خبر و دیدگاه

توزیع شناسنامه، کار کدام وزارت- داخله یا مخابرات؟

amiri_zai_ministerIT_vs_bismullhakhan

چگونگی توزیع شناسنامۀ کهربایی (الکترونیکی) از سوی وزارت مخابرات تاکنون در رسانه ها مورد انتقاد بوده است اما به این نکته که در اصل این کار در چارچوب مسوولیت و صلاحیت کدام وزارت است پرداخته نشده است.

سروصدا های داغی که در چند ماه گذشته فضای رسانه های داخلی و خارجی میهن مان را در پیوند با توزیع تذکره یا شناسنامه های کهربایی (الکترونیکی) آگنده بود بیشتر به دور نادیده گرفتن هویت های قومی در شناسنامه و تحمیل یک هویت ساختگی بر مردم می چرخیده است. اما این ماجرا همچنان ریشه یی در فساد گسترده و همه جاگیری دارد که سردمداران و گردانندگان اصلی حکومت در افغانستان به میان آورده اند.

به همگان روشن است که در چهارچوب ساختاری وزارت داخله از گذشته ها تاکنون نهادی به نام “ریاست ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره” وجود دارد و تا همین اکنون توزیع تذکره از سوی همین نهاد در سراسر کشور به سرمی رسد. اما تا جایی که به این قلم روشن است، هیچکسی در رسانه ها نپرسیده است که چرا و یکبارگی و بدون هیچگونه سابقه و دلیلی کار توزیع تذکره های کهربایی به وزارت مخابرات سپرده شده است.

ماجرا چنین است که در هفته های پسین بحث های داغی میان وزارت داخله و وزارت مخابرات روی همین مساله در نشست های کابینه در جریان بوده است. اما دست های پپدا و پنهانی که امور حکومت را به گونۀ مافیایی مدیریت می کنند مساله را به جای محول کردن به شورای ملی به مرجع دیگری سپرده اند. این مرجع نامش شورای امنیت ملی است که ماهیت، صلاحیت ها و مسوولیت های آن به مثابۀ یکی از نهاد های موازی با شورای ملی، از هرحیث قابل بحث و کنکاش است. وانگهی معلوم نیست حل و فصل تداخل صلاحیتهای دو وزارتخانه چه پیوندی با “امنیت ملی” دارد که باید آنرا به شورای امنیت ملی سپرد؟

توزیع تذکره به گونۀ کمپیوتری با این دلیل و تمسک به وزارت مخابرات سپرده شده بود که گویا این کار پیوند با تکنولوژی دارد و امور تکنولوژی در کشور به وزارت مخابرات سپرده شده است. این دلیل هرگز نمی تواند موجه باشد. چرا که به کارگیری تکنولوژی کمپیوتری در ادارات دولتی یک امر مختص به وزارت داخله نیست. چرا اموری ازین دست را وزارت مخابرات در عرصه های دیگری به عهده نمی گیرد؟ این درحالیست که یگانه مرجع موجه دیگری که می توانست امور توزیع تذکره با آن به مشوره گذاشته شده و وزارت داخله کار خود را درین زمینه با آن هماهنگ بسازد، ریاست احصائیه مرکزی است و لاغیر. اما اینجا وزارت مخابرات “پیشدستی” کرده است و بنابران بستن قرار داد با یک کمپنی خارجی برای تهیۀ شناسنامه را از آن خود کرده است.

این کار زمانی روی داده بود که تصدی وزارت داخله را آقای حنیف اتمر به عهده داشت. هیچ معلوم نیست که آیا “تفویض” این صلاحیت از وزارت داخله به وزارت مخابرات در کدام نشست کابینه روی داده است یا این که وزرای محترم داخله و مخابرات دران وقت با یک موافقۀ زیردامنی و به دور از چشم کابینه به این کار مبادرت ورزیده بوده اند.

تا جایی که این قلم از منابع وزارت داخله دریافته است، محمد حنیف اتمر، وزیر وقت داخله به معین پالیسی وزارت داخله امر فرموده بوده اند تا قراردادی را با وزارت مخابرات و یک کمپنی المانی به قیمت ۱۲۰ میلیون دالر به امضا برسانند که برمبنای آن کار توزیع شناسنامۀ کهربایی را کمپنی یاد شده فراهم بسازد. به گفتۀ منابع وزارت داخله متن قرارداده همه به زبان انگلیسی بوده و وزارت داخله آگهی چندانی از مواد و جزئیات قرارداد نداشته است. گفته می شود حنیف اتمر وزیر وقت داخله نیز درین معامله دخیل است. هریکی ازین قرار داد سهمی می توانستند داشته باشند. اینجا پای ۱۲۰ ملیون دالر در میان است.

چنان می نماید که وزارت مخابرات حکومت و وزارت داخله را در برابر یک عمل انجام شده قرار داده باشد. اکنون وزارت مخابرات همچنان بر تطبیق قراردادی که خود با کمپنی یاد شده بسته است، پافشاری دارد و وزارت داخله که تازه بیدار شده است، خواهان فسخ قرارداد و برگرداندن صلاحیت توزیع شناسنامه به این وزارت می باشد.

دلیل دیگری که وزارت داخله را به واکنش وامیدارد اینست که یکی از قطعات نظامی ایساف که Biometric وزارت داخله را نیز ساخته است، حاضر است این کار را به گونۀ رایگان به سر برساند. چرا که نیمی از “تکنولوژی” لازم برای ترتیب شناسنامۀ کهربایی همین حالا از سوی این مرجع ایساف مهیا شده و در دسترس وزارت داخله است. از سوی دیگر ریاست ثبت احوال نفوس درین وزارت فعال است و کلیه کارمندان مسلکی توزیع شناسنامه درین وزارت موجود اند.

به سخن دیگر ریش توزیع شناسنامه در اصل و بنیاد از آن وزارت داخله است و هیچ دلیل خردپسندانه یی وجود ندارد تا واک آن بدست وزارت مخابرات سپرده شود و اگر چنین شود، این یک تجاوز آشکار است به صلاحیت های وزارت داخله. این به جایش باشد که موضوع صلاحیتهای وزارتخانه ها حالا به جای بررسی شدن در یک مرجع قانونی که به احتمال قوی باید شورای ملی باشد، به شورای امنیت ملی سپرده می شود- شورایی که افرادش از سوی رییس جمهور دستچین شده است؛ یک شورای “غیرمسوول و واجب الاحترام” در اختیار تیم حاکم.  

تجاوز به حقوق مردم و تجاوز به صلاحیت های ارگانهای دولتی از سوی خودکامگان حاکم به کشور به یک امر معمول تبدیل شده است. البته از “غیرت افغانی” یی که می تواند برای برگرداندن حیثیت و صلاحیت نهادها درین ماجرا دخیل شود دیگر نمی توان سخنی به میان آورد. چرا که این واژه دیگر به بی خریدار ترین واژه مبدل شده است. وقتی تجاوز آشکار پاکستان بر سرزمین “افغانها” از سوی اولیای امور حکومت ماستمالی می شود و هیچ رگی ازین “غیرت” به شور نمی آید تا واکنش درخوری در برابر این تجاوز و کشتار مردم ما نشان بدهد، تجاوز یک رکن دولت به رکن دیگر و تجاوز یک وزارتخانه به صلاحیتهای یک وزارتخانۀ دیگر اصلاً درین حکومت قابل بحث نمی تواند باشد. بگذریم از پانزده سال کشتار و تجاوزی که مزدوران پاکستان درین وطن به سر می رسانند و دولت همچنان و پیوسته به درگاه شان ننگ چادر می برد و هرگز هم پذیرفته نمی شود.

ماجرای شرم آور توزیع شناسنامه از سوی وزارت مخابرات به جای وزارت داخله یکی از صد ها ماجرای ننگین و بویناکی است که از سوی این حکومت به میان آمده است و خدا میداند چه گل های دیگری درین ده سال درین حکومت به آب داده شده است که همانند پول های “شفاف” ایرانی هراز چندگاهی افشا و بوی آن فضای رسانه ها را پر می کند مگر هرگز و هرگز عرق هیچ شرمی جبین مسوولین حکومتی “غیرتی” ما را تر نمی کند.

“ای وای وطن، وای”!


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا