خبر و دیدگاه

انگیزه های اصلی حمایت تیم حاکم از قانونی

 

در خبرها (شایعات) آمده است که تیم حاکم از کاندیداتوری یونس قانونی برای احراز ریاست پارلمان آینده حمایت میکند و رهبری و سازماندهی این مهم را هم آقای فاروق وردک به عهده دارد. ادعا میشود که انگیزه ی آقای وردک در حمایت از قانونی این است که وردک میخواهد در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری خود را نامزد کند و در آن وقت حمایت قانونی را با خود داشته باشد. اما, کمی تأمل و دقت در مساله ما را به درستی این ادعا به شک میاندازد. آنچه که بیشتر محتمل به نظر میرسد, این است که, این آوازه ی کاندیداتوری آقای وردک یک مانور سیاسی برای اغفال اذهان و پنهان نمودن نیت های اصلی تیم حاکم در حمایت از آقای قانونی باشد. این که انگیزه ها و تشویش های کنونی و منافع کلان تیم حاکم بیشتر در اتخاذ این تصمیم موثر باشد تا غم چند سال بعد آقای فاروق وردک, موجه تر به نظر میرسد. 

تیم حاکم, پارلمان نو با همان ترکیب اعلان شده اش را خطر جدی در برابر اجرای برنامه اش برای انحصار کامل قدرت در دست قوم خودش, میداند. چون از یک طرف, بر خلاف پلانی که داشتند, نماینده های پشتونِ وارد شده در پارلمان دوم, خیلی کمتر از پنجاه در صدی است که خواهانش بودند و برای تطبیق بی درد سر برنامه های شوونیستی شان نیاز داشتند, است و از جانب دیگر, اینبار چهره های وارد پارلمان شده اند که میتوانند برای تیم حاکم درد سر آفرین باشند. و این مسایلی نیست که تیم حاکم به آسانی تن به پذیرش آن بدهد. به نظر میرسد که برای جلوگیری از پیش آمدن چنین یک وضعیت, تیم حاکم تدابیر چندگانه ی سنجیده باشد که میشود آنها را پلان های ” الف” و “ب” نامید.

پلان الف تیم, همان تلاش در راستای تغییر و دستکاری در نتایج انتخابات پارلمانی است که از طرق مختلف – تورید برگه های جعلی رأی از پاکستان, تقلب در حوزه ها, تهدید و فشار بر کمیسیون های انتخاباتی به غرض تغییر در لست برندگان, اقداماتی از طرف دادستانی و اینک اخیرن تشکیل دادگاه اختصاصی – خواستند آن را عملی بسازند. این را هم باید گفت که تیم حاکم حاضر است حتی تا سرحد ابطال کامل نتایج انتخابات پیش برود, هرچند که این عمل باعث ایجاد بحران عمیق سیاسی و قومی شده و حتی میتواند که حکومت را با خطر سقوط مواجه سازد. اما از آنجایی که, از یک طرف شوونیزم قبیله کوچکترین اعتقادی به دموکراسی و اصول و ارزش های آن ندارد و بلکه از آن بیزار است, و از طرف دیگر قسم خورده است که نابودی کشور را قبول کند ولی حضورِ ولو ضمنی دیگران در دولت را نه, حاضر است که این خطر را بپذیرد. ولی, از آنجایی که امکان این وجود دارد که این پلان, در اثر فشار های احتمالی خارجی و یا داخلی, کامیاب نشود, تیم حاکم برای اینکه آمادگی برخورد با چنین پیشامدی را داشته باشد و غافلگیر نشود؛ پلان کاریی ذخیره ی را نیز آماده کرده است که یکی از اجزای این پلان – ب – همین حمایت از آقای قانونی برای احراز کرسی ریاست پارلمان میتواند باشد. در ذیل به چندی از دلایل این حمایت اشاره خواهیم داشت.

یک – ازدوره ی پارلمان اول تیم حاکم تجربه ی خیلی خوشایندی از ریاست آقای قانونی دارد. قانونی, تا جاییکه امکانات برایش اجازه میداد, در تحکیم پایه های حاکمیت قومگرای فعلی همکاری کرد. هر چند, طرفداران آقای قانونی این تبعیت و تبانی او با تیم حاکم را تعقل, تعامل و عملگرایی جا میزنند. وهم استدلال میکنند که گویا قانونی, بدون این که تنش و غوغا ایجاد کند, توانسته که در یک تعامل مثبتِ دوجانبه منافع خود و طرفداران خود را در نظام حفظ کند. ممکن این استدلال تا حدی درست هم باشد, ولی صرفن تا حدی. اگر مسایل را در یک حد کلانتر در نظر بگیریم, دیده میشود که در این بازار داد و گرفت با تیم حاکم, آنچه که این طرف نصیب شده فقط امکانات مقطعی و تکتیکی بوده و اما آنچه که طرف مقابل به دست آورده, استحکام پایه های قدرت و تامین منافع استراتیژیک شان بوده است. اگر ترکیب کابینه را به حیث یکی از شاخص های توزیع قدرت در نظربگیریم و سهم و جایگاه آقای قانونی و یارانش را از یک طرف و آنی از تیم حاکم را از طرف دیگر, در نه سال پیش و امروز مقایسه نماییم, درستی این ادعا به خوبی نمایان میگردد.

دو – تیم حاکم میخواهد تا از احراز کرسی ریاست پارلمان توسط شخصیت های همچون داکتر مهدی, بهزاد و یا منصور جلوگیری نمایند. تیم حاکم, با درک این مساله که با اقلیت بودن نماینده های پشتون, احتمال این که یک پشتون رییس پارلمان شود کم است. بنا بر این, با برکشیدن شخص مطیع و سربزیری همچون آقای قانونی میخواهد تا از پیروزی احتمالی چهره های مخالف حاکمیت جلوگیری کند.

یک ازارکان مهم و اساسی سیاست قومیی تیم حاکم, زنده و فعال نگه داشتن شخصیت ها و جریان های اهل معامله در میان اقوام دیگر است, تا توسط اینها, از یک طرف نداشتن سهم واقعی ملت های دیگر در قدرت و تصمیمگیری را پنهان کند, نارضایتی های اجتماعیی را که به مثابه نتیجه منطقی و اجتناب ناپذیر بیعدالتی ها و سیاست های قوم-محورانه ی حاکمیت بروز میکند, مهار و کنترول کند, و از طرف دیگر, از شکلگیری و یا تقویت نیرو های سیاسیی که به منافع مردم خود متعهد اند و ازین خاطر با حاکمیت سر سازگاری ندارند, جلوگیری کند. یعنی شوونیزم حاکم به خاطر این که از افتادن ابتکار عمل در دست نیرو های از گروه دومی پیشگیری کرده باشد, از گروه اولی حمایت میکند. قمسیکه دیده شده, تا کنون این سیاست برای شان خوب نتیجه هم داده است: در ظرف نه سال گذشته تیم حاکم کنونی توانست که با تطمیع و مشغول نگه داشتن این به-اصطلاح رهبران اقوام دیگر بر گرد منافع شخصی شان, خود را از یک موقف ضعیف و بی پایه تا حد نزدیکی به انحصار کامل قدرت برساند. 

هر چند, تا هنوز در میان ملت های بیرون از حاکمیت, به مفهوم واقعی کلمه جریان های منسجم و برنامه دار سیاسی مدافع حقوق شان کمتر داریم و در عوض بیشتر فعالیت ها در این زمینه فردی و یا در گروه های کوچک است. اما زمینه ها و ظرفیت های قوی برای به وجود آمدن چنین جریان ها وجود دارد. معامله های رهبران خودساخته, سیاست شوونیستی حاکمیت و همچنان تبارز شخصیت های مستفل و متعهد را میتوان از جمله ی چنین زمینه های مساعد شمرد. عملکرد اخیر کمیسیون های انتخاباتی, به خصوص استقلال عمل شخصیت های مهم و تاثیرگذار آن, نشان داد که میشود برون از زیر چتر رهبران خود ساخته سیاست کرد و خوبتر هم در پای منافع مردم ایستاد.

سه –به صورت مشخص, تیم حاکم میخواهد تا از شکلگیری یک اپوزیسیون قوی مخالف حکومت که ابتکار عمل را در پارلمان در دست داشته باشد, جلوگیری کند. اگر چنین اپوزیسیونی به وجود بیاید, میتواند که در امور مهمی همچون ترکیب کابینه, تصویب قوانین و یا حتی تعیین ساختار حکومت, تیم حاکم و برنامه ی قومی اش را با چالش های جدی مواجه کند. همچنان, با بر کشیدن آقای قانونی و یک تعدادی بر گرد ایشان, از همین حالا در صدد تضعییف اییتلاف تغییر و امید آقای عبدالله , برآمده است. در صورت شکلگیری اپوزیسیون فرا-قومیی مخالف شوونیزم حاکم, بدون شک که تاثیرات آن در درون پارلمان محدود نمانده بلکه میتواند هسته ی یک حرکت کلانتر برای اتحاد و یا حد اقل همسویی نیرو های عدالتخواه از تمام ملت های بیرون از حاکمیت گردد.

نتیجه

مشاهده و بررسی کارنامه ی اقای فاروق وردک در نه سال گذشته نشان میدهد که ایشان, بر خلاف بعضی همفکران و همکاران دیگرش مثل آقای احمدزی که در جستجوی شهرت خود را به هر در و دیوار میزنند, گردانندگی پشت صحنه را بیشتر ترجیح میدهد. و حتی اگر هم چنین فکری, ریاست جمهوری, را به سر داشته باشد, بعید به نظر میرسد از حالا, که هنوز معلوم نیست تا پنج سال دیگر چه خواهد شد, به چنین معاملات کلانی دست بزند. از طرف دیگر, تیم حاکم خیلی هوشیارتر و متحدتر از آن است که هر عضوش به صورت جداگانه وارد زدوبند های اینچنینی با دیگران شوند.

با در نظرداشت آنچه که گفته آمد, انگیزه های اصلی تیم حاکم در حمایت از آقای قانونی روشن میشود. آنچه که آوازه انداخته شده مبنی بر جلب حمایت از کاندیداتوری احتمالی آقای وردک در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری, تکتیکی است برای انحراف اذهان عامه و اغفال حریفان سیاسی تیم حاکم است.

 


نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا