خبر و دیدگاه

ضعف سازمان حزبی بوجود آورنده فساد است

ahmadzia_massoud1

آنچه امروز برای همه واضح وآشکار است تاریک بودن آینده سیاسی کشور می باشد. هیچکس نمی داند آخر کار به کجا خواهد کشید، سرنوشت مردم چه خواهد شد و بالاخره سرنوشت نظام سیاسی وحتی روشن فکران وآگاهان هم دچار یک نوع تردد وسردرگمی در مورد چگونگی نظام سیاسی شده است. نظام دموکراسی که امروز بحیث یک روش زنده گی اجتماعی الگوی سیاسی برای جوامع انسانی شده، نزدیک است در کشور ما به سقوط مواجه شود.

البته مقاومت وموجودیت جامعه سنتی، دیوان سالاری عقب مانده ونا بکار گذشته، فساد گسترده اداری، ضعیف بودن نهادهای سیاسی، عدم موجودیت احزاب فراگیر ونهادمند، عدم موجودیت جامعه مدنی قوی، تطبیق نشدن قانون، فرد گرایی، خانواده گرایی، نادیده گرفتن مصلحت های همگانی وهمه چیز را شخصی وفردی پنداشتن، سبب شده است تا ارزش های یک جامعه دموکراتیک در کشور ما نهادینه نشود.

از همه مهمتر آنچه زنده گی جمعی ما را تهدید می کند ومانع بزرگ برای رفاه اجتماعی و اقتصادی شده فساد اداری گسترده در کشور است. اگر مبارزه جدی بر ضد این پدیده زشت صورت نگیرد، دموکراسی در کشور ما ناکام خواهد ماند ویک انارشی بزرگ سیاسی و اجتماعی دوباره پیدا خواهد شد که هیچکس قدرت کنترول آنرا نخواهد داشت ویک بار دیگر زمینه برای حاکمیت مزدوران پاکستانی مساعد خواهد گردید. فساد در ادارات دولتی، فساد در سیاست های حکومت، فساد بحیث یک پدیده حاکم درذهنیت رهبری سیاسی ، فساد بحیث یک ابزار برای تداوم قدرت سیاسی وفریب مردم، سبب ناامنی،غربت، فقر، عدم تطبیق قانون، عدم تطبیق پروژه های اقتصادی وپیداشدن بی اعتمادی میان مردم وحکومت گردیده است. مامورین حکومتی ضوابط عمومی را مراعات نمی کنند وبه منافع شخصی می اندیشند. نقش های عمومی یا منفعت شخصی از هم تفکیک نمی شوند.

نقش رئیس جمهور بحیث یک شخص خصوصی تا نقش رئیس جمهور بحیث رئیس جمهور از هم فرق نمی شود. متهم کردن شخصیت های بزرگ به فساد در کشور ما در کاربرد دارایی های ملی امکان ناپذیر است. میان دارایی های شخصی وخزانه عمومی کسی فرق قایل نیست. میان زمین شخصی وزمین دولتی فرق قایل نمی شوند. کسانی که قبل از رسیدن به قدرت سیاسی دارای یک بسوه زمین نبودند امروز صاحب شهرک ها وهزاران جریب زمین اند. هیچگونه فرق وتفکیک میان جیب شخصی و دارایی ملی نزد صاحبان قدرت فعلی وجود ندارد.

نزد وزیران ما داشتن تعهد به دولت وداشتن تعهد به خانواده وقوم خویش تفاوت وجود ندارد. وزیر یا کارمند دولت وزیر دولت نیست بلکه وزیر قوم خود است. وزیران ما تا آنجا که گنجایش داشته باشد در احراز چوکی های وزارتخانه ها از قوم به خصوص خود،مساعی به خرج می دهند. بناءً فساد فعلی در حکومت موجود محصول فرق قایل نشدن میان رفتار عمومی ومنفعت شخصی است.

ایجاد قدرت وثروت در جامعه و روابط آن با سیاست توسط قواعد وقوانین قدیمی ما تعریف نشده است و اگر توسط قوانین نو تعریف شوند مورد پذیرش حکومت قرار نمی گیرد شخصیت ها و گروه های جدید که از ثروت وقدرت بر خوردار شده اند می توانند با آسانی نفوذ سیاسی پیدا کنند. چون نظام سیاسی از نهادمندی واستواری وقدرت تطبیق پذیری برخوردار نیست، همچون شخصیت ها و گروه ها کوشش می کنند تا از طریق غیر قانونی به درون نظام سیاسی نفوذ کنند. چون نظام سیاسی از نهادمندی واستواری وقدرت تطبیق پذیری برخوردار نیست نمی تواند وسایل مشروع وقابل پذیرش فراهم کند تا مردم نتوانند از راه های غیر قانونی بدرون نظام نفوذ کنند. به همین خاطر بود که هم درانتخابات ریاست جمهوری وهم درانتخابات پارلمانی تقلب کاری های زیادی صورت گرفت.

نظام سیاسی قدرت کنترول آن را نداشت. چون نظام سیاسی همزمان با تحولات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی در کشور از قانونمندی و ایجاد تحول مثبت در جهت مدرن ساختن اداره وایجاد یک اداره ملی برخوردار نشد. تحولات شدت گرفت وخواسته ها فزونی یافت، موجودیت جامعه جهانی در کشور ما، وسرازیر شدن میلیون ها دالر موجب آن گردید تا کاروبار اقتصادی رونق گیرد وبه تحرک اجتماعی و سیاسی وتحرکات جغرافیایی افزود به عمل آید. مردم از روستاها به سوی شهرها سرازیر شدند تا در رقابت های اقتصادی سهم بگیرند. اما نظام سیاسی عقب ماند، این عقب افتاده گی نظام سیاسی از تحولات اجتماعی و اقتصادی سبب فراهم شدن زمینه های وسیع برای فساد گسترده شد نظام سیاسی نتوانست خود را با شرایط جدید تطبیق دهد.

کمبود قوانین وعدم تطبیق قوانین موانع زیادی را در جهت رشد اقتصادی وتحولات اجتماعی به وجود آورد در محاکم آلوده به فساد اصلاحات به وجود نیامد. در اداره وبیروکراسی اصلاحات به وجود نیامد. اصلاحات اداری خود سبب ایجاد فساد جدید گردید. اصلاحات اجتماعی موجب آن گردید تا دارایی های دولتی و مؤسسات ملی در زدوبند های پنهان ومخفی به طرفداران صاحبان قدرت سیاسی فروخته شوند. عدم شفافیت در اصلاحات اداری و اقتصادی مشکلات زیادی را در کارهای روزمره مردم به وجود آورد.

فساد در شرایط زنده گی امروز بحیث یک پدیده زشت میان کسانی که قدرت سیاسی را به دست دارند و آن کسانی که صاحب ثروت اند رابطه برقرار کرده است، آنها را همرنگ ساخته است. امروز میلیونرهای نو پیداشده، می توانند سرنوشت مقام ریاست جمهوری و آینده های سیاسی کشور را تعیین کنند. وخود شان را از طریق ثروت وپول داخل نظام سیاسی سازند وحتی بحیث نزدیکترین مشاورین اقتصادی رئیس جمهور در امور بانکی صاحب موقف رسمی شوند.

این میلیونر های نو پیداشده، نظام را فاسد کردند و به سکتور خصوصی ضربه جبران ناپذیر زدند. کسانی که قدرت سیاسی را برای پول می فروشند ویا کسانی که پول را برای قدرت سیاسی ، در هر دو صورت یک چیز عمومی برای منفعت شخصی بفروش می رسد. اگر مردم حق سیاسی خود را در برابر پول به فروش رسانند ویا کسی حق سیاسی مردم را به پول بخرد هر دو مرتکب فساد می شوند. چون حق سیاسی برای منافع عام باید بکار رود نه منفعت شخصی. به همین ترتیب اگر حقوق سیاسی مردم مورد معامله قرار گیرد و یا حقوق سیاسی مردم را در برابر دادن امتیازاتی خرید بازهم یک حق عمومی قربانی منافع خصوصی می شود که هم چون معاملات همراه با فساد است.

ده سال قبل حکومت انتقـالی در کشور ما ایجاد شد. اقتدارحکومتی گسترش پیداکرد در فعالیت های حکومتی ازدیاد به عمل آمد اما مرکزیت وتراکم بیش از حد قدرت سیاسی فساد را به وجود آورد وهم موجودیت قوانین کهنه سبب گسترش فساد گردید. مردم ما نیز بخاطر انجام دادن کارهای شان بیشتر طرفدار شکستاندن قوانین شدند تا سهولت های غیر قانونی را با دادن رشوه به کارمندان حکومتی ایجاد نمایند وفرهنگ فساد را بیشتر از پیش مروج ساختند.

بعضی اوقات سخت گیر بودن قوانین خود زمینه ساز فساد می شود. مردم می خواهند تا به زودی وبه سرعت کارهای شان انجام شود اما قوانین ما طوری است که بسیار زمانگیر است، کاری که در یک روز باید انجام شود در یک ماه صورت نمی گیرد. در انجام یک کار به ده ها دفتر باید مراجعه شود وده ها امضا ضرورت است، دولت نتوانست در طول ده سال گذشته در مورد قوانین ومسایل عدلی اصلاحات را به وجود آورد. هم اکنون مردم در برخورد با پدیده های نو، از قوانین کهنه استفاده می کنند که گاهگاهی هیچ نوع سازش وهمسویی میان قوانین کهنه وپدیده های نو وجود نمی داشته باشد. قوانین در مورد مـالیات، گمرکات و تجارت خود محرک های عمده برای فساد گردیده اند.

در جامعۀ که فساد زیاد باشد خشونت نیز بالا می گیرد. گاه یک صورت از رفتار منحرف ممکن است جای رفتار منحرف دیگر را بگیرد. رواج خشونت بیشتر از رواج فساد برای کارکرد یک نظام خطرناک است. اگر در مورد اهداف همگانی میان گروه های مختلف توافق صورت نگیرد این پدیده فساد است که توافق برسر اهداف خصوصی را جایگزین آن می سازد، در حـالی که خشونت، جنگ برسر اهداف عمومی یا خصوصی را جانشین توافق همگانی می سازد. هم فساد وهم خشونت تقاضای نامشروع از نظام می داشته باشند. اما فساد خود بحیث یک وسیله نا مشروع برای بر آورده ساختن این تقاضاها است.

خشونت غالباً یک حرکت سمبولیک اعتراضی است که جبران ناپذیر است وبرای آن طرح نشده است که جبران پذیر باشد و خشونت بیشترین حد از خود بیگانگی است. این فساد است که زمینه را برای ایجاد خشونت مساعد می سازد. اگر بیروکراسی در یک نظام مبتنی به فساد باشد عواقب کار به خشونت می گراید. اگر فساد بیروکراتیک وفساد سیاسی بر حاکمیت یک ساختار غیرملی وغیر دموکراتیک در یک نظام سیاسی تأکید کند باعث ایجاد فاصله میان مردم وحکومت می شود وعواقب آن جز خشونت چیزی دیگر نخواهد بود. یکی از عوامل خشونت در کشور ما موجودیت فساد گسترده در کشور است وتا وقتی که فساد وجود داشته باشد خشونت نیز وجود می داشته باشد.فساد مانند سیاست مبتنی بر اعمـال نفوذ گروه های نیرومند ومتنفذ سیاسی است. منافع فوری وملموس را برای گروه های فراهم می سازد که اگر این منافع نبودند این گروه ها نیز موجودیت نمی داشتند.

از اینرو فساد می تواند در ابقای یک نظام سیاسی همان کارکرد را انجام دهد که اصلاحات دارد. فساد می تواند جایگزین اصلاحات شود فساد در جهت کاستن از فشارهای گروهی برای دیگرگونی های سیاسی عمل می کنند. درست همچنانکه اصلاحات نیز برای کاستن فشارهای طبقاتی برای دگرگونی های ساختاری گرایش دارد. به طور مثـال دادن پول و امتیازات پنهانی برای اعضای پارلمان افغانستان و رهبران سیاسی گاهگاهی سبب می شود که آنها از داعیه های گسترده تر حزبی وقومی شان صرف نظر کنند. از اینرو فساد می تواند در بقای نظام سیاسی همان کارکردی را داشته باشد که اصلاحات دارد. فساد در جهت کاستن فشارهای گروهی برای دگرگونی های سیاسی عمل می کند، درست همچنانکه اصلاحات نیز برای کاستن فشارهای طبقاتی برای دگرگونی های ساختاری عمل می کند.

درجه فساد که نو آوری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه به وجود می آورد به ماهیت جامعه سنتی ونیز به سرشت وطبیعت روند نو سازی بستگی دارد. در کشور های عقب مانده سیاست راه رسیدن به ثروت است ومردم آنچه را که نمی توانند در مارکیت به دست آورند در سیاست به دست می آورند در کشور های عقب مانده وزیر شدن در میدان سیاست نسبت به میلیونر شدن در مارکیت آسانتر است. در کشور های روبه رشد کاربرد سمت دولتی را برای دست یابی به ثروت شخصی به عنوان یک عمل عادی می پذیرند. به هیمن خاطر است که نخبگان سیاسی ما از طریق سیاست توانستند تا میلیونها دالر به دست آورند، نخبگان سیاسی ما در اکثر کمپنی ها سهم دارند. در بانک های خصوصی سهم دارند،در غصب زمین های دولتی سهم دارند، نخبگان سیاسی ما دارای شهرکهای بزرگ اند.

ثروت خانواده گی هر کدام شان به صدها میلیون دالر می رسد. این نخبگان به سکتور خصوصی کشور ضربات جبران ناپذیر وارد کردند، بانک های خصوصی را چور وچپاول نمودند. این نخبگان قبل از رسیدن به قدرت سیاسی از یک زنده گی کاملاً عادی بر خوردار بودند. نخبگان سیاسی ما از سیاست بحیث یک ابزار برای اندوختن پول استفاده کردند و از مردم غریب وبیچاره وفقیر کشور که اکثریت در فقر مطلق بسر میبرند هیچ شرم نکردند . در کشور ما حجم فساد به موازات بالا رفتن شخص از سلسله مراتب اداری یا نردبان سیاسی افزایش می یابد. در بیشتر نظام های سیاسی وقوع فساد در سطوح پائینتر اقتدار اداری و سیاسی بیشتر است.

در بیشتر جوامع وقوع فساد به موازات بلند رفتن شخص از سلسله مراتب سیاسی ثابت باقی می ماند و یا افزایش می یابد. در اینجا از نظر فراوانی وحجم فساد، شماری از اعضای پارلمان از کارمندان محلی فاسد تر اند برخی از وزیران کابینه از همه فاسدتر اند. اما از نظر فساد هیچ کس به پای رهبری سیاسی جامعه نمی رسد. در چنین جوامع رهبران سیاسی مانند نکرومه، سان مارتین، حسنی مبارک، قذافی و دیگران می توانند ده ها وصدها میلیون دالر به جیب بزنند. در یک چنین جامعۀ فساد به نا برابری های اجتماعی دامن می زند. آنهایی که به نیرومندترین قدرت سیاسی دسترسی دارند فرصت های بیشتری را برای دستیابی به بیشترین ثروت در اختیار دارند. یک چینن الگوی فساد شدید در رأس اهرم با سطح پائین نهادمندی سیاسی همراه است.

فساد در جهت تضعیف دیوان سالاری دولتی عمل می کند از این جهت فساد با رشد سیاسی ناسازگار است. فساد از بی سازمانی ، عدم روابط استوار میان گروه ها وفقدان الگوهای به رسمیت شناخته شده اقتدار مایه می گیرد. توسعه سازمانهای سیاسی با اقتدار مؤثر که مصالح گروه های سازمان یافته را بر فراز مصالح فردی و گروه های اجتماعی جای می دهند فرصت فساد را می کاهند. در دولت های که احزاب سیاسی کار آمدی ندارند ودرجوامع که مصالح فرد، خانواده، جرگه یا کلان چیره گی دارند فساد از هر جای دیگر رواج بیشتری دارد.

در یک جامعه دستخوش نو سازی هر چه که احزاب سیاسی ضعیفتر وناپذیرفته تر باشد احتمـال فساد نیز در آن بیشتر است. فساد بر منافع خصوصی وفردی استوار است که خودشان را از دید مردم پنهان نگهمیدارند واز هرگونه پاسخگویی پرهیز می کنند، ضعف سازمان حزبی فرآورنده فساد است.

احزابی که در آغاز دوره دیوان سالاری اند در پایان به سنگری تبدیل می شوند که از دستگاه اداری در برابر نفوذ ویرانگر خانواده ، جرگه وسایر پدیده های شریر و مفسد محافظت می کنند. تحزب وفساد دو اصل متنازع اند، زیرا تحزب بر برقراری پیوندی بر پایه یک تعهد اعلام شده ای عمومی گرایش دارد،حال آنکه فساد بر منافع خصوصی وفردی استوار است.



نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا