ورق‌ها برگشت، تاریخ به عقب برگشت، دموکراسی مضحکه‌ی رجاله‌ها شد و در یک‌سخن، استبداد و توتالیتاریسم به‌جای عقلانیت و حاکمیت مردم، نشست. زمان بوی روزهای کودتای هفت ثور را به خود گرفته؛ بوی روزهای ترس و خوف؛ بوی روزهایی که یک‌عده در ارگ به‌جای تمام مردم از سوی آنان تصمیم می‌گرفتند و به اجرا می‌گذاشتند؛ بوی روزهایی که حزب می‌گفت: «من» مردم هستم و حق دارم خیرجمعی را تمثیل کنم. خیرجمعی افتاده بود به‌دست یک تعداد در درون ساختاری به نام حزب پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر.
امروز هم فضا رنگ همان سال‌ها را به‌خود گرفته است؛ سال‌های شومی که فقط یک صدا از حلقوم جامعه بیرون می‌شد و دیگر صداها را در گلوها خفه می‌کردند. اعلام نتایج بررسی‌های حقوقی انتخابات پارلمانی، پس از شش‌ماه از سوی دادگاه ویژه، دقیقاً برگشت به استبداد و نظام توتالیتری است. این دادگاه که صلاحیت بررسی نتایج انتخابات را مطابق به قانون اساسی کشور ندارد، در روند انتخابات دست برد و سیلی محکمی به روی مردم افغانستان کوبید؛ مردمی که با هزار حسرت و امید به پای صندوق‌های رای رفته بودند و به افرادی که شایسته می‌دانستند، رای دادند.
آقای کرزی با این عمل، دیکتاتوری خود را کامل کرد و نشان داد که رهبری در خدمت منافع شخصی و گروهی خود هست. یک نگاه به فهرست حذف‌شدگان مجلس نمایندگان و کسانی که پیروز اعلام شده‌اند، به درستی این حقیقت صحه می‌گذارد. اکثریت ۶۲ تنی که از مجلس نمایندگان حذف شده اند، کسانی اند که نسبت به اقدام های قانون‌شکنانه‌ی آقای کرزی، بیشترین اعتراض را داشتند. این افراد کسانی اند که بر عدم مشروعیت حکومت، به دلیل مشکل اعضای کابینه تأکید می‌کردند و به گونه‌های مختلف آقای کرزی را تحت فشار داشتند که باقی اعضای کابینه را به مجلس،
به منظور بررسی صلاحیت‌های شان، معرفی کند. این افراد کسانی‌اند که نسبت به روند مذاکره با طالبان، دیدگاه‌های انتقادآمیزی را مطرح می‌کردند و باور داشتند که روند معامله‌گری با خشونت‌طلبان به سود افغانستان دموکراتیک و متمدن نیست. این افراد کسانی‌اند که سقوط افغاستان را به دامن آی‌اس‌آی پاکستان ـ خلاف رأی و نظر آقای کرزی – برنمی‌تابیدند و به افغانستانی آزادی و مستقل فکر می‌کردند.
این افراد کسانی اند که بر قانونمند شدن جامعه تأکید می کردند و تلاش داشتند که جلو خودسری های حکومت را با نظارت سازنده و آگاهانه بگیرند. این افراد کسانی اند که نسبت به مواضع خودخواهانه‌ی آقای کرزی در برابر جامعه‌ی جهانی نگران بودند و این نگرانی را بارها در سخنان و دیدگاه‌های شان تبارز داده بودند.
آقای کرزی به هدف مهندسی نتایج انتخابات به نفع خویش، پس از ماه‌ها رایزنی، مهمترین چهره‌های معترض و منتقد را تشخیص کرد و با ایجاد یک دادگاه غیرقانونی، دموکراسی را به‌وسیله‌ی مخالفان آن، در قشری‌ترین لایه‌های نظام خود ـ که هنوز تفکر طالبانی دارند و حتا با ادبیات طالبان سخن می‌گویند ـ ذبح کرد. آقای کرزی به این شکل تلاش کرد به چند هدف اصلی خود نزدیک شود: اول، جلو اعتراض و انتقاد را در مجلس بگیرد، هرچند این امر به دلیل کثرت معترضان و دگراندیشان در مجلس نمایندگان امکان تحقق ندارد؛ دوم، زهر چشمی از دیگر نمایندگان بگیرد که در برابر تصمیمات و اجراآت او زیاد مقاومت نکنند؛ سوم، زمینه‌ی ورود افرادی را به درون مجلس فراهم کند که حامیان اصلی او هستند.
اما آقای کرزی با همه‌ی زیرکی، یک موضوع را فراموش کرده است که او نه در شرایط سی سال پیش بر افغانستان حکومت می‌کند، نه او رهبر حزب پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر است، نه او حمایت بی‌دریغ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و دیگر کشورهای برادر را با خود دارد، و نه او اصلاً مارکسیستی ارتدکس است.
هرچند بدش نمی آید که چون استالین عمل کند و چون استالین سخن بگوید و چون استالین حکومت کند؛ ولی دیگر، دیکتاتوران به زباله‌دان تاریخ سپرده شده اند و هیچ نظامی براساس تفکرات استالین در جهان وجود ندارد.
آقای کرزی با ایجاد دادگاه ویژه از نخستین روزها در تلاش تغییرات اساسی در نتایج انتخابات بود. او نتایج انتخابات پارلمانی را که از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده بود، به نفع خود نمی دانست و باور داشت که بیشترین کسانی که به مجلس راه یافته اند، به جناح های اپوزیسیونی تعلق دارند.
آقای کرزی هیچ اپوزیسیونی را به رسمیت نمی شناسد و نه می خواهد کسی مخالف دیدگاه های او سخن بگوید. به همین دلیل، دستور مهندسی در نتایج انتخابات صادر شد و دادگاه ویژه به کار خود آغاز کرد.
آقای کرزی در مراحلی به این نتیجه رسید که اعلام نتایج به‌وسیله‌ی این دادگاه، دست او را رو می‌کند و تلاش‌هایش را نقش بر آب خواهد کرد؛ با توجه به همین مسأله، او بارها خواست که به نحوی با مجلس نمایندگان دست به معامله‌گری بزند و پرونده‌ی دادگاه ویژه را ببندد. ولی مثل اینکه نمایندگان مردم این موضوع را دریافته بودند و نخواستند بر سر مصالح مردم و کشور با جناح قوم‌گرا، هیچ معامله‌یی را انجام دهند.
به این اساس، دیگر راهی برای آقای کرزی باقی نمانده بود و باید کار مجلس را یک‌سره می کرد. پس به دادگاه ویژه دستور داد که به گونه‌ی گزینشی، دست به حذف نمایندگان مردم بزند.
البته به نتایج این تغییرات هم باید توجه داشت. این تغییرات می‌تواند بحران در کشور را شدت بخشد و حتا مهارناپذیر سازد، فاصله‌ی مردم از نظام را در حد قیام‌های ضد دولتی افزایش دهد، روند دموکراتیزه کردن جامعه را متوقف کند، دیکتاتوری و نظام پولیسی را در کشور گسترش بخشد و سرانجام کشور را دوباره به سال‌های خوف و ترس برگرداند.
دیکتاتوری آقای کرزی با اعلام نتایج بررسی‌های حقوقی انتخابات پارلمانی از سوی دادگاه ویژه، کامل شد و حالا باید منتظر گام‌های دیگر در این راستا بود که حتماً هم برداشته خواهد شد، اما به این شرط که مردم بگذارند افغانستان به همان سال‌های ترس و خوف برگردد و دیکتاتوری در جامعه نهادینه شود.
__
برگرفته از ماندگار
