خبر و دیدگاه

چرخش های ناگوار در دولتداری کشور

hamedkarzai_openmouth

بررسی تحول اداره و دولت داری در افغانستان بالخصوص در قرن نزده و تکامل اداره ، در کشور تا عصر حاضر ایجاب تحقیق طولانی و ویژه یی را مینماید. اما آن چه را که عمدتاً از اغاز قرن بیستم الی زمان کودتای هفتم ثور ۱۳۵۷ مشاهده میکنیم بصورت تدریجی شکل گیری و استحکام اداره و دولت داری را نشان میدهد. اصل سلسله مراتب اداری ، اصل صلاحیت و مسئولیت ، مسولیت جواب دهی از اجراات ، بصورت نسبی در نظام اداری درین برهه زمان به ملاحظه میرسد. تفکیک صلاحیت های دولت در وجود واحد های تقنینی و قضایی و واضح شدن حدود صلاحیت ها و مسئولیت ها از ویژه گی های این تحولات میباشد . البته ماهیت سیاسی نظام درین زمینه مورد قضاوت نیست صرف شکل گیری دولت مدرن و مودرنیسم مورد بحث میباشد.

اندکی به سوی سوابق بنگریم .دورویداد عمده درین زمینه قابل ذکر میباشد، یکی مساعی مرحوم امان الله خان و دیگری هم تلاش ها و حرکت های قانون گذاری و عملکرد های دهه دموکراسی.

در عصر امانی برای تنظیم اداره کشور با پیروی از ترکیه نظام نامه های مختلف بمیان آمد و هم طرز حکومت و درجه مسئولیت ها از روی نظام اداری ترکیه گرفته شد.

در دهه دموکراسی هم اصول دولت داری مربوط به اداره سیاسی و تفکیک صلاحیت ها و مسئولیت ها بین ارگان های مختلف وضاحت بیشتر یافت و اصل حکومت مسئول معرفی گردید.

با کودتای ثور که کودتا چیان خود را پیرو ایدیولوژی دوران ساز طبقه کارگر میدانستند با وجود حفظ بعضی از قوانین گذشته تحول کاملا جدیدی در نظام اداری- سیاسی بمیان امد.

به همین منوال با آمدن نظام کرزی سالاری در اداره کشور بعضی تحولات وتغیراتی بمیان آمده که با اصل حاکمیت قانون ، قانون اساسی نافذه و دولت داری در نظام ا داری-سیاسی در افغانستان کاملاً در تضاد قرار میگیرد. در ذیل بصورت موجز این دو دگر گونی منحوس ر ا مورد بر رسی قرار میدهم. دوره جمهوری داود که قسماً از لحاظ اداری تداوم گذشته میباشد و عصر مجاهدین که قانون اساسی نافذ نه شد و جنگ و مقاومت ملی جریان داشت شامل این مطالعه نمیباشد.

کودتای ثور:

کودتای ثور اغاز استنباط ایدیولوژیک جدید از دولت ، قانون و دولت داری میباشد. کودتا چیان حرکت کودتایی خود را انقلاب میگفتند. آن ها مدعی بودند یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده و حکومت طبقه و یا طبقات محکوم به مرگ و ارتجاعی را بالوسیله انقلاب با نظام اجتماعی مترقی و حکومت طبقه و یا طبقات مترقی و بالنده جا گزین کرده اند.

دولت طبق نظر کودتا چیان سازمان سیاسی جامعه و مهمترین وسیله برای تامین تسلط طبقات حاکم بود. و حقوق و قانون هم به حیث روبنا در یک جامعه طبقاتی در جهت تامین منافع طبقات حاکم بکار برده میشوند.بدین ترتیب هدف از دولت داری در عصر حاکمیت پرچم-خلق دفاع از زحمتکشان ، به کار بردن قوه قهریه برای تامین تسلط زحمتکشان و نابود سازی کلیه موسسات ، نهاد هاو اندیشه های متعلق به بوژوازی و فیودالیسم در افغانستان بود. با در نظر داشت این مبنای تیوریک اصول دولت داری نظام طرح ریزی و عمل گردید. با پیروی و تقلید از اتحاد شوروی وقت مساعی همه جانبه در جهت ( سوویتیزاسیون ) جامعه افغانی صورت گرفت. در نظام اداری افغانستان اصول جدیدی بمیان آمد مانند : حزب دولت را رهبری می نماید ، تعهد و وفا داری ایدیولو ژیک به نظام اهمیت دارد نه تخصص، مامورین دولت همه باید یا عضو حزب و یا عضو یکی از سازمان ها ی اجتماعی گردند.

–  به تاسی از اصل رهبری دولت بالوسیله حزب ، در تمام ادارات سازمان های حزبی تاسیس گردید. بدون مشوره و تائید سازمان اولیه و منشی سازمان ، اداره هیچ گونه اجراات مستقلانه انجام داده نمیتوانست . در اوایل وقتی در بعضی از ادارات هنوز هم یکعده افراد تحصیلکرده به سویه ماستر و یا داکتر قرار داشتند در هر موردی باید اجازه منشی سازمان را میگرفتند . چنان واقع میشد که یک ماموری که فارغ صنف دوازدهم میبود و منشی سازمان اولیه میبود شخص با تجربه و با دانش باید نزد وی رفته و در اجراات خود از وی اجازه میگرفت و یا موافقت وی را دریافت میکرد .

– اصل اهمیت تعهد و وفاداری ایدیولوژیک بصورت وسیع در ادارات عملی گردید. به تاسی ازین اصل در تمام ادارات دولتی افراد پائین رتبه حزبی بر خلاف قانون مامورین دولت در رتب بالای بست های اول و دوم به حیث آمر دفاتر تعین گردیدند. و افراد با تجربه و با دانش باید تابع اوامر این افراد میبودند. در موسسات تحصیلات عالی افراد بی سویه که به درجات پائین فارغ التحصیل شده بودند به حیث عضو کدر علمی معرفی و حتی با پائین ترین رتبه تحصیلی رئیس دانشگاه و یا دانشکده گردید ند. کنترول ایدیولوژیک محتویات درسی و تحمیل نصاب درسی جدید مشترکاً با منشی سازمان از جانب این افراد کم سویه صورت میگرفت. غرض تامین وفاداری ایدیولوژیک و جلب و جذب مامورین دولت در حزب ، درس های سیاسی در تمام ادارات قسماً جبری گردانیده شد و مسافرت های کوتاه مدت برای مامورین دولت به اتحاد شوروی و کشور های بلاک شرق تهیه میگردید. در مکاتب و در دانشگاه رئیس موسسه علمی باید با منشی سازمان اولیه که یک شاگرد موسسه میبود مشوره و نظر وی را باید میگرفت. داخل شدن به موسسات تحصیلات عالی بدون کانکور ، دادن سهمیه برای سازمان های مختلف برای شمولیت در دانشگاه زیر نام سهمیه زحمتکشان نو آوری در نظام پذیرش در موسسات تحصیلات عالی بود. پیوستن به سپاه انقلاب برای شاملان صنف دوازدهم تضمینی بود برای شمولیت اتوماتیک به دانشگاه همانطوریکه رفتن به سپاه انقلاب موجب ارتقای اتو ماتیک به صنوف بالاتر میشد. این نوع اجراات در نظام اداری معارف و تحصیلات عالی افغانستان سابقه نداشت. درین فضای اختنا ق آور ایدیو لوژیک به هزاران نفر افراد متخصص و کار شناس به اتهام غرب زدگی و غرب زده ، نوکر امپریالیسم و مرتجع زندانی شده ، شهید و یا فرار کردند . تشریفات اداری و سلسله مراتب اداری مراعات نمیشد حتی در پروتوکول اداری هم نو آوری صورت گرفت . در نامه نویسی رسمی بجای جناب محترم و یا جلالتمآب کلمه رفیق بکار برده میشد. در پای نامه بجای ، با احترام ، پیروز باشید و یا زنده باد انقلاب و غیره تحریر میگردید. بالاخره با سرازیر شدن هزاران مشاور روسی در کشور در تمام ادارات حتی به سطح ادارات بسیار خرد مشاورین روسی موجود بودند ، در تمام مجالس اداری وعلمی حضور می یافتند، به کنترول ایدیولوژیک مامورین دولتی و روسی ساختن ادارات با همکاری خادمان افغانی خود مصروف بودند.

– بیروی سیاسی و کمیته مرکزی حزب درحقیقت اداره دولت را به پیش میبردند و چشم شان متوجه مسکو بود.در کمیته مرکزی موازی به ادارات حکومت کمیته هایی موجود بود که در حقیقت امور کشور را اداره مینمودند. کمیته دفاع و عدل کمیته مرکزی و کمیته امور بین المللی حزب امور عدلی و قضایی و امور بین المللی را به عهده داشتند. در چهار چوب ریاست جمهوری بعضا موازی به واحد های اداری حکومت نهاد هایی بود که مستقیما اجراات مینمودند. این همه نا به سامانی و تداخل وظیفوی در نظام اداری افغانستان تشتتی را بمیان آورده بود.

– طبق دستور ظهور رزمجو عضو کمیته مرکزی و منشی سازمان حزبی شهر کابل همه مامورین دولتی باید عضو حزب میشدند و یا به عضویت یکی ازسازمان های اجتماعی در میآمدند. این همه رویداد های منحوس در عهد حاکمیت پرچم-خلق واقع گردیده بود.

کرزی سالاری

طبق اظهارات عده یی از مدافعین نادم حامدکرزی، وی قطعا به دموکراسی و ارزش ها ی دموکراتیک معتقد نیست. حتی در مذاکراتی که ضمن مسافرت به ارو پا داشتند برای مسولین اروپایی مخالفت خود را با دموکراسی بیان نمودند ( طبق مصاحبه آقای داکتر عبدالله با تلویزیون طلوع). بدین سبب کریم خرم را که گفته بود، قصه دموکراسی قصه مفت است ، رئیس دفتر خود ساخت و آقای عزیز را آمر دفتر امور پارلمانی خود مقرر نمود. ایشان اخیراً در یک مناظره تلویزیونی از نظام دکتاتوری در افغانستان پشتیبانی کردند. آزادی مطبوعات و نهاد های دموکراتیک موجود در پهلوی عوامل متعددد اخلی از برکت حضور جامعه جهانی و ملل متحد در افغانستان است . ورنه آقای کرزی اگر میتوانست همه نهاد ها را منحل میکردو خود ، اعلان پاد شاهی مینمود تا امتیازات کسب شده غیر مشروع خود و خانواده خویش را جاویدان میساخت. این تمایل یکه تازی و خود کامگی از اولین روز تصویب قانون اساسی جدید به مشاهده رسید.قاعدتا بعد از تصویب قانون اساسی هیچ کس حق حذف حتی یک حرف و یا نقطه را از قانون اساسی ندارد. اما اقای کرزی ده ها تغییر را در متن تصویب شده بمیان آ ورد. موارد متعدد نقض قانون اساسی بالوسیله حامد کرزی که خیانت ملی شناخته میشود بالوسیله نماینگان ملت و تحلیلگران سیاسی بیان شده است . همه این اجراات که من آنرا کرزی سالاری نامیده ام صدمه بزرگی بر اداره و دولتداری در افغانستان وارد نموده و تحول منحوسی در تداوم اداره به صورت عام و اداره سیاسی کشور میباشد.

در کشور های مختلف جهان وقتی در باره ماده یی از قانون اساسی کشور شان بحث صورت میگیرد از اجراات و عملکرد اولین رئیس جمهور بعد از تصویب قانون اساسی کشور شان به حیث نماد قانونیت و قانونمداری ذکر مینمایند و آن را برای توجیه تفسیر قانون رفرنس میدهند. متاسفانه در اجراات حامد کرزی به غیر از قانون گریزی و بی احترامی به قانون نکته مثبتی را نمی یابیم تا ازان در اینده به حیث رفرنس مثبت ذکر گردد. تمدید مدت کار ریاست جمهوری در مخالفت کامل با قانون اساسی ، به تعویق انداختن انتخابات شورای ملی ، تعین مجدد وزرایی که کسب اعتماد نه نمودند به حیث وزیران سر پرست .، تداوم کار اعضای دادگاه عالی با وجود ختم ماموریت شان ، بی احترامی به شورای ملی ، تصامیم شورای ملی و در حاشیه قرار دادن نمایندگان مردم ، عدم کسب موافقت نمایندگان ملت در تعیین خطوط اساسی سیاست کشور ، پیشبرد دپلوماسی مخفی دور از انظار ملت بالوسیله برادران خود با گروه تروریستی طالبن-حکمتیار-حقانی ( حتی بدون اطلاع معاونین رئیس جمهور) ، ایجاد دادگاه ویژه انتخاباتی خلاف احکام صریح قانون اساسی و قانون انتخابات…….و غیره همه و همه تحولات منحوسی در نظام اداری – سیاسی افغانستان میباشد که فضای بی اعتمادی ملی و انقطاب را در جامعه افغانی بمیان آورده است . در حالیکه وضع مو جود کشور و خطراتی که با آن مواجه میباشیم ایجاب حکومت وحدت ملی و یا ایجاب جبهه وسیع فراگیر ملی را مینماید نه افتراق و پراگندگی سیاسی . مسئول این همه نا به سامانی و بحران سیاسی کرزی و حواریون وی میباشند که بانی کرزی سالاریسم اند و مانند بیروی سیاسی دوران امین-کارمل-نجیب عده یی از افرادحیله گر، عقده مند و فریبکار امور کشور را با نا دیده گرفتن تمام واقعیت های سیاسی-اجتماعی موجود، نهاد های دولتی ، به شمول شورای ملی و معاونین رئیس جمهور ، در دست گرفته تصمیم میگیرند. این افراد خوشنود اند که آب تیره است تا برای خود ماهی بگیرند.

حامد کرزی اخیراً در رابطه به منازعات انتخاباتی گفت که این اختلافات در دموکراسی عادی است و کشور هایی که تجارب طو لانی دموکراسی را دارند هم چون منازعات دارند. اما آقای کرزی نه گفت که چرا ما درین ده سال تحول مثبت نه نموده ایم و ما در زمینه دموکراسی به سوی قهقرا و گودال میرویم.

درین جا در باره دو رویداد تازه در کشور که مظهر تحول منحوس در دولتداری و اداره مسولانه امور میباشد بحث می نمایم:

اخیراً آقای داکتر اشرف غنی احمد زی به حیث مسئول امور دوره انتقال به همرای وزرای مسئولی که از مجلس نمایندگان کسب اعتماد نموده اند و مسئولیت سیاسی دارند یعنی محترم وزیر دفاع و محترم آقای محمدی وزیر داخله به ولایاتی، که کنترول کامل آن به دولت افغانستان تعلق میگیرد ، مسافرت نمودند . آقای احمدزی که جدیداً پیراهن و تنبان پوشی را شروع نموده اند و با صدای مقبولی که دارند ( ان انکرالاصوات……) با صدای بلند بیانیه میدهند واکت صدراعظم را نموده و ووزیران مسئول را زیر اثر خود دارند و برای شان به حیث رئیس هدایت میدهندو از تعهدات جامعه بین المللی سخن میزنند. فهمیده نمیشود که یک مشاور که در نظام اداری – سیاسی افغانستا ن صرف حیثیت مشوره دهنده را دارد چطور میتواند رئیس کمیسیون مهمی گردد که وزیران مسئول سیاسی عضو آن کمیسیون میگردند. چرا یکی از معاونین رئیس جمهوربه ریاست این کمیسیون تعین نه شدند و آقای مشاور صرف به حیث مشاور باقی میماندند . علاوه بر مانع سیاسی – اداری آقای احمدزی طی مصاحبه یی با نیویارک تایمز گفته بودند که مریض هستند و در بیست و چهار ساعت کم کم غذا میخورند و دوای مسکن هم میگیرند. از قدیم گفته اند عقل سلیم در بدن سالم است . اقای احمد زی در جریان وزارت خود دوبار با مراجعین پرخاش نموده و از فرط خشم دست خود را به میززدند . دست شکسته شان برای مدتی در گردن شان آویزان بود . این هم مثالی از تحول منحوس در نظام کرزی سالاری میباشد.

مثال دومی هم مربوط به مشاور امور امنیتی اقای کرزی آقای سپنتا میباشد که مسئول امور امضا ی پیمان استراتیژیک با امریکا اند. آ قای سپنتا مانند آقای احمدزی اکت صدراعظمی را مینمایند . در حالیکه ایشان عضو کلبینه نبوده و کسب اعتماد مجلس نمایندگان را ندارد و یک بار هم بالوسیله مجلس قبلی سلب اعتماد شده اند. شورای امنیت ملی باساس کدام قانونی به حیث یک نهاد قانونی ایجاد نه شده صرف میتواند بدون سر و صدا موضوعات را تحلیل و ارزیابی نموده بصورت خصوصی برای رئیس جمهور و کابینه نظر خود را تقدیم کند . مدیریت حقوق و معاهدات وزارت خارجه و وزیر خارجه شخصاً در چهار چوب وزارت خارجه به حیث مسئول روابط با کشور های خارجی که از پارلمان کسب اعتماد نموده اند عهده دار این نوع وظایف میباشند. با تاسف پارلمان کشور هم بجای طرح موضوعات با وزرای مسئول مشاورین را میخواهند و این مشاورین در مباحثات سوال و جواب اشتراک می کنند . در حالیکه این مشاورین نه مسئولیت سیاسی پاسخ دهی دارند نه حق اظهار نظر در باره سیاست خارجی . اگر پارلمان بخواهد در باره یک موضوع نظر کارشناسانه کسی را دریافت کند میتواند افراد متخصص را به مجلس بعد از کسب اجازه دعوت و بعد از اخذ نظر شان آن ها را رخصت کنند . آقای سپنتا اخیراً در مجلس نمایندگان اشتراک کردند و با اظهار نظر در باره پاکستان اظهارات تندی نمودند که در مطبوعات انعکاس یافت . اولاً اینکه آن ها حق بیان این مطلب را در پارلمان نداشتند . ثانیاً اینکه مهارت دیپلوماتیک آن است که دیپلومات یک تابلت تلخ را شیرین ساخته حریف را با پنبه بکشد . آقای سپنتا در مجلس نمایندگان در باره پاکستان مانند جوان پانزده ساله مظاهره کننده که در پل باغ عمومی بیانیه میدهد صحبت کردند نه به حیث یک دیپلومات . این نوع اظهارات اگر برای کسب شهرت و تحریک احساسا ت باشد مزورانه است. در غیر آن نه ایشان حق بیان این مطلب را داشتند و نه هم شیوه بیان شان دپلوماتیک بود. افسقالی بیجا ، پای خود را از گلیم خود بیرون نمودن، تجاوز به حدود صلاحیت شورا ،کابینه و وزیر خارجه از جمله تحولات منحوس دیگر کرزی سالاری میباشد.

در نظام کرزی سالاری انفلاسیون کمیسیون ها و شورا ها موجود است که در تاریخ اداری-سیاسی افغانستان نظیر آن موجود نبود.

وضع جاری افغانستان ایجاب یک حکومت وحدت ملی و تغییرات بنیادی را می نماید. حاکمیت قانون و احترام به شورای ملی و نمایندگان ملت اعتماد ملی را بمیان میاورد. در تاریخ دولتداری افغانستان هیچگاهی چنین بی احترامی به شورای ملی صورت نگرفته است. مدت بیشتر از یک سال میشود که کابینه تکمیل نیست و با سماجت احمقانه وزیرانی که کسب اعتماد نه نموده اند دوباره خلاف قانون اساسی به حیث سر پرست توظیف شده اند که شاید در هیچ کشوری از جهان همچون عملی واقع نه شده باشد.


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا