حکومت افغانستان از بدو اعلان نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، با مجلس کنونی درافتاده است و در آخرین اقدامش که قصد تعطیل شورای ملی را داشت، با درایت اعضای مجلس نمایندگان این طرح ناکام گردید. وقتی در انتخابات پارلمانی سال پیش، تیر حکومت به سنگ خورد و نتوانست اکثریت هواداران خود را وارد مجلس نمایندگان کند، به مقابله با مجلس برخاست و از آن زمان به ترتیب سه هدف را یکی در پی دیگری به دنبال داشته است: ۱) تضعیف مجلس؛ ۲) تعطیل مجلس؛ ۳) فلج‌سازی مجلس.
همین که نتیجه‌ی انتخابات مجلس نمایندگان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان گردید، مشاوران حامد کرزی به نق زدن آغاز کردند.
آقای حامد کرزی ماه‌ها از افتتاح مجلس نمایندگان سرباز زد تا اینکه زیر فشار جامعه‌ی بین‌المللی تن به این امر داد. کرزی در جمع نمایندگان ولایت غزنی گفت: «حالا به افتتاح مجلس اصرار دارید، اما چندماه بعد خودتان پشیمان می‌شوید.»
وقتی گام دوم حامد کرزی مبنی بر کسب کرسی ریاست مجلس نمایندگان به استاد سیاف بی‌اثر ماند، زخم او دو برابر شد و در پی ضربه زدن به مجلس از طریق ایجاد دادگاه ویژه‌ی انتخاباتی برآمد. حامد کرزی نشان داده است که در راستای دسترسی به اهداف خویش، سرسخت و پیگیر است و باری کشورهای غربی را در آنچه که او کشتی نوح می‌نامد، بر زمین زده است.
کرزی از معرفی وزرا، رییس عمومی دادگستری و اعضای دادگاه عالی طبق قانون اساسی افغانستان به مجلس نمایندگان ابا ورزید و به گونه‌ی بی‌اعتنایی خود را نسبت به مجلس ابراز داشت.
کار چندماهه‌ی دادگاه ویژه و بی‌اعتنایی رییس دولت نسبت به مجلس به بهای زیر پا گذاشتن قانون اساسی کشور، همه‌ی جوانب به شمول سازمان ملل متحد کشورهای غربی، نهادهای مدنی و کمیسیون مستقل انتخابات را خسته ساخت و تنها این حامد کرزی بود که اهداف خویش را همچنان دنبال می‌کرد.
حامد کرزی در مقابله با مخالفان درونی‌اش، مخلوطی از سرسختی و انعطاف را دارا می‌باشد؛ از تغییر ۱۰۵ عضو مجلس آغاز نموده و در چند نوبت مراحل ۹۵ ، ۶۲ ، ۱۷ را طی کرد تا به ۹ عضو رسید.
تعویض ۹ عضو مجلس از رهگذر عدد چندان چشمگیر نیست و علی‌الظاهر هیچ دردی از رییس دولت درمان نمی‌کند، ولی در واقع آقای کرزی خواست تا هم به جامعه‌ی جهانی مشمول شورای امنیت ملل متحد و هم نهادهای درون افغانستان بفهماند که حرف اول را در قضایای کشور او می‌زند، هیچ چیزی مشمول قانون اساسی افغانستان و فیصله‌ی شورای امنیت ملل متحد، مهمتر از تصمیم او نیست. همچنان به آقای فضل احمد معنوی که مدتی با کله‌شقی در برابر او ایستاد، تفهیم نمود که فرجام چنین سرپیچی‌ها از دستور او، نوشیدن جام زهر است؛ لذا از ابتدا می باید متوجه خود بوده باشید.
هشت‌ماه کار مجلس نمایندگان از دید مأموران حکومت، بیانگر ناتوانی و ضعف مجلس بود؛ ولی از نظر نمایندگان مستقل، مجلس با استواری در برابر دست‌درازی‌های حکومت ایستاد و از استقلالیت خویش به دفاع برخاست که در تاریخ افغانستان سابقه ندارد. کسانی که در توانایی مجلس کنونی تا این پایه پیش رفتند که این مجلس را از لحاظ اقتدار، در منطقه بی‌نظیر توصیف کردند.
روز شنبه برابر با ۱۲ سنبله‌ی سال روان بود که معاون اول رییس دولت به وعده‌ی خویش جامه‌ی عمل پوشاند و با زور ۹ عضو جدید را وارد مجلس نمایندگان ساخت. مارشال فهیم دستور اعزام صدها فرد مسلح و چندین زره‌پوش به شورای ملی را داد و بدین اندیشه بود که صرف اعزام نیرو، نماینده‌ها را مرعوب می‌سازد و به اراده‌ی حکومت تن می‌دهند.
در عقب اقدام فهیم خان، صحنه‌ی دیگری نیز طراحی شده بود که او از آن اطلاع نداشت و آن اینکه پولیس باید با نماینده‌های مردم، برخورد خشن نموده و زمینه‌ی درگیریِ فیزیکی با ایشان را فراهم سازند، که در آن صورت پولیس شلیک نموده و آشوبی برپا کند و زمینه را برای حامد کرزی فراهم کند تا دستور تعطیل مجلس را دست‌کم برای شش‌ماه صادر نماید.
حامد کرزی در این مدت به موارد عمده‌یی چون کنفرانس بن، مسأله‌ی پیمان استراتژیک با امریکا و برگزاری لویه جرگه‌ی عنعنوی در غیاب شورای ملی با فراغ خاطر عمل کند.
از همین‌جا بود وقتی به ساختمان شورای ملی نزدیک شدیم، با چند دسته از پولیس آماده‌باش که قیدهای شلیک‌شان زده شده بود، روبه‌رو شدیم و با تندی از ورود نمایندگان مستقل ممانعت نمودند.
طراحان ارگ به دور از رأی و نظر هر دو معاون رییس‌جمهور، دام دیگری نیز در درون تالار چیده بودند، به گونه‌یی که ۶ میل تفنگچه را به درون تالار وارد کرده بودند تا در صورت حضور نمایندگان مستقل که در ائتلاف حمایت از قانون گردآمده‌اند، به تیراندازی هوایی بپردازند و فضای مجلس را متشنج سازند که در آن صورت نیز بهانه برای تعطیل مجلس به‌دست حکومت داده می‌شد.
نمایندگان مستقل با بردباری و پای‌بندی نشان دادن به قانون، این طرح حکومت را شکستاندند، همین که با ممانعت پولیس روبه‌رو شدند، به اعلان مواضع خود در برابر کامره‌ها پرداخته و دوباره به دفتر خویش برگشتند.
حکومت با پرداخت پول ـ حد اقل به هر نماینده سه‌هزار دالر ـ انتظار داشت که کم از کم صد تن از نماینده‌ها در تالار حضور به‌هم رسانند، در حالی که در آن روز بیش از سی تن به شمول ۹ عضو وارد شده در تالار، وجود نداشتند. و رییس مجلس نیز گفت: «به دستور رییس‌جمهور به چنین امری تن داده، مسوولیت آینده آن را نیز به دوش نمی‌گیرد.» که این خود یک شکست دیگری برای حکومت شمرده شده می‌تواند.
در آغاز، حکومت با وارد ساختن ۹ عضو به مجلس نمایندگان با توسل به زور، می‌پنداشت که برده است؛ نماینده‌های طرفدار حکومت کف زدند، خندیدند و شبی را هم در کاخ ریاست جمهوری جشن گرفتند.
ولی به زودی وقتی احساسات فرو نشست، محاسبات دگرگون شد و رسواییِ حکومت شاخ و پنجه‌ی بیشتر پیدا کرد؛ زیرا حکومت به همه‌ی جناح‌ها اعم از نهادهای داخلی و موسسات خارجی وعده داده بود که با این اقدام قضیه را به نفع خویش پایان می‌بخشد، اما حالا دیده می‌شود که اقدام مذکور به گرفتاری‌های حکومت افزوده و به شمار ناکامی‌های آن اضافه کرده است.
اعضای ائتلاف حمایت از قانون وقتی یک روز پس از این حادثه در اطراف میز جلسه‌ی خود نشستند، در بررسی این حادثه با چند نکته‌ی زیر توافق حاصل نمودند:
-
از تعطیل شورای ملی پیشگیری نمودند، به این شرح که با بردباری بهانه‌یی برای حکومت در این زمینه ندادند؛
-
حکومت فکر می‌کرد که ائتلاف حمایت از قانون فرو می‌پاشد، اما برعکس این اقدام به انسجام بیشتر ائتلاف حمایت از قانون انجامید؛
-
حضور نیروهای مسلح باعث رسوایی بیشتر حکومت و نماینده‌های طرفدار حکومت گردید و زبان منطق‌شان را کوتاه کرد؛ آنها که ائتلاف حمایت از قانون را به حمل سلاح متهم می‌کردند، خود متوسل به استعمال نامشروع زور گردیدند؛
-
بازتاب این مسأله از طریق رسانه‌ها، فشار بیشتری بر حکومت وارد آورد؛
- توطئه‌یی که باید ائتلاف حمایت از قانون را زمین‌گیر می‌کرد، خود حکومت را متضرر ساخت و به سخن دیگر، سنگی را که حکومت بلند کرده بود تا به سر ائتلاف بکوبد، با جای عوض کردن ائتلاف حمایت از قانون، به پای خود حکومت اصابت کرد.
در چنین وضعیتی که صف‌بندی‌ها مختل شده و نماینده‌ها به دو دسته‌ی مستقل و حکومتی تقسیم شده‌اند، طرف‌ها چه در نظر دارند؟
هر دو جانب برای کسب اکثریت در تلاش‌اند، اما جناح مربوط به حکومت از ابزارهای زیر استفاده می‌برند:
- توزیع پول؛
- ایجاد رعب و وحشت به این شیوه که: آنهایی که با حکومت همکاری نکنند، در آینده مجازات می‌گردند؛
- تبلیغ این مسأله که وزراء به زودی معرفی می‌شوند.
با اشاعه‌ی این موضوع می‌کوشند در صف ائتلاف حمایت از قانون، رخنه ایجاد کنند.
-
نماینده‌های حکومتی با حضور در گفتگوهای تلویزیونی می‌کوشند این موضوع را القاء کنند که قضیه پایان‌یافته است، باید پذیرفته شود و چاره‌ی دیگری نیست.
-
تماس با ۹ عضو مجلس؛ حکومت سعی دارد آنها را با دادن وعده‌های چرب و شیرین، وادار به انصراف نماید.
-
ایجاد مسافرت‌ها و مصروفیت‌های غیرضروری و کاذب برای شماری از اعضای مجلس تا نصاب مجلس تکمیل نشود.
در مقابل، ائتلاف حمایت از قانون به یک مبارزه‌ی دوامدار می‌اندیشد و استراتژی خویش را روی این چند محور تدوین می‌دارد:
-
حمایت از قانون و قانون‌مداری و رد هرگونه مصالحه‌ی متضاد با قانون؛
-
حفظ انسجام درونی خویش؛
-
بسط مناسبات با مردم و رسانه‌ها؛
-
درمجموع جدال میان قدرت و قانون همچنان ادامه می‌یابد، یکسو با اتکاء به مردم، رسانه‌ها و قانون، یک جانب دیگر با استفاده از زور و زر می‌کوشد به پیروزی نایل آید و این آینده است که نشان خواهد داد کدام‌یک برنده‌ی میدان می‌باشد. اوضاع به کجا کشانده خواهد شد.
شماری از تحلیلگران بدین باورند که پیش‌بینی‌ها در افغانستان برعکس ثابت می‌شود، اما روی مسأله چنین می‌نماید که ایستادگی نمایندگان مستقل مجلس، جامعه‌ی جهانی را وادار به تجدید نظر خواهد نمود. در درون حکومت چند دستگی بر سر این مسأله بروز می‌نماید و یک امر اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
وزیر امور پارلمانی در گام نخست، به‌خاطر شکستی که متوجه حکومت نموده، باید پاسخ دهد و صورت حساب و پول‌هایی را که مصرف نموده، باید بپردازد.
حامد کرزی بعید نیست که برگ دیگری را روی دست گیرد و طرح جدیدی را پیشکش نماید، ولی هرگز به معنی پایان بخشیدن به این مسأله نیست.
در حال حاضر، حامد کرزی به تداوم بحران مجلس نمایندگان می‌اندیشد و اگر بتواند این بحران را به صورت کنترول شده ادامه بخشد، به بخشی از هدف خویش نایل آمده است؛ بدین معنی که جای برنامه‌ی تضعیف پارلمان،
حالا برنامه‌ی فلج‌سازی پارلمان مد نظر کاخ ریاست جمهوری است و این به درایت ائتلاف حمایت از قانون برمی‌گردد که چگونه می‌توانند هم از قانون پاسداری نمایند و هم مجلس را دوباره فعال نگهدارند.
