پافشاری یکتعداد از قربانیان تطبیق قانون انتخابات که به ولسی جرگه را ه نیافتند، با تحریک و تفتین حلقات بحران آفرین در درون حاکمیت، با صدور فرمانی از طرف رئیس جمهور افغانستان، آقای معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را در مخمصه قرار داده است.
قانون انتخابات بر ابطال تمام رای هائیکه در صندوقی که در آن رای های تقلبی ریخته شده باشد، حکم مینماید. در این صندوق باطل شده، امکان آن میرود که رای های برحق کاندیدی – که در برنده شدن آن کاندید نقش تعین کننده ای را ایفا میکرد – باطل شده باشد، این کار خود یک کمبود صریح را در قانون انتخابات نشان میدهد. اما از آنجائیکه این دومین دور انتخابات شورای ملی میباشد، چنین کمبودای ها را میتوان طبیعی و موجه دانست، زیرا این ابتدای مشق دموکراسی در کشور می باشد. درست است که ما در دوره های سابق هم انتخابات داشتیم، اما به یقین که در انتخابات سابق به ظاهر انتخابات، اما در واقعیت «انتصابات» بوده است، که می توان بطور نمونه به انتخابات پارلمانی زمان “داکتر نجیب الله” اشاره کرد. همچنان در زمان دموکراسی تاجدار احمد ظاهر، پادشاه سابق افغانستان هم ازین بدتر بوده است، یعنی که در ظاهر انتخابات و در عمل تقریبا” نود و پنج فیصد انتصابات بوده، که مثال زنده آنرا در قضیه برنده شدن شاد روان عبدالهادی کریم، کاندید مردم پنجشیر در ولسی جرگه دیده میتوانیم: وی بعیوض آمدن به مجلس نمایندگان، بجرم برنده شدن در انتخابات بزندان انداخته شد.
نه تنها ارواح شاد “هادی کریم” که فارغ فاکولته شرعیات کابل و عالم بزرگ دین بود، “محترم دستگیر پنجشیری” هم که در رأس کمیسیون مبارزات انتخاباتی او قرار داشت، زنجیر و ذولانه شده و بزندان انداخته شد. قابل ذکر است که هادی کریم به همکاری کارگران و دهقانان و زحمتکشان و جوانان دانش آموز پنجشیر، روح و روان حق پرستی و حق بینی مردم پنجشیر را چنان زنده و بیدار ساخته بود که اکثریت مطلق آراء مردم پنجشیر را بخود اختصاص داد. در مبارزات انتخابی خود شادروان هادی کریم هیچگونه وعده های دروغ که ذهن و روان مردم را فریب دهد، نداده بود. من که در صحبت مبارزاتی او در نماز جمعه مدرسه رخه پنجشیر حاضر بودم، در صحبت خود بمردم گفت که من هیچگونه وعده ای که بتوانم تغییری در وضعیت شما بیاورم، با این وضعیتی که در دولت جاری است، نمیدهم و من فقط یک وعده را بشما میدهم و آن اینکه به آن فیصله ایکه خلاف منافع ملی افغانستان باشد، رای موافق نخواهم داد و در پای آن ورقی که خلاف منافع شما باشد، امضا نخواهم کرد. فقط همین بود و بس. نه خود پولی داشت و نه پلوی که بمردم بدهد و رای بگیرد.
منظور من از بیان این مطلب نشان دادن حق بینی و حق پسندی مردم افغانستان میباشد که اگر ما بزبان مردم و در میان مردم باشیم و حقیقت را بمردم بفهمانیم، مردم افغانستان خیلی حق پرست اند. متأسفانه که پاکستان از بیکارگی و خیانت و بیکفایتی دولت افغانستان و تنبلی نخبه گان سیاسی ما استفاده برده، از این خصوصیت ذاتی مردم ما بنفع خود استفاده میبرد که یکتعداد از هموطنان بیگناه مارا شهید و تعداد دیگر را با واسکتهای انتهاری روانه دوزخ میسازد.
به اصل مطلب بر گردیم که ابتدا و آغاز هر کار خالی از کاستیها و کمبودها و دشواریها نمیباشد، این که با تشخیص تقلب در صندوقی کل صندوق باطل شود، ممکن در دورهای بعدی بر طرف شود، ولی حالا موجه پنداشته میشود بدلیل اینکه در صندوقیکه رای تقلبی هم انداخته شده است، معلوم میشود که در آن حوزه نفوذ تقلب کاران زیاد میباشد، که در اینصورت دو باره تفکیک رای درست و رای تقلب در همان صندوق دشوار بنظر میرسد. بنابرین، اینکه رای های صندوقیکه در آن تقلب صورت گرفته همه باطل شود، در اوضاع و احوال جاری موجه دیده میشود. اما شکی نیست طوریکه در قبل گفته شد، در این صندوق رای برحق کسانی هم باطل شود که در وکیل شدن کاندید نقش تعین کننده داشته باشد. اما چونکه این موضوع در قانون درج میباشد، کاندید مستحق با فداکاری میتواند اینرا بمثابه جام زهری بپذیرد و خود را به دور بعدی انتخابات آماده سازد.
متاسفانه، به جای اینکه حکومت از قانون دفاع نماید، کاندیدان آسیب رسیده از تطبیق قانون را با یکتعداد دیگر، تشویق و ترغیب و پشتیبانی نموده تا بر ضد اجرآت قانونی کمیسیون مستقل انتخابات به مبارزه بر خیزند. اگر زمامداران مفتن در درون حاکمیت، در میان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات موفق به ایجاد نفاق شوند، در آن صورت، ثابت قدمی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات زیر سوال خواهد رفت و استقامت آقای معنوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بجائی نخواهد رسید و در این جاست که آقای معنوی در برابر آزمون سختی قرار میگیرد. گردن دادن به بیجا شدن یکنفر از وکلای برحال هم، همه حرفهای محترم معنوی را به پف تبدیل خواهد کرد و این همه افتخاراتی را که کمائی کرده بود، ضرب صفر خواهد شد. اگر آقای معنوی نتواند ثابت قدمی کمیسیون را حفظ کند، بهتر است ازین پست استعفاء دهد و بگذارد هر کسی که جرئت قانون شکنی را دارد، در رأس کمیسیون وابسته قرار گیرد.
اینست بحران جدید که «ائتلاف طرفداران قانون» را در مقابل «ائتلاف قانون شکنان» قرار میدهد. در اینجا موضع گیری حقبینانه مردم افغانستان تعیین کننده خواهد بود. “ائتلاف حمایت از قانون” مجلس نمایندهگان تحت ریاست محترم ظاهر قدیر، که از نمایندگان مردم تشکیل شده اند، بصورت مطلق پیروز خواهند بود. اما این پیروزی خود بخود حاصل نمی شود. باید نمایندگان مردم و تمام جوانان و احزاب و گروهای سیاسی در این موضوع مرگ و زندگی سهم فعال گرفته اذهان مردم را روشن و بیدار سازند و مردم را از پی آمد این فرمان تفتین آمیز رئیس جمهور که استبداد و خفه کردن مردم را در قبال خواهد داشت، مطلع سازند.
پرسش “بی بی سی فارسی” از “فضل احمد معنوی” در مورد محتوای مطلب بالا:
