خانه » اخبار » اخبار - اقتصادی » این “بازار آزاد”است، یا “بازار آزار”؟

این “بازار آزاد”است، یا “بازار آزار”؟

shopkeeper

 

“بازار آزاد”، مقوله ی است که به گونه فشرده “مبادلات انجام شده در یک جامعه را” مشخص می کند. هر مبادله در شرایط یک توافق دوجانبه و در عین حال داوطلبانه میان دو فرد یا دو گروه انجام می شود. این دو فرد یا گروه، کالاها یا خدمات اقتصادی را مبادله می کنند. 

ماده دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان در مورد بازار آزاد چنین صراحت دارد:

دولت،‌ سرمایه گذاری ها و تشبثات خصوصی را مبتنی بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشویق، حمایت و مصونیت آن ها را تضمین می نماید.”

دولت افغانستان به اساس ماده دهم، بازار اقتصادی افغانستان را، بازار آزاد اعلام داشته، “صدیق امر خیل” سخنگوی وزارت اقتصاد، “سید مسعود” استاد پوهنځی اقتصادپوهنتون کابل و شماری از باشنده گان کابل دراین مورد دیدگاه هایی دارند.

“شاه رسول” دکاندار شهر کابل از بازار آزاد شکایت نموده می گوید:” ده ای بازار مه خو گیچ شدیم! از یکجا جنس را به یک قیمت می خرم و از جای دیگر به نرخ دیگر.

او می افزاید:” امروز یک جنسه که فروختم فردایش ، دگه اوره به قیمتی که فروختیم خریده نمی تانم، از کی پرسان کنم که چرا؟”

“احمد الله” یکی از موتر فروشان شهر کابل به این نظراست: “تا حالی نمی دانم که ای “بازار آزاد” است یا “بازار آزار” ؟

او علاوه می کندکه در هنگام خرید و فروش موتر، نرخ ها ثابت نیست، در یک ولایت به یک قیمت ودر ولایت دیگر به قیمت دیگر موترخریدوفروش می شود{و همچنان می گویدکه در معاملات خریدوفروش موتر، پول افغانی تبادله نمی شود}

“پرویز” یک تن دیگراز شهریان کابل نقل می کند: “در یکی از روز ها می خواستم سیمکارت بخرم، رفتم در ” موبایل فروشی…” واقع شهر نو، سیمکارت خانواده گی شرکت”MTN” را یک هزار افغانی گفت؛ در حالیکه قیمت آن، یکصد و پنچاه افغانی می باشد.

فردای آن روز به دفتر مرکزی “MTN رفتم، فروشنده گفت: ما نداریم؛ولی بازار آزاد است که به هر قیمتی که می فروشند{وتوضرورت داری}بخر.”  

“صدیق امر خیل” سخنگوی وزارت اقتصاد، بازار آزاد را چنین تعریف می کند:” اقتصاد بازار آزاد در قانون اساسی ذکر شده در مطابقت به شرایط افغانستان؛ اما متأسفانه، بازار آزاد را هر کس به نفع خود تعریف می کند که در پهلوی جنبه های مثبت،بعضی از اوقات بازار آزاد به وحشت مبدل می گردد و اکثراً دولت هم در بازار مداخله کرده نمی تواند؛ به هدف حل این معضله، وزارت اقتصاد، پالیسی عمومی را به منظور تطبیق قانون اساسی روی دست دارد.”

اما”سید مسعود” استاد پوهنځی اقتصاد، در مورد بازار آزاد چنین می گوید:”در قدم نخست، باید نظام را تعریف کرد. اکثر مردم به این نظر اند که نظام مارکیت(بازار)، خالص است؛در حالیکه نظام مارکیت، خالص نیست و در حقیقت،نظام از مجموعۀ قانونمندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی یی است که مطابق به پالیسی های مربوط، بستر و تفکر مربوط به خود را مهیا می سازد.”

وی توضیح می دهد:

“نظام به چهار گونه است:

۱. نظام مارکیت؛

۲. نظام سوسیالستی؛

۳. نظام اسلامی؛

 ۴. نظام مختلط.

معمولاً کارشناسان، نظام های مارکیت یا فردگرایی، سوسیالستی یا جمع گرایی و نظام خدا محوری یا اسلامی را ایدولوژیکی می دانند، و نظام مختلط را، نظام میانه می نامند که نظام مختلط، زمینه ساز رشد سه نظام دیگر می باشد.

هر نظام ،بر اندیشه، تفکر، اصول، قواعد، مقررات و پرنسیب های خود استوار می باشد.

چهار مکتب در مورد تفاوت نظام های متفکرین وجود دارد:

  1. مکتب کلاسیک؛ فردی 
  1. سوسیالستی؛ ملکیت جمعی 
  1. ؛ تجارت 
  1. ؛ ثروت 

مارکیت در حقیقت حیطه و اندیشه نظام کلاسیک است، “آدام سمیت”( پدر اقتصاد جهان)بنیان گذار اقتصاد “بازار آزاد است” و در مورد اقتصاد آزاد، آدام سمت، ریکاردو، مارتوس، فدریدمن و کینس حرف های داشته اند.

نظام مارکیت،عبارت از معاملات اقتصادی براساس میکانیزم(راهکار) عرضه و تقاضا بدون مداخله دولت یا کمترین مداخله دولت برقاعده  اصالت فردی ورقابت آزاد می باشد.

نظام مارکیت به سه دسته تقسیم می گردد:

 ۱. لیبرال (کلاسیک) که این نظام در امریکا با ظاهرشدن “اوباما”با شکست مواجه گردید. اوباما در اولین سخنرانی، مداخله دولت را در سرمایه گذاری درمطابقت با منافع ملی امریکا حرکت داد.

 ۲. نظام اجتماعی (نظام بازار اجتماعی) این نظام در کشور های آلمان و فرانسه قابل تطبیق بوده و مسائلی چون بیمه، تقاعد و کوپون در آن مطرح می باشد.

 ۳. نظام اجتماعی محدودتر، که در کشورهای سویدن، ناروی، دنمارک معمول بوده و از ۴۵ تا ۵۵% دولت ها به خاطر بلند رفتن سطح رفأه کشور های شان در بازار مداخله می کنند.

آدام سمیت معتقد است که هرکس به خاطر مفاد کار می کند و سرانجام مفاد اجتماع به وجود خواهد آمد.

هر نظام، پیشخوانی به منظور رسیدن به نظام بازار را آماده می سازد ماننداین که کشور های امریکایی و اروپایی، در بازار آزاد مداخله می کنند و سکتور خصوصی را به هدف نظم در بازار تقویه و حمایت می نمایند.”

“امر خیل”باتوجه به مواردی که مطرح شد، مشکلات بنیادی در اقتصاد بازار آزاد را چنین بر می شمرد: “کم بودن صادرات و واردات بیش از حد افغانستان؛زیرا سالانه افغانستان در حدود ۵ میلیون دالر صادرات دارد،مگر واردات، تقریباً به ۴ میلیارد دالر می رسد. افغانستان با همسایه های خود رقابت کرده نمی تواند و همچنان وضعیت بازار را مطابق به کشور های اروپایی و امریکا عیار ساخته نمی تواند.

مشکل اساسی در انحصار گرفتن بازار آزاد توسط چند کمپنی می باشد که قیمت ها را در انحصار دارند.”

ولی استاد “مسعود” در مورد مشکلات بنیادی در اقتصاد بازارآزاد معتقداست که در ماده دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان، نظام بازار آزاد ذکر شده است؛ اما شرایط عینی برای آن آماده نیست. در مواد ۱۱،۱۲،۱۳ و ۱۴ قانون اساسی دولت مکلف است که به منظوررعایت نظم تجارت داخلی و خارجی مطابق به حالات اقتصادی و منافع ملی، شرایط را تنظیم کند و تأکید بالای بازار آزاد در کشور، تفسیر اشتباه آمیز می باشد.

مسعود می افزاید:” در نظام مارکیت رعایت پنج شرط حتمی می باشد:

دولت قوی،،بایدسکتور خصوصی را تقویه و حمایت کند؛

زیربنا، بایدسرمایه های آزاد را تقویه نماید؛

قانون،بایدازشمار قوانین تطبیقی باشد نه کاپی شده مانند: قانون بانکی که کاپی شده است؛

امنیت فزیکی،برای تطبیق قوانین ایجاد گردد؛

انحصار در بازار نبوده و قیمت ها ثابت باشد.”

به نظر وی: “نظام های سوسیالستی، اسلامی و نظام مارکیت به فضای افغانستان پرتاپ شده و دولت مردان بدون آنکه، شرایط ذهنی و عینی داشته باشند، اقدام به تطبیق آن می نمایند؛اما چیزی که قابل لمس بوده شتاپ زده گی در پذیرش نظام ها است.”

وی اضافه می کندکه اصل نظام مارکیت عدالت اجتماعی بوده که توسط دولت قوی و از طریق پروژه های عام المنفه صورت می گیرد؛ “روسو”(ژان ژاک روسو) در مقابل نظریات مارکس (نظام سرمایه داری) پنج ماده تکامل بشری را ارائه نموده است:

۱. سنتی؛

 ۲. ماقبل جهش؛

۳. جهش؛

 ۴. تقرب به رشد؛

 ۵. مصرف کتلوی.

افغانستان در مرحله اول، سنتی (عنعنوی قرار دارد) و در این مرحله،ضرورت به ایجاد دولت است و در کشوری مانندافغانستان دولت، دموکراسی، امنیت، وحدت، فضای سیاسی و خط سیاسی مشخص وجودنداردتا مردم دورآن جمع شوند. در کشوری که زبان های مختلف و حدود سرحدات سیاسی معین نیست،چگونه میتوان نظام مارکیت را آورد. به نظر من افغانستان  گره گاه جنوب آسیا، شرق آسیا و آسیای میانه است.

سخنگوی وزارت اقتصاد راه بیرون رفت از این معضله را ایجاد بورد اقتصادی در چوکات وزارت اقتصاد به همکاری وزارت تجارت، سکتور های خصوصی و کشور ترکیه دانسته می گوید: “بایددر بازار آزاد،اقتصاد مردم در نظر گرفته شود؛چرا که ۷۵% باشنده گان کشور، مصروف زراعت می باشند و در برنامه یی که وزارت اقتصاد در نظر دارد؛ عرضه و تقاضا و برنامه آگاهی عامه نیز مطرح است.  

درپایان استاد مسعود،یگانه راه رفتن به طرف رفاه نسبی در کشور را پیروی ازنظام اقتصادی سویدن، ناروی و دنمارک می داند که در این نظام، از ۴۵ تا ۵۵% دولت مداخله دارد.

به نظری شماری از متخصصین حکومتی که خود را متفکرین قرن ۲۱ میدانند، معتقد اند؛ دولت به بازار آزاد مداخله نکند؛در حالیکه بعد از سال ۱۹۴۵ کنس و کنسیان تیوری مداخله دولت را به نظام بازار مطرح کردند. کنس – خلاق صندوق وجهی بین المللی و ناجی نظام مارکیت است – که دولت ها را مکلف ساخته تا غرض حفظ منافع ملی،در بازار مداخله نمایند.

مسعود علاوه می نماید: “در کشور هایی مثل افغانستان، نظام مارکیت نوع بازی با منافع ملی است.

وی تأکید نمود: “تقویت نظام خانواده ها،سبب اقتصاد کشور درپنج سال خواهد بود و این تقویت از طریق تطبیق پروژه های مرغداری، سکتور زراعت و…امکان دارد.”

باید گفت طی ۹ سال، نزدیک به ۵۰ میلیارد دالر در افغانستان از طریق کشور های خارجی به مصرف رسیده که از مجموع ۵۰ میلیارد دالر، فقط ۸ میلیارد آن توسط دولت افغانستان به معاشات کارکنان دولت و بعضی از پروژه های کوچک به مصرف رسیده و دولت افغانستان نیز تأکید کرده که از این پول ها حساب می دهد.

 


دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

Copyright © Jawedan.com