رهبری اپوزیسیون از اعلان فهرست اعضای شورای رهبری ایتلاف ملی «تغییر و امید» تا دوهفته‌ی آینده خبر داده و می‌گوید که آن ها نخستین جلسه‌ی خود را ظرف دو هفته‌ی آینده برگزار خواهند کرد.
عبدالله عبدالله، رهبر ایتلاف ملی تغییر و امید که روز چهارشنبه در پیوند به اعلان نتایج انتخابات مجلس نمایندگان، در کابل صحبت می‌کرد، از آغاز به‌کار شورای رهبری ایتلاف ملی و تغییر و امید تا دو هفته‌ی آینده خبر داد و گفت که اولین جلسه‌ی آنها ظرف دو هفته‌ی آینده برگزار و اسامی رهبری شورا اعلان خواهد شد.
داکتر عبدالله عبدالله از ورود قابل ملاحظه‌ی طرفداران اپوزیسیون به مجلس یادآوری کرد و افزود: تلاش می‌کنند به‌هدف بهبود امور، فشارهای لازم را از طریق مجلس نمایندگان بر حکومت وارد سازند.
رهبر اپوزیسیون در پاسخ بهسوالی در مورد اینکه رهبری دولت افغانستان به حضور اپوزیسیون در نظام باور ندارد، خاطر نشان ساخت: «جای بسیار تأسف برای مردم افغانستان است.
که کسانی از آدرس دموکراسی در چندسال پیش در رأس نظام قرار گرفتند، امروز آنها به اصولی که به قدرت رسیده اند، پابند نیستند.»
او گفت: «تمام فشار ما در ایجاد اصلاحات و در ایجاد تغییرات مثبت خواهد بود.»
معامله‌های سیاسی داکترعبدالله، از ناتوانی دولت افغانستان در زمینه‌سازی برگزاری انتخابات مجلس، به‌شدت انتقاد کرد و نهادهای برگزار کننده انتخابات را در برگزاری «یک انتخابات شفاف، عادلانه و سرتاسری» ناموفق دانست.
رهبر اپوزیسیون گفت که آنها از پیش از نبود آمادگی‌های لازم و شایسته در زمینه‌ی تدویر یک انتخابات دموکراتیک و مردمی نگرانی داشته‌اند.
عبدالله عبدالله افزود: «مناطقی را که حکومت از تأمین امنیت آنجا اطمینان داده بود، بعدها ثابت شد که اصلاً در آن مناطق، امنیتی نسبی هم وجود نداشته بود.»
رهبر ایتلاف ملی تغییر و امید اضافه کرد: ما از آغاز از مداخله‌ی حکومت در برگزاری یک انتخابات مردمی که در آن حق مردم تلف نشود، نگران بودیم و بعدها معلوم شد که حکومت تا آخرین روز اعلان نتایج، در انتخابات مداخله کرده است.
داکتر عبدالله اعلان نشدن نتایج انتخابات ولایت غزنی را مداخله‌ی آشکار حکومت عنوان کرد و تأکید کرد که هیچ دلیل و توجیهی جز دخالت و مداخله‌ی حکومت در این زمینه وجود داشته نمی‌تواند که نتایج یک ولایت به تأخیر بیافتد.
در نتایج مقدماتی انتخابات مجلس نمایندگان ولایت غزنی، همه‍ی نامزدان پیروز مربوط به قوم هزاره بودند، که این مسأله باعث انتقاد جدی دولت افغانستان شد.
اما کمیسیون انتخابات گفته است نتایج انتخابات ولایت غزنی به دلایل تخنیکی به تعویق افتاده است و تا دو سه روز آینده نتایج این ولایت اعلان خواهد شد.
به گفته‌ی داکتر عبدالله دخالت دادستانی کل در پروسه‌ی انتخابات و فشار آوردن این نهاد بر کمیسیون‌های برگزار کننده‌ی انتخابات، نشان‌دهنده‌ی دخالت مستقیم دولت در کشانیدن رأی و اراده مردم به نفع خودشان، بود.
رهبر ایتلاف ملی تغییر و امید، افزود: از حقوق مردم در هر ولایتی که در جریان انتخابات پارلمانی تلف شده باشد، دفاع می‌کند.
رهبر اپوزیسیون در مورد تظاهراتی که در نقاط مختلف کشور ادامه دارد، اضافه کرد: مظاهره حق قانونی و مدنی هر شهروند این کشور است، آنها حق دارند برای گرفتن حقوق شان اعتراض کنند؛ اما تظاهرات و راهپیمایی باید مسالمت‌آمیز باشد و به زیان مردم تمام نشود.
او تصریح کرد: در مورد شماری از نامزدان که از فهرست حذف شدند و به مجلس راه نیافتند، معامله‌ی سیاسی صورت گرفته و باید به حقوق آنها رسیدگی شود.
نیروی خارجی وی در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس لیسبون و تصامیمی که در آن اتخاذ شد (کنفرانسی که اخیراً در کشور پرتگال برگزار شده بود) گفت: «نکته‌ی جالب این جاست، وقتی آقای کرزی در داخل کشور به زبان دری و پشتو صحبت می‌کند، فکر می‌کند دیگر دنیا صحبت‌های او را خبر نمی‌شوند؛ اما وقتی در بیرون حرف می‌زند، لحن صحبت و موضوع صحبتش کاملاً تفاوت می‌کند.»
به باور او، تعهداتی را که جامعه‌ی جهانی بارها تکرار کرده‌اند، برای مردم افغانستان یک دستاورد است؛ اما در اینکه دولت بتواند تا سال ۲۰۱۴ مسوولیت تأمین امنیت کشور را به عهده گیرد، کاملاً شک وجود دارد.
به گفته‌ی او، ناکامی حکومت سبب خواهد شد تا افغانستان برای همیشه متکی بر نیروهای خارجی باقی بماند.
برگرفته از ماندگار
