عیب کار در کجاست؟

پارلمان جدید افغانستان پس از کمپاین‌های پر سروصدا در حالی عرض اندام می‌کند که کشور در بحرانی‌ترین وضعیت خویش قرار گرفته است. کما اینکه نفس کمپاین‌های انتخاباتی در چند ماه گذشته و اعلام نتایج حاصله از آن، به چالش‌های کشور ظاهراًافزود گردید.

جا دارد با بررسی مختصری دریابیم که عیب کار در کجاست و آیا پارلمان جدید می‌تواند تحول مطلوبی در روند سیاسی افغانستان امروز و تغییر اوضاع آشفته کشور به‌ بار آورد؟

بهتر است ابتدا نگاهی مختصر به کنفرانس مهم لندن(قبل از انتخابات دور اول پارلمانی) ـ که موضوع بحث آن، نحوه‌ی برگزاری انتخابات پارلمانی بود و هیأت معتبر حکومت نیز در سطح وزرا و همچنان نمایندگان جامعه‌ی جهانی و ملل متحد و اتحادیه اروپا نیز در آن اشتراک داشتندـ بیانداریم تا در روشنی آن، از اوضاع امروز کشور یک تصویر شفاف و دقیق‌تر به‌دست آوریم.

این درست نیست که ما مردم افغانستان همواره کاسه و کوزه را بر سر هم بکوبیم، در حالی که گردانندگان اصلی این طرح‌ها و سیاست گذاری ها و سیستم‌های غلط انتخاباتی به حیث صلاحیت‌داران واجب‌الاحترام و غیر مسوول، به گفته‌ی عامیانه در “غندی خیر” نشسته و از طریق ایجاد چنین برنامه‌ها و ماجراها، بحران بیافرینند تا بر سلطه‌ی غیر مشروع خود ادامه دهند و کشورهای مبتکر و حامی چنین سیاست‌ها و نقشه‌های ناشیانه نیز با دست‌گیری همین حکومت غیر مشروع، در پی اهداف بلندمدت خویش در منطقه و جهان ‌باشند؛ اما متأسفانه مردم افغانستان همواره قربانی بدهند و بر سر هم بکوبند.

عیب کار در کجاست؟

در کنفرانس لندن گفته بودیم که سرشماری نفوس، سیستم انتخاباتی و سیستم رأی‌دهی، مدیریت انتخابات، استقلالیت کمیسیون‌های ذیربط، بی‌طرفی و کیفیت تخصصی تیم‌های ناظر، ماهیت کمیسیون‌ها و ادارات انتخاباتی و سایر نهادهای مربوط به انتخابات، در مشروعیت و مقبولیت پارلمان نقش حیاتی دارند. همه‌ی این نهادها بر علاوه‌ی مشورت‌های قبلی با احزاب سیاسی و نهادهای مدنی در کشور قطعاً می‌توانند بر کیفیت انتخابات و نیز میزان مشروعیت حاصله از آن تأثیر مستقیم بگذارند.

دقیقاً برداشت، درک و قضاوت مردم از همین جا سرچشمه می‌گیرد که به نوبه‌ی خود به ایجاد ثبات و یا بحران در کشور می‌انجامد. به طور نمونه در کنفرانس لندن تأکید نموده بودم که تعیین سیستم انتخاباتی تک‌رأیی غیر قابل انتقال (SNTV) از طرف حکومت ـ که در هیچ کشوری قابل استفاده نیست ـ یک بازی سیاسی برای آفرینش بحران می‌باشد.

اساس این سیستم به خاطر ماهیت غیر متناسب آن، می‌تواند نتیجه‌ی بسیار غیر طبیعی و گمراه‌کننده به‌بار آورد. به خصوص در کشوری مانند افغانستان با ترکیب اجتماعیی که دارد، میلیون‌ها رأی مردم ضایع می‌گردد و مردم بدون نمایندگی در پارلمان، بی‌صدا باقی خواهند ماند، نقش احزاب که اصل و رکن مهم برای یک پارلمان موفق است از میان برداشته می‌شود، برعلاوه هیچ نوع آشنایی، رابطه، حساب‌دهی، مسوولیت‌پذیری و سایر صفات و مسوولیت‌های یک نماینده واقعی در پارلمان به وجود نخواهد آمد و به جای آن سیستم نمایندگی متناسب (PR) را پیشنهاد نموده بودم.

در حالی که نظام حزبی، تکمیل کننده‌ی نظام پارلمانی می‌باشد و در غیاب احزاب فعال و پویای سیاسی، پارلمان نمی‌تواند به کمال برسد و پارلمانی بدون حضور احزاب سیاسی، مانند “عراده‌ی بدون ماشین” می‌باشد.

گفته بودم در نبود احزاب، اعضای پارلمان نمی‌توانند متناسب به وزن مردمی خود، اهرم سیاسی مناسب را در داخل پارلمان ـ چه در مراجع قانونگذاری و چه اجرایی ـ به دست بیاورند.

خصوصیت دموکراسی پارلمانی این است که وزن سیاسی در پارلمان، متناسب با وزن اجتماعی باشد تا محصول سیستم پارلمانی، با منافع ملی منطبق گردد و در این صورت است که حکومت از رویارویی‌های غیر ضروری و دست‌و‌پاگیر، دور می‌ماند. در غیر آن، این نوع تناقضات و تنازعات پایه‌های اتحاد ملی را هرچه بیشتر لرزان‌تر می‌کند و به خشونت‌های سیاسی و اجتماعی موقع می‌دهد.

و اما تصویر امروزی

متأسفانه تصویر امروزی کشور دقیقاً همین وضعیت را به نمایش می‌گذارد؛ میلیون‌ها نفر به دلیل سیستم غلط انتخاباتی (که درهیچ کشوری استفاده نمی شود) بدون نماینده باقی ماندند.

کمیسیون‌های انتخاباتی فقط در محدوده‌ی صلاحیت‌های شان رفع مسوولیت نموده اند. در حالیکه رییس حکومت خود را بری‌الذمه قلمداد می‌کند اما از طریق سارنوال خویش تلاش دارد آب را بیشتر گل‌آلود سازد؛ آن‌هم از طریق سارنوالی که در نکوهش تقلب میلیونی حامد کرزی در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری لب از لب نگشود، جامعه‌ی جهانی نیز بار مسوولیت را به دوش مردم افغانستان می گذارد.

نقطه‌ی عطف و قابل توجه این است که راه‌اندازی این ماجراها و بحران‌ها زیر سر حکومتی است که از راه غیرمشروع برمردم تحمیل گردیده و طرح‌ها از طرف همین حکومت با همکاری بعضی کشورهای ذی‌نفع، ارایه شده است.

حاکمیت برای استمرار قدرت خود از هیچ نیرنگی در ضدیت کامل با منافع علیای کشور دریغ نمی‌ورزد. کشورهای ذی‌نفع نیز در ادامه‌ی سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی با استفاده از موقعیت لرزان چنین حکومت غیر مردمی، برای پیشبرد اهداف خویش سرگرم می‌باشند.

در این زدوبندها یک‌بار دیگر این مردم افغانستان است که قربانی چنین سیاست‌های ناشیانه می‌گردند و افغانستان نیز بار دیگر به میدان زورآزمایی و رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی مبدل می‌شود.

دقیقاً از همین جاست که کشور ما بعد از گذشت ده سال از وعده‌های پرطمطراق، در حال حاضر در یک تاریکی محض به‌سر می‌برد؛ هیچ کس نمی‌داند سرنوشت این کشور و این مردم به کجا می‌انجامد. چالش‌های امروزی کشور در بخش انتخابات از همین جا نشأت می‌گیرد؛ این چالش‌ها، حاصل تمام پلان‌ها و نقشه‌هایی است که از قبل توسط حکومت و همکاری چند کشور خارجی تهیه شده بود.

در اینجا توجه داشته باشیم که افرادی توظیف شده در کمیسیون‌ها فقط در چهارچوب همان ساختارها و طرح‌ها، مسوولیت و صلاحیت دارند؛ یعنی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی فقط مأموران اجرایی ساختارهای از قبل آماده شده‌اند. البته کارکرد همه‌ی این اعضای محترم در کمیسیون‌ها فقط در محدوده‌ی ایمان داری، صداقت، نیات و وجدان خود ایشان قابل سنجش می‌باشد، نه در روش و مکانیزم و سیستم انتخاباتی و رأی‌دهی.

پس در نتیجه مسوول دست اول همه‌ی این بحران‌ها، مشکلات، ناهنجاری‌ها و بی‌ثباتی در کشور، حکومتی است که به دلیل نداشتن مشروعیت لازم، می‌کوشد با راه‌اندازی ماجراهای بزرگ و به‌هم‌اندازی مردم، از دسترس و پاسخگویی مردم، بدور باشد تا به حاکمیت خود تداوم بخشد.

چه بایدکرد

ما مردم افغانستان اگر آرزوی شکست تروریزم و پایان دیکتاتوری، فساد و رشوه‌ستانی و ده‌ها مصیبت دیگری که میراث همین حکومت غیرمشروع می‌باشد را در سر می‌پرورانیم، طبیعتاً به یک مشروعیت دوام‌دار سیاسی، دولت قانونمند و پروسه نظام‌سازی در کشور ضرورت داریم. مهمترین عامل ناکامی تاریخی کشور رجعت به گذشته، تداوم سیاست‌های کهنه و سنتی (تفرقه بیانداز و حکومت کن) و اصرار بر حفظ این چنین ارزش‌های فرتوت،عوام‌فریبانه و فرسوده بوده است.

حکومت امروز به رهبری آقای حامد کرزی دقیقاً با تأیید و ادامه‌ی همین سیاست‌ها می‌خواهد به قدرت خویش ادامه دهد. مشکل عمده بر سر راه ثبات، دموکراسی، عدالت و تحقق آرزوهای مردم، تحمل حکومتی است که از مجرای غیر قانونی و با عدم مشروعیت مردمی زاده شده و تلاش دارد تا با بحران‌آفرینی وماجراجویی ها، افکار عامه در کشور و جهان را منحرف ساخته و سلطه‌ی غیرقانونی خود را ادامه دهد.

مشکل طالبان، مواد مخدر، فساد و ده‌ها مصیبت دیگر فقط در دامن همین حکومت بذر شده و با گذشت هر روز نشو و نما می‌نماید.

اگر احزاب سیاسی می‌توانستند به شکل جدی و گسترده فعالیت کنند و به حیث ریشه‌های اصلی جامعه‌ی مدنی و کانال‌های مردم‌سالاری، تقویت مادی و معنوی می‌شدند و در سطح ملی با یکدیگر به رقابت برمی‌خاستند، به این ترتیب کشور را از منافع محلی، قومی، زبانی و منطقه‌ای فراتر می‌بردند و با یک برنامه‌ی کلی به مقیاس ملی رسانده و به انتخابات، صفت سیاسی می‌دادند.

این رقابت سیاسی در سطح ملی و با پشتوانه‌ی احزاب، می‌توانست تجلی خواست‌های ملت باشد و برای راهگشایی به شورای ملی، نقش کلیدی ایفا کند. متأسفانه اکثر نماینده‌هایی که از درون منازعات غیر سیاسی، موفقانه به پارلمان راه می‌یابند، تمایل به مسایل زبانی، منطقه‌ای دارند و کمتر به منافع و خواست ملت فکر می‌کنند.

این هم طبیعی است که برای انتخاب مجدد، به‌‎ناچار منافع ملی به سمت اهداف محلی و منطقه‌ای کشانیده می‌شود و پارلمانی با چنین فضا، به کشمکش‌های درونی خود مشغول می‌گردد و یا مشغول گردانیده می‌شود و در نتیجه نمی‌تواند نقش مهم و سرنوشت‌ساز خود را در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور ایفا نماید.

داشتن پارلمان به خودی خود به خصوص از طریق سیستم موجود قطعاً نمی‌تواند بیشتر از پارلمان قبل کارآیی داشته باشد. ما در آوردن تحولات در کشور به احزاب سیاسی موثر و قوی ضرورت داریم که در داخل و بیرون پارلمان در بین مردم فعال و جدی باشند.

دموکراسی فقط بر دوش شخصیت‌ها و تیوری‌ها و باورها حمل نمی‌شود و باید از مجرای سیستم‌ها و نهادها عبور کند. متأسفانه احزاب سیاسی چه از طرف حکومت و جامعه‌ی جهانی مورد تشویق قرار نگرفت تا در دور نوین سیاسی کشور یک حضور متداوم و مطمین پیدا ‌کند؛ این نکته‌ی مهمی است که جامعه‌ی جهانی در مورد افغانستان بدان توجه نکرد و دچار اشتباه شد.

حکومت موجود بعد از انتخابات سرشار از تقلب دور دوم ریاست جمهوری که یک سال‌ونیم از آن می‌گذرد، نتوانست کسب مشروعیت کند. گرچه تعداد زیادی از چهره‌های سرشناس سیاسی را زیر نام جرگه و شورا به دور خود جمع نمود تا عدم مشروعیت خود را درحدی تلافی نماید؛ اما به علت اینکه این تلاش‌ها، با مردم، احساس مردم، برداشت مردم و منافع مردم بی‌ارتباط بود، این مشکل بزرگ عدم مشروعیت، همچنان عمیق‌تر شد.

کشورهایی از جامعه‌ی جهانی ـ آنانی که اجندای خاصی ندارند ـ هرچه سریع‌تر با عذرهای موجه و یا هم غیر موجه، به گفته‌ی خودشان پای خود را از این باتلاق بیرون می‌کشند و کشورهایی هم که برنامه داشته‌اند، یکجا با کشورهای منطقه برای رقابت‌های آینده آمادگی می‌گیرند.

حکومت موجود، چون به فساد، بی‌کفایتی و بی‌برنامگی و ده‌ها مرض مزمن دیگر آغشته می‌باشد،حتا در بعد سیاست خارجی خود نیز در آخر فهرست قرار گرفته است.

در مجموع سیاست‌های حکومت، فاقد اصول و برنامه است، نسخه‌یی برای سیاست خارجی وجود ندارد، از امنیت ملی تعریف مشخص و روشنی ارایه نشده است و شخص رییس حکومت در بخش سیاست خارجی نیز از سیاست داخلی ناکام و سنتی افغانی استفاده می‌برد؛ سیاست‌هایی که فقط به خاطر استمرار قدرت می‌باشد.

رییس حکومت از حربه‌ی متهم کردن، تهدید، تخویف، معذرت خواستن، مسامحه و معامله‌ در سیاست خارجی استفاده می‌کند. چنانچه از اظهارات ضدونقیض و غیر دیپلماتیک آقای کرزی در برخورد با جامعه‌ی جهانی معلوم است.

این دسته از سیاست‌ها و مناسباب به‌خصوص با لحنی که از سوی رییس حکومت اظهار می‌گردد، ممکن در افغانستان تا حدی کاربرد داشته باشد؛ اما نفس خود این سیاست های ناهمگون، مغایر سیاست خارجی، مناسبات جهانی و عرف دیپلماتیک بوده، افغانستان را بیشتر از پیش بی‌اعتبار و بی‌احترام معرفی می‌نماید. آقای کرزی طی چند سال اول حکومت سیاست خود را بر بنای تهدید مردم افغانستان از طرف امریکا و جهان غرب انتخاب کرده بود؛ اما چون بی کفایتی، بی ادارگی و بی ماهیتی جکومتش در جهان غرب برملا شد در سالیان اخیر سیاست خود را معکوس نموده است؛ یعنی اکنون جهان غرب را از طرف مردم افغانستان تهدید می کند!

و در اخیر

با بیان گوشه‌یی از وضعیت موجود در کشور، یکی از راه‌های مطمین بیرون رفت و مقابله با این سیاست‌های مبتذل حکومت، فعال شدن احزاب سیاسی می‌باشد.

فراکسیون‌های پارلمانی وابسته به احزاب در داخل پارلمان با روش رهبری حزب فعال گردند تا از یک‌طرف از محورهای تنگ قومی و محلی بیرون آیند و از اثرات منفی آن در امان بمانند تا بتوانند به امور مملکتی و ملی و قانونگذاری برسند و از طرف دیگر، حکومت لجام گسیخته‌ی کشور را مهار نمایند و اجازه ندهند که بیش از این، سرنوشت مردم و مملکت به بازی‌های فردی و اجنداهای شخصی گرفته شود.

اگر به شرایط رقابت سیاسی در سطح ملی که فقط و فقط توسط نهادهای سیاسی می‌تواند در عمل پیاده گردد، ارزش قایل نباشیم ـ چنانچه حکومت موجود در راستای تمدید قدرت خود همواره در مخالفت با آن عمل کرد ـ برای باندهای مافیایی و تعداد کثیری از گروه‌های نامطلوب زمینه‌ی مساعد سوءاستفاده‌ی هرچه بیشتر به‌وجود می‌آید و هر کس نفع محدود اطرافیان خود را جستجو می‌کند و بدین ترتیب، منافع علیای کشور در دست معامله‌گران و تاجران سرنوشت مردم، هر چه بیشتر قرار می‌گیرد.

باید مردم را به آینده امیدوار ساخت؛ این امیدواری به آینده‌ فقط با ایجاد یک بدیل مناسب به‌جای حکومتی که از سر و ته اش فساد جاری‌ست و خود عامل و مولد مشکلات و مصایب افغانستان می‌باشد، حاصل می‌شود. در این راستا به عنوان اولین قدم، احزاب سیاسی باید بزرگترین معضله‌ی ملی را که توسط همین حکومت موجود و شرکای آن دامن زده شده، یعنی بحران اعتماد را مهار نمایند تا از فروپاشی و تقسیم کشور به تکه‌پارچه‌ها جلوگیری شود.