چرا دموکراسی امروزه ضامن آزادی نیست؟ دموکراسی رایج ترین و مشروع ترین شکل حکومت‌های سیاسی است و هر چه می گذرد بر میزان این مشروعیت و نیز مجبور شدن دشمنان آن به استفاده از ظواهر دموکراتیک افزوده می‌شود.
باید پذیرفت که دموکراسی تبدیل به سبک زندگی شده و دیگر به عنوان روش سیاسی صرف خوانده نمی‌شود. به بیان دیگر جامعه دموکراتیک تنها با همه پرسی و انتخابات محقق نمی‌شود و ضروری است که در آن حقوق برابر، آزادی بیان، ارج داشتن سلا‌یق و تفاوت‌ها، مشارکت در تولید و… از جهات مختلف لحاظ شود.
با این وجود یکی از پایه‌های اساسی استقرار و بقای دموکراسی «موفقیت اقتصادی» است. سیمور مارتین لیپست (دانشمند علوم اجتماعی) گفته است: “هر چه کشوری مرفه تر باشد بخت آن برای حفظ و تحکیم دموکراسی بیشتر است.” او می‌گوید کشورها وقتی از لحاظ اقتصادی توسعه می‌یابند جوامع‌شان نیز توانایی‌ها و مهارت‌هایی را برای اداره لیبرالی و دموکراتیک خودشان در خود می پرورانند. البته برخی کشورهای فقیر به دموکراسی رسیده‌اند اما وقتی کشورها در سطوح پایین توسعه یافته دموکراتیک می‌شوند معمولا دموکراسی‌هایشان دیری نمی‌پاید.
راه دستیابی به دموکراسی پایدار و بادوام عبور از سرمایه داری و لیبرالیسم است ولی این مرفه بودن غیر از ثروتمند شدن از طریق منابع طبیعی و زیرزمینی است. درواقع چیزی که باعث می‌شود حکومت‌ها – به ویژه حکومت‌های خاورمیانه‌ای – تن به دموکراسی و لیبرالیسم ندهند همین در اختیار بودن ثروت عظیم نزد دولت‌هاست که مانع شکل‌گیری سرمایه داری غیردولتی می‌شود. (به این بحث در ادامه خواهیم پرداخت)
اما چرا ثروت برای آزادی مفید است؟ باید گفت فرایند توسعه اقتصادی در وهله اول این امکان را فراهم می‌کند که بخش‌های کلیدی جامعه – نهادهای خصوصی – قدرت مستقل از دولت پیدا کنند و در مرحله بعد باعث می‌شود از چپاولگری و اقتدارگرایی دولت کاسته شود و دولت بیشتر به سمت قانونگرایی و پاسخگویی حرکت کند. پس این ثروت روبه فزونی طبقه متوسط است که در کنار عوامل دیگری چون سقوط نظام‌های ایدئولوژیک انحصارگر، رسانه آزاد و انفجار اطلا‌عات و… به جریان دموکراتیزاسیون سرعت می‌دهد و قدرت دولت را می‌کاهد. با این اوصاف حساب دموکراسی لیبرالی را باید از دموکراسی غیر لیبرالی جدا کرد. زمانی که از طریق انتخابات آزاد و عادلا‌نه و مشارکت همه جانبه مردمی، رئیس جمهور یا نمایندگانی فاشیست و بنیادگرا – نظیر هیتلر در آلمان – انتخاب شوند، دموکراسی رعایت شده است اما نتیجه قاعدتا منفی، سرکوب‌گرانه و ناقض آزادی و انسانیت خواهد بود. چنین وضعیت دموکراسی غیرلیبرالی را پدید می‌آورد.
در غرب دموکراسی به معنای دموکراسی لیبرال است یعنی یک نظام سیاسی که مشخصه آن نه تنها انتخابات آزاد بلکه حاکمیت قانون، تفکیک قوا، صیانت از آزادی‌های فردی، آزادی دین، مالکیت خصوصی و… است. به عبارت دیگر، در دموکراسی غیرلیبرالی دموکراسی برقرار است اما لزوما از آزادی خبری نیست. نمونه آن انتخابات در برخی کشورهای آسیای میانه است که راه را برای ظهور نظام‌های استبدادی هموار کرده و حتی اگر انتخاباتی آزاد هم در آنها برگزار شود احتمال روی کار آمدن پوپولیست‌ها، دیکتاتورها و مرتجعان بیش از متجددان و مترقیان است.
پس دموکراسی پایان راه نیست. اما ریشه این تحولا‌ت دموکراتیک و در عین حال نگران کننده کجاست که دولت‌هایی نامطلوب را بر سر کار می‌آورد؟ آیا اگر کشوری انتخابات رقابتی و چند حزبی برگزار کند و سطح مشارکتی بالا داشته باشد اما نتیجه‌ای مطلوب به بار نیاورد، کلمه دموکراسی بی اعتبار نشده است؟ فرید زکریا معتقد است دولت‌ها می‌بایست هم تجسم دموکراسی باشند و هم لیبرالیسم قانون سالا‌ر وگرنه هیچ تضمینی برای رعایت عدالت و آزادی در جامعه وجود نخواهد داشت.
او نظام‌های شرق آسیا و کشورهای پیشرفته ای چون کره جنوبی، تایوان و مالزی را مثال می زند و بر اولویت ساماندهی اقتصاد، نظام حقوقی و قانونگرایی بر انتخابات آزاد تاکید می‌کند. بسیاری از روشنفکران غربی در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نظام‌های شرق آسیا را حکومت‌هایی مرتجع می‌دانستند و آنها را تحقیر می‌کردند و در عوض رهبران مردمی در آسیا و آفریقا را که با رای اکثریت روی کار آمده بودند با کمال میل می‌پذیرفتند؛ رهبرانی که انتخابات برگزار می‌کردند و می گفتند که به مردم وفادارند ولی اکثر این کشورها (غنا، تانزانیا، کنیا و…) دیکتاتوری شدند، در حالی که شرق آسیا در خلا‌ف جهت آنها حرکت کرد. آنچه محرز است اینکه دولت قدرتمند و جامعه مدنی ضعیف و در ضعف نگه داشته شده، لیبرالیسم را عقب می‌اندازد و قدرت بروکراتیک دولت هر چقدر در جهت صنعتی شدن و سازندگی هم حرکت کند، استقلا‌ل را از بخش‌های غیردولتی می‌ستاند و ترقی را تصنعی می‌سازد.
فرید زکریا، تحلیلگر امور بین المللی، متذکر می‌شود که ثروت برخاسته از منابع طبیعی (نفت و گاز و…) مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد چون این ثروت مانع توسعه نهادهای سیاسی و قوانین مدرن می‌شود و اجازه ثروتمند شدن را به جامعه نمی‌دهد. در یک کشور بدون منابع طبیعی برای اینکه دولت ثروتمند شود ابتدا جامعه باید ثروتمند شود تا سپس دولت بتواند از آن مالیات بگیرد. از این رو شرق آسیا خوش اقبال بود زیرا بسیار فقیر بود. حکومت‌های شرق آسیا باید سخت کار می‌کردند تا دولتی کارآمد ایجاد کنند چون این تنها راه ثروتمند کردن کشور و در نتیجه دولت بود.
دولت‌های صاحب منابع طبیعی با فروش منابع معدنی و نفت و گاز و… پروار می‌شوند و مجبور نیستند که برای تولید ثروت ملی، خود را درگیر خلق قوانین و نهادها کنند. وقتی دولت از مردم مالیات می‌گیرد در ازای آن مزایایی را هم فراهم می‌آورد و این کار با پاسخگویی، مدیریت خوب و آزادی همراه خواهد بود. این دادوستد دوسویه است که مبنای مشروعیت دولت‌ها را در جهان مدرن پایه ریزی می‌کند.
بنابراین حرکت به سوی سرمایه داری مطمئن ترین راه برای ایجاد یک دولت محدود و پاسخگو و یک طبقه متوسط و واقعی است. پایه اصلا‌حات سیاسی اصلا‌حات اقتصادی است و راه اصلا‌حات اقتصادی، گشودن درهای کشور به روی اقتصاد جهانی، سست کردن کنترل اقتصاد داخلی و اتکا بر بازار آزاد است که خود اینها مستلزم اصلا‌حات قضایی، تغییرات قانونی و کاستن از دایره قدرت و تسلط حاکمیت است.
زکریا می‌خواهد بگوید که حتی تونس و مراکش نیز به عنوان جوامعی مسلمان که با سیستم اقتدارگرایانه اداره می‌شوند به لحاظ اقتصادی این ظرفیت را دارند تا لیبرالیزاسیون را پیاده کرده و اثبات کنند که هیچ فرهنگ، مذهب یا منطقه‌ای ذاتا در برابر دموکراسی لیبرال مقاومت نمی‌کند.
امروز جهان عرب میان دولت‌های اقتدارگرا از یک‌سو و جوامع غیرلیبرالی از سوی دیگر گرفتار آمده است که این دو هیچ یک زمین حاصلخیزی برای دموکراسی لیبرال به حساب نمی‌آید. کش و قوس میان این دو نیرو به خشونت و سرکوب گری می‌انجامد و هرچه دولت سرکوب گرتر می‌شود مخالفت‌های درون جامعه هم بیشتر می‌شود و همین امر دولت را به اعمال شدت عملی بیشتر وادار می‌کند. این روند به دیکتاتوری انجامیده و دیکتاتوری هم تروریسم پرورانده است؛ ضمن اینکه جدا از پدیده تروریسم به بلا‌یای اقتصادی، رکود اجتماعی، خاموشی روشنفکران و… هم در این جوامع باید توجه کرد.
زکریا راه مقابله با بنیادگرایی را در جوامع مسلمان، راه‌انداختن جنبش اصلا‌ح دینی نمی‌داند بلکه گسترش مدرنیزاسیون توسط دولت‌ها و نخبگان و تغییرات بنیادین سیاسی و اقتصادی را عاملی می‌داند که جوامع را به تدریج به تطبیق و توافق با شرایط جدید وامی دارد. به اعتقاد او کتاب مقدس مسیحیان نیز همچنان دستورهای فردی و اجتماعی ویژه خود را دارد اما جامعه در روند پیشرفت خود برداشت‌های شخصی خویش را ارائه داده و مرجعیت آن را در تمام امور نپذیرفته است.
کافی است که یک کشور در خاورمیانه (مصر، عراق، افغانستان و…) به ترقی برسد و از نقطه نظر مدرنیزاسیون اقتصادی و سیاسی پیشرفت کند، در آن صورت سایر کشورها هم الگو و راه درست خود را پیدا می‌کنند مثل کاری که چاپا ن در شرق آسیا کرد و مسیر موفقیت را گشود.
_________
پی نوشت ها:
۱- فرید زکریا فرید زکریا – تحلیلگر مسائل بین المللی برنامه های تحلیلی شبکه سی ان ان /، دموکراسی نامطلوب نشریه مطالعات سیاسی، ج۳۵، شماره۷، جولای ۱۹۹۵، صفحات؛
۲- سیمور مارتین لیپست دانشمند علوم اجتماعی، کتاب دموکراسی / از صفحه ۱-۶۷۰.
