سال های مملو از رنج و عذاب حکومت طالب تازیانه هولناک تعصب، ظلم، حق تلفی و ذلت را تا پوست و استخوان مردم حماسه آفرین این سرزمین کوبانده و خاکستر یاس و نا امیدی بر چهره های معصوم اجنبی ستیزیان کشور آشکار بود. پس از فروپاشی حکومت طالبان در نوامبر سال ۲۰۰۱ و روی کار آمدن حکومت جدید، شگوفه های امید زنده گی و آزادی بر قلوب مردم افغانستان شگفته و همه چشم براه یک افغانستان آزاد و آباد بودند. سرازیر شدن ده ها هزار نیروی خارجی و کمک های مالی کشور های خارجی و بخصوص آوازه ایجاد یک حکومت مستقل بر مبنای دموکراسی مردم را بیشتر به یک زنده گی آرام مژده میداد،همه بر مردمی بودن حکومت جدید و کار کرد آن بر اساس اصول دموکراسی اعتبار داشتند، لیکن در آن زمان هیچ کسی نمی دانست که ایجاد این حکومت جدید خود یک مشکل جدی برای مردم خواهد بود. ایجاد حکومت پس از طالب از مشروعیت قانونی بر خودار نبوده و اولین جعل و تزویر که باعث نگرانی ها گردید همانا به قدرت رسیدن رئیس جمهور با بدست آوردن دو رای در مقابل ستار سیرت ازبک تبار که یازده رای موافق بدست داشت، بود البته در جلسه بن غرب ترجیح میداد تا حامد کرزی به کرسی قدرت تکیه زند، که همان شد. جامعه ملل، کمسیون حقوق بشر، جامعه مدنی و صد ها مرجع حقوقی، قضایی و سیاسی از ترفند بندی های حکومت کرزی که با زیر پا نهادن اصول دموکراسی به قدرت رسید صریحا آگاه بودند لیکن هیچ مرجعی صدای حق را در این رابطه بلند نکرده و جهل مرکب اختیار نمودند. حاصل جلسه بن تشکیل لویی جرگه اضطراری و ایجاد دولت غیر افغانی و غیر مردمی بود و این در حالی بود که مردم برگزاری انتخابات شفاف در کشور را یک گام مهمی در فرآیند ایجاد یک دولت ملی و مردمی میدانستند. بدون شک افغانها نیاز مبرم به صلح، دموکراسی و اقتصاد پویا داشتند که دولت را مجری این همه نیاز های شان میدانستند، لیکن دولت بدون در نظر گرفتن خواست های مردم دریچه فورمول های باطل قومی و سیاسی را به روی مردم گشود و این درست زمانی بود که مردم دیگر چشم امید بر دولت کرزی نداشتند و کاخ های بلند امید و آرزو ها در اذهان و قلوب مردم فرو ریخت.
با پشت سر گذراندن دور اول ریاست جمهوری، ترفند سالاری در حکومت به شکل واضح آن هویدا گردیده و اعتبار مردم در فرومانده گی دولت بیشتر گردید، هیچ امری بر اساس اصول دیپلماسی و روند های شفاف سیاسی به پیش نمی رفت، در قبال امور یا از سلیقه های شخصی و یا از دیکته سیاست ها و نهاد های بیرونی کار گرفته میشد. این ترفند سالاری نه تنها در حکومت افغانستان محسوس بود، بلکه قوت های خارجی نیز این اساس را دنبال میکردند. قوت گرفتن طالب و سیاست های چند جانبه غرب در مقابل طالب و بخصوص پاکستان، اساس یک نوع بی اعتمادی و عدم تفاهم سیاسی را بنا نهاد. حکومت جدید همانا حکومت بر مردم بوده نه حکومت برای مردم، یعنی به دست آوردن مزایا و امکانات برای سطح رهبری تا آنچه می خواهد انجام دهد و مردم تسلیم باشد.
در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری تقلب به طور گسترده صورت گرفت و هیچ نوع ارزشی بر رای مردم پرداخته نشد که این خود نشانه از فرمانروایی محض یعنی حکومت بر مردم را نشان میداد. تقلب به نفع رئیس جمهور به شکل مستند آن در رسانه ها نشر گردید و حتی مراجع خارجی بر تقلب گسترده انتخابات ریاست جمهوری مهر صحه گذاشتند، لیکن حکومت ترفند سالار با مهارت های تمام، قضیه را به دست فراموشی سپرده و هیچ نهاد حقوقی و یا قضایی با این تقلب گسترده و یا اصول شکنی قانون به شکل قانونی آن رفتار نکرده و در عوض حکومت تلاش نهایی اش را در مردمی شمردن حکومت با جعل وتزویر به خرچ داد و این در حالی بود که مردم همه میدانستند که حکومت مذکور دیگر مردمی نیست. مشخصه های حکومت مردمی مکلف بودن و حسابدهی حکومت در مقابل مردم، نقش داشتن مردم در مشروعیت حکومت، نقش داشتن مردم در تحقق بخشیدن حکومت، ارزش دادن به حقوق مردم، و به رسمیت شناختن رای مردم میباشد که هیچ یکی از این مشخصه ها در حکومت خود کامه و خود ایجاد محسوس نیست و رابطه میان حکومت و حکومت شونده گان این است که در یک طرف تسلیم محض و در طرف دیگر فرمانروایی محض وجود دارد.
ترفند سالاری که همانا پیوستن به جعل و تزویر به عوض کاربرد رهنمود های قانونی و اصول دموکراسی است، یکی از مشخصه های حکومت های ضعیف و وارداتی میباشد. حکومت های ضعیف دارای مشخصه های ذیل میباشد که این مشخصات در حکومت کرزی عملا محسوس است.
اول: عدم طرح و عملکرد شفاف و اصولی پیرامون امورات کشور و بی برنامه گی مطلق
حکومت های ضعیف بخاطر نداشتن ظرفیت های علمی و کادر های مسلکی از بی برنامه گی مطلق و نداشتن طرح و عملکرد در قبال مسایل کشوری برخوردارند. این امر باعث ضعف در امورات حکومت گردیده و خود مولد یک بحران طویل المدت در نظام میباشد.
دوم: ترفند سالاری و پیوستن به جعل و تزویر
یکی از وسایل دفاعی حکومت های ضعیف ترفند سالاری و پیوستن به جعل و تزویر میباشد که عدم پروسه شفاف امور همچو حکومت ها را توصل به دروغ و جعل بخاطر بقای همان حکومت میسازد.
سوم: نبود عزم و اراده مستقل و انعطاف پذیری در برابر دیکته های وارداتی
عزم و اراده مستقل یک حکومت سر نوشت ساز ترین نکته پیرامون مشکلات یک نظام میباشد، کشور های با ثبات و مترقی حاصل عزم و اراده مستقل حکومت های مردمی میباشند و در ضمن ما تحت بودن کشور های ضعیف در مقابل کشور های قدرت مند و انعطاف پذیری در برابر دیکته های وارداتی یک امر طبیعی و یا یکی از شاخص های حکومت های ضعیف بوده که در تمدید بحران یک نظام نقش عمده دارد.
چهارم: نبود منافع ملی
یکی از وجوه مشترک در یک ملت منافع ملی کشور میباشد. متاسفانه تا به حال در افغانستان تعریف مشخص از منافغ ملی نداریم. چند پارچگی ملت و برتریت طلبی قومی، منافع را بر اساس سلیقه های گروهی و قومی تقسیم بندی نموده است.
پنجم: تشکلات غیر مردمی حکومت و فاصله میان حکوت و مردم
حکومت مردم سالار یکی از فراگیر ترین نظام ها بوده که رای مردم در تعیین زعیم شان سرنوشت ساز میباشد، لیکن رای مردم در حکومت های خود کامه و ضعیف جایگاه عالی ندارد و این امر باعث فاصله گرفتن مردم از حکومت میباشد.
ششم: بافت های محدود المنفعت سیاسی و غیر شفاف
حکومت های غیر مردمی و خود ایجاد متشکل از بافت های مشخص و غیر شفاف میباشد و منافع ملی که همانا خواست رعیت میباشد به دست فراموشی سپرده میشود. تمام منافع در محور یک محدوده خاص سیاسی و غیر شفاف میچرخد که بجز از منافع همان حلقه سیاسی چیزی دیگری در اولویت کاری شان وجود ندارد.
حکومت مشروع به حیث عالیترین نهاد سیاسی، اقتدار و حاکمیت ملی و سیاسی در یک نظام را به عهده دارد، حکومت به حیث یک قرارداد اجتماعی بین خود و مردم منعقد میباشد که بدینوسیله شهروندان خود را ملزم به پیروی از اصول و دساتیر حکومت میدانند و حکومت نیز تعهد بر فراهم آوری امنیت، رشد متوازن در تمام عرصه ها، و فراهم آوری شرایط زنده گی برای شهروندان را دارد لیکن حکومت افغانستان بر هیچ یک از اصول و یا ملاک های یک حکومت مشروع عمل نکرده و هیچ امری در صلاح و خیر مردم صورت نگرفته است، یکی از معیار های مشروعیت یک حکومت همانا رضایت شهروندان میباشد، که حکومت فرض خود را در قبال شهروندان نتوانسته به خوبی اجرا نماید تا رضایت رعیت را کسب نماید. امنیت و اقتصاد از نیاز های مبرم مردم میباشد که حکومت تا حال حتی رضایت نسبی شهروندانش را نیز در این زمینه به دست نیاورده است، در حقیقت حکومت یک لانه امن برای دهشت افگنان است. مراجع امنیتی کشور چندین بار دشمنان قسم خورده این سر زمین را زندانی نموده لیکن بعد از مدت زمانی بطور مرموز از زندان های شهر رها گردیده و دو باره به فعالیت های دهشت افگنی عمل نموده اند.
مکاتب بشری ریشه مشروعیت حکومت را “خواست مردم” و اراده اکثریت را حاکم بر جامعه میدانند، خواست مردم در بوجود آمدن یک حکومت مردمی و به کرسی نشاندن اهداف مشروع شهروندان با بی حرمتی به رای و حقوق شهروندان پایمال گردید. تفاوت عمیقی میان اهداف، عملکرد، و شعار های حکومتداران ضعف در مدیریت حکومت و بحران سیاسی را بیشتر و عمیق تر ساخته و نظام را بسوی یک بحران فاجعه زا سوق میدهد. تمایل حکومت در عفو طالبان و در حقیقت به قدرت رساندن طالب فاصله عمیق میان حکومت و افغانانی که خانه ها و مزرعه هایشان توسط طالب به آتش زده شد، جوانان شان سر بریده و آثار تاریخی شان به نابودی کشانیده شد، ایجاد نموده است. مردم این مرز و بوم قربانی های گرانبهای در برابر طالب داده و خواهان عدالت در این رابطه میباشند، لیکن سوال این جاست که این عدالت خواهی توسط کدام نهاد صورت گیرد؟ توسط حکومت غیر مردمی افغانستان؟ و یا نهاد های مهر بردهان حقوق بشر و غیره؟
تداوم حکومت ضعیف پیامد های بحران زای ذیل را برای کشور خواهد داشت:
۱. بی ثباتی سیاسی و ترور افکار منظبط سیاسی؛
۲. نبود امنیت سراسری؛
۳. مداخله آزادانه و خودکامانه کشور های همسایه؛
۳. ایجاد میدان جنگ برای کشور های جهان؛
۴. بوجود آمدن بحران اقتصادی و بقای آن؛
۵. چند پارچگی اقوام و تشدد فورمول های باطل قومی؛
۶. انحصار قدرت و برتریت طلبی قومی؛
۷. و ایجاد هزاران بحران و معضله دیگر.
سر نوشت هر ملت به دست خود ملت است، نتیجه غفلت امروزی در برابر همچو نارسایی ها چیزی به جز قرن ها آه حسرت کشیدن نخواهد بود، امروز افغانستان به فاصله چندین قرن از کاروان جهانی عقب مانده است و نیاز به رسیدن به این کاروان را دارد. ایجاد یک حکومت مستقل و مردمی با پایه های مستحکم دموکراسی و قانون مند جواب حق تلفی و ذلت و در یک کلمه جوبگوی نیاز های حکومت شونده گان در افغانستان میباشد.
