خبر و دیدگاه

آغاز هشتمین سال عمر هشتمین قانون اساسی افغانستان

grondwet_afg

 

قانون اساسی متضمن حقوق، و جایب اتباع و همچنان به عنوان مؤثق ترین منبع برای تنظیم امور یک کشور دانسته میشود ، رعایت قانون اساسی از جمله وجایب هر فردجامعه بوده ، پاسداری وحراست آن به عهدۀ دولت میباشد.

افغانستان بعد از اعلان استقلال درزمان پادشاهی شاه امان الله خان برای اولین بار برای تنظیم امور نظامنامۀ اساسی دولت را، در لویه جرگه توسط هشتصد نفر ازسران قبایل واراکین دولتی به  تصویب رسید. برای نخست درعرصۀ  آزادی بیان، نشرات وتشکیل محاکم  و تنظیم قدرت مطابق به قانون در تاریخ افغانستان  دراین نظامنامه ازسوی دستگاه حاکم موارد طرح وتصویب گردید، اما بعد از آن کشمکش های داخلی بوجود آمد وزمینۀ تطبیق قانون درکشور به صورت درست مساعد وعملی نبود، پادشاهی شاه امان الله خان با کوده تای حبیب  الله کلکانی سقوط کرد،و دورۀ زمامداری حبیب الله کلکانی عمر کوتاهی داشت ،  نادرخان توانست باحمایت مردم ولایات مشرقی  زمام امور را بدست گیرد و دومین قانون اساسی را درسال ۱۳۰۹ هجری خورشیدی ، تصویب نمود.

بعد از کشته شدن نادرخان بدست عبدالخالق هزاره، ظاهرشاه به پادشاهی رسید و  بعد از سی سال پادشاهی درزمان صدارت دوکتورمحمد یوسف سومین قانون اساسی افغانستان را توشیح نمود.

داودخان با اعلان جمهوری وگذاشتن نقطۀ پایان به نظام شاهی درسال ۱۳۵۲ قانون اساسی دوران شاهی ظاهرشاه را ملغی قرار داده وچهارمین قانون اساسی را در سال ۱۳۵۵ با تدویر لویه جرگه به اشتراک نماینده گان بخش های مختلف جامعه اعم از  روشنفکران، زنان،  کارگران وسران قبایل تصویب نمود ولی چهارمین قانون اساسی افغانستان  نیز عمرکوتاهی داشت، با کشته شدن داود خان وپیروزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان درسال ۱۳۵۹  پنجمین قانون اساسی تحت نام ” اصول  اساسی دموکراتیک جمهوری افغانستان” به تصویب ودرمرحلۀ اجرا قرار  داده شد ، حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان با فراز وفرودهای همرا بود که سرانجام بعد از به قدرت رسیدن دوکتور نجیب الله، شمشین قانون  اساسی درسال ۱۳۶۶ با تدویر  لویه جرگه تصویب و ازسوی دوکتور نجیب الله به عنوان رئیس جمهور وقت توشیح شد در آنزمان دوکتور نجیب الله طرح مصالحۀ ملی را نیز مطرح نمود، اما تطبیق مصالحۀ ملی به موفقیت نیانجامید،  بلکه زمامداری داکترنجیب الله را پایان بخشیده وقدرت را به مجاهدین واگزار نمود، روی کارآمد دولت  مجاهدین ودر راس آن استاد ربانی درسال ۱۳۷۲ هفتمین قانون اساسی را تصویب وتوشیح نمود.

درزمان حاکمیت استاد ربانی جنگ های داخلی به اوج خود رسید ،این جنگها فضای کشور را دگرگون ساخته و همه روزه تعداد کثیری از هموطنان ما به کشور های همسایه مهاجرمیگردند ، بنادر کشور های هم مرز  از جمله ایران وپاکستان شاهد عبور ومرور هزاران افغان بودند، جامعۀ جهانی چندان توجه به وضعیت افغانستان نداشت ، زمینۀ برای مداخلات درامور داخلی افغانستان برای  کشورهای همسایه مساعد گردیده بود وبه قول معروف ازآب  گل آلود فضای سیاسی وجنگ های  داخلی افغانستان به نفع خویش ماهی میگرفتند، دراثر این مداخلات گروه طالبان که حمایت همه جانبۀ استخبارات کشور همسایه را باخود داشت توانست بیش از ۹۰فیصد  خاک کشور را تصرف نماید.

بعد ازفروپاشی رژیم طالبان و روی کار آمدن دولت موقت ، افغانستان وارد یک مرحله جدید گردید وصفحۀ تحت عنوان دموکراسی درتاریخ کشور باحمایت وحضور جامعه جهانی ورق خورد ،  طرح های ابتدای برای حکومتداری وبه وجود آمدن یک نظام قانونمند متکی برارزش های دموکراتیک ومردمی روی دست گرفته شد، ازجمله تصویب قانون اساسی برای به وجود آمدن یک نظام قانونمند یکی از نیازمندی های  مبرم وضروری جامعه پنداشته میشد، به همین اساس در ۱۴ هم جدی  1382 با تشکیل لویه جرگۀ قانون اساسی، هشتمین قانون اساسی افغانستان تصویب گردید.

قانون اساسی جدید دارای  12 فصل و ۱۶۲ ماده میباشد، در طول هفت سال گذشته افغانستان با استفاده از احکام این قانون توانسته است قوانین زیادی را تصویب نماید.

هفت سال از عمر قانون اساسی جدید میگزرد ودر طول این هفت سال تطبیق وپیروی از احکام این قانون ازجمله موضوعاتیست که همواره مورد نقد وبررسی بوده است، زیرا بارها دیده شده است که قانون اساسی ازسوی مسوولین امور نادیده گرفته شده و درتطبیق آن کوتاهی زیادی صورت گرفته است.

اما تازمانیکه حاکمیت قانون درجامعه استقرار نیابد بحران ومشکلات افزایش یافته وتنها راه کامیابی وترقی درگرو پیروی ازاحکام قانون میباشد.

 

____

در همین زمینه:

متن کامل قانون اساسی افغانستان


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا