در بهار سال ۲۰۰۹ میلادی، زمانیکه مبارزات انتخاباتی برای انتخاب مجدد حامد کرزی بشدت جریان داشت، گروهی از بازرگانان برجسته افغان با نامزد ریاست جمهوری در ارگ برای صبحانه دیداری داشتند. در میان آنها خلیل فروزی، رئیس اجرایی (اسبق) کابلبانک – یک نهاد مالی بدون قید و شرطیکه متعلق به برخی از پررنگ ترین و سیاسی ترین چهره های عرصه در کشور، چون برادران رئیس جمهور کرزی و معاون رئیس جمهور مارشال فهیم – نیز حضور داشت.
فروزی کیست؟ بانکدار تازه وارد در عرصه بانکدرای که تاریخچه زندگانی وی درست مانند یک فیلم ماجراجویی به نظر می رسد. در اواخر دهه نود، برای فرمانده فقید احمد شاه مسعود کار میکرد و زمردهای استخراجی از صخره های دره پنجشیر را برای فرمانده بفروش میرساند و با عاید حاصله آن بهمکاری یک شرکت گمنام روسی پول افغانی چاپ میکرد و بدین ترتیب به جبهه مقاومت یاری میرساند. اما به گزارش یکی از یاران مسعود، زمانیکه به فرمانده اطلاع داده شد، فروزی در چاپ پول برای طالبان نیز کمک میکند، بر وی خشمگین شد و امر کرد که “دستانش را ببندید، پاهایش را بسته کنید و او را نزد من بیاورید”. ولی قبل از دستگیری وی، فرمانده مسعود بتاریخ نهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی توسط دهشت افگنان شبکه القاعده به شهادت رسید. فروزی این همه را افسانه و دسایس بر علیه خویش خواند و در مدت زمان خیلی کمی تبدیل به یکی از مهم و باارزترین رئیسان عامل یکی از نهادهای مالی در کابل گردید.
“ما می خواهم به مبارزات انتخاباتی جناب کمک کنیم.” فروزی خطاب به رئیس جمهور کرزی در همین صبحانه گفت. “چه کاری می تواند انجام بدهیم؟” رئیس جمهور فروزی را بسوی وزیر دارایی و خزانه دار مبارزات انتخاباتی خود، حضرت عمر زاخیلوال هدایت کرد.
زاخیلوال بعداً افشاء کرد، دو روز بعد از آن دو مردی که خود را کارمندان کابل بانک معرفی میکردند، با یک کیف حاوی دوصد هزار دالر نقد نزد من آمدند. او اضافه کرد، “من کیف را گرفتم و آنرا مستقیماً به همکاران خود در ستاد انتخاباتی آقای کرزی سپردم.” او هیچ سندی از همچو همکاری ها را حفظ نکرد، و هیچ سند آن را کمیسیون مستقل انتخابات نیز ارائه نکردند. زاخیلوال همچنان با تردید همه خلافکاری ها افزود، “شما هرگز یک سندی از همچو هدیه های ولو با ارزش حتی یک دالر را نیز نخواهید یافت.”
حالا مقامات آمریکایی می گویند که آقای زاخیلوال نیز مانند سایر بازرگانان افغانی در مجموع، ده ها میلیون دالر را منحیث هدیه و رشوه پذیرفته اند. برخی از منابع می گویند که آنها تا حدود یک صد میلیون دالر را از رؤسای اجرایی کابلبانک پذیرفته اند. رسوایی ها بدین مقیاس شاید در نه سال از زمان به قدرت رسیدن آقای کرزی به اوج خود رسیده است.
با بررسی های اسنادهای متعدد، محققین در سفارت آمریکا در کابل ده ها مورد را نشان داده اند که در آن مسئولین کابل بانک ممکن است مقامات افغانی را رشوه داده باشند. از جمله مزایده موفقانه اجراء و پرداخت معاشات ماهانه کارکنان دولت که هر ماه حداقل هفتاد و پنج میلیون دالر که کابلبانک برنده آن شد. دسترسی بدین معاشات فرصتی برای کسب میلیون ها دالر مفاد را برای بانک آماده میسازد.
مقام های آمریکایی می گویند که اینگونه سخاوتمندی های کابل بانک به اعضای پارلمان و تقریباً به هر کسیکه در مورد خریداری های هنگفت، قرضه های بزرگ و چور و چپاول رؤسای بانک سکوت اختیار نمایند، نیز رسیده است. علاوه بر این، برخی از مقامات کنونی و پیشین افغانستان می گویند، کابل بانک حییثیت بازوی غیررسمی دولت کرزی برای خریدن آرای نمایندگان مجلس در جهت تصاحب آراء ایشان در امور مقننه کشور گردیده بود.
رسیدگی به امور بحران در کابل بانک توسط یک گروه قابل توجه اما کمتر شناخته شده آمریکایی در سفارت آمریکا مقیم کابل بنام واحد/سلول تهدیدات مالی افغان (Afghan Threat Finance Cell ) انجام میشد. یافته های آنان کاملاً سری نگهداشته میشوند که تقریبا هیچ یک از جنرال ها، دیپلمات ها و یا پژوهشگران حاضر نیستند در مورد آنها بطور آشکارا صحبت نمایند. این واحد که متشکل از ماموران پولیس فدرال (اف بی آی)، مدیریت اجرایی مواد مخدر، وزارت های خزانه داری و مالیه، و دفاع کشور آمریکا میباشند، شواهد گسترده ای از رشوه ستانی ها را جمع آوری نموده است. یک مقام آمریکایی در زمینه میگوید.”اگر اینجا امریکا میبود، در حال حاضر بیشتر از پنجاه نفر از مقامات بلند رتبه بازداشت شده بودند.”
وزیر امور خارجه آمریکا هیلاری کلینتن در مورد این تحقیقات در ماه جنوری سال روان اطلاع داده شده بود، اما بعضی از مردم از این هراس داشتند که دولت اوباما در رابطه با هرآنچه که کشف شده است، هیچ کاری نمی کند. پس از ماهها مشاجره با حامد کرزی، دولت آمریکا به نظر می رسید فلج شده. یکی از افسران ارشد ناتو به من گفت.”ما باید با این افراد کار کنیم، ولو هر رنگی باشند.”
سلول تهدیدات مالی نیز تقریبا به تنهایی خود انتهای آنچه که جنگ به رهبری آمریکا در افغانستان با این ارتباطات طالبان با قاچاقچیان مواد مخدر و مقامات افغان به خطر بیافتد، را نشاندهی نموده بودند. این گروه در سال ۲۰۰۸ برای ازبین بردن ارتباطات شورشیان طالبان و ردیابی و از بین بردن منابع مالی آنها که بگمان اغلب بیشتر آن از تجارت مواد مخدر بدست میاید، ایجاد شده بود. در عوض، آنها دریافتند که رابطه های طالبان و قاچاقچیان مواد مخدر اغلب از طریق دولتمردان افغانستان اجرا میشود. آنها همچنین پرده از روی یکی از حقایق تیره جنگ نیز برداشتند که، ارتش عظیمی از افراد مسلح شرکتهای خصوصی که برای محافظت از کاروان های آمریکایی پرداخت میشوند، غالبا از همین پول آمریکایی برای رشوه دادن به جنگجویان طالبان برای دست نگهداری از تعرض بدانها استفاده میکنند. مقامات در کابل و واشنگتن تصور میکنند که این رشوه ها یکی از منابع اصلی درآمد طالبان است. بدین اساس هویداست که آمریکائیان هر دو طرف جنگ را تمویل میکنند.
– * – * – * –
در تابستان سال گذشته، سلول تهدیدات مالی و همتای افغانی آن – یک گروه تحقیقاتی به نام واحد تحقیقات حساس – تحقیقات خود را در رابطه با کابلبانک، که قبلا یکی از موفق ترین نهادهای مالی در افغانستان بعد از سالهای ۲۰۰۱ بود، را آغاز کردند. محققان آمریکایی و افغان به سرعت متوجه شدند که بانک بیش از حد گسترده شده و یک فاجعه بزرگی متوجه آن میباشد. بانک تحت رهبری دو تن از رؤسای آن آقایان فروزی و فرنود (یک بازیکن پوکر بسطح جهانی) با در نظر داشت سقوط بازار املاک در دبی، در حال سقوط میباشد. فرنود ده ها میلیون دالر پول سپرده گذاران را برای خریداری دوازده عدد ویلای لوکس در یکی از شاخه های مجمع الجزایر ویژه و مصنوعی درخت خرما شکل الجمیرا بمصرف رسانده است. با درخواست از سوی مقامات آمریکایی، بانک مرکزی افغانستان که ضامن مصئونیت و تنظیم مالی بانکهای کشور میباشد، وارد اقدام شد و آقایان خلیل الله فروزی و شیرخان فرنود را از سمت هایشان کنار زد.
به گفته مقامات آمریکایی زیربط در تحقیقات، شواهد به نظر می رساندند که مقامات بلند رتبه افغان و تجار در بالاترین سطوح دولت نیز متهم این قضایا میباشند. بسیاری از آنها، مانند زاخیلوال، که اکثرا مشاوران مورد اعتماد رئیس جمهور کرزی میباشند، مسئولین نظارت بر سیستم مالی افغانستان نیز میباشند. افراد دیگری نیز از سوی مقامات آمریکایی به عنوان برخی از مهم ترین دست اندرکاران دولت کرزی ذکر گردیده اند؛ مانند یونس قانونی، رئیس پیشین پارلمان افغانستان، فاروق وردک وزیر معارف و حنیف اتمر وزیر پیشین امور داخله کشور. این دقیقا مشخص نیست که چه مقدار پول را هر یک ازین مقامات ستانده اند، و یا آنچه که تصور می شود، انجام داده اند، تا آن مبالغ را دریافت نمایند.
اتمر، وردک و قانونی با رد این اتهامات میگویند که آنها هیچ مبلغ پولی را ازین بانک دریافت نکرده اند. قانونی گفت که او مقدار پولی را از یکی از روسای کابل بانک در قالب کمکهای مالی برای مبارزات انتخابات پارلمانی خود پذیرفته است، ولی بیاد نمی آورد چه مقدار پولی. اتمر همه این اتهامات را رد میکند و آنرا ناشی از اختلافات درون بانک مینگارد و میگوید: “من نه قرض گرفته ام و نه هیچ نوع وجوهی را از کابل بانک ولو به هر نام و منظوری دریافته ام.”
بعضی مقامات افغانی می گویند که رشوه ستانی ها و نفوذ نامشخص به حدی رسیده که برخی ازین مقامات بلند رتبه افغانی در دبی، لاس وگاس دومی برای شیخهای عرب خانه های دومی خود را بنا نهاده اند. محمود کرزی، برادر رئیس جمهور، در یکی از همین ویلاهای مجلل شیرخان فرنود زندگی می کند. و همچنان احمد ضیا مسعود، معاون پیشین رییس جمهور نیز در ویلای دیگری مسکن گزین میباشد. به گفته دکستر فلکینز، اولین خبرنگار پژوهشگر و افشاء گر قضایای کابلبانک در روزنامه نیویارکر، در تابستان سال گذشته زمانیکه من از خانه ضیاء مسعود در دبی دیدن نمودم، یک موتر شیک رولس رایس آبی رنگ در مقابل آن پارک شده بود، ولی هیچ کسی در خانه نبود. یکی از مقامات افغانی که ازین تحقیقات اطلاع داشت گفت: “دختر، پول، موتر… همه ضعف های انسانی.”
حداقل بعضی از پرداخت های کابل بانک به مقامات بلند پایه محلی این را وانمود میسازد که این پولها اکثراً برای جلوگیری از بررسی های دقیق از شیوه فعالیت های بانک پرداخته شده اند. یکی از رهبران سیاسی افغانستان که زمانی عضو ارشد دولت کرزی بود، میگوید که فروزی با غرور بمن گفت: “بسیاری از دولتمردان دولت آقای کرزی مزدبگیر کابل بانک میباشند. هیچ یک از وزراء جرات صحبت بر علیه ما را ندارند. آنها از ما هستند.” یکی از مقامات ارشد ناتو این پرداخت ها را “رشوه ستانی محض” مینامد.
محققان می گویند که آنها در حال حاضر تلاش دارند تا میزان ارتکابات غیر قانونی نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان و همچنان انتخابات ریاست جمهوری را بر اساس قوانین افغانستان مشخص سازند، که نامزدان مشارکتهای مبارزات انتخاباتی خود را باید گزارش بدهند، که از رشوه دهی و رشوه ستانی جلوگیری میشود. اما هیچ راهی برای دانستن اینکه هر فرد چقدر پرداخت نموده، وجود ندارد چون مقامات کمیسیون انتخابات تاهنوز هیچ پرونده را درین رابطه منتشر ننموده اند. با توجه به این که کرزی هیچ یک از مقامات ارشد دولت خود را نشاندهی ننموده است، بازهم مقامات رسمی آمریکا متردد اند که او بدون فشار آشکار آمریکا درین رابطه عمل خواهد کرد. برخی از مظنونین به تخلف ممکن است تحت پیگرد قوانین غربی نیز قرار گیرند، بالخصوص آنهایکه تابعیت دوگانه دارند.
پول هایکه ظاهرا توسط کابل بانک به مقامات افغان بخشیده شده اند، بخشی از نهصد ملیون دالر را تشکیل میدهد که یا از دست رفته اند و یاهم از بانک مفقود میباشند. این مقدار فراتر از آن مبلغ سیصد ملیون دالریست که بعد از تصاحب بانک توسط بانک مرکزی کشور منحیث زیانهای بانک برآورد شده اند. محققان میگویند که این نهصد ملیون دالر شامل قرضه های ناموفق و وامهای هنگفت به شرکت های ظاهراً دروغین میباشد. رئیس (مستعفی) بانک مرکزی چندی پیش گفته بود که آنها موفق به برآورد مقداری ازین قرضه ها شده اند، اما یکی از مقامات غربی میگوید که پول زیادی گم شده است: “آنها نمی توانند آن را پیدا کنند.”
مشکلات در کابل بانک حکایتیست از تاثیرات نافرجام هجوم میلیارد ها دالر از آغاز جنگ کنونی در سال ۲۰۰۱ بر این کشور فقیر و ناتوان میباشد. اگر چه پولهای غربی نقش بزرگی را برای ایجاد یک اقتصاد مدرن در کشور را ایفا نموده است ولی بیشتر آن بدست یک اقلیت کوچکی از بازرگانان و سیاستمداران که اغلب بطور غیرمشروع بهم پیوسته اند، افتیده است. زیان نهصد ملیون دالر و یا بیشتر از آن در یک بانک، یک درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی افغانستان (در حدود دوازده ملیارد دالر سالانه) را نشان میدهد.
سیاست و کسب و کار در کابل به طور فزاینده ای توسط شبکه های مافیایی و کاربران آنها در داخل دولت افغانستان کنترول میشود. اکثریت قروض کابلبانک به نظر می رسد که به تعدادی از سهمداران این بانک پرداخته شده اند. یکی از آنها محمود کرزی برادر رییس جمهور است. او بیشتر عمر جوانی خود را در ایالات متحده سپری نموده است. وی تا بازگشتش به کابل پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ میلادی مالک چندین رستوران در آمریکا بود. او گذرنامه (پاسپورت) آمریکایی دارد و در حال حاضر تحت پیگرد دادستان فدرال در ایالات متحده به دلیل عدم گزارش عایداتش نیز میباشد. فرد دیگر از سهمداران و مقروضین این بانک حسین فهیم، برادر محمد قسیم فهیم یکی از دو معاونین رئیس جمهور کرزی میباشد. برای دولت اوباما، پذیرفتن اینگونه ارتباطات رسمی که پیامد آن شبیهه رسوایی کابل بانک باشد، مشکل ولی نادیده گیری آن تقریبا غیرممکن میباشد. یکی از افسران ارشد ناتو گفت: “من واقعا آرزو میکنم که چیز مثبتی از آن بیرون آید” او می افزاید: “شاید فرار ازین خیلی ناممکن باشد”.
اختلاس و فساد تقریبا در هر معامله در بین دولت افغانستان و شهروندان آن رخنه نموده است. از افسران پولیس که برای اجازه دادن به عبور و مرور موترها از پوسته های بازرسی از موتررانان پول تقاضا میکنند، تا به اعضای بلندرتبه دولت و پارلمان که مدتی قبل برای همه آنان در ساحه تازه تاسیس شده و شیک شیرپور زمین داده شده، همه آغشته به فساد و اختلاس میباشند. ساحه ایکه زمانی کاملا خالی و بدون ساکنین بود ولی در حال حاضر محلیست با ساختمانهای بزرگ، عجیب و غریب و مجلل، که در آنجا خانه ها به ارزش صدها هزار دالر نیز به فروش میرسند.
رشوه رشوه را ببار می آورد؛ اگر کسی میخواهد یک آمر ساحوی پلیس شود، باید یک مقدار پول قابل توجهی در حدود پنجاه هزار دالر، را به رئیس خود که معمولا آمر ولایتی میباشد، باید پرداخت کند. سپس او بعد از احراز پست مورد نظرش این پول را از مردم عامه افغان میستاند. بدین ترتیب، دولتداران افغانستان به اندازه ی که مردم را بغارت میبرند، خدمت خیلی ناچیزی برایشان انجام میدهند. سال گذشته، سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را به عنوان یکصد و هفتاد و ششمین کشور فاسد جهان از میان یک صد و هفتاد و هشت کشور رتبه بندی نمود که تنها از کشورهای عقب افتیده ماننده صومالی و میانمار پیشی گرفته بود. یک مقام رسمی آمریکایی درین زمینه چنین تبصره میکند: “افغانستان؛ کشور عمیقاً و کاملاً کشور جنایتکاران”.
در کابل بانک ، به اساس گزارش یک مقام غربی که با این تحقیقات آشنائی داشت، پرونده ها نشان می دهند که روح الله، مدیر ساحوی یک شرکت خصوصی امنیتی و همکار احمد ولی کرزی، برادر ناتنی رئیس جمهور کرزی، پولهای را به حساباتی انتقال میداد که بعضی از تحقیق کنندگان غربی معتقد بودند که این حسابات توسط طالبان اداره میشوند. روح الله ادعا می کند او هرگز هیچ پولی را به فرماندهان طالبان نپرداخته و می گوید که وی کسب و کار امنیتی خصوصی را در ماه آگست رها کرده است. احمد ولی کرزی، که ریاست شورای ولایتی در قندهار را نیز برعهده دارد، از دیرباز مظنون برای دریافت سودهای هنگفتی از تجارت مواد مخدر هست. او صبورانه همچو دعوی ها و ارتباط خود را در زمینه رد کرده است. یک محقق آمریکایی سال گذشته گفته بود: “مردم فکر می کنند که طالبان در برابر دولت افغانستان قرار دارند، اما من به شما میگویم، افغان ها بدین نظر نیستند. افغان ها در رابطه با این جنگ دیدگاه متفاوتری نسبت به دیدگاه ما دارند.”
با وجود چندین ماه زور گویی های عمومی توسط دولت اوباما، فساد به نظر می رسد بدتر شده است. یکی از دلایل آن خود جنگ است. فرصت رئیس جمهور اوباما برای آغاز خروج نیروهای آمریکایی در اواخر سال جاری، برای بسیاری از افغانها اینرا تائید کرد که زمان در حال فرا رسیدن است. یک تاجر افغان چنین میگوید: “در حال حاضر، یگانه کار درین کشور تجاوز و غارتگری تا حد توان میباشد. زیرا هیچ باور به آینده وجود ندارد.” وی اضافه کرد، “در حین صرف شام با تعدادی از مقامات افغان به آنها گفتم، به طالبان ببینید. آنها بر هدف خود ایمان دارند، و این یقین آنها را نگه داشته است. شما هیچ انگیزه ای ندارید. شما بر هیچ چیزی باور ندارید. و این مقامات بدون هیچ پاسخی در چوکی های خود نشسته بمن مینگریستند و به حرفهای من سرهای خود را به عنوان تائید تکان میدادند.”
یک دیپلمات غربی میگوید، رشوه دهی پیمانکاران امنیتی خصوصی به فرماندهان طالبان، همراه با روش های دیگر مانند طرح کمک به پایگاه های نظامی که طالبان از آن طریق پولهای غربی را بدست می آورند، خود به اندازه کافی برای تامین مالی یک شورش بزرگ کفایت میکند. ” برای حفظ یک سرباز در نبرد برای یک سال، حدود یکصد و چهل هزار دالر هزینه برمیدارد، ولی یک جنگجوی طالب با مقدار کمی از آن پول میتواند تا مدتها استقامت نشان دهد.” او اضافه کرد. “اگر فقط ده درصد از آن پول به طالبان از طریق رشوه یا هر طریق دیگری برسد، این مقدار برای نگه داشتن پنج جنگجوی طالب در میدان نبرد کفایت میکند.” ارتش ایالات متحده، براساس شواهد وارده توسط خبرنگاران و محققان در کنگره، به تازگی معامله با یک شرکت خصوصی امنیتی و چند تن از وابستگان خود را، حداقل در برخی موارد به دلیل سوء ظن از پیوندها به شورشیان ممنوع قرار داده است.
فرماندهان ایالات متحده اکثراً بدین باورند که فساد افغانها و افغانستان را به آغوش طالبان بر میگرداند. ماهها، مقامات در دولت اوباما بر کرزی فشار وارد میکردند که خود را از شر بعضی از فساد پیشه گان در اطرافش رهایی بخشد یا با آنها برخورد قانونی نماید. اما اکنون به نظر می رسد، آمریکایی ها این امیدواری را که کرزی اقداماتی برعلیه این مقامات فاسد انجام دهد، را از دست داده اند. ریچارد هالبروک، نماینده ویژه اوباما چندی قبل از وفاتش در ماه دسامبر سال گذشته گفته بود که “ما مکالمات طولانی در این باره با رئیس جمهور کرزی داشته ایم اما آنها کاملا بی فایده بودند.”
بر علاوه، به محققان آمریکایی دستور داده شده که با خبرنگاران صحبت نکنند. تقریبا بدون استثنا، دیپلمات های بالا رتبه آمریکایی در رابطه با کابلبانک، رسیدگی به محمود کرزی، و یا هرگونه تحقیقات دیگری در مورد مقامات ارشد افغانستان بحث نمیکنند. “من دستبند زده شده ام،” زمانیکه از یکی از مقامات سفارت آمریکا درین رابطه پرسیده شد، وی با دراز کردن دستان خود و گره کردن مچهای دستانش گفت. “من می خواهم به شما کمک کنم، اما نمی توانم.” جای تعجب نیست که افغان ها در ضمن تنفر از بی قانونی های فراگیر، خموشی را نیز آموخته اند. زمانیکه میخواهند حرف بزنند، آنرا تقریبا همیشه در نهان به میدان میکشند.
امروز، هر آنچه که آمریکایی ها و غربی ها کمتر بشکل علنی در مورد فساد اظهار میدارند، معمولا مسائل نسبتا کم نگرانی تری هستند. آنها بر شواهدی تمرکز دارند که در محوطه های محلی آشکار میشوند، که این باور را بمیان میکشد که، افغانهای عادی تحت بیشترین تاثیر قرار میگیرند. به طور معمول، چنین نشانیهای فساد مقامات اطراف کرزی را در بر نمیگیرد.
یک مقام ارشد سابق در دولت آقای کرزی صحبت های اخیر با کارل آیکن بیری، سفیر ایالات متحده را به یاد می آورد. آیکنبری به عنوان یکی از دیده بازترین منتقدان دولت ناکارآمد کرزی بشمار میرود. مقام ارشد سابق درین زمینه مبهوت بود که حتی آیکنبیری نیز به نظر می رسد کار مبارزه با فساد را رها کرده است. “او از من می پرسید، آیا واقعا افغانها در مورد فساد توجه دارند، آیا واقعا آنها توجه دارند؟ ” مقام ارشد سابق اضافه کرد. “زمانی که من این پرسش را از سفیر شنیدم، برایم نهایتاً نفرت انگیز بود.”
درین روزها، فاضل احمد فقیریار در خانه اش در کابل نشسته است و درب خانه اش را بروی هیچ کس باز نمی کند. فقیریار، یک مرد هفتاد و دو ساله چاق و چله و پر انرژی تا ماه اگست سال گذشته معاون دادستان کل کشور بود. او میگوید، وی بنابر تاکیدش بر پیگیری تحقیقات مقامات اطراف کرزی از وظیفه اش اخراج شد. “قانون در این کشور فقط برای فقراست” او درست بعد از اخراجش گفت. مقام های افغان بدین باور بودند که وی بزودی بازنشسته خواهد شد.
رئیس اسبق وی و دادستان کل فعلی کشور محمد اسحاق الکو، امر تحقیقات جنایی را بر علیه فقیریار صادر کرده است که ظاهرا شامل اتهاماتیست که او بعضی از وزرای کرزی را بنابر فعالیت های فاسد ایشان متهم ساخته و مدعی پیگرد قانونی آنها بود. همکاران اسبق فقیریار می گویند تحقیقات برعلیه وی تنها برای بسته نگهداشتن دهن وی براه انداخته شده است.
فقیریار در غرب کابل در یک خانه سه طبقه ای زندگی میکند. وی در یکی از مصاحبه های اختصاصی اش با پژوهشگر روزنامه آمریکایی نیویارکر میگوید: “من چیزهای زیادی برای گفتن دارم ولی اجازه دهن باز کردن ندارم. این دولت کاملا مفسد شده است و توسط گروه کوچکی که بسیار قدرتمند هستند اداره میشود. آنها مداخله گران در امورشان را دوست ندارند، و نمیخواهند کسی در کارشان مداخلت کند. این افراد بسیار شیطان صفت اند. حرف زدن در مقابل شان بی فایده است. زمانیکه من تصمیم به مبارزه با فساد گرفتم، می دانستم که با مشکلات جدی، حتی تهدیدات جانی نیز مواجه خواهم شد. نه تنها من، بلکه هر میهن پرست افغان که در تلاش مبارزه با فساد بوده است تحت بدترین موارد فشار قرار میگیرد و از کار و وظیفه اش اخراج شده و به اتهامی متهم شده، تحت پیگرد قانون خود ساخته این فساد پیشه گان میگردد. شما نمی توانید یک نفر را که صادقانه با فساد مبارزه کند را بیابید که بر وظیفه خود باقی بماند.”
فقیریار زمانی تحت فشار قرار گرفت و از پستش کنار زده شد که وی خواستار محاکمه محمد ضیا صالحی، مشاور ریاست جمهوری که در یک ضبط مکالمه خواستار رشوه – یک عراده تویوتا، برای فرزند خود – شده بود، شده بود. این رشوه در ازای متوقف ساختن تفتیش صرافی نیو انصاری، شرکت حواله جات که بدون حفظ هیچگونه مدرک یا سند الکترونیکی پول را به خارج و داخل انتقال میدهند، خواسته شده بود.
در اوایل سال گذشته، مقامات آمریکایی همتایان افغانی خود را تشویق به پیدا کردن یک مورد آزمون و نمونه ای برای حامد کرزی نمودند: یک مقام ارشد قدرتمند که در ادعانامه خود می آورد که رئیس جمهوری بالآخیر در تصفیه دولت خود تا حدی جدی شده بود. هنگامی که محققان افغانی به دفاتر صرافی نیو انصاری، در جنوری سال ۲۰۱۰ میلادی یورش بردند، آنها به صورت حسابهای مالی زیادی دست یافتند که بازگوی بسیاری از داستان های مدرن افغانستان بود. شرکت صرافی نیو انصاری پول های مقامات دولتی، رهبران طالبان، و بازرگانان مواد مخدر را انتقال میدادند. پیکهای این شرکت صرافی میلیون ها دالر پول نقد را از طریق فرودگاه بین المللی کابل به خارج و بالخصوص دبی میدادند، که بنابر گزارش محققان در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر ۲.۹ ملیارد دالر از طریق این صرافی به خارج انتقال داده شد. چیز تازه و جالب این بود که بعداً ظاهر گردید که شرکت صرافی نیو انصاری با یکی از بانکها افغانستان بنام افغان یونایتد بانک (که معاون رئیس آن شخصی بنام حاجی رفیع عظیمی میباشد) روابط تنگاتنگ و نزدیکی داشت. یک محقق آمریکایی با بررسی اسنادهای این شرکت گفت: “این یک معدن طلاست.” شرکت نیو انصاری از هرگونه اعمال تخطی آمیز انکار کرد.
محققان افغانی و آمریکایی شش سی دی از ضبط مکالمات مخفیانه را بدست آورده اند. در یکی ازین بحثهای قاطع عظیمی برای جلوگیری از تفتیش شرکت صرافی نیو انصاری به صالحی التماس میکند، و صالحی خواستار تویوتا میشود. در مصاحبه اش با روزنامه های آمریکایی بعد از تفتیش شرکت نیو صرافی عظیمی از هرگونه ارتباطش با این شرکت و مکالمه اش با صالحی جداً انکار کرد.
صالحی، مانند خیلی از کسانی که مناصب بالایی را در دولت کرزی احراز کرده اند، به نظر می رسد هیچ آیدئولوژی دیگری بجز از زنده ماندن خود ندارد. در طول جنگ های داخلی افغانستان، او به عنوان مترجم روسی برای عبدالرشید دوستم خدمت کرده است. در دولت آقای کرزی، او گاهی وظیفه خریداری منافع سیاسی بعضی ها را برای دولت کرزی داشت وهمچنان یکی از افراد دخیل در تلاش رئیس جمهور برای مذاکره با طالبان نیز بوده است. یک مقام آمریکایی گفت که صالحی همچنان مخبر پرداختی سازمان اطلاعات مرکزی (سی آی ای – سیا – سازمان استخباراتی آیالات متحده) نیز بوده است. صالحی خودش هرگز درین مورد این همه اتهامات و اطلاعات ابراز نظر نکرده است.
پس از آنکه مقامات آمریکایی بعضی ازین ضبطهای مکالمات را برای یکی از مشاوران آقای کرزی اجرا کردند، کرزی امر دستگیری صالحی را صادر کرد. در اواخر ماه جولای، الکو، دادستان کل (لوی سارنوال) امر اجراات را نیز صادر کرد. به گفته یکی از مقامات غربی با آگاهی از این تحقیقات، صالحی از سلول زندان در تماس تلفنی به کرزی گفت. “اگر من فقط یک شب را در زندان سپری کنم، من همه چیز را تمام خواهم کرد”.
صالحی در همان روز آزاد شد و کرزی خودش موتری را از قصر برایش فرستاد. کرزی علناً در مورد تاکتیک های سنگین محققان آمریکایی شکایت کرد و پرونده علیه صالحی براساس قوانین افغانستان که شواهد ضبط مکالمه در موارد فساد را رد میکند، بسته شد. ولی وکلای مدافع افغانی می گویند که شواهد چون ضبط مکالمه به طور منظم در چنین مواردی استفاده می شوند.
وقتی پرونده صالحی بسته شد، هیچ کس در سفارت ایالات متحده در کابل، و یا در واشنگتن علناً چیزی نگفت و همچنان زمانیکه فقیریار از کار اخراج شد، نیز سفارت آمریکا در کابل خاموش بود.
در ماه جنوری ۲۰۱۱، الکو اعلام کرد که دادستانی کل اتهامات نابسامانی ها در کابل بانک را تحقیق خواهد کرد. اما بعد از کنار زدن و بعدا دستگیری صالحی بسیاری از روند ضد فساد در داخل دولت افغانستان شده از میان برداشته شده اند. اول، کرزی و الکو مانع تیم وکلای آمریکایی و بریتانیایی از نظارت وکلای دادگستری افغانی شدند و سپس خواستار مذاکره مجدد برای آنچه که آنها اجازه انجام دادند دارند شدند.. دو وکیل دادگستری ارشد که پرونده صالحی را پیگیری و نظارت میکردند تنزیل رتبه شدند.
به گفته یک مقام غربی، دادستان کل آغای الکو وکلای دادگستری برضد فساد را از کار با قوه کاری جنایات بزرگ، گروه دیگری از محققان افغان که شواهد ممنوع از فساد در دولت کرزی را کشف کرده اند، منع نموده است. به گفته یک مقام سابق افغانستان و مقام رسمی آمریکایی، رئیس گروه قوه کاری جرایم بزرگ، آقای نظر محمد نیکزاد، قصد ترک افغانستان به ایالات متحده را دارند. الکو همچنان قانونی را در دادستانی کل به اجراء گذاشته که وکلای دادگستری مجوز های چند لایه ای را باید جهت انجام جستجو و تحقیقات، تحقیقات باز و وسیع، و آمادگی برای اعلام جرایم بدست آرند که درصدر همه مجوزات باید خودش قرار داشته باشد.
تاهنوز هیچ عضو ارشدی از دولت و اطرافیان مفسد کرزی بازداشت نشده اند، و در ضمن بسیاری از تحقیقات نیز متوقف شده اند. یکی از وکلای دادگستری دادستانی کل در مصاحبه سری با یکی از خبرنگاران روزنامه نیویارکر شش مورد که در آن الکو دادستان کل کشور، که پنداشته میشود از دستورات رئیس جمهور کرزی پیروی میکند، از تحقیقات بطور مشکوکی ممانعت نموده است. در میان این تحقیقاتیکه ممانعت شده اند، پرونده آغای عظیمی، مدیر اجرایی بانک که برای خریداری یک موتر برای آغای صالحی متهم است، و غلام غوث ابوبکر والی سابق ولایت کاپیسا، که به تبانی با طالبان و اخاذی از پیمانکاران متهم است نیز وجود داشتند. همه این افراد این اتهامات علیه خودشان را تکذیب کرده اند.
این وکیل دادگستری ضد فساد که ازین پرونده ها آگاهی داشت یاد آوری میکند که آغای الکو برایش گفت: “این پرونده ها را کنار بگذار. با اینها کاری نداشته باش. یادت باشه که این مرد، فرد مورد پسند کرزی هست.”
یک افسر ارشد ناتو نیز حرفهای این وکیل دادگستری را در رابطه با جریانات در داخل دفتر دادستانی کل را تائید میکند و در ضمن دوسیه دیگری را نیز یادآور میشود؛ دوسیه علی شاه پکتیاوال، فرماندار (قوماندان) امنیه ولایت ننگرهار. پکتیاوال در زمانیکه درین پست بود، به داشتن یک گروه آدم ربایی متهم شده بود. ولی او تاهنوز درین رابطه هچ پاسخی نداده است.
– * – * – * –
مردی که اسرار کابل بانک را نگه داشته، رئیس اسبق پر شان و شوکت آن شیرخان فرنود میباشد. زمانی که افغانستان در دهه نوزده نود در آتش جنگهای داخلی میسوخت، فرنود شرکت حواله پولی را بنام صرافی شاهین تاسیس کرد که بعداً آنرا قبل از تاسیس کابــلــبانک و استخدام خلیل الله فروزی بحیث رئیس عامل صرافی را به دبی انتقال داد. این روزها فرنود چیزی را علنی اظهار نمیدارد. گذرنامه او لغو شده است و چندی قبل هم از سوی دادستانی کل کشور همراه با رئیس عاملش فروزی بازداشت شدند. او تا زمان بازداشتش از سوی دادستانی کل کشور در یک مهمانخانه در مجاورت دفتر مرکز کابل بانک در مرکز شهر کابل (شهر نو) زندگی میکرد. او بارها به رسانه ها و خبرنگارانی که میخواستند با او مصاحبه نمایند گفته بود که اگر من یک کلمه چیزی بگویم، رئیس جمهور مرا مستقیماً به زندان پل چرخی ارسال خواهد کرد.
محمود کرزی، یکی دیگری از مظنون بحران کابلبانک برعکس همیشه حاضر به مصاحبه بوده است و بارها در رسانه ها کشور نیز ظاهر شده است. او در یک خانه دو طبقه ای در کارته چهار در غرب کابل که یکی از محله های گران شهر کابل هست، زندگی می کند.
مانند سایر نخبگان افغانهای دخیل در دولت، محمود نیز بطور مداوم به دبی سفر دارد. او ویلای فرنود را ترک کرده است و به ویلای چند میلیون دالری خودش در پالم الجمیرا رفته است. بگفته یکی از مقامات غربی، “این کلید درک رهبران افغانستان هست. اگر شما مایل به قرار دادن شخص خودتان در خطرات، گیرودارها و کثافات در کابل باشید، می توانید مانند یک شاه در دبی زندگی کنید.”
آغای محمود کرزی در مصاحبه ای با خبرنگار روزنامه نیویارکر آغای دکستر فالکینز داستان کابلبانک را چنین بیان میدارد: “در سال ۲۰۰۷ میلادی، حدود هفت و نیم درصد از سهام بانک و مبلغ شش میلیون دالر برای خریداری این سهم به من پیشنهاد شد. فرنود این مبلغ را به من قرضه داد. من فکر میکردم که دست اندرکاران کابل بانک نیازمند فراست تجارتی من شده اند. این هیچ ربطی به سیاست نداشت که بعداً صدمات زیادی به بانک وارد نمود. من احساس میکردم که میتوانم کمک کنم. آنها از من خواسته بودند و ما میتوانستیم یکجا کار کنیم.”
ولی در حقیقتت مقامات کابل بانک افغانهای مانند محمود کرزی و حاجی حسین فهیم (سهامدار کابلبانک و برادر معاون رئیس جمهور مارشال محمد قسیم فهیم) را برای نزدیک شدن به قدرت در بانک سهیم ساخته بودند. چرا کابلبانک افرادی مانند محمود کرزی و حسین فهیم را به عنوان سهامداران کابلبانک جلب نمود؟ این سوالیست که یگانه پاسخ آن این میتوان باشد که آنها بدین ترتیب بتوانند حمایت سیاسی برای اعمال غیر قانونی خود بدست آورند.
محمود کرزی همیشه فرنود را دیکتاتور میخواند، و بارها گفته است که هیچ یک از سهامداران کابلبانک در مقابل وی در رابطه با قرضه ها و سرمایه گذاری حق مداخلت نداشتند. محمود گفت: “این اشتباه مدیریت بانک بود، زیرا کارهای غیر قانونی را به تنهایی در حالی که از سایر سهمداران بانک پنهان نگهداشته میشد انجام میدادند. هیچ جلسه سهامداران این بانک دایر نمیشد و هر زمانیکه ما از فرنود میخواستیم وی طفره میرفت. ما تا اخیر هرگز ندانستیم که بانک در مشکل بزرگی قرار گرفته. رابطه من با بانک به سختی ارزش این همه را با درنظرداشت مشکلاتی که برایم ایجاد کرده را داشت.”
محمود با سه میلیون دالر وام اضافی از بانک، در سال ۲۰۰۷ شرکت افغان سیمینت را تاسیس کرد. او گفت که او در حال حاضر اصل مبلغ قرضه را پرداخته است، ولی از پرداختن تکتانه های گزاف آن اجتناب میورزد.
این داستان می تواند خود ساخته باشد، اما داستان وی با داستان حسین فهیم و خلیل فروزی رئیس عامل اسبق بانک تقریبا یکسان میباشد. هر سه این افراد هم اکنون فرنود را سبب ورشکستگی و مشکلات بانک می نامند
با این حال، داستان محمود نیز پر از تناقضات میباشد. هرچند او از زندگی در ویلاهای دبی لذت می برد، ولی بگفته خودش فرنود را در برابر خرید جایدادهای لوکس در دبی هشدار میداد، چرا که بازار آن رو به سقوط بود.
اگرچه درحالیکه او اصرار میدارد که او تا اخیر از کارهای فرنود در کابل بانک خبر نبود، ولی بگفته خودش او بارها سعی داشته تا آمریکایی ها و بانک مرکزی را در رابطه با فعالیت های نادرست رؤسای بانک هشدار. وی به محققان آمریکایی در سفارت آمریکا در کابل گفت: “من به آنها گفتم چیزهای درین بانک جریان دارد. کارهای که درست بنظر نمی آیند. آنها – رؤسای بانک – آنها پول میگیرند ولی کار درستی را انجام نمیدهند.
مشکل دیگر این است که مقامات آمریکایی می گویند که کابل بانک به نظر می رسد یک عدد وامهای را به نزدیکان محمود چون محافظان و یا کارگران وی داده است. مقامات گمان می برند که در واقع این پولها مستقیما به محمود رفته است. ولی محمود این همه را تکذیب میکند. و میگوید: “من نگران نیستم، من در مورد این همه چیز هرگز نگران نیستم. تنها چیزی که من نگران آن هستم اینست که من چقدر پول باید بپردازم. من چقدر پول باید به وکلای دادگستری و تصفیه خود بپردازم. اما من؟ من خودم را میشناسم. من کاملا پاک هستم.”
– * – * – * –
سوال بزرگتر سیاسی البته این نیست که محمود چقدر می دانست، اما اینست که حامد کرزی رئیس جمهوری چقدر می دانستند و او چه کرد یا چه نکرد و وی چگونه ازین سود برده است. برای پاسخ به این سوالات فیروزی رئیس عامل سابق کابلبانک پاسخ میگوید. بگفته وی، کابل بانک چهار میلیون دالر را به مبارزات انتخاباتی کرزی بمصرف رسانده است. این بدین معنیست که آن دو صد هزار دالریکه در کیف شرح داده شده توسط اقای زاخیلوال فقط آغاز این سخاوت ها بوده است.
همانطور که مانند سایر کارهای دیگر در افغانستان، ثبت رسمی اعداد و ارقام تقریبا بی ارزش است. سوابق ثبت شده توسط کمپاینهای مبارزات انتخاباتی کرزی نشان می دهد که آن ها در حدود دو میلیون دالر را برای کمپاین جمع آوری و بمصرف رسانده اند. یک عضو برجسته دولت افغانستان در زمان انتخابات این رقم را میان بیست و پنج تا سی ملیون دالر میپندارد.
با توجه به سخنان و باورهای برخی از اعضای فعلی و سابق دولت افغانستان، کابل بانک و انتخاب مجدد حامد کرزی در سال ۲۰۰۹ تقریباً پابپای بودند. افغان هایکه در خدمت دولت آقای کرزی بودند می گویند که سهم مصارف این بانک در مبارزات انتخاباتی بین هفت و چهارده میلیون دالر میباشد. کرزی در نهایت برنده انتخابات شد ولو که نظارت ها نشان داد در حدود یک میلیون رای تقلب شده بود.
حتی پس از انتخابات نیز کابل بانک همچو مصارف را ادامه میدهد. در ماه جموری سال ۲۰۱۰، قانونگذاران در پارلمان افغانستان هفده نفر از ۲۴ وزیر پیشنهادی کرزی برای کابینه خود را رد کردند. نمایندگان مجلس شکایت کردند که اکثر این وزیرهای پیشنهادی آدمهای خودفروخته میباشند. فوزیه کوفی یکی از نمایندگان مجلس در آنزمان به اسوشیتد پرس گفت: “من فکر می کنم، متاسفانه، که معیارهای انتخابی یا قومیت بوده و یا هم رشوه و پول.” دو هفته پس از آن، کرزی فهرستی از هفده نامزد جدید با برخی از چهره های قبلی را به مجلس فرستاد. این بار مجلس هفت تن را تائید و ده را رد کردند. کرزی پس از آن نامزدان دیگری را به پارلمان ارائه نکرد. او صرفا برخی از نامزدهای رد شده را به عنوان سرپرستان تعیین کرد. مقامات فعلی و سابق افغانستان میگویند که آن عده نمایندگان مجلس که مظنون به مخالفت با نامزد وزیران کرزی بودند، توسط مردمانی در کابل بانک برای تغییر رای و حمایت از نامزد وزیران رشوه پرداخته شده اند. بگفته یکی ازین مقامات، آنها نمایندگان را به مهمانخانه بانک – جائیکه فرنود تاکنون زندگی میکرد – میردند و در آنجا بدین نمایندگان پولهای گزافی داده میشد.
حسین فهیم، فیروزی، و محمود کرزی هر سه می گویند که آنها در مورد هر گونه پرداختی به اعضای پارلمان افغانستان و یا به هر مقام دیگر افغانی چیزی نمی دانند.
سایر افغانها می گویند که رئیس جمهور کرزی از مشکلات بانک مدتها قبل از وقوع آن هشدار داده شده بود ولی وی هیچ اقدامی درین رابطه نکرد. در ماه های قبل از علنی شدن مشکلات بانک، یکی از سهمداران بانک به رسانه های غربی گفت که رئیس جمهور کرزی بارها و بارها به محمود برادرش التماس کرد که ” به فرنود بگو پولها را دوباره به افغانستان بیاورد.” در مصاحبه اش با روزنامه نیویارکر آمریکایی، محمود اذعان کرد که حامد کرزی به او در ماه جنوری در مورد مشکلات این بانک شکایت کرده بود، اما ادعا کرد که رئیس جمهور از او برای انجام هیچ کاری خواست نکرد. “او فقط در مورد آن ناراحت بود، چون نمی دانست که این کار را کی انجام میدهد.” دفتر رییس جمهور کرزی برای ابراز نظر در مورد کابل بانک و مسئله گسترده تر از فساد هیچ نظری ارائه نکردند.
در ماه مارچ سال گذشته، درست قبل از برملا شدن مشکلات کابل بانک، کرزی یک هشدار تند و تیزی را دریافت. امرالله صالح، رئیس (سابق) امنیت ملی به کرزی گفت که بانک در آستانه سقوط میباشد. کرزی عبدالقدیر فطرت، رئیس (اسبق) بانک مرکزی را به کاخ فرا خواند. فطرت رئیس جمهور را در رابطه با منابع مالی این بانک مطمئین ساخت. در واقع، آنها (بانک مرکزی) نیز از سوی یک نهاد حسابرسی مستقل A. F. Ferfuson وابسته به نهاد بزرگتر PricewaterhouseCoopers تنها چند ماه قبل اطمینان داده شده بودند و به صالح گفته شد، برو به تعقیب انتحاری ها، نه به تعقیب دزدیها در بانکها.
در رابطه با محمود کرزی، او منتظر نتایج بازرسی های تحقیقات امور مالی خودش از سوی آمریکایی ها میباشد و زمانیکه ازش در مورد فرنود پرسیده شد، گفت: “من امیدوارم او بقیه عمر خود را در زندان سپری کند. او احمق همه را از بین برد.”
در رابطه با خلیل الله فیروزی باید یادآور شد که در انتصاب وی منحیث رئیس هیئت عامل کابلبانک، عبدالقدیر فطرت رئیس (مستعفی) بانک مرکزی کاملاً مخالف بود ولی بنابر فشارهای از جانب مافیای که وی یکی از سردمداران آن بود، فطرت را مجبور به تائید وی منحیث رئیس هیئت عامل بانک برای یک مدت موقتی شش ماهه نمود. عبدالقدیر فطرت بعدها در ضمن افشااتش بعد از کناره گیری از ریاست بانک مرکزی کشور نامهای را افشاء کرد که در آن مارشال صاحب قسیم فهیم نیز بنظر میخورد که بر وی فشار آورده و وی را تهدید نموده تا فروزی را منحیث رئیس عامل کابلبانک تائید نماید.
___
منابع:
– روزنامه نیویارکر
– روزنامه نیویارک تایمز
– روزنامه واشنگتن پوست
– رسانه های داخلی افغانستان
