به تعقیب اعلان نتایج انتخابات از جانب کمیسیون مستقل انتخابات به یاد داریم که حامد کرزی طی بیانیه یی در باره نتا یج انتخابات در ولایت غزنی گفت: من با مسئولین کمیسیون انتخابات صحبت می نمایم تا در باره ولایت غزنی برای حفظ وحدت ملی و تمثیل عادلانه ملی تجدید نظر نمایند. این گفته کرزی و تحریکات بعدی مشاوران وی سر آغاز درامه کمیدی تراژدی میباشد که تا حال ادامه دارد. این آتش افروزی کرزی سالاران کشور را در مقابل یک پرتگاه بزرگ قرار داده است که در صورت دوام این درامه دامن خود شان با این اتش میسوزد . با تاسف فراوان نه خود کرزی و نه هم مشاوران وی از ویژگی ها و خصوصیات یک نظام جمهوری مبتنی بر اساسات دموکراتیک میفهمند و نه هم بصیرت این را دارند که درک کنند که در نظام جمهوری همه تابع قانون اند به شمول رئیس جمهور. ازینرو وقتی نتایج انتخابات مطابق قواعد مربوطه نهایی شد دیگر دستکاری و تغییر نتایج به هر نام و عنوانی بصورت مطلق نا درست و غیر مشروع میباشد.
در باره صلاحیت و مسولیت کمیسیون مستقل انتخابات ، کمیسیون شکایات انتخاباتی و پیامد های بعد از ابلاغ نتایج انتخابات مطالب زیادی بالوسیله افراد کار شناس تحریر و بیان گردیده است. مباحثات زیادی متکی بر قانون اساسی، قانون انتخابات و سایر قوانین نافذه کشور صورت گرفته است .ازینر و لازم نمیدانم که یک بار دیگر مواد قانون اساسی و قانون انتخابات را که بسیار تکرار شده است بیان کنم . با اتکا به قوانین فوق و مباحثات ماه های اخیر که تعقیب نموده ام نکاتی را متذکر و در اخیر برای حل منازعات فعلی انتخاباتی پیشنهادی تقدیم میدارم:
– در قانون اساسی و قانون انتخابات ما ارجاع منازعات انتخاباتی به محاکم پیشبینی نه شده است. به کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت قضایی داده شده تا ، تخلفات انتخاباتی را که حتی در قانون جزا تزویر و (جرم ) میباشد بر رسی و تصمیم بگیرد .در عده یی از موارد به این کمیسیون صلاحیت داده شده که میتواند آن تخلفاتی را که شدید بوده و وصف جرمی میگیرند به مدعی العموم ارجاع نماید.
– بدین ترتیب تمام اجراات مربوط به ایجاد محکمه خاص خلاف قانون اساسی بوده و قانون اساسی ما برای حل منازعات انتخاباتی تاسیس محکمه ad hoc را برای انتخابات در نظر نگرفته است . ایجاد دیوان های خاص و محاکم اختصا صی باساس پیشنهاد دادگاه عالی و منظوری رئیس جمهور در مواردی که قانون اساسی آن را منوط به قانون خاص نه نموده باشد امکان پذیر میباشد . اما ازان جای که قانون اساسی اداره و نظارت از انتخابات را منوط به (قانون خاص- ارگانیک) قانون انتخابات میداند و قانون صلاحیت اعلان نتایج نهایی انتخا بات را به کمیسیون انتخابات میداند پس هر نوع مداخله اداری و قضایی در امور انتخابات غیر قانونی میباشد . ازینرو یکبار دیگر تاکید می نمایم که هر نوع مداخله قضایی واداری در امور انتخاباتی به شمول صدور فرامین و قرار قضایی فی نفسه باطل میباشد.(به شمول تصمیم اخیر آقای معنوی که بعد از نوشیدن جام زهر اعلان نمودند) هیچگونه اثرات و نتایج حقوقی مبتنی بر یک فرمان و قرار قضایی باطل ، مرتب شده نمیتواند.
با در نظر داشت استدلال فوق ازان جای که بن بست بمیان آمده از طریق مراجعه قضایی و فرمان رئیس جمهور غیر قابل حل میباشد برای چاره جویی این بحران به عقیده من ، باید کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ،با وجود خطاها و ندانم کاری های قبلی، برای نجات کشور از ین حالت ابتکار عمل را بگیرد. کمیسیون میتواند با اتکا با احکام صریح قانون اساسی و قانون انتخابات اعلام کند که : نتایج اعلان شده ابتدایی ( قبل از مداخله قضا و فرمان رئیس جمهور) بر وفق قانون اساسی و قانون انتخابات نهایی میباشد. ایجادمحکمه خاص و بعداً محکمه استیناف و مداخله قضا اساس حقوقی ندارد و تمام فرامین و قرار قضایی در زمینه انتخابات باطل میباشد . بدینترتیب فرامین باطل و تصامیم نهاد های که باساس این بطلان بمیان آمده اند آثارو نتایج حقوقی را بمیان نمیاورد.
غرض بمیان آمدن اعتماد و اعتبار ارگان های قضای و مدعی العمومیت باید بصورت عاجل مسولین این ادارت استعفا نمایند چه آنها وظیفه قضا و عدالت را با کمال امانت ، صداقت و بیطرفی اجراء نه نموده اند. حتی برای اولین بار در تاریخ کشور با تحریک به راه انداختن اجتماعات سیاسی ارگان های عدلی و قضایی به اعتبار قضا و عدالت صدمه زدند.
رئیس جمهور باید که دوره ریاست جمهوری خود را تا دایر شدن کنفرانس بن دوم ادامه دهد و بعداً از وظیه استعفا نماید تا در بهار آینده انتخابات جدید ریاست جمهوری دایر گردد.
راه دیگر آن است که کرزی در یک اجلاس مشترک هر دو مجلس رفته با شهامت به انتقاد از خود و اجراات خود بپردازدو وعده احترام به نمایندگان ملت و قانون اساسی را بدهد. در غیر آن میشود موصوف را به اتهام خیانت ملی از وظیفه بر طرف کرد .
یک نتیجه عملی دو راه حل فوق این است که حامد کرزی بخاطر آرد که کدام یک از مشاورین او این پیشنهاد های پر از اشتباه و خطر را به وی داده اند. ( متاسفانه در مقام رهبری صورت حلاجی برای اتخاذ تصمیم وجود ندارد) با رخصت کردن این مشاورین گمراه کن ملت افغانستان خواهد دانست که رئیس جمهور آله دست کدام اشخاص واقع شده است.
این همه مطالب را بعد از تحقیق و تعمق نوشته ام و هدف آن است که افغانستان عزیز ازین بحران خطیر برون شود.
