اقتصاد مارکیت یا بازار آزاد یکی از سیستم های مؤفق اقتصادی در جهان شمرده شده که افغانستان نیز منحیث بخشی از خانوادۀ بشری پیروی این سیستم اقتصادی بوده و مطابق ماده دهم قانون اساسی دولت را ملزم به تشویق و حمایت از تشبثات خصوصی مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون میسازد.
اگر در کل به تعریف علم اقتصاد پرداخته و جایگاه بازار آزاد را در آن به مطالعه بگیریم خواهیم دریافت که بازار آزاد دلیل برای آزار نبوده انارشیزم اقتصادی را بازار آزاد نمیگویند.
علم تخصیص منابع محدود برای تأمین نیازها و خواسته های نامحدود را اقتصاد گویند و علمای علم اقتصاد نظام های اقتصادی را به چهار گونه تقسیم می کنند:
– نظام مارکیت؛
– نظام سوسیالستی؛
– نظام اسلامی؛
– نظام مختلط.
مادۀ دهم قانون اساسی افغانستان حامی نظام مارکیت(بازار آزاد) میباشد ولی نباید سائر مواد قانون اساسی را که متضمن عدالت اجتماعی است به باد فراموشی گذاشته و روی آن خط بطلان کشید. چنانچه مادۀ یازدهم قانون اساسی افغانستان در مورد امور مربوط به تجارت داخلی و خارجی، مطابق به ایجابات اقتصادی کشور و مصالح مردم تأکید مینماید، هکذا مادۀ سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی نیز دولت را مکلف بر انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، انکشاف زراعت و مالداری، بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران ، اسکان و بهبود زندگی کوچیان در حدود بنیه مالی دولت میسازد، ولی با تأسف هیچ نوع اقدام عملی مقامات مسئول دولتی در این مورد به نظر نمیرسد و فقط زمینه غارت مردم فقیر توسط مافیای اقتصادی را تحت عنوان نظام مارکیت یا بازار آزاد فراهم ساخته اند و بس.
برداشت اکثریت براین است که نظام مارکیت یا بازار آزاد متضمین عدم مداخله دولت در مارکیت است که این انگیزه باعث شده تا سیستم اقتصادی به سوی انارشیزم گام گذاشته و هیچ نوع مصئونیت اقتصادی برای اتباع کشور وجود نداشته باشد، برداشت کنونی در مغائرت سریع با مادۀ ششم قانون اساسی که تکیه گاهی قوی برای تحکیم دموکراسی در کشور میباشد است. عدالت اجتماعی یکی از شاخصه ها و تضمین برای دموکراسی میباشد، در نظام های دموکراسی هرشخص دارای یک رای بوده در حالی که نظام مارکیت بدون مداخله دولت به برداشت نافذان این نظام در کشور پیام رسان پول بیشتر، رای و قدرت بیشتر است؛ برعلاوه ، در کنار تضمینات غرض تأمین عدلت اجتماعی در قوانین ملی ما مطابق مادۀ هفتم قانون اساسی افغانستان، دولت متعهد به رعایت بعضی موازین ذکر شده در اسناد بین المللی که افغانستان به انجام آن تعهد نموده است مکلف است، مادۀ اول و دوم میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چنین تصریح میدارد:
ماده اول: کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. به موجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین وتوسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی خود را آزدانه تاُ مین میکنند.
ماده دوم: کلیه ملل میتوانند برای نیل به اهداف خود در منابع وثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی ازهمکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک وحقوق بین الملل آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. درهیچ مورد نمی توان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
نظام مارکیت(بازار آزاد) چیست؟
عبارت از مجموعۀ قانونمندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که مطابق به پالیسی های مربوط، بستر و تفکر مربوط به خود را مهیا می سازد.
هرنظام، بر اندیشه، تفکر، اصول، قواعد، مقررات و پرنسیب های خود استوار می باشد. متفکرین علم اقتصاد در نظام مارکیت رعایت پنج شرط را حتمی میدانند:
علمای علم اقتصاد نظام مارکیت را به سه دسته تقسیم میکنند:
آدم سمت معتقد است هرکس به خاطر مفاد کارمی کند و سرانجام مفاد اجتماع به وجود خواهد آمد.
هرنظام پیشخوانی به منظور رسیدن به نظام بازار را آماده می سازد مانند اینکه کشورهای امریکایی و اروپایی در بازار مداخله می کنند و سکتور خصوصی را به هدف نظم در بازار تقویه و حمایت می نمایند.
صاحبنظران به این نظر اند که اصل نظام مارکیت عدالت اجتماعی بوده که توسط دولت قوی از طریق تطبیق پروژه های عام المنفعه عملی میشود. ژان ژاک روسو در مقابل نظریات مارکس(نظام سرمایه داری) پنج ماده تکامل بشری را ارائه نموده است.
افغانستان از لحاظ اقتصادی در مرحله سنتی قرار دارد پس چگونه میتوان نظام مارکیت را بدون درنظرداشت واقعیت های عینی جامعه و مؤدل های قابل نتیجه چنانچه همین اکنون کشورهای پیشرفته که میتواند الگوی خوبی برای ما باشد به تطبیق گرفت و عدالت اجتماعی و تأمین دموکراسی را فدای برداشت های شخصی بعضی اشخاص کرد.
به نظر شماری از متخصصین حکومتی که خودرا متفکرین قرن ۲۱ میدانند، اظهار میدارند: دولت به بازار آزاد مداخله نکند ؛ درحالیکه بعد از ۱۹۴۵ کینز تیوری مداخله دولت را به نظام بازار مطرح کرد. کینز- خلاق صندوق وجهی بین المللی و ناجی نظام مارکیت، دولت را مکلف ساخته تا غرض حفظ منافع ملی در بازار مداخله نماید.
پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاددانان بر آن بود که نوسانات اقتصادی، عدم تعادل‌هایی هستند که در کوتاه مدت توسط مکانیزم بازاراصلاح میشوند و شرایط اشتغال کاملمجدداً احیا میشود. اما کینز معتقد بود که این چرخه های مخرب ممکن است در درازمدت برگشت ناپذیر باشند و لذا دولت باید برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید.
به نظر کینز، دولت برای کنترول تقاضا باید در اقتصاد مداخله نماید؛ و این نظریه به عنوان “سیاست مدیریت تقاضا” شناخته میشود.کینز نشان داد که مداخله دولت چگونه میتواند به یک اقتصاد باثبات بازار آزاد منجر گردد.
بناءً آنچه را که تاکنون در مورد بازار آزاد به بحث گرفتیم هویدا شد که غرض تأمین منافع ملی و عدالت اجتماعی تیپ سوم نظام مارکیت (نظام اجتماعی محدود) را که در حال حاضر توسط برخی از کشور های متمدن دنیا مورد تطبیق قرار میگیرد به منصۀ اجرأ در آورده تا باشد افغانستان نیز به یک کشور مؤفق اقتصادی در منطقه عرض اندام نماید.
