عدم رعایت اصل حاکمیت قانون از جانب رئیس جمهور و خاموشی “یوناما”

درین روز ها یکبار دیگر بعد از تصمیم حامد کرزی مبنی بر دایر ساختم لویه جرگه “عنعنوی” سیاسیون افغان و مبصرین سیاسی از غیر قانونی بودن این نهاد یاد آوری نمودند. دلیل معقول و قانونی آن است که با انفاذ قانون اساسی و تعریف مشخص ا ز لویه جرگه، منبعد این نهاد عنعنوی به حیث یک نهاد قانونی تعریف و ترکیب مشخص داردازین رو با نهادینه شدن این موسسه دیگر بحث و صحبت از دایر نمودن لویه جرگه قبیلوی عنعنوی زیر پا نمودن قانون اساسی و عدم احترام و رعایت این وثیقه ملی میباشد. این نهاد که مظهر مراجعه به مشوره بزرگان در جوامع عقب مانده فاقد نهاد های دموکراتیک میباشد در جریان تحول حقوق اساسی در کشور، از انفاذ قانون اساسی ۱۹۶۴ به بعد ، دیگر خصوصیت عنعنوی را در چهار چوب قوانین اساسی بعدی از دست داد. سوال این جاست که رئیس دولت در یک نظام مبتنی بر دموکراسی میتواند با نا دیده گرفتن قانون اساسی و عدم رعایت آن یک بار دیگر به شکل واقعاً “ارتجاعی ” آن این نهاد متروک را دایر نماید( شباهت به آن دارد که آقای سرکوزی رئیس جمهور فرانسه مجلس “اتا ژه نه رو ” را که در نظام پاد شاهی فرانسه موجود بود امروز دایر نماید ). آیا رئیس جمهور مافوق قانون است؟ مسئولیت سیاسی رئیس دولت به حیث خاین ملی در صورت بی ا عتنایی به قانون اساسی و نقض قصدی این قانون مطرح شده میتواند؟ نقش یوناما در مطابقت با ماموریت آن در یک کشور پسا منازعه برای نظارت بر حاکمیت قانون بر وفق قطعنامه ها ی مربوط به حاکمیت قانون چه میباشد ؟ این مطالب را در ذیل بصورت موجز تحلیل مینمایم.

 الف: خیانت ملی به مفهوم سیاسی

 خیانت ملی به مفهوم جزایی ان در فصل مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی قانون جزا ذکر شده است . به مفهوم سیاسی ان عمدتا در قوانین اساسی کشور های مختلف در رابطه با جرایم رئیس دولت احکام مختلف موجود میباشد . درعده یی از کشور ها خیانت ملی Treason تنها جرم رئیس دولت شناخته شده و از سایر جرایم ذکری نمیگردد.

 در عده دیگری از کشور ها در پهلوی خیانت ملی از سایر جنایات به شمول رشوت ، رفتار نا درست اخلاقی ، فریبکاری و سایر انواع رفتار نا بجا ذکر میگردد.

 خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان که بالوسیله رئیس دولت واقع میگردد بنام Offense to the constitution   or Violation of the constitution یاد میگردد.   نکته مشترک در همه موارد قبول مسولیت جزایی رئیس جمهور نسبت خیانت ملی به هر دو مفهوم ان میباشد.

 خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان طبق احکام فصل سوم قانون اساسی کشور بمیان میاید :متهم ساختن رئیس جمهور به خیانت ملی و جنایت از جانب یک ثلث اعضای ولسی جرگه صورت میگیرد ( ماده ۶۹ ).

عده یی از اعمالی را که میتوان در فهرست جرایم ارتکابی رئیس جمهور قرار داد عبارت اند از:

۱. عدم اطاعت از دین اسلام ، عدم رعایت و موا ظبت از قانون اساسی ، عدم حراست از استقلال ، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و عدم حفاظت حقوق و منافع مردم افغانستان . ( ماده ۴۳ قانون اساسی )

۲. فروش و یا اهدای ملکیت های دولتی بدون حکم قانون . ( ماده ۶۶ )

۳. سوّ استفاده از مقام در زمان تصدی وظیفه به ملحوظات لسانی، سمتی ، قومی ، مذهبی ، و حزبی . ( ماده ۶۶ ).

 در قانون اساسی فرانسه ۱۹۵۸ موضوع خیانت ملی رئیس جمهورHaute Trahison که طرز العمل خاصی برای ان در نظر گرفته شده پیشبینی گردیده است .

 در قانون اساسی فرانسه همانند قانون اساسی ما تعریفی از خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان داده نه شده است . اما مولفین حقوق اتفاق نظر دارند که عدم رعایت و مواظبت از تطبیق قانون اساسی و نا دیده گرفتن قصدی قانون اساسی خیانت ملی به مفهوم سیاسی ان میباشد.

 بدین تر تیب به صراحت گفته میتوانیم عدم رعایت عمدی و سهل انگاری جدی از قانون اساسی افغانستان، با وجود سوگند ادا شده از جانب کرزی ، در موارد متعدد واقع شده منجمله : اخیراً در رابطه با دایر ساختن لویه جرگه عنعنوی ، عدم تنفیذ قوانینیکه بعد از ویتوی رئیس جمهور با دوثلث ارای مجلس نمایدگان مجددا تصویب شده ، حفظ غیر قانونی وزیرانی که سلب صلاحیت شده، تعیین وزرای سر پرست و دوام کار رئیس دادگاه عالی و عده یی از اعضای دیگر آن ، وغیره……….

 عده یی از جانبداران کرزی به شمول رئیس مجلس نمایندگان و عضو بیروی سیاسی کرزی، سپنتا اخیراً چنین نظر دادند که رئیس جمهور طبق ماده ۶۵ قانون اساسی حق مراجعه به ارای مردم را غرض اخذ مشوره دارند و دایر ساختن لویه جرگه قبیلوی عنعنوی برای اخذ مشوره میباشد . با کمال تعجب و تاسف ، از بی سوادی و عدم درک اصول ابتدایی حقوق اساسی مدرن ،این عالیجنابان بیانات نا درست دادند . بر طبق ما ده چهارم قانون اساسی حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم ( یعنی همه پرسی یا رفراندوم ) یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال میکند. بدین ترتیب وقتی در قانون اساسی از مراجعه به آرای مردم صحبت میشود مانند سایر کشور های جهان منظور رفراندوم میباشد نه نهاد های انتصابی و جرگه های قبیلوی مانند لویه جرگه عنعنوی و یا شورای نام نهاد صلح .

 ب: خاموشی غیر مسئولانه “یوناما” در امر نهادینه شدن اصل حاکمیت قانون در افغانستان

 در ظاهر امر دخالت ملل متحد در اجراات اداری سیاسی یک کشور دارای حاکمیت نقض حاکمیت این کشور میباشد . واقعیت امر این است که افغانستان به حیث عضو ملل متحد طبق ماده هفتم قانون اساسی کشور منشور ملل متحد را رعایت میکند. تصامیم ملل متحد و ماموریت یوناما تاکید بر حاکمیت قانون مینماید . شو رای امنیت در هر دو ماه و یا سه ماه در باره اوضاع افغانستان غور میکند و نماینده خاص برای شو رای امنیت گزارش میدهد. نمیدانم اقای دومیسترا چرا در قبال بحران سیاسی ناشی از فقدان یک حکومت مسول( بیشتر از یکسال کابینه تشکیل نه شده است ) ، ایجاد دادگاه ویژه ، خود کامگی رئیس جمهور با تحقیر شورای ملی و ده ها موارد نقض قانون اساسی خاموشی اختیار نموده است . آقای کای ایده نقش شریک جرم را در انتخابات افغانستان بازی نمود . اقای دومیسترا با پاسیف بودن خود در باره عدم احترام به قانون اساسی بالوسیله رئیس جمهور که موجب بمیان آمدن فضای بی اعتباری سیاسی و انقطاب های شدید داخلی گردیده است خاموش میباشد . در حالیکه استحکام دولت پسا منازعه و تقویت نهاد های دموکراتیک و حاکمیت قانون از جمله وظایف نمایندگی ملل متحد در افغانستان میباشد.

 نتیجه:

 ۱. رئیس جمهور غیر مسئول نبوده و بی احترامی و عدم رعایت وثیقه ملی از لحاظ سیاسی از جانب موصوف خیانت ملی بوده و مسولیت وی مطرح میباشد.

۲. لویه جرگه عنعنوی غیر قانونی بوده و مواد قانون اساسی در باره مراجعه به ارای مردم که در نظام دموکراتیک اعمال حاکمیت مردم بصورت مستقیم میباشد برای توجیه نهاد های قبیلوی عتیق و یا شورای صلح غیر قانونی میباشد . به ملت و نهاد های انتخابی و صلاحیت های آن باید احترام صورت گیرد.

۳. آنانی که قانون اساسی را محترم میشمارند باید درباره موارد نقض قانون اساسی به شورای قانون اساسی مراجعه نموده و کاپی نامه خود را به دفتر ملل متحد تسلیم نمایند.

۴. اعضای آگاه شو رای ملی در مقابل این همه نقض قانون اساسی باید ابتکار عمل را بدست گیرند.