بر اساس خبرنامه ای دفتر ریاست جمهوری افغانستان، قرار است که دومین پارلمان کشور بعد از سقوط طالبان به روز چارشنبه ۶ دلو/بهمن (26 جنوری) افتتاح شود.
به دنبال تنش میان حامد کرزی و نامزدهای برنده در مورد زمان افتتاح پارلمان، دو طرف پس از چند دور مذاکره و پذیرش برخی شرط ها، به موافقت رسیدند.
یکی از شروط نامزدهای برنده، لغو دادگاه ویژه انتخابات بود که به درخواست دادگاه عالی و موافقت حامد کرزی تشکیل شد.
گفته می شود گرچه در توافقنامه حامد کرزی و ۳۰ نماینده حاضر در مذاکره، لغو دادگاه ویژه مانند سایر موارد به صورت کتبی قید نشده است، اما با ضمانت‌های سازمان ملل و وزیر دولت در امور پارلمانی، این اطمینان خاطر به نامزدهای پیروز داده شد که ماده دوم این توافقنامه که بر غیرعملی و غیرقانونی بودن دادگاه ویژه تاکید می‌کند به معنای لغو دادگاه است.
در ماده دوم این توافقنامه آمده است که پیگرد قضایی اعضای پارلمان که متهم به تقلب در انتخابات هستند، فقط از طریق دادگاه‌های عادی و نه دادگاه ویژه امکان پذیر است.
به دنبال اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، بسیاری از نامزدهای شکست خورده به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند و در چندین شهر افغانستان دست به تظاهرات زدند.
نامزدهای معترض معتقدند که در این انتخابات تقلب وسیعی صورت گرفته و کمیسیون‌های انتخاباتی هم در این تقلب سهیم هستند به همین دلیل خواستار پیگیری موضوع از طریق دادستانی شدند.
دادستانی افغانستان نیز با تائید ادعای نامزدهای معترض، خواستار ابطال انتخابات شد.
سرانجام دادگاه عالی افغانستان پیشنهاد تشکیل دادگاه ویژه را مطرح کرد که با توافق رئیس جمهور افغانستان این دادگاه تشکیل شد.
از اولین خواست‌های این دادگاه، تعویق افتتاح پارلمان بود که حامد کرزی با آن موافقت کرد.
تعویق یک ماهه پارلمان خشم نامزدهای پیروز و نگرانی سازمان ملل و کشورهای خارجی را در پی داشت.
سرانجام تحت فشار سازمان ملل و آمریکا، حامد کرزی تن به مذاکره با نامزدان پیروز را داد و نتیجه این مذاکرات، افتتاح پارلمان افغانستان در روز چهارشنبه ششم دلو است.
انتخابات پارلمانی سال ۱۳۸۹ افغانستان یکی از پرجنجال‌ترین انتخابات کشور بود که بیش از چهار ماه از برگزاری آن می‌گذرد اما تاکنون شورای ملی به کار خود آغاز نکرده است.
