پس از این که مشخص شد، آقای “محمد یونس قانونی” رئیس مجلس نماینده گان و از چهره های شناخته شده و مطرح سیاسی درکشور، برای بار دوم به ریاست مجلس نماینده گان نامزد است، شایعات، پروپاگندها، توطیه ها و اتهاماتی از جانب عده یی از افراد فرصت طلب، سودجو و یکسویه نگر در سایت ها و رسانه های متعدد پخش شد، که گویا آقای قانونی در تبانی با رئیس جمهور کرزی و با حمایت حلقات ویژه دولت، می خواهد، کرسی ریاست مجلس نماینده گان را به دست آورد.
با آن که چندی پیش آقای قانونی در گفتگو با رسانه های مختلف داخلی و خارجی این گونه شایعات را به شدت رد نمود و این گونه پروپاگندها را جز شایعات و اتهامات نا موجه انتخاباتی برخی از افراد و حلقات دانست، رسانه های متعدد دیگر نیز نا موجه بودن این گونه اتهامات را، شایعه ی نا معقول و نادرست کارزارانتخاباتی دانسته و دیگر به آن نپرداختند؛ زیرا ارزش پرداختن به این مسأله را هم نداشت.
هم میهنان عزیز باید بدانند که دوره ی مدیریت آقای قانونی به حیث رئیس مجلس نماینده گان، افزون بر مؤثریت های عمده ی دیگر، با سه دستاورد زیر همرا بوده است:
تنوع قومی و زبانی: با آن که پارلمان افغانستان به لحاظ ساختاری و حضور نماینده گان، دارای تنوعات قومی، زبانی و مذهبی بوده است؛ آقای قانونی توانسته با توجه به احترام به آرای نماینده گان، مجلس را در فضای بدون تنش و غیر جانبدارانه، مدیریت نماید
تنوع دیدگاه های سیاسی: مجلس نماینده گان در دوره ی نخست همان گونه که دارای تنوع قومی، زبانی و مذهبی بود، به همان مقیاس دارای تنوع دیدگاه های سیاسی نیز بود ؛ حضور مجاهدین، اعضای حزب وطن، روشنفکران و … در مجلس خود بیانگر این مسأله است که آقای قانونی بدون جانبداری از این یا آن گروه سیاسی- با درایت – مجلس را مدیریت می کرد.
توجه به روش های دموکراتیک: رعایت این دو اصل و احترام به موضوع تنوعات قومی و سیاسی به درستی می رساند که آقای قانونی با توجه به روش های دموکراتیک، ریاست مجلس نماینده گان را به پیش برده است.
اکنون که شایعه پراگنی ها درهرگوشه و کناری شنیده می شود، میزان این همه شایعات به گونه ی روشن می رساند که پیروزی آقای قانونی – با توجه به کارکردهای مؤثرش در دوره ی نخست مجلس نماینده گان به حیث رئیس – قطعی خواهد بود، و به تعبیر معروف: شایعاتی از این دست،”گلِ خشکیست که هرگز به دیوار نمی چسبد.”
