در ماندگی دادگاه عالی در قبال غوغای بر پا شده “نیمه دولتی” در باره انتخابات مجلس نمایندگان

جریانات مربوط به انتخابات مجلس نمایدگان را بعد از اعلام نتایج قطعی انتخابات از نزدیک همه ناظر بوده ایم. در نظام های مبتنی بر دموکراسی غرض تنظیم حیات سیاسی یک کشور و روابط نهاد های سیاسی به شمول تنظیم انتخابات بصورت عام دساتیر وضع شده در قوانین گنجانیده میشوند. با در نظر داشت اینکه هیچ فردی مافوق قانون نبوده و حاکمیت قانون باید اساس پیشبرد امور باشد، سلیقه های فردی رئیس دولت و یا منسوبین حکومت وی نمیتواند جاگزین قانون گردد.

 دادگاه عالی متاسفانه در گذشته در موارد مختلف مطابق میل ریاست دولت فیصله هاو نظریه های مشورتی را صادر نموده است . همه به خاطر داریم در هنگام ختم دوره ریاست جمهوری کرزی، دادگاه عالی اعلامیه یی را غرض تمدید کار اقای کرزی صادر نمود. جالب ان است که در اعلامیه و نظر به اصطلاح مشورتی دادگاه عالی ان زمان با اتکا به یک قاعده فقهی، که قاعدتآ در امور معاملات و امور شخصی قابل تطبیق میباشد ، در باره یک مطلب مربوط به حقوق عامه یعنی حقوق اساسی استناد شده بودو تمدید دوره کار رئیس جمهور را، خلاف قانون اساسی، توجیه نمود. به نظر من علت عمده ان میباشد که عمدتا منسوبین دادگاه عالی از لحاظ سوابق تحصیلی در رشته های فقهی و امور مدنی تخصص دارند. این اعضا امور مربوط به نهاد های سیاسی مدرن ، روابط بین این نهاد ها و مسایل مربوط به اصطکاک صلاحیت ها و مشکلات ناشی از انتخابات در چهار چوب نظام مبتنی بر دموکراسی را که طی سه صد سال اخیر در غرب تکامل نموده است نمیدانند و یا اطلاعات کافی ندارند. و یا اینکه اگر با خوشبینی ابراز نظر کنیم این مطالب را میدانند اما قصدآ برای توجیه امیال قوه اجرائیه احکام صادر میکنند و اصل استقلال قوه قضائیه را قصدآ پامال میکنند.

 تصمیم اخیر دادگاه عالی مبنی بر ایجاد محکمه خاص برای بر رسی “تقلبات ” انتخاباتی و ابطال نتایج انتخابات از طریق محکمه خاص به رئیس جمهور ناشی از عواملی میباشد که در پراگراف قبلی ذکر کردیم. اگر اقایون عضو دادگاه عالی بیطرفانه بر وفق دساتیر قوانین موجود و با فهم موضوعات مربوط به حقوق عامه و حقوق اساسی تصمیم میگرفتند چنین نظری نمیدادند. غرض وضاحت مبحث بصورت مختصر، جوانب حقوقی مطلب را بدون داخل شدن به صورت تفصیلی و ذکر مواد قانون ، در زمینه تصمیم شگفت آور غیر قانونی دادگاه عالی نکاتی را به توجه اعضای محترماین دادگاه میرسانم:

 انتخابات آزاد و عادلانه بدون یک اداره مشروع و شفاف بمیان آمده نمیتواند. غرض تحقق این مامول در کشور های مختلف شیوه های متنوع برای ایجاد اداره مرکزی انتخابات بکار برده میشود . قانون انتخابات افغانستان ( با وجودیکه در هنگام اجلاس مجلس نمایندگان خلاف قانون اساسی از طریق فرمان تقنینی نافذ شد ) کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی را برای اداره امو انتخاباتی و شکایات انتخاباتی پیشبینی کرده است . این کمیسیون ها بالخصوص کمیسیون شکایت انتخاباتی دارای صلاحیت قضایی نیز شناخته شده است و یکی از منسوبین قضا که دارای انسلاک قضایی میباشد درین کمیسیون عضو میباشد ( مواد ۶۱ الی ۶۴ قانون انتخابات ) . قانون انتخابات مطالب مربوط به تخلفات انتخاباتی ، اعتراضات و شکایت انتخاباتی و نحوه رسیدگی به این مسایل را بصورت واضح بیان نموده و تصامیم این کمیسیون را صریحا نهایی دانسته است . در قانون اساسی اداره و نظارت بر هر نوع انتخابات و مراجعه به آرای مردم مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات گردیده است. در باره رسیدگی به شکایات انتخاباتی و رسیدگی به اعتراضات، در قانون انتخابات و یاقانون اساسی ما، ایجاد محکمه انتخابات و یا صلاحیت رسیدگی از جانب دادگاه عالی ، طوریکه در بعضی از قوانین انتخاباتی پیش بینی میشود در نظر گرفته نه شده است و همه صلاحیت ها به طور قطع به کمیسیون مستقل انتخابات داده شده است. بدین ترتیب پیشنهاد ایجاد هم چون یک محکمه در مغایرت کامل با احکام قانون اساسی و قانون انتخابات صورت گرفته است.

 داد ستان کل که تازه بعد از اعلان نتایج انتخابات در باره رسیدگی به جرایم انتخابات، تزویر و فریبکاری را برای ابطال انتخابات دلیل میاورد، باید بداند که مطابق قانون انتخابات تشخیص موارد جرمی بودن تخلفات از جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی صورت گرفته و تصمیم تعقیب جزایی موضوع از صلاحیت کمیسیون شکایت انتخاباتی میباشد که به ان ادره ارسال می گردد نه دادستانی کل. داد ستانی کل در صورت جرم مشهود زمان دایر شدن انتخابات میتوانست مجرم را بالفعل مورد تعقیب قرار دهد . ازینروتقاضای بطلان نتایج انتخابات و طلب رسیدگی بدان از جانب دادگاه عالی در مخالفت کامل با احکام قانون اساسی و قانون انتخابات نافذه صورت گرفته است.

با استفاده از تجارب مثبت و منفی از انتخابات های گذشته باید هنگام بحث روی قانون انتخابات که به مجلس نمایندگان در اجلاس بعدی مطرح خواهد شد خلا های موجود قانون موجود رفع گردد. خصوصا شیوه تقرر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و ترکیب ان که در شکل موجود ان غیر دموکراتیک میباشد تعدیل گردیده و نقش مجلس و احزاب در تقرر اعضای کمیسیون ، عملیه انتخابات ویا در نظر گرفتن ایجاد رسیدگی به شکایات و اعتراضات از جانب ارگان قضایی ، با مو جودیت نمایندگان اپوزیسیون، برای سلامت عادلانه بودن و شفاف بودن انتخابات پیشبینی شود.

 درین اواخر کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز به اصطلاح “قد بلندک” نموده و در باره راه های قانونی حل موضوع اظهار نظر نموده است. اینکه در ذهن محترم پوهاند قاضی رئیس کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی ” راه های قانونی ” که ذکر نموده اند چه میباشد واضح نیست اما عملکرد و فعالیت های اخیر این کمیسیون ،که از طریق رسانه ها انعکاس داده شده است و پروتوکول هایی را با عده یی از وزارت ها برای تطبیق قانون اساسی امضا نموده است، نشان میدهد که متاسفانه، با وجود پاکی و صداقت محترم قاضی و اعضای شریف و صادق این کمیسیون، آن ها بصورت واضح و روشن صلاحیت ها و نقش کمیسیون نظارت را نمیدانند و لازم میباشد تا ملل متحد با استخدام یک متخصص حقوق اساسی برای این کمیسیون کورس هایی را دایر نمایند تا اعضای کمیسیون نقش خود را در چهار چوب حقوق اساسی درک نمایند. ازینرو مداخله این کمیسیون هم کدام استنادی شده نمیتواند.