به نظر میرسد که در حدود یکسال بزکشی سیاسی( سنبله ۱۳۸۹ تا سنبله ۱۳۹۰) و بازی بر سر انتخابات پارلمانی در افغانستان به پایان خود نزدیک می شود. بازی که کارگردان اصلی آن رئیس جمهور کرزی بود. زیرا این رئیس جمهور بود که با تشکیل محکمه ی ویژه برای رسیدگی به شکایات انتخابات این بازی را آغاز کرد و نهاد های قضاء و مقنینه دو رکن اصلی دولت را در گروگان این بازی قرار داد. دفتر ریاست جمهوری افغانستان پس از سه روز سکوت در مورد تصمیم مجدد کمسیون مستقل انتخابات مبتنی بر سلب صلاحیت ۹ تن اعضای برحال مجلس نمایندگان ، روز پنجشنبه ۳۰ اسد سال روان ۱۳۹۰ (۲۵ آگست ۲۰۱۱) از پذیرش این فیصله توسط رئیس جمهور و اجرای آن خبر داد . اما پرسش اصلی این است که چرا رئیس جمهور پس از حدود یکسال تردید و کشمکش بر سر نتایج اعلان شده از سوی کمسیون مستقل انتخابات و بررسی عملکرد کمسیون در دادگاه ویژه قضایی، دستگاه قضاء را در پای کمسیون قربانی کرد و از نقش و اهمیت قضاء به عنوان مرجع نهایی حق و عدالت کاست؟ چرا رئیس جمهور کرزی در حدود این یکسال مشروعیت پارلمان را زیر سوال برد و پس از این همه بحران و کشمکش سیاسی در تقابل ارکان ثلاثه ی دولت ، کمسیون مستقل انتخابات را مرجع نهایی تصمیم گیری این بحران معرفی کرد ؟ در حالی که کمسیون مذکور هشت ماه قبل فیصله ی خود را ابلاغ داشت و اعضای پیروز مجلس نمایندگان یا ولسی جرگه را در مبارزات انتخاباتی این مجلس معرفی کرد.
بدون تردید نظریات و دیدگاه های مختلفی از سوی آگاهان و تحلیلگران اوضاع سیاسی افغانستان در پاسخ به این پرسش ها ارائه می شود. شاید بهتر آن باشد تا دفتر ریاست جمهوری پاسخ این پرسش ها را از دید و بیان رئیس جمهور بازگو کند و به سمع مردم برساند.
صرف نظر از اینکه انگیزه و دیدگاه رئیس جمهور در حدود این یکسال بازی بر سر انتخابات پارلمانی چه باشد، نکته ی مهم و قابل بحث و تأمل در این بحران و کشمکش بازنده و برنده ی این بازی است. چه کسی بازنده ی اصلی این بزکشی سیاسی شد و چه کسان و یا نهادی این بازی را بردند؟
برخی ها و شاید ریاست جمهوری کشور ما که رئیس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی اخیر دیدگاه های ضد خارجی گرفته بود با نفی فیصله ی کمسیون شکایات انتخاباتی خود را برنده ی این بازی حساب کنند . زیرا کمسیون شکایات دو عضو خارجی داشت که ۹ نفر عضو جدید مجلس مبنی بر تصمیم کمسیون مستقل انتخابات توسط کمسیون مذکور رد صلاحیت شده بودند. حتا اگر فرضیه ی شکستن فیصله ی خارجی ها در مورد انتخابات پارلمانی برگ برنده ی این بازی تلقی شود، بها و پیامد این بردن چیست؟ افزون بر آنکه جوک خارجی ستیزی را در این بازی با این واقعیت مد نظر قرار داد که دولت خارجی ستیز ما از نوک سر تا کف پا وابسته به حمایت خارجی است و حیات و ممات آن در گرو این حمایت و عدم حمایت قرار دارد . از سوی دیگر عضویت بسیاری از پهلوانان جدید در نهاد قانونگذاری ، عضویت نخبگان و شایستگان در این نهاد نیست که به عنوان برگ برنده در بازی مورد توجه قرار گیرد.
اگر رئیس جمهور و یا کمسیون مستقل انتخابات با نقض و تردید فیصله ی کمسیون شکایات انتخاباتی مبتنی بر رد صلاحیت ۹ نفر اعضای جدید مجلس نمایندگان برنده ی این بازی باشند، بازندگان اصلی این بازی نهاد قضایی و قانونگذاری افغانستان به عنوان دو نهاد مستقل دولتی است که در رأس آن رئیس جمهور کرزی قرار دارد. بسیار روشن است که دستگاه قضایی در این بازی به عنوان نهادی که بر مبنای قانون اساسی کشور با استقلال از قوای اجرایی کسب هویت و موجودیت میکند صدمه ی اصلی را متحمل شد.
ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان به عنوان مجلس اصلی و با صلاحیت پارلمان در بزکشی سیاسی انتخابات پارلمانی نیز به شدت ضربه دید . مشروعیت پارلمان یکسال پس از انتخابات پارلمانی مورد تردید گرفت. پارلمان به جای انجام وظایف اصلی خود ( قانونگذاری و نظارت بر عملکرد حکومت) در این یکسال درگیر منازعه ی دفاع از مشروعیت خود شد و به جای نظارت بر اعمال حکومت، ابزار بازی های حکومتی قرار گرفت.
صدمه ی وارد آمده بر رئیس جمهور و حکومت وی در بازی انتخابات پارلمانی کمتر از صدمات دو قوای قضاییه و مقنینه نیست . اگر این بازی وظیفه ی نظارت بر حکومت را از پارلمان گرفت و داوری نهاد قضایی را بی اعتبار و قربانی ساخت، راه را نتوانست به نظارت قوای چهارم (رسانه ها) و قضاوت مردم و نهاد های مستقل اجتماعی ببندد.
سلب صلاحیت ۹ نفر از عضویت مجلس نمایندگان از لحاظ کمیت و نصاب مجلس تأثیر منفی بر مشروعیت فیصله های مجلس وارد نمی کند. وقتی رئیس جمهور کشور تصمیم کمسیون مستقل انتخابات را مبنی بر خروج ۹ نفر از مجلس می پذیرد و به مشروعیت باقی اعضای مجلس اذعان میدارد، پذیرش تمام فیصله های مجلس در این مدت بخشی از این مشروعیت است. در حالی که گوش محترم ریاست جمهوری برای شنیدن فیصله های مجلس نمایندگان چندان باز نبود. معلوم نیست که پاسخ ریاست جمهوری به قضاء و آن دادگاه ویژه ی قضایی چیست که برای انتخابات پارلمانی قرار و حکم قضایی صادر کردند؟ در این میان که برحق است و چه کسی باطل؟ که راست میگوید و که متقلب است؟ کاری چه کسی و کدام نهادی قانونی است و اقدام چه کسانی و کدام نهاد هایی در تناقض با قانون قرار دارد؟ اگر مرجع نهایی قانونیت و عدالت در هر کشور و بر مبنای هر قانونی، دستگاه قضایی آن کشور باشد، این مرجع در افغانستان چه کس و کدام نهاد است؟
هر چه بگندد نمکش میزنند
وای از آن روز که بگندد نمک
