فرمان رئیس جمهوری: کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی معضل انتخاب پارلمان را خواهد گرفت

حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، امروز با صدور فرمانی از کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان خواست تا بر اساس قانون اساسی، قانون انتخابات و همچنین قرار صادره شماره ۲۲ دیوان مدنی و احوال شخصیه دادگاه بازنگری ولایت کابل، بخش حقوقی پرونده انتخابات پارلمانی را نهایی کند. 

در این فرمان آمده است:

۱- کمیسیون مستقل انتخابات موظف است، تا بخش حقوقی موضوع را طبق حکم ماده های ( ۳۳-۸۶ و ۱۵۶)  قانون اساسی، مواد ۶۲-۶۳ و ۶۴ قانون انتخابات و قرار صادره شماره ۲۲ دیوان مدنی و احوال شخصیه محکمه استیناف ولایت کابل در اسرع وقت نهایی نماید؛

۲- با صدور این حکم تمام موضوعات انتخابات ولسی جرگه ۱۳۸۹ که در هرمرجع دیگر به استثنای کمیسیون مستقل انتخابات تحت دوران و رسیده گی باشد، خاتمه یافته تلقی می گردد. موضوعات جرمی غیر از تخلفات انتخاباتی که در ماده ۶۳ قانون انتخابات ذکر گردیده است، از این حکم مستثنا است؛

۳- این حکم از تاریخ توشیح نافذ و توسط مراجع مربوطه قابل تطبیق است.

فضل احمدی معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، در یک گفت و گو با “تلوزیون طلوع” گفت: “حال دیگر بحث ۶۲ نفر وجود ندارد، بحث صلاحیتی ست که به کمیسیون مستقل انتخابات تفویذ شده. کمیسیون مستقل انتخابات منحیث کمسیون شکایت های انتخاباتی می تواند موضوعات را یک بار دیگر تجدید نظر قرار دهد.”

این فرمان رئیس جمهوری افغانستان که تصمیم نهایی انتخابات پارلمانی را به کمیسیون مستقل انتخابات واگذار کرده است، ساعاتی پس از آن منتشر شد که شماری از اعضای هیئت اداری پارلمان افغانستان امروز در نشست علنی درباره ضرب الاجل حامد کرزی به کمیسیون انتخابات خبر دادند. 

طبق این سخنان، حامد کرزی در دیدار روز گذشته با رئیس کمسیون انتخابات به وی دستور داده تا ظرف ۲۴ ساعت ۶۲ کاندیدای معترض را به پارلمان معرفی کند. 

دادگاه ویژه بررسی تقلب‌های انتخاباتی پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی و اعتراض تعدادی از کاندیداها، به دستور رئیس جمهور افغاستان تشکیل شد. 

این دادگاه پس از ماه‌ها بازشماری آراء، از میان کاندیداهای معترض، ۶۲ تن را برنده اعلام کرد که بر این اساس، ۶۲ کاندیدا متقلب شناخته شده و باید کرسی خود را به افراد جدید بدهند. 

از زمان تأسیس و به خصوص پس از اعلام رأی این دادگاه، پارلمان افغانستان به شدت واکنش نشان داد و این دادگاه و مصوبه آن را غیرقانونی اعلام کرد. 

چالش‌های زیادی نیز تاکنون بر سر این موضوع بوجود آمده است که از جمله آنها تقابل قوای ۳ گانه افغانستان است. 

کمیسیون مستقل انتخابات نیز در این مدت همواره بر صحت نتایج اعلام شده تأکید می‌کرد و اکنون باید دید این کمیسیون پس از حکم کرزی چه راهکاری را در پیش خواهد گرفت.