خبر و دیدگاه

با مصلحت اندیشی های حق تلفانه افغان ها؛ پرونده های جنایات جنگی به دادگاه بین المللی کشانیده می شود

Judgement

بررسی های یک هیات مشترک از فعالان حقوق صلح بین المللی که به افغانستان آمده اند نشان داده است که بیشرینه شهروندان این کشور خواهان به دادگاه کشانیدن مجرمان جنگی سه دهه ی اخیردرافغانستان هستند.

 اعضای این هیات گفته اند؛ بررسی آنان نشان داده است که از تلاش های شان برای مداخله  دادگاه بین المللی در این مورد مردم افغانستان حمایت خواهند کرد.

 اعضای متشکل این هیات از کشور های امریکا و ایتالیا بوده اند که با اعضای جامعه ی مدنی وحقوق بشرافغانستان و برخی از خانواده های بازمانده گان قربانیان جنگ دیدار داشته اند.

اعضای این هیات گفته اند که تمایل زیادی برای محاکمه مجرمان جنگی در دادگاه های بین المللی  از سوی شهروندان افغانستان دیده می شود.

نهاد های جامعه مدنی و حقوق بشر افغاستان در ده سال گذشته با آن که در عمل کار چندانی در راستای رسیده گی به جنایت های جنگی و تامین حقوق بشر از پیش برده نتوانسته اند، اما دستکم در برخی موارد صدای عدالت خواهی از سوی این نهاد ها بلند شده است.

در ده سال اخیر آنچه، باعث مسکوت ماندن بسیاری از پرونده های جنایت و نقض حقوق بشر در افغانستان شده است، رویکرد های مصلحت جویانه حکومت افغانستان بوده است.

حکومت افغانستان با این استدلال از حمایت نهاد های تامین کننده ی عدالت امتناع ورزیده است که بسیاری از اعضای بلند پایه ی نظام کنونی و بسیاری از چهره های با نفوذ در ولایت های افغانستان که رویهرفته از نفوذ و رسوخ زیادی در میان مردم برخوردارند، می توانند مشمول اتهام های جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر شوند و در صورت پیگیری این پروند ها ساختار نظام نیم بند کنونی افغانستان از هم می پاشد.

اصرار حکومت افغانستان به این گونه مصلحت ها رفته رفته دست و پای کسانی را که متهم به جنایت و نقض حقوق بشر بودند باز کرد و امروزه گپ به جایی کشیده است که عملن رسیده گی به این پرونده ها از حیطه ی اقتدار و صلاحیت نهاد های ملی فراتر رفته و امید بستن به نهاد های ملی تامین کننده ی عدالت در افغانستان یک رویا به نظر می رسد.

شاید بخشی از این مصلحت های ظاهرا ملی به منافع تیم حاکم بستگی داشته است. حامد کرزی رییس جمهوری افغانستان ابقا خویش در دور دوم ریاست جمهوری را مدیون رویکرد های جنگ سالارانه است. زمانی که حامد کرزی در تبانی با مهره هایی که متهم به جنایت و نقض حقوق بشر بودند، طرح بقای خویش را در قدرت ریخت و با استفاده از همین حربه به قدرت رسید، اندک امیدواری ها برای تامین عدالت در افغانستان از میان رفت.

اکنون نهاد های بین المللی وارد کار زار شده اند تا پرونده های جنایت های جنگی و نقض حقوق بشر را به دادگاه بین المللی بکشانند.

فلاویو لوتی، از اعضای ارشد هیات مشترک بین المللی فعالان حقوق بشر که عضو نهاد موسوم به “میزگرد صلح” نیزاست گفته است ، کمک و رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان و تقویت نهادهای جامعه مدنی در این کشور از وظایف مهم جامعه جهانی است که باید انجام شود.

حالا با توجه به مصلحت اندیشی های حکومت افغانستان و با عنایت به این که بخش کلانی از دستگاه حکومت افغانستان هم اکنون در دست کسانی قرار دارد که وابسته به احزاب و جریاناتی می شوند که متهم به جنایات ضد بشری درجنگ های  سال های اخیر اند، نهاد های بین المللی تامین کننده ی عدالت می توانند، پرونده ی مسکوت نقض حقوق بشر در افغانستان را بازگشایی و رسیده گی کنند؟

گسترش روز افزون بحران و قانون شکنی توسط مسوولان حکومتی  از نگرانی های دیگری است که فعالان جامعه مدنی همواره از این ناحیه ابراز نگرانی نموده و ادامه ی این وضعیت را باعث افزایش نقض حقوق بشر وحق تلفی عنوان کرده اند.

هرازگاهی که سخن از به دادگاه کشانیدن مجرمان جنگی و ناقضان حقوق بشردر افغانستان از سوی نهاد های بین المللی به میان آمده است، مقام های حکومت افغانستان واکنش شدیدی نشان داده و آن را مداخله ی خارجیان در امور افغانستان تلقی نموده اند.

حامد کرزی در دو سال اخیر بیشترین تاخت و تاز را به متحدان غربی حکومت اش داشته و بعید نیست که در بحث به دادگاه کشانیدن مجرمان جنگی وناقضان حقوق بشر، نیز این بهانه را پیش بکشد که در شرایط بحرانی کنونی افغانستان، طرح این گونه مسایل می تواند به پیچیده تر شدن وضعیت کمک کند.

اما از سوی دیگر به نظر می رسد که برخی از کشور های غربی به تازه گی متوجه این امر شده اند که واگذاری بی قید و شرط بسیاری از مسایل به افغان ها و به ویژه به نظام مصلحتی کنونی، باعث به هدر دادن بسیاری از تلاش هایی خواهد شد که در ده سال اخیر جامعه ی جهانی در افغانستان داشته است.

به تازه گی هیات دیگری از ۳۵ کشور کمک کننده به افغانستان آمده است تا از روند آموزش نیروهای امنیتی افغانستان دیدن نماید.

این موضوع اگر درکنار بحث عدالت خواهانه ی نهاد های بین المللی گذاشته شود می تواند این امید را یکبار دیگر زنده کند که جهانیان به تازه گی متوجه بخش نرم افزاری بحران افغانستان شده اند و در صدد آنند که راه های حلی به آن بیابند.

در این اواخر یک گزارش کنگره امریکا از به هدر رفتن ۳۰ میلیارد دالر در جنگ های افغانستان و عراق پرده برداشت و یکی از دلایل به هدر رفتن این پول ها را نبود همآهنگی میان حکومت های دریافت کننده ی کمک و حکومت امریکا عنوان کرد.

می توان از تحرکات بین المللی اخیر در خصوص  افغانستان این استنباط را بیرون کرد که کشور های کمک کننده به افغانستان بر آن شده اند که در یک برنامه ی هماهنگ و دقیق که زیر نظارت مستقیم و شدید خود شان قرار داشته باشد،روند جاری در این کشور را همراهی کنند.

به نظر می رسد نبود چنین درکی در سال های اخیر در میان جامعه ی جهانی باعث بد تر شدن وضعیت در افغانستان گردید.

روند گفتگو های صلح ناکجا آبادی حکومت افغانستان باشورشیان به نتیجه  ی ملموسی نرسید؛ بحران سیاسی در درون نظام افغانستان روز تاروز گسترش یافت و  و وضعیت امنیتی افغانستان به شکل روز افزونی رو به بد تر شدن نهاد- این همه از آن رو که حامد کرزی به جهانیان گفت که اجازه دهید که ما افغان ها خود را با استفاده از “روش های افغانی” بسازیم.

شاید بتوان، گفته های اخیر سفیر امریکا در کابل مبنی بر تشدید تحرکات نظامی در برابر شورشیان طالب را نیز شاهدی بر مدعای جهانی شدن راه حل بحران کنونی افغانستان آورد.

سفیر امریکا در کابل گفت که ما با شدت تمام در برابر طالبان می ایستم و اجازه نمی دهیم که یکبار دیگر این گروه به سرنوشت افغانستان حاکم شود.

این گفته ها دقیقن در نقطه ی مقابل رویکرد های مصالحه جویانه ی حامد کرزی است که در یکی دو سال اخیر با ولع و حرص تمام و به دور از رای و نظر متحدان بین المللی افغانستان آن را به پیش برده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا