گذار از سیاست قومی به معنای گذار از تعهد سیاسی به قوم نیست؛ به معنای مشارکت ملی ـ ولو از بستر قومی ـ در یک جریان مدنی به هدفِ «قانونیت برای عدالت» است. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که یک قوم (جزء) در ملت (کُل) منحل گردد که کاری ناممکن است؛ گذار از سیاست قومی به این معناست که چطور هر قومی به عنوان جزئی یک کُل (ملت)، نقش کُلی خود را در حکومت‌قانون برای عدالت ملی بازی می‌کند؟ گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که یک قوم رخت سیاسی قوم دیگر را بپوشد؛ به این معناست که هر قومی با لباس سیاسی خود در یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون سهم خود را در سطح ملی برای اجرای عدالت بازی کند. گذار از سیاست قومی به این مفهوم نیست که هر قومی از حیثیت ملی و سیاسی خود بگذرد تا برای هدفِ خیالی استحالۀ سیاسی شود؛ گذار از سیاست قومی به این معناست که هر قومی از استحاله درونی بیرون شود تا با تاکتیکِ قومی برای حکومتِ‌قانون، برای ستراتیژی عدالت ملی عمل کند. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که از دست‌آورد‌های سیاسی خود بگذریم تا تسلیم جاهلیون قبیله‌گرا برای بی‌عدالتی شویم؛ گذار از سیاست قومی به این معناست که چطور هر شهروندی شایسته از هر قومی، در درازمدت با اهلیت خود زعیم ملی شود و با حکومت‌قانون یا عدالت ملی، زعامتِ‌ملی خود را به سودِ وحدت‌ملی ثابت سازد. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که سیم‌خارداری را بپذیریم که از لحاظ قبیله‌ای در گردِ خود داریم؛ به این معناست که حالا احزابِ قومی به نوبۀ خود سیم‌خاردار قبیله‌ای به گرد قوم خود شده و نمی‌گذارند اقوام با جریان مدنی برای حکومت‌قانون به وحدت‌ملی و عدالت ملی برسند. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که از قوم خود بگذریم، به این معناست که با یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون در دیگر اقوام گذر کنیم. گذار از سیاست قومی به این مفهوم نیست که سیاستمدار بریده از قوم خود باشد؛ چون ناممکن است؛ به این معناست که هر سیاستمداری در سیاست قومی خود با فعالیت مدنی برای حکومت‌قانون، مصدر عدالت برای هر قومی شود. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که در برابر تعصب و تحجر و تبعیض زبون شویم، به این مفهوم است که با یک جریان مدنی برای حکومتِ‌قانون، تعصب و تبعیض و تحجر در سیاست ملی را با اجرای عدالت زبون سازیم. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که پرچم سفید برای ناقضان حقوق و آزادی‌های اقوام بلند شود؛ به این معناست که هر قومی با جریان مدنی وارد سیاست ملی برای حکومت‌قانون شود. گذار از سیاست قومی به معنای گذار از عقلانیتِ سیاسی قوم برای قوم نیست، به مفهوم ارایۀ عقلانیت سیاسی قوم در چوکات یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون است؛ چون حکومت تنها با حکومت‌قانون ملی می‌شود، نه با حضور نمادینِ اقوام در کابینه. گذار از سیاست قومی ترفندی بر ضدِ عدالت نیست؛ انگیزۀ مدنی اقوام برای حکومت‌قانون یا اجرای عدالت است. گذار از سیاست قومی به مفهوم حذفِ حضور سیاسی یک قوم نیست؛ به معنای منطق مدنی برای همگرایی ملی اقوام برای قانونیت است. گذار از سیاست قومی به مفهوم محدود ساختن نقش اقوام در سیاست نیست؛ به معنای عادلانه‌کردن سیاستِ قومی با حکومت‌قانون است. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که یک قوم خود را از دیدِ سیاسی دیگران ببیند؛ به این معناست که یک قوم، اقوام دیگر را در دید مدنی خود به سودِ حکومت‌قانون تعریف کند. گذار از سیاست قومی به این معنا نیست که یک قوم از زمان و مکان خود بیرون شود؛ به این مفهوم است که هر قومی از مکان خود در هر زمانی، نقشی مدنی برای حکومت‌قانون داشته باشد. گذار از سیاست قومی به این مفهوم نیست که اقوام تجربه و خردِ سیاسی خود در پیکار با بی‌عدالتی را کنار بگذارند؛ به این معناست که اقوام ارزش قانونی امروز را برای اجرای عدالت دست کم نگیرند. گذار از سیاست قومی به معنای بیرون‌کردن یک قوم با بی‌شعوری از میدان سیاست نیست؛ به معنای شعور حقوقی و قانونی هر قومی است که با مبارزۀ مدنی برای اجرای عدالت بارز شده می‌تواند…. و گذار از سیاست قومی به معنای بی‌مسئولیتی سیاسی در برابر قوم نیست؛ به مفهوم مسئولیت مدنی هر قومی برای حکومت‌قانون در بسترِ ملی است. پس این سوال برای هر سیاستمداری در هر قومی مطرح است که چگونه مدعی مساوات ملی در سیاست و فرهنگ و اقتصاد است، اما مسئولیت خود برای عدالت‌ملی را توسط یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون ادا نمی‌کند؟
قوم گفتن نباید به هدف امتیاز و برتری در حکومت ملی برای یک اتنی باشد؛ چون منظور ما از قومیت، باید تنها تجربۀ انسانیت در قالب قومی باشد. خداوند با علم و معرفتِ خود هر انسانی را منسوب به قومی در دامن انسانیت خلق کرده است؛ از دیدگاه تقسیم خدایی انسان‌ها در اقوام، استفاده از قدرت قومی برای حکومت‌قانون، راه انسانیت و عدالت در سیاست ملی بوده می‌تواند؛ و عدالت در قانون خدا، نزدیکتر به تقوا و تقوا معیارِ نزدیکی به خداست؛ به دلیل این قانون الهی، معتقدم که در شرایط و مناسبات قبیله‌ای کشور ما، ایجاد یک جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون، راه ماندگار برای عدالتِ پایدار است؛ یعنی ستراتیژی حکومت‌قانون در سیاستِ ملی، اصل دایمی عدالت برای ماست. قومیت برای عظمت مجزا از قومیت برای قانونیت است؛ چون قانونیت قایم بر مساوات و مساوات بر حکومت‌قانون بناست. قوم برای قومیت نگوییم، قوم برای قانونیت بگوییم؛ چون هر قومی برای عدالت به قانونیت نیاز دارد. ارزش حکومت‌قانون را نمی‌داند که طرح «گذار از سیاست قومی؛ حکومت قانون» را راه عدالت ملی برای اقوام نمی‌بیند.
هر نَفْسی ظرفیتِ انسانیت دارد؛ و از درایتِ و حکمت خدای عادل است که هر انسانی باید انسانیت را در رنگ نژاد‌ی و قومی تجربه کند؛ به این دلیل، نام هر قومی باید با پسوند انسانیت کامل شود؛ چون پشتون‌انسانیت، تاجیک‌انسانیت، ازبک‌انسانیت و یا ترکمن‌انسانیت و بلوچ‌انسانیت… همه برادران هزاره‌انسانیت در خانوادۀ آدمیت اند؛ به این دلیل، گذار از سیاست قومی به مفهوم گذار از «سیاست در قومیت» به «انسانیت در سیاست» نیز است؛ چون تنها سیاستی منجر به عدالت می‌شود که متعهد به انسانیت باشد.
نقضِ انسانیت به زمان تعلق ندارد، به جاهلیونی تعلق دارد که در هر زمانی سیاست را در ضدیت با عدالت تجربه می‌کند. نقضِ انسانیت در هر زمانی ناشی از بی‌عدالتی در فکرِ ظالمیون است؛ اما هر انسانی متقی مکلف است در هر زمانی، با فعالیت سیاسی و مدنی برای عدالت، از نقضِ انسانیت جلوگیری کند. مبارزه برای انسانیتِ یک قوم، دفاع از انسانیت هر قومی در سیاست است. برای قومیت، انسانیت و برای مساوات، قانونیت بگوییم تا با سیاستِ مدنی پیشقراول عدالت ملی باشیم؛ و عدالت ملی تنها با حکومت‌قانون میسر می‌شود.
حالا وقتی قومیت در قانون مباح است، پس همه چیز به خود ما بر می‌گردد اگر حکومت‌قانون برای اجرای عدالت نداریم؛ یعنی برای عدالت، سیاستِ قبیله‌ای را به هدفِ حکومت‌قانون، مدنی بسازیم. با حکومت‌قانون به «قوم‌انسانیت» خدمت کنیم. فکر می‌کنم پس از قانوناساسی عادلانه، اقوام تنها با تعهد عملی به «قوم‌انسانیت» در میثاق ملی با هم بوده می‌توانند؛ به این دلیل، در شرایطِ پس از قانوناساسی عادلانه، حد اقل در حدِ تیوری، فکر حکومت‌قانون را در ادبیات سیاسی خود تقویت کنیم. با سیاستِ قبیله‌ای، فکر قانونی قوم خود را در برکۀ قومی آب‌تنی ندهیم؛ با فعالیت مدنی، فکر حقوقی هر قومی را دریایِ حکومت‌قانون برای عدالت ملی بسازیم.
بی‌ارزش بودن مقولۀ قانونیت در آیدیالوژی سیاسی چپ و راست باعث شد که انقلابیون در هر جناحی سیاسی، فرصت میمون برای حکومت‌قانون در دهۀ چهل (یا دهۀ قانوناساسی) را به زیان عدالت درک کرده و نفی کنند. روشنفکر ما هر گاه بحران ساز است، چون هیچگاه به حکومت‌قانون به حیث بنیاد عدالت توجه نداشته است. نفی نظام سیاسی به دلیلِ فساد در نظام، مَنِشی بیگانه با حکومت‌قانون برای شفافیت است. کاش به جای هزاران انتقاد از فساد حکومت، تحلیل‌گران سیاسی ما با چند روز اعتراض مدنی در مقابل تعمیر یک نهاد فاسد حکومتی، مدافع حکومت‌قانون می‌شدند. حکومت‌قانون در فرهنگ سیاسی ما اصل بنیادی نیست که حتا پارلمان یا مرجع قانونگذاری ما، مثل پولیس یا محافظ قانون ما، ناقضِ قانون اند؛ و به علتِ فقدان حکومت‌قانون، افغان از فسادِ افغان به فغان است.
هر افغانی مؤمن، مثل هر مؤمنی قرآنی، یک مسئولیت شرعی در بشر دارد که «بودن به سود انسان» است. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»[٣:١١٠] ( شما (پیروان محمد) بهترین امتی هستید که به سود انسان‌ها پدیدار شده اید.) هر افغانی مؤمن با ایمان به قرآن عضو امت رسول‌الله(ص) است و بهتری امتِ رسول‌الله(ص) نزد الله(ج) در منفعت این امت برای انسانیت است؛ و انسانیت، قایم بر عدالت و عدالت بر حکومت‌قانون قایم است؛ به این دلیل، سیاستِ قومی تنها در جهتِ قانونیت به سودِ عدالت است؛ یعنی هر قوم‌انسانیت با حکومت‌قانون به عدالت می‌رسد.
هر قوم باید با جریان مدنی برای حکومت‌قانون با دیگر اقوام در سطح ملی رقابت سیاسی کند. بگذاریم در هر زمانی، نقضِ قانونیت با سیاست کار ظالمیون بی‌خدا باشد، اما عادلان با کار برای حکومت‌قانون، متعهد به حقوق و آزادی‌های قانونی مردم باشند. امروز بعد از آنکه اسم اقوام در سرود‌ملی خوانده می‌شود و حقوق و آزادی‌های مدنی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی اقوام قانونی اند، نباید نقشِ بنیادی یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون را نادیده بگیریم. در گام نخست برای ملی شدن اقوام، ایجاد یک جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون، کاری پراگماتیک است.
اگر با قانوناساسی عادلانه، تغییر مهمی را در زندگی ملی، سیاسی و مذهبی خود درک نکنیم، پس شعور حقوقی ما برای حکومت‌قانون نقص دارد. مرحلۀ قانونی نو در زندگی ملی اقوام تغییر بزرگی است که برای آن قربانی‌ها داده شد و الحمدلله قربانی‌ها ثمر دادند؛ به این دلیل، باید این تغییر قانونی مهم ـ که آرمان تاریخی اقوام بود ـ به خوبی درک و ارج گردد تا ارزش یک جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون دانسته شود. اگر تغییر عادلانه در قانوناساسی را به نفع اقوام می‌دانیم، پس چرا حالا با یک جریان مدنی برای قانونیت، حد اقل اتحاد سیاسی قوم خود را برای حکومت‌قانون مسلم نمی‌سازیم؟
با تیوری گذار از سیاست قومی، دید قانونی اقوام را به حدی جدی و باز می‌خواهم که هر جریان قومی تلاش کند رقیبی در مبارزۀ مدنی برای حکومت‌قانون در سطح ملی نداشته باشد. بدون یک جریان مدنی، کار برای حکومت‌قانون ناممکن است. امروز شعور حقوقی و مدنی ما برای حکومت‌قانون، ضامنِ دفاع از حقوق و آزادی‌های قانونی اقوام است؛ یعنی گذار از سیاست قومی، خنثاکردن نقش سیاسی اقوام در سیاست ملی نیست، عقلانیتِ سیاسی‌ـ مدنی هر قومی برای حکومت‌قانون غرضِ عدالتِ ملی است. به یاد داشته باشیم که سیاست قبیله‌ای پس از قانون عادلانه باعث یک نگرش و تلقی محدود از حکومت‌قانون در اقوام می‌شود، و قانوناساسی ما از هر جهتی برای اقوام عدالت دارد.
نمی‌توانیم انکار‌کنیم که با حق رأی و حق نامزدی برای ریاست جمهوری، دیدِ قانوناساسی سوی اقوام باز است، اما سیاست قبیله‌ای دید اقوام به قانوناساسی را بسته می‌سازد. قانوناساسی می‌گوید که هر شهروندی مسلمان از هر قومی حق دارد با رأی خود رهبری حکومت‌ملی را انتخاب کند و با نامزد شدن، رأی دیگران را برای رهبری حکومت‌ملی به دست آرد. این اعلاترین فراخی دید قانون نسبت به مشارکت سیاسی اقوام در پروسۀ سیاستِ ملی است. حالا باید هر قومی با ایجاد یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون متحد شود؛ چون اتحادِ قومی برای حکومت‌قانون نیازِ اشد ما برای عدالت‌ملی است.
فکر سیاسی انسان، مثل هویت اتنیکی او، یک واقعیتِ انکار ناپذیر است. بعضی‌ها با بحث اخلاقی هویت قومی را به عنوان یک واقعیت نادیده می‌گیرند؛ عده‌ای بر واقعیت قومی در سیاست تردید دارند؛ جمعی قومیت را یک واقعیتِ مسلم میدانند اما احترامش نمی‌کنند؛ و اما حالا قانوناساسی هویت و حقوق و آزادی‌های اقوام را چون واقعیت ابدی احترام می‌کند؛ به این دلیل، با داشتن یک میثاق ملی برای احترام به قومیت‌ها، شیوۀ برخورد با واقعیتی به نام قومیت نباید به بهای غفلتِ از حکومت‌قانون در جامعۀ مدنی ما باشد. هر قومی، به عنوان جامعۀ مدنی در سطح ملی، باید در عرصۀ حکومت‌قانون، معرفِ خودش باشد، بدون آنکه به برخورد دیگران با خود اعتنا و اتکا داشته باشد. مهم نیست از لحاظ سیاسی، فرهنگی و حقوقی در بستر افکار سنتی و قبیله‌ای، هر کسی در هر قومی، یک «شهروند» به مفهوم یک قدرت‌ساز در پروسۀ سیاستِ ملی پذیرفته می‌شود یا خیر، مهم این است که چطور هر شهروندی قومیت خود را به هدفِ حکومت‌قانون برای عدالت‌ملی مطرح می‌کند.
فکر، مثل ایمان، امری تحمیلی نیست. «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا کَفُورًا»[٧۶:٣] (ما راه را بدو نموده‌ایم، چه او سپاسگزار باشد یا بسیار ناسپاس.) بحثِ نظری، بحثی برای تعریف خود و تثبیتِ جایگاه خود در جوار دیگران است. بحثِ تیوریک، الزامی برای پذیرشِ آنی نیست، بحثِ مقدماتی برای انتخابِ آزاد است؛ اما فکرِ عادلانه در سخنی خوب، ثمرِ دایمی برای انسانیت دارد. «کَلِمَهً طَیِبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ[٢۴] تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِهَا»[١۴:٢۵] (سخن خوب به درخت خوبی می‌ماند که تنۀ آن استوار و شاخه‌هایش در فضا می‌باشد. بنا به اراده و خواست خدا هر زمانی میوۀ خود را بدهد.) سخن از جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون، یک تیوری راهبردی برای گذار از سیاست قبیله‌ای به سودِ عدالت ملی است، و اگر خدا بخواهد، وحدت‌ملی ثمرِ دایمی آن خواهد بود.
محدود شدن فکر سیاسی در ضدیت با گذار از سیاستِ قومی از ترس «افکار سنتی در قاعدۀ سیاست و فرهنگ قبیله‌ای»، در واقع بسته‌کردن دست و پای اقوام برای ایجاد یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون در عرصۀ ملی است؛ به این دلیل، با آرمان و امتنان از سیاستمداران می‌خواهم تا از جریان مدنی برای حکومت‌قانون حمایت کنند تا قومیت ـ به عنوان یک واقعیت ابدی در ترکیب ملت ـ به نفع یک پروسۀ مدنی‌ـ ملی برای حکومت‌قانون تمام شود. وقتی قانونیت هدفِ قومیت باشد، بسترِ ملی برای سیاست نیز خلق می‌شود. بازهم از استبدادیون بی‌‌‌ایمان در سیاست نترسیم، چون ترس از ظالم بقاء ظلم است. «وَاللَّهُ لَا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ» (و خدا ظالمان را دوست ندارد.) کسی را که خدا دوست ندارد، پیروزی ندارد اما شیطنت دارد. ظالمیون برای قانون عادلانه خون و قربانی نداده‌اند که متعهد به حکومت‌قانون برای عدالت‌ملی باشند. عدالتخواهانی باید مبارزۀ مدنی و سیاسی برای حکومت‌قانون کنند که قانون عادلانه را ثمرِ قربانی‌های تاریخی مردم میدانند؛ به این دلیل، این سخن حالا کهنه شده ـ اما ناحق نشده ـ که بگوییم ما خواستار عدالتیم، چون حرفِ نو این است که پس از قانون عادلانه برای اجرای عدالت در سطح ملی چه برنامه‌ای داریم؟ پس از قانوناساسی عادلانه دَورِ عدالتخواهی به معنای دیروز پایان یافت و حالا دورِ حکومت‌قانون برای اجرای عدالت آغاز شده است. حالا هر شهروندی این وطن از سیاستمداران و جامعه مدنی، قانونیت برای عدالت می‌خواهد. اگر عدالتخواهِ دیروز، امروز با حکومت‌قانون مجری عدالت نشود، عدالتخواهی شعار سیاسی او برای ثروت فامیلی و قدرت فردی‌اش است؛ به این دلیل، سیاستمداری که قوم‌گرایی منحط ضامن ثروت فامیلی و قدرت فردی‌اش باشد، هرگز ایجاد یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون را تأیید و یاری نمی‌کند.
وقتی پس از دَورِ وارد شدن عدالت در قانون، حالا «قانونیت برای عدالت» اصل مدنی برای سیاست شده است؛ پس به فکر همگرایی ملی برای پذیرش آنی آن نباشیم. کهنه همیشه خلافِ نو است؛ چون کهنه در کهنگی بقاء دارد اما بی‌بقائی، تقدیرِ کهنگی است. از کهنه بشنویم اما جدی نگیریم، چون نو در تعریف کهنه نمی‌گنجد. کهنه اگر ظرفیتِ نو شدن می‌داشت کهنه نمی‌شد؛ به این دلیل، تیوری نو نیاز عمل برای ستراتیژی جدید است. تحقق آرمان‌ها یک امر نسبی مقید به تکاملِ فکر سیاسی انسان‌ها برای عدالت است. فکر عادلانۀ خود را برای حکومت‌قانون بیان داریم که بیان فکر، مقدمه‌ای واقعی شدن آرمان هاست. امروز قانون عادلانه آرمان ما نیست؛ چون در قانون عدالت داریم، اما حکومت‌قانون آرمان ماست، تا اگر خدا بخواهد، با ایجاد جریان‌های مدنی در اقوام، حکومت‌قانون یک واقعیتِ ملی برای اجرای عدالت شود؛ از این منظر، فعالیت در یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون، خدمتِ ملی اقوام برای اقوام است. و بدانیم که در فعالیت مدنی برای حکومت‌قانون، صداقت به خود را باید در صداقت به دیگران تجربه کنیم.
عدالت سیاسی بر قاعدۀ احترام به اهلیتِ سیاسی هر شهروندی است. قانونی که به شهروند غیرمسلمان حق رأی می‌دهد اما حق نامزد شدن نمی‌دهد، به اهلیتِ سیاسی شهروندان احترام ندارد؛ چون به نام دیانت در تعصب با حق سیاسی شهروندان است؛ اما عدالت سیاسی مشروط به احترام به اصل شهروندی در ملت است؛ به این دلیل، از روی احترام به اصل شهروندی در رهبری حکومت‌ملی، اصلاح قانون برای عدالت شهروندی، یکی از اهداف جریان مدنی برای حکومت‌قانون باید باشد. فراموش نکنیم که سیاست با تعصب دینی نیز ظالمانه می‌شود.
با گذار از سیاست قومی به عقب نمی‌رویم، گامی به جلو برای عدالتِ پایدار بر می‌داریم. در موقعیت قانونیِ که ایستاده‌ایم از پیروزی در گام گذشته است، اما این پیروزی بدون حکومت‌قانون بقاء ندارد. هر پیروزی با چالش‌های خود می‌آید؛ اگر به چالش‌های پیروزی با عقلانیت پاسخ ندهیم، در حال بُرد می‌بازیم. حکومت‌قانون، چالش پیروزی در ایجادِ قانون عادلانه است. با حکومت‌قانون باید پاسدار حقوق و آزادی‌های همۀ شهروندان شویم؛ چون شخصیت ملی هر شهروندی در شخصیت ملی همۀ شهروندان تعریف می‌شود. قومیت، واقعیتی انکار ناپذیر در هویت‌ملی شهروندان بوده و هویت‌ملی واقعیتی انکارناپذیر برای قومیت همۀ شهروندان است؛ به این دلیل، هویتِ‌ملی پیوندِ ناگسستنی شهروندان در هر قومی است. گذار از سیاست قومی به سودِ حکومت‌قانون، بالاخره هر شهروندی را ملزم به سیاستِ ملی به سودِ عدالت می‌کند. قانونیت در سیاست ما بی‌بهاست که هر شهروندی محروم از عدالت است. فقر ما از سیاست ماست. بی‌سرنوشتی ما از سیاست ماست. بی‌اهمیتی منطقوی ما از سیاست ماست. از جهالت، ضدیت با مدنیت از سیاست ماست؛ چون تیوری حکومت‌قانون برای عدالت، بداهتی در ادبیات سیاسی ماست. استبدادیون عادل نیستند؛ چون به قانون و قانونیت باور ندارند. ظالمیون به قانون خدا پابند نیستند که قتل انسان بی‌دردتر از مرگِ حیوان برای آنهاست؛ اما در قانون خدای عادل قتلِ یک بی‌گناه معادل به قتل‌عامِ بشر است. «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا»[۵:٣٢](هر کس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در زمین بکشد، چنان است که گوئی همۀ انسان‌ها را کشته است.)
سیاست اگر بر نفرت بنا باشد جز خصومت بنایی ندارد. عقلانیت، خواستار محبت به انسان است. عدالت از عقلانیت است. حق از عقلانیت است، و احترام به آزادی انسان، رکنِ عقلانیت است. کسی که با سیاست، نفرت و با نفرت، پایۀ خصومت را بر جهالت و تعصب بنا می‌کند، بی‌عقل است؛ یعنی خصومت، معلولِ جهالت و جهالت، علتِ نفرت در سیاست است. پخش نفرت ساده‌ترین سیاست بوده و اما گسترش محبت، به عقلانیت سیاسی نیاز دارد؛ و عقلانیت نیازمند علم و معرفت است. برای جاهل شدن نیاز به زمان نیست، اما برای کسب علم و معرفت به زمان نیاز داریم؛ به این دلیل، رشد علم و معرفت در هر قومی یک امر زمانی به سودِ حکومت‌قانون یا اجرای عدالت است. می‌خواهم سودِ هر قومی با علم و معرفت به هر قومی این وطن برسد؛ چون قومی که با علم و معرفت به سود هر قومی باشد، چطور به سودِ خود نخواهد بود؟ تمرکزِ ثابت بر علم و معرفت، بنیادِ عقلانیتِ سیاسی و اساسِ خردِ فرهنگی در اقوام است. از جهل، جنجال خون میان افغان است؛ جاهلیون از مادر آمده‌اند تا با ظلم، ضدِ عدالت انسانی در افغانستان باشند. از جهالت، تعصب معیارِ سیاست است. و از جهالت، انسانیت در عذابِ تبعیضیون است.
افغان را با تعصب قومی در سیاست قید نکنیم، با جریان مدنی برای حکومت‌قانون نیت عادلانۀ افغان را به روی انسان باز کنیم. حالا باید هر قومی با جریان مدنی برای حکومت‌قانون، هر قومی را مصروفِ عدالت‌ملی بسازد؛ چون قومیت برای قانونیت، شیرین‌ترین تجربه عادل‌بودن برای هر انسانی در هر قومی است. به قومی منسوب بودن، امری ابدی است اما اگر در تعصب قومی ابدی شدیم، از فیضِ عدالت برای انسانیت محروم می‌مانیم. اگر فلسفۀ «قومیت برای شناخت» (لِتَعَارَفُوا) از حکمت و تدبیرِ خداست؛ پس «قومیت برای قانونیت» شرطِ عدالت بوده و عدالت امرِ خداست. «قُلْ أَمَرَ رَبِی بِالْقِسْطِ»(بگو: پروردگارم به عدالت امر کرده است.)
با ترویج نفرت از اقوام، حیثیت ملی به خود داده نمی‌توانیم؛ با قانونیت حیثیت ملی را از ظالمیونی گرفته می‌توانیم که با نقضِ قانون برای قومیت، حکومت را مرجع بی‌عدالتی برای ستمِ ملی می‌خواهند. حکومت‌قانون مرز اکثریت و اقلیت با افادۀ استبدادی را نمی‌شناسد؛ حکومت‌قانون ضامن حق و عدالت و آزادی برای هر شهروندی در اکثریت و اقلیت است. شکستن باورهای تنگ و محدود قبیله‌ای در دیگران از شکستِ باورهای بسته قبیله‌ای در فکر خود ما شروع می‌شود؛ به این دلیل، از خود شروع کنیم و به دیگران نبینیم. ولسوالی خود را با قانونیت معهدِ عدالت بسازیم تا افغانستان مکان قانونیت برای انسانیت شود؛ و افغانستان را مکان قانونیت برای عدالت سازیم تا هر انسانی در جهان از باور به انسانیت در ولسوالی ما خبر شود. بگذار از ولسوالی ما، از مکان محرومیت‌های بزرگ، فعالیت مدنی برای حکومت‌قانون نمادِ فکر باز انسانی ما برای جهان باشد.
حکومت‌قانون یک نظریۀ ذهنیِ محض نیست که در قیدِ خیال‌گرایی تیوریسن سیاسی باشد. حکومت‌قانون هر جنبه‌ای زندگی شهروندان را در هر زمان و مکانی در بر دارد. هر ارزش قانونی در بطن حکومت‌قانون واقعیت می‌یابد؛ یعنی حقوق و آزادی‌ها آن ارزش‌های قانونی اند که با حکومت‌قانون واقعی می‌شوند. پس از قانون اساسی عادلانه، تعهد ما به عدالت و حق و آزادی باید از ورای جریان مدنی برای حکومت‌قانون نمایان گردد. بحث قانونیت مجزا از بحث انسانیت نیست؛ چون انسان با قانونیت پاسبان حقوق بشر است. به قانونیت باور داریم چون به انسانیت محبت داریم؛ و محبت، جوهر ماهوی در آدمی است. عدالت، مقوله‌ای از روی محبت به انسانیت است؛ و کرامت انسان در انسانیت اوست. همین طور است ارزش‌های دیگری چون حق و آزادی و محبت به انسان که همه در بستر انسانیت معنا دارند. خداوند به عدل و احسان فرمان داده است؛ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ» و مؤمنان انسان‌هایی اند که یکدیگر را به حق و صبر و محبت توصیه می‌کنند؛ «تَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» «وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَهِ»؛ اما چرا خداوند از انسان عدالت و احسان و حق و صبر و محبت به انسان می‌خواهد؟ آیا تبارز انسانیت جز با عدالت و حق و آزادی و صبر و احسان و محبت به انسان ممکن است؟ به این دلیل، عدالت برای مسلمانِ مؤمن تنها رکن سیاست نیست، شرطِ دین و ایمان او نیز است. قانونی عادلانه است که هر ارزش برای انسانیت را در خود داشته باشد؛ به این دلیل، قانون سندِ رسمیِ باورهای ما به ارزشهاست و حکومت‌قانون برای تبدیل‌کردن ارزش‌ها به واقعیت است؛ و انسانیت قایم بر ارزشهاست.
دیروز حکومت سیاه بود و تا هنوز حکومتی سفید نداریم؛ اما با قانوناساسی عادلانه برای سنی و شیعه (نه برای پیروان دیگر ادیان) حکومت فعلی نه سیاه است و نه سفید، خاکستری است. و این تغییری بزرگ غرض کار برای حکومت‌قانون است تا حکومتداری خوب برای پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های قانونی هر شهروندی در هر دین و آیین داشته باشیم. حکومت را استبدادیونِ سیاه اندیش خاکستری نکردند، عدالتخواهانی سیاهی را از حکومت گرفتند که به حقوق و آزادی‌های مردم باور داشتند؛ و حکومت‌قانون با سیاستِ مدنی، شرطِ تحقق حقوق و آزادی‌های مردم برای عدالتخواهان امروزی است.
عدالت خواسته می‌شود اما کسی که عدالت می‌خواهد مبرا از نشان دادن عدالت در عمل مدنی و سیاسی خود نیست. از روی محبت به انسان و صبر، باید تعهد عملی به عدالت و حق و آزادی، نشانۀ احترام عملی ما به قانوناساسی باشد. نشاید که بی‌باوری استبدادیون به قانون عادلانه، علت بی‌توجهی عدالتخواهان به حکومت‌قانون باشد. نمی‌توانیم ادعا کنیم چون ظالمیون متعهد به قانون نیستند، حکومت‌قانون حرف غیرعملی برای عدالت است. هر کسی با اعمال‌نامه خود نزد خدا می‌رود تا جزا ببیند؛ «لِیَجْزِیَ اللَّهُ کُلَّ نَفْسٍ مَّا کَسَبَتْ»، پس سوال این است که چه باید کرد که ظالمیون بی‌خدا متعهد به حکومت‌قانون برای عدالت شوند؟ تبعیضیون به قومی تعلق دارند، اما تبعیض قومی به سودِ هیچ قومی نیست؛ به این دلیل، هر افغانی مؤمن باید به این سوال پاسخ دهد که آیا به حکومت‌قانون برای عدالت ملی و برای حقوق و آزادی‌های خود باور دارد؟
روزی حکومت ملی به مفهوم واقعی آن خواهیم داشت که باور به ارزش‌های مدنی امری مسلم در فکر سیاسی هر شهروندی باشد؛ اما باور به ارزش‌های مدنی را کی باید در ادبیات سیاسی ما خلق کند؟ اگر هر کسی چون استبدادیون در محدودۀ تنگ قومی تعصب پراکنی کند، پس از تیوری حکومت‌قانون برای عدالت ملی کی پیروی خواهد کرد؟ می‌خواهم بگویم که اهلِ ایمان و خرد باید با فعالیت مدنی برای حکومت‌قانون، محور وحدت‌ملی باشند. ادیان مختلف اند، نژادها فرق دارند؛ به همین ترتیب است اختلاف زبان‌ها و فرهنگ‌ها، اما تنها قانون عادلانه هر انسانی را از چشم عدالت می‌بیند، اما قانون عادلانه بدون حکومت‌قانون یک مزاح با عدالت است.
تیوری جریان مدنی‌ـ قومی برای حکومت‌قانون از باور به ارزش‌های مدنی است. اقوام زمانی با زبان و فرهنگ‌های مختلف به فاجعۀ قدرت دچار می‌شوند که ارزش‌های مدنی در قانون اساسی، معیارِ عمل سیاسی شان نباشند. اگر عمل سیاسی قانونی نباشد، منجر به عدالت نمی‌شود. قانون به هر شهروندی از هر قومی، حق و فرصت می‌دهد که برابر با شعور سیاسی‌اش برای قدرت‌سازی رأی بدهد و با اهلیت سیاسی برای رهبری قدرت ملی، خود را برای رأی نامزد کند؛ و اگر رسیدن به زعامت ملی آرمان هر سیاستمداری در هر قومی است، آیا برای به واقعیت تبدیل شدن این آرمان کسی اندیشیده یا حد اقل به این نیندیشیده که در پیلۀ قومی به گرد خود تار تنیدن، بن بستِ بزرگ در راه رسیدن او به زعامت ملی است؟ این است مفهوم گذار از سیاست قومی به سود حکومت‌قانون برای همۀ اقوام. تا سیاستمدارِ هر قومی با تعهد سیاسی به حکومت‌قانون، هر شهروندی در هر قومی را اقناع نکند و از نگاه علمی و عقلی و عملی اهلیت خود برای عدالت ملی را نشان ندهد، آیا رأی ملی برای زعامتِ ملی را به دست خواهد آورد؟ این است که امروز سیاستمدار هر قومی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های ملی و سیاسی خود به جریان مدنی برای حکومت‌قانون ضرورت دارد؛ و سیاستِ مدنی، حامی علم و معرفت برای حکومت‌قانون در اقوام است. و تنها سیاستی ضامنِ وحدت‌ملی بوده می‌تواند که با راهبرد حکومت‌قانون، باور به عدالت‌ملی را در فکر سیاسی و فعالیت مدنی اقوام راسخ سازد.
آن فکر سیاسی که با حکومت‌قانون به سودِ هر شهروندی باشد، چگونه به نفع رهبری حکومت ملی نخواهد بود؟ از قانونِ عادلانه است که آزادی بیان و فکر در افغانستان جدید را یک ودیعۀ الهی برای هر شهروندی از هر قومی می‌دانم. آزادی بیان به سودِ حقوق و آزادی‌های مردم نیست اگر هر باری برای طرحِ کهنه حرف‌های نو بیان شود. عقلِ راکد در گذشته قید می‌ماند؛ و رکودِ عقل باعثِ جهل است. آزادی بیان زمانی سود دارد که با طرح نو برای عدالت، فکر سیاسی ما کامل‌تر شود. می‌خواهم بگویم که هر رسانه‌ای تصویری و شنوائی و هر نشریه یا مجله و سایتی که به افغان‌ها تعلق دارد باید مکتب فکریِ ما برای حکومت‌قانون باشد؛ چون در حکومت‌قانون عدالت است و تنها عدالت، خیر اعظم برای وحدت ملی اقوام است. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»اما افغان مؤمنی که به خیرِ هر مؤمنی افغان نباشد، چگونه پیرو قرآن در امتِ محمدی خواهد بود تا به سود هر انسانی در بشر باشد؟
چرا با امکانات جهانی مطبوعات در شرایط ناهنجار امروزی که معلول پابندی جاهلیون به مناسبات و سنت‌های قبیله‌ای در دولت است، برای حکومت‌قانون فرهنگ‌سازی نمی‌کنیم؟ چرا به جای نوشتن یک نظر برای عقده‌گشایی یا جا انداختن یک دروغ، به سودِ حکومت‌قانون برای عدالت نمی‌نویسیم؟ وقتی بحثِ حکومت‌قانون برای عدالت ملی در ادبیات سیاسی ما نباشد، چطور درک خواهد شد که «گذار از سیاست قومی؛ حکومت‌قانون»، یک تیوری راهبردی برای عدالت ملی است؟ و حکومت‌قانون از هر لحاظی به نفع اقلیت هاست.
واقعیت سیاسی امروز نیز ناهنجار است و این ناهنجاری از نبودِ یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون در اقوام است. نمی‌گویم کسی به قانونیت باور ندارد، می‌گویم هیچکسی با جریان مدنی برای حکومت‌قانون کار نمی‌کند حتا در سطح تیوری؛ چون دلیل این است که سیاست قومی راه بقاء در ناهنجاری موجود است. اما ناهنجاری برای این بقاء دارد که حکومت‌قانون یک هدف راهبردی برای ملی شدن اقوام نیست. برای حکومت‌قانون، هزاره باید ملی شود. پشتون و تاجیک نیز باید ملی شوند؛ و همینطور است ملی شدن ازبک و ترکمن و بلوچ و هر قومی دیگر. از منظرِ ملی شدن اقوام برای حکومت‌قانون، سوالم از هر سیاستمدار و شاعر و نویسنده و عالم در هر قومی این است که چه تعریف برای حکومت‌قانون دارد؟ اگر هر یکی تعریفی برای حکومت‌قانون و ارزشِ قانونیت برای عدالت بیان کند، یک کتاب برای درکِ حکومت‌قانون یا اجرای عدالت ملی خواهیم داشت. ادبیات سیاسی ما فقیرترین ادبیات سیاسی جهان است و حکومت‌قانون، غریب‌ترین مقوله در ادبیات سیاسی ماست؛ به این دلیل، از هر خواننده با احترام و اعتذار خواهش دارم که حد اقل یک تعریف از حکومت‌قانون برای اجرای عدالت در فکر سیاسی خود داشته باشد. بگذارید همین تقاضا برای تعریف حکومت‌قانون، آغازِ غنای فکر قانونیت در ادبیات سیاسی ما باشد. لطفاً از روی محبتِ سرشار به حقوق و آزادی‌های خود به این سوال پاسخ دهید که چه درکی از قانونیت برای عدالت دارید؟ چون درکِ قانونیت، راهِ گذار از سیاست قومی به سوی حکومت‌قانون در سیاست ملی است.
حالت موجود آیدیال نیست، اما الحمدلله اینهمه حرف را برای بهتر شدن حال ما در افغانستان می‌نویسم، نه در لندن و پاریس یا دنمارک و استرالیا؛ وقتی حالا خطر زندان برای بیان نداریم، چون آزادی بیان حقِ قانونی ماست، پس چرا حد اقل با تیوری راهبردی حکومت‌قانون برای ملی‌کردن و عادلانه ساختن رهبری حکومت کار نمی‌کنیم؟ اگر برای فکر و بیانِ‌فکر آزادی داریم، پس چرا با باور به ارزش‌های مدنی از حکومت‌قانون چون ضامن اجرایی عدالت حرف نمی‌زنیم؟
وقتی آزادی بیان است و وقتی امروز هر پنج سال یک بار برای انتخاب حکومت کنندگان در سطح ملی رأی می‌دهیم و یا برای رهبری حکومت نامزد شده می‌توانیم تا در سطح ملی رأی بگیریم، پس باید خودنگری با قومیت، جایش را به عقلانیت و همگرایی ملی در سیاست بدهد. و الحمدلله این عقلانیت را در قانوناساسی خود داریم. وقتیعقلانیتِ عادلانۀ ما در قانوناساسی شرطِ سیاست شده، چرا ادبیات سیاسی ما از منظرِ قومیت، معطوف به حکومت‌قانون برای اجرای عدالت نیست؟ وقتی در این عصر فکر سیاسی خود را از هر کنج جهان در هر گوشۀ جهان همگانی ساخته می‌توانیم، پس چرا به هدفِ حکومت‌قانون، همگرایی ملی برای عدالت‌ملی را خلق نمی‌کنیم؟ درست است که دموکراسی ما از فشار خارجی است، اما درج شدن حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی ما در قانوناساسی از فشار داخلی نیز بود. هر چه می‌توانیم بگوییم و بنویسیم اما اینکه تیوری سیاسی برای حکومت‌قانون نداریم، به خود ما بر می‌گردد نه به واقعیت‌های موجود که دموکراسی در هر قومی با سنن قبیله‌ای تجربه می‌شود. نگوییم مقصر کیست، چون هر کدام با عمل مشابه در تقصیر با مقصرِ اصلی همسان است. این واقعیت را انکار نمی‌توانیم که تا حالا سیاستمدارِ هیچ قومی با تیوری حکومت‌قانون برای حکومت‌ملی و عدالت‌ملی تلاش نکرده است؛ گذار از سیاست قومی به این مفهوم است. زمان آن رسیده که با یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون، سیاست خود را در افغانستان جدید سوی عدالت‌ملی جهت دهیم. آغاز این کار از تیوری شروع می‌شود، اما تا حال، به طور مثال، چند بحث جدی برای تیوریزه کردن حکومت‌قانون در ادبیات سیاسی خود داریم؟ ضعف تیوریک ما برای حکومت‌قانون، دلیلم برای گذار از سیاست قومی به نفع یک جریان مدنی برای حکومت‌قانون است.
با بیانی از قرآن، سخن را پایان می‌دهم. خداوند با پیروی از ضوابط، روابط عادلانه از ما می‌خواهد. می‌فرماید: «وَوَضَعَ الْمِیزَانَ[٧] أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ»[۵۵:٨] (و قوانین و ضوابطی را گذاشت؛ هدف این است که شما هم از قوانین و ضوابط تجاوز نکنید.) قانون، بنیادِ عدالت و قانونیت، ضامنِ عدالت است؛ و می‌دانیم که با عدالت، احسان‌کردن به انسان، امرِ خداست؛ «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ». و همه سوی معبود یکتا می‌رویم تا از اجرای عدالت پرسان شویم؛ «لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَیْهِ الْمَصِیرُ».
___
مطلب بالا در تارنمای “جمهور” منتشر شده است.
