محکمۀ مشکل زا و بحران ساز “خاص، اختصاصی، حقوقی انتخاباتی – مجهول الهویت” به تاریخ ۵ جدی به پیشنهاد ستره محکمه و فرمان رئیس جمهور ایجاد گردید.
هدف اساسی ایجاد این محکمۀ مجهول الهویت، مقابله با پایداری، استقامت قانونمداری ودفاع از ارزش های مدنی و دموکراسی توسطه یک نهاد متکی به قانون “کمسیون مستقل انتخابات و شخص آقای معنوی” بخاطر عدم دستبرد و اطاعت از فرمائیشات زورگویانه حلقۀ حاکم در نتایج نهائی انتخابات ولسی جرگه به ویژه ولایت غزنی بوده است.
درطول شش ماه گذشته روی جایگاهی غیرقا نونی وعدم مشروعیت این محکمۀ مجهول الهویت بحث های گسترده و زیادی صورت گرفته است که هیچ نیازی به توضیحات بیشتری ندارد و همچنان همۀ ملت افغانستان نیک میدانند که ایجاد این محکمۀ مجهول الهویت تفکر زورگویانۀ ایست که بادید حسادت آمیز به آرای مردم نگریسته و میخواهد صدای روند مردم سالاری را در گلو خفه نماید که این برنامه سازی آشکارعلیه سائیر ارزش های مدنی ودست آوردهای دموکراسی ده ساله مردم افغانستان بوده ودارد بحران بزرگی را درسطح کشور به وجود آورد که درآنصورت قربانی جبران ناپذیر تاریخی را بر پیکر مردم سالاری در تاریخ ثبت خواهد کرد.
گفته میشود که سناریوی بزرگی در پشت این همه هیایوی که از سوی محکمۀ مجهول الهویت ایجادشده است، نهفته میباشد زیرا ایجاد وتشکیل این محکمۀ مجهول الهویت بازی با دموکراسی ومردم سالاری میباشد وبرگرفته ازاندیشه های قرون وسطی ودیکتاتور مآبانه برخی حلقات مشخص ومعین میباشد.
ولسی جرگه شورای ملی از آوان ایجاد این محکمۀ مجهول الهویت درغیرقانونی بودن آن تاکید داشته و همواره از ریاست جمهوری خواهان لغو این محکمه شده است وحتی در صحبت های اخیر هئیت اداری پارلمان به نقل از رئیس جمهور کشور ابرازگردید ، که رئیس جمهور کشور گفته است فعالیت محکمۀ خاص به نفع مردم افغانستان نیست، پس این موضوع در ذات خود عدم مشروعیت وبطلان این محکمه را میرساند ولی سرانجام درمیان این همه حرف و حدیث ها به روز پنجشنبه سه سرطان محکمۀ مجهول الهویت آخرین نتایج بررسی های خویش را اعلام ودرنتیجه شصت ودوتن از اعضای مجلس را به زعم خودشان متقلب شناخته ونام های شانرا از فهرست اعضای مجلس حذف و درعوض برخی نامزدان معترض دیگری را معرفی نمودند که معرفی این افراد و اشخاص نیز سوالات دیگری را به همرا دارد.
این اعلان محکمۀ مجهول الهویت واکنش تند مجلس نماینده گان را درپی داشت که منجر به ایجاد ائیتلاف سیاسی حمایت از قانون گردید ودر طول چند روز گذشته اعضای مجلس با جدیت خاص در الغائی این محکمه ابرا زنظرهای داشته وبه ریاست جمهوری با صدور مصوبۀ هشدار داده است که درصورت بروز هرنوع بحران ومشکل درکشور جانب حکومت ونهادهای ذیدخل درایجاد محکمۀ مجهوالهویت ، مسئول خواهند بود.
ضمن این هشدار و فشارهای سیاسی مجلس نمانیده گان طی یک اقدام بی سابقۀ لوی سارنوال ودوثلث اعضای شورای عالی ستره محکمه رابا اکثریت آراء سلب صلاحیت نموده ودرجلسۀ روز دوشنبه خویش هشدار دادند که اگر به فیصله های مجلس احترام ودر اجرات آن اقدام نشود مجلس اقدامات جدی تری روی دست خواهند گرفت.
رویاروی بین قوۀ ثلاثۀ کشور نگرانی زیادی را میان مردم برانگیخته است وفکر میشود که هنوزهم زورگویان به هرنوع وشکلی بقای قدرت خویش را در از بین بردن دموکراسی وارزش های مدنی جستجو میکنند که این نوع اقدامات غیرقانونی باور وحمایت مردم را از حکومت کاهش داده وباعث ایجاد فاصله فی مابین ملت وحکومت گردیده است ولی صاحبان تفکر زورگوئی باید بدانند که پاسخ این اقدامات درسه کلمه به قول آقای معنوی که ثبت تاریخ است خلاصه میشود ، آوردن تغیرات در نتایج نهائی انتخابات بعداز اعلام نتایج نهائی توسط کمسیون مستقل انتخابات، خواب است و ، خیال است و محال است وجنون.
امروزه بادر نظرداشت شرایط وفضائی موجوده درکشور کارهای وبرنامه های مهم و زیادی پیشرو است که باید هرسه قوۀ دولت درتفاهم وهمآهنگی کامل باسائیر نهادهای ملی به آنها اولویت وارجعیت قائیل شده وجهت آوردن تغیرات در وضعیت اقتصادی، اجتماعی ، امنیتی ومحیطی درکشور کوشا باشند که البته منشا این تفکر ملی نیازمند یک مدیریت سالم وحمایت همه جانبه از حاکمیت قانون است که متاسفانه این مفکوره با سلیقه های شخصی وسمتی برخی افراد وحلقات حاکم سازگاری ندارد که برضد آن این چنین اقدامی صورت میگیرد.
رفتن به سوی کنفنرانس بن، ادغام مجدد وپروسۀ صلح، خروج نیروهای نظامی بین المللی از افغانستان درسال جاری از جمله موضوعات مهم وحیاتی است که باید درمحور توجه دولت افغانستان قرار گیرد ولی اگر قوۀ ثلاثۀ کشور در این رویاروی ومشکلات داخلی گیرباشند بدون تردید تاثیرات منفی در اجرای برنامه های مهم ملی خواهد داشت که درآن صورت مسئولیت این همه به دوش شخص رئیس دولت خواهد بود.
