از ابتدای اعلام نتایج مقدماتی دومین انتخابات پارلمانی افغانستان، آنچه واضح به نظر می‌رسید، نارضایتی تیم قبیله از ترکیب مجلس دوم بود. اوج این نارضایتی ِ آمیخته به نگرانی، در سخنان آقای کرزی در جریان نشست مشترک خبری‌اش با امام‌علی رحمان رییس‌جمهور تاجیکستان در کابل تبارز یافت. آن سخنانی که نگرانی رییس حکومت از پیروزی نامزدان هزاره‌تبار در ولایت غزنی را انعکاس می‌داد، در محافل سیاسی، دستوری بی‌تعارف به مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی به منظور انجام تقلب و جابجایی افراد بازنده با برندگان انتخابات، تلقی گردید.
همزمان با تلاش قبیله‌سالاران در تغییر نتایج غزنی، فهرستی توسط رسانه‌ها برملا شد که نشان می‌داد هسته‌ی مرکزی حاکمیت تصمیم دارد با مهندسی نتایج آراء، پارلمانی کاملاً مطیع و تسلیم در برابر اراده‌ی قدرت شکل دهد. درین فهرست چند تن از منتقدین وضع موجود، جهت کنار گذاشتن از ترکیب مجلس دوم به مقامات کمیسیون انتخابات معرفی شده بودند.
این موضوع هرچند توسط سخنگویان حکومتی تکذیب شد، اما انتشار نوار گفتگوی سرپرست وزارت انرژی حکومت با یک تن از کارمندان کمیسیون انتخابات، بر موجودیت چنین فهرستی مهر تأیید نهاد. واقعی بودن این سند نیز تاکنون از سوی عناصر دخیل در آن و یا هیچ نهاد رسمی تکذیب نشده است و حتا گفته‌های مسؤولان کمیسیون انتخابات که هویت کارمندشان را شناسایی و معرفی کردند، تأییدکننده‌ی این سند محسوب گردید.
مجموعه‌ی این امر و نهی‌های حکومتی، گوشه‌یی کوچک از تدابیر تیم حاکم را نشان می‌دهد که در مراحل مختلف تلاش ورزید نتایج دومین انتخابات پارلمانی را به نفع خود هدایت کند. آنچه این تلاش‌ها را زمین‌گیر ساخت، مقاومت غیرقابل پیش‌بینی دست‌اندر کاران امور انتخاباتی بود که با عبرت از ماجرای انتخابات دوم ریاست جمهوری در برابر دست‌اندازی قدرت در صندوق آرای ملت ایستادند و معادلات مرسوم درین ۹ سال را آشفته ساختند.
درین رابطه خوب است به بخشی از مجادلات تند لفظی در دفتر ریاست جمهوری که از چند منبع نزدیک به حکومت در محافل سیاسی روایت شده است، توجه کنیم.
در آخرین فرصت‌های باقی‌مانده به اعلام نتایج انتخابات، رییس کمیسیون انتخابات به جلسه‌یی اضطراری در ارگ ریاست‌جمهوری فراخوانده می‌شود. وی که در مراسم خاکسپاری یکی از فرماندهان جهادی در پنجشیر به‌سرمی‌برد، توسط هلی کوپتر به کابل منتقل می‌شود و در جلسه‌ی دفتر ریاست جمهوری حضور می‌یابد. درین جلسه که تعدادی از وزراء و برخی از دست‌اندر کاران سابق کمیسیون انتخابات نیز احضار شده بودند، آقای کرزی خواهان تدبیر اراکین حکومتی در رابطه با نتایج انتخابات پارلمانی می‌شود.
این خواسته با پاسخ‌های حقوقی رییس کمیسیون انتخابات به شکلی محترمانه رد می‌شود. در مقابل یکی از اعضای کابینه که سابقه‌ی فعالیت در کار انتخابات دارد، به وضوح از اشتباه حکومت در تقرر مسؤولان انتخاباتی سخن می گوید و هنگامی که با این پرسش مواجه می‌شود که مسوولان انتخابات چه باید می‌کردند که نکردند؟ می‌گوید: کارهایی در انتخابات باید بشود که نیاز به یادآوری مکرر ندارد و خودتان باید بدانید و مطابق مصالح عمل کنید.
درین جلسه شماری دیگر از اعضای حکومت امر و نهی‌های بعضاً از سر رغبت و بعضاً به مصلحت حال‌وهوای دفتر ریاست جمهوری به رییس کمیسیون انتخابات می کنند که سرانجام با واکنش تند وی که اجازه دخل‌وتصرف به هیچ فرد یا نهادی در امر انتخابات را نخواهد داد، جلسه بدون نتیجه ختم می‌شود و آقای کرزی با بیان این نکته که خوب است مطابق قانون عمل کنید، از جلسه با ناراحتی خارج می‌شود.
جمله آخر کرزی که نشان‌دهنده‌ی عدم توفیق‌اش در راضی ساختن مسؤولان کمیسیون انتخابات در انجام تقلب است، به نوعی دربردارنده‌ی پیامی اخطارآمیز نیز است که نشان می‌دهد ازین پس با ساز و کارهای به ظاهر قانونی، خواست‌هایش را تعقیب خواهد کرد و درین راستا انتقام تمرّد از دستوراتش را نیز از اشخاص متمرد خواهد گرفت.
از همان ابتدای ورود دادستانی کل به ماجرای انتخابات واضح بود که حکومت چه می‌خواهد و این بار برای تحقق مقاصدش چگونه عمل خواهد کرد. تحریک و تشویق نامزدان ناکام به مظاهرات خیابانی، اقدامی بسترساز برای پیش بردن گام به گام فاز دوم تقلب بود که توسط دفتر ریاست جمهوری سازماندهی و هدایت شد.
مراجعه‌ی این دسته از نامزدان به دادستانی کل و متعاقب آن صدور حکم غیر قانونی بودن اعلام نتایج انتخابات و متهم شدن مقامات ارشد دو کمیسیون انتخابات و شکایات انتخاباتی به انجام تقلب از سوی دادستانی کل، سرآغاز فاز دوم تقلب شد.
درین فاز که با داعیۀ به ظاهر حقوقی به‌راه افتاده است، قرار است دو نهاد دادستانی کل و دادگاه عالی، مقاصد حکومت را تعقیب کنند.
پس از نشستن دادستان به جای قاضی و صدور [حکم] غیرقانونی بودن اعلام نتایج انتخابات از سوی دادستانی، این نهاد طی اتهام‌نامه‌یی که بیش از آنکه به دادخواست شبیه باشد، فحش‌نامه‌یی سیاسی است، هدف از مأموریت‌اش را به صراحت بیان کرد و از دادگاه عالی خواهان ابطال کل نتایج دومین انتخابات پارلمانی کشور شد.
دادگاه عالی افغانستان نیز که این روزها یک ثلث‌اش مشروعیت خود را (به اساس توضیحی که در ادامه خواهد آمد) از دست داده است، از ریاست جمهوری مطالبه‌ی دادگاه اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را کرد. و نهاد ریاست جمهوری پس از چند روز برنامه‌ریزی پنهانی که به اساس اطلاعات موجود از دید دو عضو انفکاک‌ناپذیر آن (معاونین رییس‌جمهور) دور نگهداشته شده بود، روز یکشنبه ایجاد این دادگاه را منظور کرد.
حال باید ببینیم داعیه‌ی حقوقی فاز دوم تقلب تا چه اندازه منطبق بر قوانین نافذ کشور است. ۱ـ چه نهادی متولی امر انتخابات است؟ به اساس حکم صریح ماده ۱۵۶ قانون اساسی افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات هرنوع انتخابات را اداره و نظارت می‌کند.
۲ـ رسیدگی به شکایات انتخاباتی در حوزه‌ی صلاحیت چه نهادی است؟ فصل سیزدهم قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی را بر اساس مواد ۶۱ – ۶۲ و ۶۳ دارای صلاحیت رسیدگی به تمامی شکایات مربوط به انتخابات معرفی می‌کند.
و به اساس بند سوم ماده ۶۴ قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی اگر لازم داند (می‌تواند) موضوعات جرمی را به دادستانی کل ارجاع دهد. همچنان قانون انتخابات در ماده ۶۴ خود، تخلفات و تقلبات انتخاباتی را مشخص ساخته و برای هر مورد مجازاتی را نیز پیش‌بینی کرده است. سرانجام تکلیف نهایی شدن نتایج انتخابات پس از رسیدگی به شکایات انتخاباتی در ماده ۶۲ قانون انتخابات با تأکید بر این نکته که (تصامیم کمیسیون انتخابات نهایی است) واضح شده است.
با ملاحظه‌ی موارد فوق، محدوده‌ی صلاحیت‌های اجرایی و نظارتی در پروسه‌ی انتخابات به صراحت تفکیک شده و هر کدام به نهادی مستقل سپرده شده است. درین میان، صلاحیت داوری یا قضاوت در رابطه با ادعاها و شکایات انتخاباتی مشخصاً به کمیسیون شکایات انتخاباتی واگذار شده است.
و این کمیسیون که درحال حاضر در رأس آن نماینده دادگاه عالی کشور قرار دارد، به اساس احکام بندهای ۲، ۴ و ۵ ماده ۶۲ قانون انتخابات، رسیدگی به شکایات را همانند دادگاه‌های قوه قضاییه دو مرحله‌ای، ابتداییه در ولایات و استیناف در مرکز انجام می‌دهد.
این تعریف دقیق از محدوده و حوزه‌ی صلاحیت‌ها در نظام انتخاباتی کشور، راه را بر هر نوع مداخله از سوی دیگر نهادهای دولت در امر انتخابات می‌بندد.
حال ببینیم که دادگاه عالی با مستمسک قرار دادن چه موضوعی وارد حریم انتخابات شده است. دادگاه عالی متکی به ماده‌ی ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان، به خود حق داده است به قضایای انتخاباتی رسیدگی کند. متن ماده ۱۲۲ قانون اساسی افغانستان: «هیچ قانونی نمی‌تواند در هیچ حالت، قضیه یا ساحه‌یی را از دایره صلاحیت قوه قضاییه به نحوی که در این فصل تحدید شده، خارج بسازد و به مقام دیگر تفویض کند.»
این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت‌ونهم، هفتادوهشتم و یکصدوبیست‌وهفتم این قانون اساسی و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد.
تشکیل و صلاحیت این نوع محاکم توسط قانون تنظیم می‌گردد. دادگاه عالی در استناد خود به این ماده به نظر می‌رسد به قید (به نحوی که درین فصل تحدید شده) توجهی نکرده است؛ زیرا در تمام مواد فصل هفتم قانون اساسی (فصل قضا) که از ماده ۱۱۶ آغاز و در ماده ۱۳۵ پایان می‌یابد، اشاره‌یی به بحث انتخابات و چگونگی رسیدگی به دعاوی انتخاباتی نشده است.
همچنان دادگاه عالی در توجیه مداخله‌اش در امور انتخابات به ماده ۱۲۰ قانون اساسی استناد کرده است. متن کامل ماده ۱۲۰ قانون اساسی: «صلاحیت قوه قضاییه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی یا مدعی‌علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود.»
بازهم به نظر می‌رسد دادگاه عالی درین استناد خود هم به قید (مطابق به احکام قانون) بی‌توجه بوده است چرا که در هیچ قانونی صلاحیت رسیدگی به قضایای انتخاباتی به دادگاه عالی منظور نشده است.
اگر مراد از قید (مطابق به احکام قانون) قوانین عادی باشد که چنین است، قانون انتخابات دربردارنده مکانیزم‌های اداره و نظارت بر انتخابات است که در هیچ‌یک از مواد خود چنین مجوز عام و تامی را به دادگاه عالی منظور نکرده است و مشخصاً صلاحیت رسیدگی به شکایات انتخاباتی را به کمیسیون شکایات انتخاباتی سپرده است.
از سوی دیگر، حضور نماینده عالی‌ترین مرجع قضایی (دادگاه عالی) در ترکیب کمیسیون شکایات انتخاباتی نشان می‌دهد که فیصله‌ها و تصامیم این کمیسیون حیثیت قضایی دارد.
حال اگر بپذیریم که قانون انتخابات نقض‌کننده ماده ۱۲۲ قانون اساسی است و نمی‌باید صلاحیت رسیدگی به دعاوی انتخاباتی به کمیسیون شکایات واگذار می‌شد، این پرسش به میان می‌آید که چرا دادگاه عالی قبل از انتخابات درین‌باره سکوت پیشه کرده بود و سؤال برانگیزتر اینکه چرا نماینده خود را به این کمیسیون فرستاد؟
از جانب دیگر در صورت پذیرش مداخله‌ی قوه قضاییه در قضایای انتخاباتی، چه نیازی به موجودیت نهادی به عنوان کمیسیون شکایات انتخاباتی وجود دارد؟
این روزها و به ویژه پس از برملا شدن اصرار حکومت بر تغییر نتایج انتخابات دوم پارلمانی، بر کسی پوشیده نیست که دادگاه عالی وسیله و ابزار حکومت برای دست یافتن به مقاصد سیاسی اش شده تا همانند مداخله‌ی فراقانونی در ماجرای استیضاح وزیر امورخارجه‌ی سابق، در فاز دوم تقلب نیز با حکومت همراهی کند.
از جانب دیگر با توجه به پایان یافتن دوره مسؤولیت یک ثلث اعضای دادگاه عالی به شمول رییس آن، این نهاد در عدم تشکیل مجلس دوم منافع خود را نیز جستجو می‌کند.
با نگاهی به ماده ۱۱۷ قانون اساسی، این منفعت‌طلبی دستگاه قضا واضح می‌شود. متن کامل ماده ۱۱۷ قانون اساسی: «ستره محکمه مرکب است از ۹ عضو که از طرف رییس جمهور با تأیید ولسی جرگه و با رعایت احکام مندرج فقره آخر ماده پنجاهم و ماده یکصدوهجدهم این قانون اساسی در آغاز به ترتیب ذیل تعیین می‌گردند: «ـ سه نفر برای مدت چهار سال، سه نفر برای مدت هفت سال و سه نفر برای مدت ده سال. ـ تعیینات بعدی برای مدت ده سال می‌باشد.
ـ تعیین اعضا برای بار دوم جواز ندارد. ـ رییس جمهور یکی از اعضا را به حیث رییس ستره محکمه تعیین می‌کند. اعضای ستره محکمه به استثنای حالت مندرج ماده یکصدوبیست‌وهفتم این قانون اساسی، تا ختم دوره خدمت از وظایف‌شان عزل نمی‌شوند.»
در حال حاضر، یک ثلث دادگاه عالی که از زمان انتخاب‌شان ۴ سال می‌گذرد، مشروعیت خود را از دست داده‌اند و بر اساس حکم قانون اساسی امکان انتخاب مجدد نیز ندارند. از سوی دیگر معلوم نیست بر اساس کدام قانون آنها به سرپرستی گمارده شده‌اند و در حالت سرپرستی، فیصله قضایی صادر می‌کنند. این عده که رییس دادگاه عالی نیز جزءشان است، منافع خود را در تداوم اختلافات انتخاباتی و در نتیجه عدم تشکیل دور دوم مجلس می‌بینند. و از لحاظ حقوقی چون دارای منفعت درین ماجرا هستند، شایستگی رسیدگی به مسایل انتخاباتی را ندارند.
شاید از همین‌رو باشد که دادگاه عالی خواستار ایجاد محکمه‌ی اختصاصی برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی شده است. درین‌جا لازم است مبنای قانونی چنین دادگاهی بررسی شود.
قانون اساسی افغانستان در ماده ۱۲۲ ایجاد دادگاه‌های ویژه یا اختصاصی را در چهار مورد مقید و محدود می‌سازد: «این حکم مانع تشکیل محاکم خاص مندرج مواد شصت‌ونهم (محاکمه رییس جمهور)، هفتادوهشتم (محاکمه وزرا) و یکصدوبیست‌وهفتم (محاکمه اعضا و رییس دادگاه عالی) و محاکم عسکری در قضایای مربوط به آن نمی‌گردد.»
درین ماده و در دیگر مواد قانون اساسی، هیچ اشاره‌یی به امکان ایجاد دادگاه ویژه یا اختصاصی به منظور رسیدگی به قضایای دیگر از جمله قضایای انتخاباتی نشده است؛ بنا بر این، اصل ایجاد چنین دادگاهی فاقد مبنا و اساس قانونی است و طبعاً نهادی که دارای مشروعیت لازم نباشد، اجراآت و فیصله‌هایش نیز غیرقانونی و بی‌اعتبار خواهد بود.
با ملاحظه‌ی خلاف‌رفتاری‌ها و قانون‌شکنی‌های دوامدار حکومت که به سایر اجزا و نهادهای دولت از جمله قوه قضاییه نیز سرایت کرده است، ضرورت مقابله با این روند و ایستادگی در برابر رفتارهای فراقانونی حلقات اقتدارگرا بیش از پیش برجسته می‌شود. درین رابطه لازم است همه‌ی فعالان سیاسی صرف نظر از گرایش‌ها و سلایق‌شان، برای مهار استبداد و خودکامگی و دفاع از قانونمداری در اداره‌ی کشور، صف متحدی را تشکیل دهند.
در ماجرای انتخابات و جلوگیری از ضایع شدن آرای مردم، بیشترین مسؤولیت متوجه دو عضو دیگر نهاد ریاست جمهوری است.
معاونان ریاست جمهوری که در اتخاذ تصامیم سرنوشت‌ساز برای مملکت توسط تیم اصلی حاکمیت به حاشیه رانده می‌شوند، بیشترین مسؤولیت را برای مهار گرایش‌های اقتدارطلبانه در درون نهاد ریاست جمهوری دارند و اینک بیش از هر زمان دیگر، چشمان نگران مردم به آنها دوخته شده است که در برابر اقتدارطلبان قبیله‌گرا چه خواهند کرد؟
برگرفته از ماندگار
