خانه » خبر و دیدگاه » شورای امنیت ملی کرزی در نقش بیروی سیاسی

شورای امنیت ملی کرزی در نقش بیروی سیاسی

یادداشت از مدیریت «جاودان»: مطلب زیر به تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۹ توسط “دوکتور نوید پارسا” نوشته و در «جاودان» منتشر یافته بود. اکنون نظر به حاد بودن مسئله اتهامات وارده شده ای “شورای امنیت ملی” به یک عضو ارشد جبهه ملی، این مطلب دو باره منتشر می شود. 

karzai_handsup1

یکی از ویژگی های ریاست جمهوری کرزی بعد از تصویب قانون اساسی بی اهمیت شمردن این قانون و عدم احترام به دساتیر این وثیقه ملی میباشد. در باره نقض قانون اساسی و بی احترامی به تصامیم مجلس در نظام مبتنی بر دموکراسی تصامیم سیاسی در چهار چوب ساختار سیاسی، مطابق دساتیر قانون صورت گرفته و تصامیم (ساختاری و فورمل) میباشند. بدین معنی که طبق دساتیر سند عالی قانونی کشور یعنی قانون اساسی در مشوره با نمایندگان ملت تصمیم گرفته میشود و این تصامیم تصویب میگردند و بعدا برای تطبیق ان اجراات صورت میگیرد. پاسخگویی از صورت اجراات، غفلت در اجراات و یاا جراات نادرست مسولیت سیاسی و جزایی را بمیان میاورد.یک فرق عمده بین نظام استبدادی و نظام مبتنی بر دموکراسی در آن است که در نظام استبدادی یک شخص و یا عده محدود اشخاص تصامیم سیاسی را با در نظر داشت سلیقه فردی و بینش شخصی خود بدون، یک عملیه دموکراتیک نظر خواهی و مشوره، انجام میدهد. یا اینکه با کنار گذاشتن و بی اهمیت شمردن نهاد های پیشبینی شده در داخل یک ساختار سیاسی، که تصمیم سیاسی را مشروعیت میدهد، تصامیم سیاسی اتخاذ میگردد.نمایندگان، اعضای مجلس بصورت دوامدار با ذکر مثال های مشخص معلومات فراوانی را به مطبوعات و رسانه های جمعی داده اند.

آقای کرزی در چند سال اخیر شیوه کارش شباهت به ستالین و کشور های بلوک سوسیالیستی سابق دارد تا رئیس جمهوری که در داخل یک ساختار سیاسی دموکراتیک عمل نماید. به گونه مثال در رابطه به مذاکره با گروه های تروریست افراطی وابسته به پاکستان، حتی بدون مشوره با معاونین خود، گاهی برادر و عضو فامیل خود را واسطه مذاکره میسازد و گاهی هم افراد بلی گوی و چاپلوس اطراف خود را برای معامله با گروه ملا عمر وسیله میشود. زمانی هم مانند دوره های تره کی-حفیظالله امین – کارمل – نجیب شورا های انتصابی فرمایشی را برای قانونی جلوه دادن تصامیم خود دایر میسازد مانند شورا های غیر مشروعی که در دو سه ماه اخیرتشکیل شدند. در حالیکه این پارلمان است که به حیث مرجع مشروع مشوره و تصمیم گیری سیاسی مطابق قانون اساسی باید، در باره خطوط اساسی هر نوع سیاست دولت به شمول مذاکره و حدودو ثغور مذاکره ویا عدم مذاکره با طالبان، تصمیم بگیرد نه این شو را های غیر مشروع انتصابی.

در باره عملیه تصمیم گیری سیاسی دولت تحول جدید در نظام کرزی سالاری در سه ماه اخیر بمیان آمده و ان عبارت از ارجاع بعضی مسایل به شورای امنیت ملی و طرح و تصویب مطالبی که به سرنوشت کشور ارتباط میگیرد از جانب این شو را میباشد. شورای ا منیت ملی که در ترکیب ان، وزرای مسول هم موجود میباشد، شامل افرادی میگردد که نه کسب اعتماد شورای ملی را نموده اند، نه مسولیت سیاسی دارند و نه هم کدام ماده قانون اساسی و یا قانون خاصی برای این شورا صلاحیت تصامیم ملی را داده است . اگر رئیس جمهور از مو جودیت هم چون نهادی برای کسب مشوره استفاده مینماید میتواند مشوره ان را بصورت خصوصی کسب وغرض تصویب ان را به شورای وزیران و یا پارلمان بفرستد. آقای سپنتا-معصوم ستانکزی و دیگر افراد غیر مسول بنام دولت افغانستان و با سؤ استفاده از القاب، در سطح ملی و بین المللی، حق توضیح، انتقاد و بیان مواضع دولت را در امور امنیتی، سیاسی و نظامی دارا نمیباشند. وزرای مسول خارجه، دفاع و داخله و رئیس امنیت ملی و سخنگوی رئیس دولت باید باساس صلاحیت قانونی شان در باره هم چون مطالب، بر وفق صلاحیت قانونی شان اظهار نظرتحریری و یا شفاهی نمایند نه این افراد غیر مسئول. به یاد دارم که در ایالات متحده امریکا در رابطه با افغانستان بین مشاور امنیتی ان زمان آقای بوش خانم کاندلیزا رایس و آقای رمزفیلد وزیر دفاع وقت کدام اختلاف نظری بمیان آمده بود آقای رمز فیلد برای مشاور امنیت ملی ان وقت گفته بود که خانم رایس شما خاموش باشید شما مطابق قانون اساسی امریکا در زنجیره سلسله مراتب قوماندانی اعلای قوای مسلح امریکا قرار ندارید (رجوع شود به کتاب جمز دوبین). با وجودیکه در باره شورای امنیت ملی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی قانون خاصی تصویب شده است وفعالیت ان در چهار چوب قانون تصویب شده بالوسیله کنگرس امریکا میباشد . در افغانستان ما نه چنین قانونی داریم و نه هم نظام ما صد در صد پریزیدانسیل (ریاستی) میباشد.

شاید علت این تحول جدید ان باشد که آقای کرزی بخواهد تصامیم را شکل قانونی نشان دهد چنانکه بعد از سرو صدای مربوط به ایجاد گروه های شبه نظامی بالوسیله امریکا، طوریکه که گزارش ها بیان شده نشان داد،اختلاف نظر هایی بین افغانستان و امریکا بمیان آمده بود، کرزی موضوع را در شورای امنیت ملی طرح ساخت در حالیکه این موضوعات باید در چهار چوب حکومت یعنی شو رای وزیران و پارلمان مطرح گردد نه یک نهاد مشورتی . چنان معلوم میشود که آقای کرزی نه به شورای وزیران خود اعتماد دارد و نه هم به پارلمان و مانند ستالین- بریژنیف “بیروی سیاسی ” متشکل از افراد بلی گوی را برای مشروع جلوه دادن تصامیم خود بمیاان اورده است. اخیرا وزارت داخله هم بیان داشته است که موضوع انحلا ل کمپنی های شخصی امنیتی را به شورای امنیت ملی (بیروی سیاسی کرزی) ارجاع نموده است.

شاید عده یی بر من خرده گیرند که کرزی دموکرات است. آزادی مطبوعات، آزادی بیان و حقوق زنان از دست اورد های جناب شان میباشد. به توجه این دوستان باید برسانم که این ارزش های دموکراتیک را جامعه جهانی، که در پیاده نمودن موافقتنامه بن شامل ساخته اند، در همه جهان تطبیق میکنند و از عملی شدن ان نظارت مینمایند. ورنه برای آقای کرزی بهترین مودل حکومتداری (ادره عبدالرحمان خان) میباشد و طی مصاحبه هایی هم ان را بیان نموده اند . گماشتن شخص (بدقار ) آقای ثابت به حیث مدعی العموم (حمله به دفتر طلوع) و آقای خرم (قصه آزادی بیان مفت است) به حیث وزیر فرهنگ را همه میدانند و هم همه اطلاع دارند که طی نه سال گذشته چگونه جامعه جهانی تمایل خفه نمودن آزادی بیان را در دولت کرزی جلوگیری کردند . با در نظرداشت رسوایی های اخیر مالی و فساد در اداره دولت کرزی به تعبیری گفته میتوانیم که که ان چه در افغانستان مو جود میباشد دموکراسی نه بلکه (کلپتوکراسی میباشد) کلپتو در زبان یونانی (دزد) معنی میدهد. بدین ترتیب ما با نظام دزد سالاری مواجه میباشیم نه مردم سالاری.


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com